خبير: اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات تحجم معدلات التضخم

وقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أمس الخميس، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.

«حافظ»: مصر وقعت اتفاقية مشابهة من قبل مع الصين

الإجراء الأخير الذي تم ما بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رآه الدكتور هاني حافظ، الخبير المصرفي، بداية انفراجه جديدة في العملات الأجنبية بالسوق المصري، مشيرًا إلى أن الاتفاق الموقع مؤخرًا حول تبادل العملات بالقيمة الأسمية ليس أول اتفاق جرى توقيعه بين مصر ودولة أجنبيه، لكن سبقها اتفاق وقعة البنك المركزي المصري ومصرف الصين المركزي من قبل.

وأضاف «حافظ» خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه فيما يخص الاتفاق بين مصر والإمارات بتبادل العملات بالقيمة الأسمية فهي قيمة مدونة على الورقة، وليست القيمة الفعلية للعملة المصرية أمام العملات الأخرى، «يعني هنتعامل مع الإمارات بورقة مكتوب عليها 100 جنيه مصري قدامها ورقة مكتوب عليها 100 درهم إماراتي».

وأوضح الخبير المصرفي أن أغلب دول العالم تسعي حاليا إلى إعادة هيكلة اقتصادها المالي بسبب الأزمات العالمية المالية الموجودة حاليا، وكان منها مصر، حتى بدأت في التنوع بينها وبين الدول الأخرى لتسهيل عملية سلاسل الإمداد، «مصر اتكلمت مع الدول العربية والهند والصين، ودخلنا في تجمع البريكس من أجل تنويع سلاسل الإمداد».

وأكد أنه حال التعامل ما بين مصر والإمارات بعملات بينية لهو إجراء هام وضروري ويخفف الضغط على العملات الأجنبية، ولا يعني إلغاء باقي العملات، «التنويع في العملات الأجنبية يساهم في ضبط سلة احتياطي العملات داخل البنك المركزي المصري».

وأشار إلى أنه وفي حال كانت التعاملات بين مصر والإمارات من استيراد للبترول والطاقة، فسيساعد الاتفاق الأخير على شراء البترول من الإمارات بالقيمة الأسمية للعملة، الأمر الذي سيساعد كثيرا في تحجيم معدلات التضخم ولن تكون مصر بحاجة إلى توسيط الدولار في كل معاملاتها الخارجية.

وتابع: «ده هيخفض أسعار سلاسل الإمداد، ومش هنحتاج نروح للسوق السوداء علشان ندبر العملة أو ننفذ الاتفاقيات، وده هيقلل التضخم ويؤثر على أسعار السلع داخل مصر، وهيحصل تحجيم كبير جدا للسوق السوداء».

المصدر: الوطن