زعيم المعارضة الإسبانية يخفق مجددا في تولي منصب رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أخفق زعيم المعارضة المحافظة في إسبانيا ألبرتو نونيز فيخو مجددا في الفوز برئاسة الوزراء، في الجولة الثانية من التصويت بالبرلمان، اليوم الجمعة.
ولم يصوت لفيخو سوى 172 نائبا اليوم الجمعة، مقابل 177 صوتوا ضده، وإبطال صوت واحد، وكانت النتيجة مماثلة للجولة الأولى من التصويت التي باءت بالإخفاق يوم الأربعاء الماضي.
وفي ظل هذه الهزيمة الجديدة، لا يوجد فرصة لإقامة أول تحالف يميني بين حزب الشعب الذي ينتمي له فيخو، والحزب الشعبوي اليميني المتطرف "فوكس"، على المستوى الوطني في الوقت الحالي.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، اتهم فيخو رئيس الوزراء الاشتراكي المؤقت بيدرو سانشيز بالسعي لإقامة "حكومة من الأكاذيب والخداع"، من خلال الإذعان لمطالب الانفصاليين الكتالونيين لكسب دعمهم.
ومن المتوقع الآن أن يكلف الملك فيليب السادس سانشيز بتشكيل الحكومة، وهو يشغل منصب رئيس الوزراء منذ 2018.
وفي حال لم يُتوصّل لأغلبية بحلول 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، سيكون الخيار الوحيد هو إجراء انتخابات جديدة، وحينها ستُجرى في 14 يناير/كانون الثاني 2024.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
التويزي رئيس فريق البام : السكوري وزير كفاءة بشهادة الأغلبية و المعارضة
زنقة 20 ا الرباط
أكد أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن تصويت البرلمان اليوم على مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يعد محطة تاريخية ودستورية.
وأضاف التويزي اليوم الأربعاء في كلمة له بمجلس النواب لتفسير تصويت فريقه النيابي لصالح القانون، أن ‘التاريخ سيسجل على أن هذه الحكومة استطاعت في هذا الوقت بالضبط إخراج هذا القانون الذي ينتظره المغاربة منذ 64 سنة”.
وأشار رئيس الفريق النيابي في كلمة ألقاها بمناسبة تفسير التصويت خلال الجلسة التشريعية المنعقدة اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، إلى أن مشروع القانون أتت به الحكومة السابقة في 2016 وبقي في رفوف البرلمان إلى أن جاء وزير شاب وكفاءة كبيرة جداً بشهادة رئيس الحكومة و رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة، حيث استطاع بكفاءته وحنكته وصبره وتطبيقه لخطاب جلالة الملك بالحرف الذي أطر عملية المصادقة على مشروع القانون”.
و اعتبر التويزي أن “هذا القانون هدفه عكس ما قيل عنه من كلام، لا علاقة له بالمواد التي عدلتها الحكومة والنقابات والبرلمان، لأنه قانون سيعطي القيمة لممارسة هذا الحق للشغيلة”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الحكومة أتت بقانون لصالح الشغيلة والنقابات”، مشددا على أنه “لا يمكن أن يكون هذا القانون إلا لصالح تقوية النقابات وهذا هو هدف الحكومة”.