خبير اقتصادي: اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات تقلل الاعتماد على الدولار
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن الاتفاقية الثنائية لمبادلة العملة التي وقعها كلا من البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي، لها أهمية كبرى في تقليل الاعتماد على الدولار كعملة صعبة، إضافة إلى أنها ستمهد لعقد اتفاقيات أخرى تضمن من خلالها إتمام عمليات تجارية باستخدام عملتي البلدين مع دول أخرى .
وأوضح غراب، أن مصر والإمارات دولتين عربيتين شقيقتين فلا يعقل أن يكون التبادل التجاري بين الدولتين بعملة الدولار، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين الشقيقتين بالعملة المحلية، مشيرا إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات وفقا للاحصائيات الرسمية إلى 4.9 مليار دولار عام 2022 مقابل 4.8 مليار دولار عام 2021، موضحا أن الاتفاقية تسهم في تقليل اعتماد مصر على الدولار في الاستيراد ما يسهم في خفض واردات مصر بالعملة الصعبة، وهذا يعني خفض عجز ميزان المدفوعات، مشيرا إلى أن الاتفاقية ليست المرة الأولى لكن كان هناك اتفاقا مشابها تم الإعلان عنه مسبقا مع دولة الصين .
وأشار غراب، إلى أن الاتفاقية تأتي في ظل نقص العملة الصعبة في مصر، و اتجاه مصر نحو تقليل الاعتماد على الدولار والتوسع في تنويع وارداتها من الدول بالتعامل بالعملات المحلية، إضافة لانضمام مصر لتجمع بريكس والذي يعود عليها ببدء المعاملات التجارية بداية من شهر يناير بالعملات المحلية مع دول التجمع ما يقلل من الاعتماد على الدولار، إضافة إلى اعتماد الحكومة الروسية قائمة 30 دولة من بينها مصر تسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والسوق المالية في روسيا بعملاتها المحلية .
وتابع غراب، أن الاتفاقية تسهم في توفير الاحتياجات والسلع الضرورية دون الحاجة لعملة الدولار، إضافة لزيادة التشغيل والإنتاج المحلي بتكلفة منخفضة، إضافة لزيادة صادرات مصر للسوق الإماراتية، إضافة إلى أن الاتفاقية تسهم في استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتعطيه المرونة المطلوبة مقابل العملات الأخرى، كما أنها طريق أفضل لتوفير نقد أجنبي بعيدا عن الاقتراض مرتفع التكلفة، وهذا يعد فكر جيد للحكومة المصرية، متابعا أن أن واردات مصر من الإمارات تتمثل في الوقود والزيوت المعدنية والنحاس واللؤلؤ وغيرها وفقا للاحصائيات، وصادراتها للإمارات تتمثل في الملابس والفواكه والخضروات والالات والاجهزة الكهربائية والأحجار الكريمة وغيرها، كما يبلغ عدد العاملين بالإمارات 950 ألف مصري وفقا للإحصائيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاعتماد على الدولار
إقرأ أيضاً:
المستشار المالي:تذبذب أسعار صرف الدولار لا يتناسب مع قوة الاحتياطي العراقي من العملة الصعبة
آخر تحديث: 7 يوليوز 2024 - 2:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، اليوم الأحد (7 تموز 2024)، أن ما تشهده سوق صرف الدولار الثانوية او الموازية من تذبذبات خلال الأيام الماضية أمر لا يتناسب وقوة الاحتياطيات الدولية أو الاجنبية للعراق.وقال صالح في حديث صحفي، إن “هذه أعمال يتولاها المضاربون الباحثون عن الفرص الربحية الطارئة هنا وهناك”، مبينا أن “نظام سعر الصرف الثابت في العراق على قاعدة احتياطيات دولية تعد هي الأعلى في تاريخ العراق، وسياسته النقدية، اذ تغطي العملة الأجنبية نسبة تزيد على 100% من اجمالي العملة المصدرة حاليا”.وأضاف أن “سعر صرف الدولار قياسا إلى الدينار في السوق الموازي لا يشكل اية أهمية نسبية في التأثير في استقرار المستوى العام للأسعار حيث أمسى ذلك المستوى السعري العام مستقراً في مركباته واتجاهاته جراء تأثير عامل سعر الصرف الرسمي المهيمن حاليا على تمويل التجارة الخارجية (الاستيرادية ) والبالغ 1320 دينار لكل دولار”، موضحا ان “هذا يمثل اتجاه مستقر لسعر الصرف و تتمحور حوله القيمة الخارجية المستقرة للدينار، والذي تجسده حالة استقرار الأسعار النسبية للسلع والخدمات إلى حد كبير اذ لا يتعدى التضخم السنوي في بلادنا سوى 3٪” “.وأشار إلى أنه “في ضوء قوة الاحتياطيات الأجنبية الساندة للدينار العراقي والتي تزيد قيمتها كأصول أجنبية سائلة على 100 مليار دولار، فأن السوق الرسمية للصرف كاتجاه عام ستبقى المهيمنة على احتواء اية ضوضاء ملونة أو غامضة المعلومات تتأثر بها السوق الموازية للصرف في الفترات القصيرة بسبب احداث سياسية دولية او إقليمية طارئة هنا وهناك او في تكييف بعض التعليمات المنظمة للسوق النقدية”. وبين أنه “بعد اضمحلال ظاهرة الدولرة في المعاملات الداخلية ولاسيما في العقود والالتزامات والمدفوعات داخل البلاد منذ العام الماضي وحظرها قانوناً، فان سوق الصرف الموازي أمست لا تشكل تأثيراتها العامة اليوم الا على نطاق اقتصادي ضيق من المعاملات المحظورة تمارسها الأسواق غير النظامية و بنسبة 10٪ من اجمالي معاملات العرض و الطلب على العملة “.واكد صالح، ان “استقرار سعر صرف الدينار الى الدولار الذي تشهده البلاد حتى في الأسواق الثانوية هو استقرار حقيقي وراسخ ، بل هو مشتق من قوة تأثير العوامل السعرية والكمية للسياستين النقدية والمالية وتكاملهما في فرض الاستقرار السعري الكلي في البلاد واحتواء التوقعات التضخمية التي كانت تحدثها قوى السوق الموازية للصرف خلال السنوات الماضية”، مشددا على ان “السوق الثانوية غير النظامية بسبب حرية التحويل الخارجي هي تقع تحت تأثير سعر سوق الصرف الرسمي التي تتسع عملياتها باستمرار لمصلحة التعاطي بسعر الصرف الرسمي الثابت”.وشهدت اسعار الدولار مقابل الدينار العراقي بالأيام الماضية ارتفاعا ملحوظا في أسعاره حيث لامس سعر الصرف في الأسواق المحلية الـ 150 الف دينار لكل 100 دولار.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت