أميركا تجيز إقامة مشروعات لاستخراج النفط في خليج المكسيك
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، أنها ستمنح تصاريح لاستخراج النفط والغاز في خليج المكسيك، ما أثار استياء كبيرا لدى المنظمات البيئية.
وبذلك، يخالف الرئيس الديموقراطي مجددا وعدا قطعه خلال حملته الانتخابية بعدم السماح بالتنقيب عن الوقود الأحفوري في الأراضي الفيدرالية.
كما تعرّض القرار المعلن، الجمعة، لانتقادات شديدة من قطاع النفط والغاز، لأنه يسمح بعمليات حفر أقلّ مما كان مخططا له في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
ويلحظ القرار إمكان إصدار تصاريح لثلاث مناطق حفر، وهو الرقم "الأدنى" في تاريخ القطاع، بحسب إدارة بايدن.
ووفق وزارة الداخلية التي تدير الأراضي الفيدرالية، فإن الدولة ملزمة قانونا بفتح تصاريح استغلال المحروقات لتتمكن من الترخيص لمزيد من مشاريع إنتاج الطاقة من الرياح.
وقالت وزيرة الداخلية ديب هالاند إن "إدارة بايدن-هاريس ملتزمة ببناء مستقبل يرتكز على الطاقات النظيفة ويضمن استقلال أميركا في مجال الطاقة".
وفي وقت سابق من العام الجاري، حظرت إدارة جو بايدن أي استغلال جديد للغاز أو النفط في منطقة شاسعة شمال ألاسكا استجابة لـ"أزمة المناخ"، بعد خمسة أشهر من موافقتها على مشروع محروقات في الولاية نفسها القريبة من القطب الشمالي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النفط دونالد ترامب طاقة نفط خليج المكسيك النفط دونالد ترامب نفط
إقرأ أيضاً:
FT: إدارة ترامب في وضع لا تحسد عليه نتيجة التدهور الاقتصادي
أكدت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية، أنّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وضع لا تحسد عليه في الوقت الحالي، نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية، خاصة ثقة المستهلك والمخاوف التي تواجه اقتصاد الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.
وأوضحت الصحيفة في مقال للكاتبة جيليان تيت أن هذه المخاوف ناجمة عن التعريفة الجمركية التي يفرضها البيت الأبيض، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم باتجاه مستويات تشكل خطرا على الاقتصاد.
وتناولت السياسات الاقتصادية للرئيس ترامب، وخاصة فيما يتعلق بالنفط والوقود الأحفوري ومنتجات الطاقة، منوهة إلى أن الوعود الانتخابية التي أطلقها ترامب في حملاته الانتخابية، ربما لا تتوافر الأوضاع المناسبة للوفاء بها.
وبيّنت أن "ثقة المستهلك الأمريكي تراجعت إلى أدنى مستوى لها في 12 سنة، وهو ما جاء أقل من الحد الأدنى، والذي عادة ما يشير إلى اقتراب الاقتصاد من الركود".
وألقت الصحيفة الضوء على أن هناك "مسوحاً أخرى بخلاف مسح كونفرانسبورد لثقة المستهلك" تؤكد ضعف ثقة المستهلك، وهو الناخب الأمريكي، في الاقتصاد أي في الأجندة الاقتصادية لترامب التي بدأ تنفيذها بالتعريفة الجمركية وسط توقعات بأن "ترفع تلك السياسات التجارية معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 6.00 في المئة".
وأشار المقال إلى أن ترامب يتبنى أجندة اقتصادية تتضمن "ثلاثة أسهم؛ أولها يشير إلى الوصول بالعجز المالي إلى 3.00 في المئة، والثاني يشير إلى تحقيق نمو اقتصادي 3.00 في المئة" علاوة على السهم الثالث الذي يشير إلى الوصول بإنتاج النفط إلى 3 ملايين برميل يومياً، وفقاً للخطة التي تناول تفاصيلها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في أكثر من مناسبة.
وذكر أن النفط قد يستخدم من قبل إدارة ترامب كأداة لخفض التضخم، إذ تمثل أسعار الغذاء والطاقة أهم مكونات أسعار المستهلك ويؤدي انخفاضها إلى تراجع في الأسعار، ومن ثم معدلات التضخم بصفة عامة.
كما يمكن أن يستفيد ترامب من تحقيق هدف معدل إنتاج النفط في تحقيق هيمنة جيوسياسية أمريكية من خلال الإمساك بزمام الأمور في أسواق النفط العالمية، وهي الهيمنة التي قد تمنح الولايات المتحدة قدرة على التحكم في الأسعار تفوق قدرة منظمة أوبك.
علاوة على ذلك، قد يساعد ضخ المزيد من النفط الأمريكي في إضفاء قدر من الثقل السياسي دولياً على موقف الولايات المتحدة، والذي قد يجعل لها اليد العليا أثناء المفاوضات مع دول مثل السعودية وروسيا.