خبير: اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات تحجم معدلات التضخم
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
وقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أمس الخميس، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
«حافظ»: مصر وقعت اتفاقية مشابهة من قبل مع الصينالإجراء الأخير الذي تم ما بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رآه الدكتور هاني حافظ، الخبير المصرفي، بداية انفراجه جديدة في العملات الأجنبية بالسوق المصري، مشيرًا إلى أن الاتفاق الموقع مؤخرًا حول تبادل العملات بالقيمة الأسمية ليس أول اتفاق جرى توقيعه بين مصر ودولة أجنبيه، لكن سبقها اتفاق وقعة البنك المركزي المصري ومصرف الصين المركزي من قبل.
وأضاف «حافظ» خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه فيما يخص الاتفاق بين مصر والإمارات بتبادل العملات بالقيمة الأسمية فهي قيمة مدونة على الورقة، وليست القيمة الفعلية للعملة المصرية أمام العملات الأخرى، «يعني هنتعامل مع الإمارات بورقة مكتوب عليها 100 جنيه مصري قدامها ورقة مكتوب عليها 100 درهم إماراتي».
وأوضح الخبير المصرفي أن أغلب دول العالم تسعي حاليا إلى إعادة هيكلة اقتصادها المالي بسبب الأزمات العالمية المالية الموجودة حاليا، وكان منها مصر، حتى بدأت في التنوع بينها وبين الدول الأخرى لتسهيل عملية سلاسل الإمداد، «مصر اتكلمت مع الدول العربية والهند والصين، ودخلنا في تجمع البريكس من أجل تنويع سلاسل الإمداد».
وأكد أنه حال التعامل ما بين مصر والإمارات بعملات بينية لهو إجراء هام وضروري ويخفف الضغط على العملات الأجنبية، ولا يعني إلغاء باقي العملات، «التنويع في العملات الأجنبية يساهم في ضبط سلة احتياطي العملات داخل البنك المركزي المصري».
وأشار إلى أنه وفي حال كانت التعاملات بين مصر والإمارات من استيراد للبترول والطاقة، فسيساعد الاتفاق الأخير على شراء البترول من الإمارات بالقيمة الأسمية للعملة، الأمر الذي سيساعد كثيرا في تحجيم معدلات التضخم ولن تكون مصر بحاجة إلى توسيط الدولار في كل معاملاتها الخارجية.
وتابع: «ده هيخفض أسعار سلاسل الإمداد، ومش هنحتاج نروح للسوق السوداء علشان ندبر العملة أو ننفذ الاتفاقيات، وده هيقلل التضخم ويؤثر على أسعار السلع داخل مصر، وهيحصل تحجيم كبير جدا للسوق السوداء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإمارات اتفاق الطاقة البترول الصين البنک المرکزی المصری بین مصر والإمارات
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% وانخفاض التضخم
صرحت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بأن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025 ستعقد في الفترة من الاثنين 21 إلى السبت 26 أبريل.
كما أعلنت أن المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا، ستلقي خطابًا رئيسيًا حول التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في 17 أبريل.
وقالت كوزاك- خلال مؤتمر صحفي إن توقعات الصندوق للاقتصاد المصري للعام المالي القادم 2025-2026 تشير إلى معدل نمو يبلغ 4.1%، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق.
وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في مساره الهبوطي ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية هذه الفترة. وأكدت أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات كجزء من تحديث توقعات الاقتصاد العالمي في شهر أبريل، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة.
وأوضحت كوزاك أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 وأكمل المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد في 10 مارس الجاري. وقد أتاح ذلك للسلطات المصرية سحب 1.2 مليار دولار. كما وافق المجلس على برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، مما يمهد الطريق لمصر للحصول على حوالي 1.3 مليار دولار على مدى فترة البرنامج.
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات