الولايات المتحدة تجيز إقامة مشاريع لاستخراج النفط في خليج المكسيك
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، أنها ستمنح تصاريح لاستخراج النفط والغاز في خليج المكسيك، ما أثار استياء كبيرا لدى المنظمات البيئية.
وبذلك، يخالف الرئيس الديموقراطي مجددا وعدا قطعه خلال حملته الانتخابية بعدم السماح بالتنقيب عن الوقود الأحفوري في الأراضي الفدرالية.
كما تعرّض القرار المعلن الجمعة لانتقادات شديدة من قطاع النفط والغاز، لأنه يسمح بعمليات حفر أقلّ مما كان مخططًا له في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
ويلحظ القرار إمكان إصدار تصاريح لثلاث مناطق حفر، وهو الرقم «الأدنى» في تاريخ القطاع، بحسب إدارة بايدن.
ووفق وزارة الداخلية التي تدير الأراضي الفدرالية، فإن الدولة ملزمة قانونا بفتح تصاريح استغلال المحروقات لتتمكن من الترخيص لمزيد من مشاريع انتاج الطاقة من الرياح.
وقالت وزيرة الداخلية ديب هالاند إن «إدارة بايدن-هاريس ملتزمة بناء مستقبل يرتكز على الطاقات النظيفة ويضمن استقلال أميركا في مجال الطاقة».
وفي وقت سابق من العام الجاري، حظرت إدارة جو بايدن أي استغلال جديد للغاز أو النفط في منطقة شاسعة شمال ألاسكا استجابة لـ«أزمة المناخ»، بعد خمسة أشهر من موافقتها على مشروع محروقات في الولاية نفسها القريبة من القطب الشمالي.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
بن قدارة يوجه بتفعيل مؤشر أداء جديد لدعم شراكة النفط والغاز مع القطاع الخاص
ليبيا – نجحت المؤسسة الوطنية للنفط، من خلال ملتقى “الشراكة الاستراتيجية للنفط والغاز” الذي نظمته تحت شعار “نحو تنمية مستدامة وزيادة الإنتاج”، في تحقيق خطوات ملموسة لتأسيس شراكة متينة بين المؤسسة وشركات القطاع الخاص في مجال النفط والغاز. وأثمر الملتقى عن تشكيل فريق عمل من ثلاثة أعضاء يمثلون شركات القطاع الخاص من المناطق الغربية والشرقية والجنوبية، يتولى متابعة تنفيذ توصيات الملتقى والتواصل مع المؤسسة، حيث تم اختيارهم بالتوافق بين أكثر من 150 ممثلاً عن الشركات المشاركة.
وأكدت توصيات الملتقى، بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط، على أهمية بناء قطاع خاص قوي ومستدام لدعم الاقتصاد الليبي. ودعت إلى تبني سياسات تعزز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يمهد الطريق لزيادة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة. كما شددت على إنشاء بنك مصرفي للطاقة لدعم الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز وتسهيل تعاملاتها المالية، مع العمل على تسوية الديون المتراكمة على هذه الشركات خلال السنوات السابقة.
ودعت التوصيات إلى الإسراع بتفعيل فريق التواصل المختار خلال الملتقى لضمان تنفيذ التوصيات وتحديد آلية دائمة للتنسيق بين المؤسسة والقطاع الخاص. كما أوصت بتنظيم الملتقى بشكل دوري لتقييم التقدم المحرز ومناقشة التحديات الجديدة.
وفي هذا السياق، أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة، فرحات بن قدارة، توجيهاته لمكتب البرامج الاستراتيجية بإضافة مؤشر أداء رئيسي جديد (KPI) ضمن مؤشرات أداء الشركات التابعة للمؤسسة، يهدف إلى قياس نسبة المبالغ المتعاقد عليها مع شركات القطاع الخاص سنويًا من إجمالي الميزانية المخصصة لكل شركة.
وشمل الملتقى ثلاث جلسات رئيسية: تناولت الجلسة الأولى تحليل السياسات الحالية ومناقشة أبرز التحديات، فيما ركزت الجلسة الثانية على التحديات الراهنة للشراكة مع القطاع الخاص وأهم العوامل المؤثرة عليها. أما الجلسة الثالثة فقد خصصت لاستكشاف آليات التعاون المستقبلية وإيجاد بدائل للتحديات، واختُتمت بورشة عمل تفاعلية وضعت رؤية مشتركة للشراكة، تضمنت العديد من الأفكار والمبادرات التي ستؤخذ بعين الاعتبار في صياغة بنود هذه الشراكة الواعدة.