خبير: اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات تحجم معدلات التضخم
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
وقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أمس الخميس، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
«حافظ»: مصر وقعت اتفاقية مشابهة من قبل مع الصينالإجراء الأخير الذي تم ما بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رآه الدكتور هاني حافظ، الخبير المصرفي، بداية انفراجه جديدة في العملات الأجنبية بالسوق المصري، مشيرًا إلى أن الاتفاق الموقع مؤخرًا حول تبادل العملات بالقيمة الأسمية ليس أول اتفاق جرى توقيعه بين مصر ودولة أجنبيه، لكن سبقها اتفاق وقعة البنك المركزي المصري ومصرف الصين المركزي من قبل.
وأضاف «حافظ» خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه فيما يخص الاتفاق بين مصر والإمارات بتبادل العملات بالقيمة الأسمية فهي قيمة مدونة على الورقة، وليست القيمة الفعلية للعملة المصرية أمام العملات الأخرى، «يعني هنتعامل مع الإمارات بورقة مكتوب عليها 100 جنيه مصري قدامها ورقة مكتوب عليها 100 درهم إماراتي».
وأوضح الخبير المصرفي أن أغلب دول العالم تسعي حاليا إلى إعادة هيكلة اقتصادها المالي بسبب الأزمات العالمية المالية الموجودة حاليا، وكان منها مصر، حتى بدأت في التنوع بينها وبين الدول الأخرى لتسهيل عملية سلاسل الإمداد، «مصر اتكلمت مع الدول العربية والهند والصين، ودخلنا في تجمع البريكس من أجل تنويع سلاسل الإمداد».
وأكد أنه حال التعامل ما بين مصر والإمارات بعملات بينية لهو إجراء هام وضروري ويخفف الضغط على العملات الأجنبية، ولا يعني إلغاء باقي العملات، «التنويع في العملات الأجنبية يساهم في ضبط سلة احتياطي العملات داخل البنك المركزي المصري».
وأشار إلى أنه وفي حال كانت التعاملات بين مصر والإمارات من استيراد للبترول والطاقة، فسيساعد الاتفاق الأخير على شراء البترول من الإمارات بالقيمة الأسمية للعملة، الأمر الذي سيساعد كثيرا في تحجيم معدلات التضخم ولن تكون مصر بحاجة إلى توسيط الدولار في كل معاملاتها الخارجية.
وتابع: «ده هيخفض أسعار سلاسل الإمداد، ومش هنحتاج نروح للسوق السوداء علشان ندبر العملة أو ننفذ الاتفاقيات، وده هيقلل التضخم ويؤثر على أسعار السلع داخل مصر، وهيحصل تحجيم كبير جدا للسوق السوداء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإمارات اتفاق الطاقة البترول الصين البنک المرکزی المصری بین مصر والإمارات
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التايواني يعتزم إطلاق عملة رقمية حكومية "ضخمة ومعقدة"
أعلن البنك المركزي التايواني أنه ليس لديه جدول زمني لإطلاق عملة رقمية،محذرا من أن العملية ستكون "ضخمة ومعقدة"،لافتا إلى أنه سيعقد جلسات استماع عامة حول هذا الأمر العام المقبل لنشر المعرفة.
ويعمل البنك المركزي التايواني على إصدار تجريبي لعملة رقمية حكومية،للسماح للأشخاص باستخدام المحفظة الرقمية وإجراء المدفوعات دون استخدام بطاقة الخصم أو الائتمان.
وقال في تقرير إلى البرلمان: "رغم أن البنك ليس لديه حاليا جدول زمني لإصدار العملة الرقمية للبنك المركزي،فإنه في عملية البحث والتجريب المستمر،يطور بالفعل كفاءة المعالجة والتطبيق المبتكر لنظام الدفع".
وأضاف البنك أنه نظرا لأن إطلاق العملة سيؤثر على الكثير من الأشخاص،فمن الضروري التواصل على نطاق واسع حول هذا الأمر،حيث ستعقد جلسات استماع ومنتديات عامة العام المقبل لترويج المعرفة بشأن العملة.
ويستكشف المركزي 134 دولة تمثل 98% من الاقتصاد العالمي الإصدارات الرقمية من عملاتها،مع أكثر من نصفها في مراحل التطوير المتقدمة أو التجريبية أو الإطلاق.
ويرى المؤيدون أن العملات الرقمية ستتيح الفرصة لوظائف جديدة وتوفر بديلا للنقود الورقية لكنها أثارت أيضا احتجاجات في عدد من البلدان بشأن احتمال التطفل الحكومي.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت