أستاذ تخطيط عمراني: الدولة حولت المساكن شديدة الخطورة لمنازل آدمية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قال الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، إن المسكن هو الأولوية الأولى للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن اهتمام القيادة السياسية منذ 2014 هو انتهاج إسترتيجية عمرانية توفر المسكن للمواطن المصري باختلاف الفئة الاقتصادية التي ينتمي منها.
وأضاف أستاذ التخطيط العمراني خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: الهدف الأساسي رفع جودة حياة المواطن من خلال الاهتمام بمسكنه، إذ تم الانتهاء تماما من الإسكان شديد الخطورة، مشيرًا إلى إن كانت هناك بعض المساكن التي تشكل خطورة للمواطن المصري فجرى الانتهاء منها خلال 7 سنوات.
وتابع: جرى صرف 60 مليار جنيه على الإسكان شديد الخطوة الذي جرى تحويله لمسكن آدمي زي منطقة تل العقاري التي تحولت إلى روضة السيدة، وتحولت من مكان فيه معدلات جريمة وكثافات مكتظة إلى مسكن به تهوية طبيعية وإضاءة طبيعية ومياه صالحة للشرب، كما توفرت فرص عمل من خلال المحال التجارية في تلك المناطق وخلق مناطق خضرة ومنطقة نوادي وقسم شرطة، بالإضافة إلى الخدمات العامة التي ترفع جودة حياة المواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان وزارة الإسكان روضة السيدة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: موازنة 2025-2026 تؤكد التزام الدولة ببناء الإنسان المصري
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 يُبرز اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري من خلال زيادة مخصصات برامج التنمية البشرية والمبادرات الرئاسية.
وأكدت “الكسان” في تصريح خاص لـصدى البلد"، أن التركيز على تحسين الخدمات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية يعكس رؤية القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، مضيفة أن زيادة مخصصات برنامجي "تكافل" و"كرامة" ضمن الموازنة تُعد خطوة هامة لدعم محدودي الدخل وتعزيز جهود الدولة في تحسين حياة المواطنين.
وأشارت إلى أن هذه الحزمة من الإجراءات تسعى لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر تأثرًا بالظروف الاقتصادية الحالية.
وأثنت ألكسان على الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المالي، بما في ذلك استراتيجية خفض الدين العام ورفع معدل الفائض الأولي، مؤكدة أن هذه الخطط تسهم في تحسين كفاءة الأداء المالي للدولة، مما يدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت أن الموازنة تعكس توازنًا دقيقًا بين تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات من جهة، والحفاظ على استدامة المالية العامة من جهة أخرى، موضحة أن هذا التوازن هو المفتاح لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتحقيق النمو الاقتصادي المرجو.
واختتمت ألكسان بالتأكيد على أهمية استمرار الجهود الوطنية لتحقيق التنمية البشرية، خاصة من خلال الاستثمار في التعليم والصحة، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات تمثل الأساس لبناء مجتمع قوي وقادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.
التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.
تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار