خبير: اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات تحجم معدلات التضخم
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
وقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أمس الخميس، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
«حافظ»: مصر وقعت اتفاقية مشابهة من قبل مع الصينالإجراء الأخير الذي تم ما بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رآه الدكتور هاني حافظ، الخبير المصرفي، بداية انفراجه جديدة في العملات الأجنبية بالسوق المصري، مشيرًا إلى أن الاتفاق الموقع مؤخرًا حول تبادل العملات بالقيمة الأسمية ليس أول اتفاق جرى توقيعه بين مصر ودولة أجنبيه، لكن سبقها اتفاق وقعة البنك المركزي المصري ومصرف الصين المركزي من قبل.
وأضاف «حافظ» خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه فيما يخص الاتفاق بين مصر والإمارات بتبادل العملات بالقيمة الأسمية فهي قيمة مدونة على الورقة، وليست القيمة الفعلية للعملة المصرية أمام العملات الأخرى، «يعني هنتعامل مع الإمارات بورقة مكتوب عليها 100 جنيه مصري قدامها ورقة مكتوب عليها 100 درهم إماراتي».
وأوضح الخبير المصرفي أن أغلب دول العالم تسعي حاليا إلى إعادة هيكلة اقتصادها المالي بسبب الأزمات العالمية المالية الموجودة حاليا، وكان منها مصر، حتى بدأت في التنوع بينها وبين الدول الأخرى لتسهيل عملية سلاسل الإمداد، «مصر اتكلمت مع الدول العربية والهند والصين، ودخلنا في تجمع البريكس من أجل تنويع سلاسل الإمداد».
وأكد أنه حال التعامل ما بين مصر والإمارات بعملات بينية لهو إجراء هام وضروري ويخفف الضغط على العملات الأجنبية، ولا يعني إلغاء باقي العملات، «التنويع في العملات الأجنبية يساهم في ضبط سلة احتياطي العملات داخل البنك المركزي المصري».
وأشار إلى أنه وفي حال كانت التعاملات بين مصر والإمارات من استيراد للبترول والطاقة، فسيساعد الاتفاق الأخير على شراء البترول من الإمارات بالقيمة الأسمية للعملة، الأمر الذي سيساعد كثيرا في تحجيم معدلات التضخم ولن تكون مصر بحاجة إلى توسيط الدولار في كل معاملاتها الخارجية.
وتابع: «ده هيخفض أسعار سلاسل الإمداد، ومش هنحتاج نروح للسوق السوداء علشان ندبر العملة أو ننفذ الاتفاقيات، وده هيقلل التضخم ويؤثر على أسعار السلع داخل مصر، وهيحصل تحجيم كبير جدا للسوق السوداء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإمارات اتفاق الطاقة البترول الصين البنک المرکزی المصری بین مصر والإمارات
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: هدفنا الرئيسي توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هدف الحكومة الرئيسي هو توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، إن هذا المخزون يضمن توافر السلع للمواطنين على مدار العام، ما يحد بدوره من الارتفاعات الغير مبررة في الأسعار نتيجة أي نقص طارئ فيها.
وأوضح أن الدولة تتخذ إجراءات أخرى عديدة لضبط أسعار السلع في الأسواق، لافتا إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، استعرض، خلال اجتماع الحكومة أمس، المخزون الاستراتيجي لعدد من السلع الأساسية، ومنها السكر الذي يتجاوز الاحتياطي الاستراتيجي منه 14 شهرا، والدواجن المجمدة 6 أشهر، واللحوم المجمدة 12 شهرا.
ولفت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد في أكثر من مناسبة حرص الحكومة على خفض معدلات التضخم، مع تطبيق السياسات المالية والنقدية التي تساعد على تحقيق هذا الهدف، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحكومة لديها أكثر من سيناريو للتعامل مع أي تطورات إقليميه أو دولية، مستشهدا بنجاح الدولة، إلى حد كبير، في احتواء التضخم، بشهادة المؤسسات الدولية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع تداعيات حادث انفجار خط الغاز في 6 أكتوبر
معلومات الوزراء: تغير المناخ يؤثر عالميا على الأمن الغذائي ويدفع بالملايين إلى النزوح
متحدث الوزراء: الدولة تعمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة لاستيعاب أي تحديات إقليمية
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية