خبير: اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات تحجم معدلات التضخم
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
وقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أمس الخميس، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
«حافظ»: مصر وقعت اتفاقية مشابهة من قبل مع الصينالإجراء الأخير الذي تم ما بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رآه الدكتور هاني حافظ، الخبير المصرفي، بداية انفراجه جديدة في العملات الأجنبية بالسوق المصري، مشيرًا إلى أن الاتفاق الموقع مؤخرًا حول تبادل العملات بالقيمة الأسمية ليس أول اتفاق جرى توقيعه بين مصر ودولة أجنبيه، لكن سبقها اتفاق وقعة البنك المركزي المصري ومصرف الصين المركزي من قبل.
وأضاف «حافظ» خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه فيما يخص الاتفاق بين مصر والإمارات بتبادل العملات بالقيمة الأسمية فهي قيمة مدونة على الورقة، وليست القيمة الفعلية للعملة المصرية أمام العملات الأخرى، «يعني هنتعامل مع الإمارات بورقة مكتوب عليها 100 جنيه مصري قدامها ورقة مكتوب عليها 100 درهم إماراتي».
وأوضح الخبير المصرفي أن أغلب دول العالم تسعي حاليا إلى إعادة هيكلة اقتصادها المالي بسبب الأزمات العالمية المالية الموجودة حاليا، وكان منها مصر، حتى بدأت في التنوع بينها وبين الدول الأخرى لتسهيل عملية سلاسل الإمداد، «مصر اتكلمت مع الدول العربية والهند والصين، ودخلنا في تجمع البريكس من أجل تنويع سلاسل الإمداد».
وأكد أنه حال التعامل ما بين مصر والإمارات بعملات بينية لهو إجراء هام وضروري ويخفف الضغط على العملات الأجنبية، ولا يعني إلغاء باقي العملات، «التنويع في العملات الأجنبية يساهم في ضبط سلة احتياطي العملات داخل البنك المركزي المصري».
وأشار إلى أنه وفي حال كانت التعاملات بين مصر والإمارات من استيراد للبترول والطاقة، فسيساعد الاتفاق الأخير على شراء البترول من الإمارات بالقيمة الأسمية للعملة، الأمر الذي سيساعد كثيرا في تحجيم معدلات التضخم ولن تكون مصر بحاجة إلى توسيط الدولار في كل معاملاتها الخارجية.
وتابع: «ده هيخفض أسعار سلاسل الإمداد، ومش هنحتاج نروح للسوق السوداء علشان ندبر العملة أو ننفذ الاتفاقيات، وده هيقلل التضخم ويؤثر على أسعار السلع داخل مصر، وهيحصل تحجيم كبير جدا للسوق السوداء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإمارات اتفاق الطاقة البترول الصين البنک المرکزی المصری بین مصر والإمارات
إقرأ أيضاً:
لماذا أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم؟
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما أبقت لجنة البنك المركزي المصري على سعر الائتمان والخصم أيضًا عند 27.75%.
وقال البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية، «واصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة».
وتابع، «يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية».
وفيما يتعلق بالتضخم قال البنك المركزي المصري:«شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية».
وعلى الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
تابع، « رغم أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024».
التضخموبالنسبة للتضخم السنوي، قال المركزي المصري:«تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا».
وفيما يتعلق بالتوقعات، ذكر البنك المركزي «ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس».
وأردف، «سوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة، وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم».
وأكمل، «في ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات».
واختتم البنك المركزي بيانه، «سوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض».
اقرأ أيضاًعاجل.. البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي
اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
قبل قرار البنك المركزي.. «البورصة» تغلق على ارتفاع بنهاية جلسات الأسبوع
كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور