لترتيب الهجرة النظامية.. ختام نموذج محاكاة المنظمة الدولية في جامعة القاهرة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
شارك الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، نيابة عن السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ختام فعاليات النسخة الثانية من نموذج محاكاة المنظمة الدولية للهجرة الذي ينظمه مركز بحوث ودراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وذلك ضمن استراتيجية عمل الوزارة لمجابهة الهجرة غير الشرعية وتعزيز البحث العلمي، لوضع حلول مستدامة للظاهرة، حيث استعرض جهود الوزارة في هذا الصدد.
وقد أعرب سليمان، في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها نيابة عن وزيرة الهجرة، عن تقدير الوزارة لجهود كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ووحدة بحوث ودراسات الهجرة التي تمثل نموذجا متميزا يهدف لخلق جيل من المتخصصين في مجال الهجرة، والذي أصبح من أهم مجالات الاهتمام على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي، بما يتوجب وجود عدد كبير من المتخصصين من الشباب بهذا المجال، ليتم بناء قدرتهم وتعريفهم بالمستجدات الدولية وجهود الدولة المصرية بمجالات الهجرة.
واستعرض مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، خطط وجهود الدولة للحد من الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الإيجابية بالداخل، بجانب تعزيز فرص الهجرة الآمنة والنظامية، عبر تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية والبرامج التنفيذية بالوزارة.
وتناول الدكتور صابر سليمان ما حققته الوزارة في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وما توفره من برامج توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى برامج التدريب من أجل التشغيل بالمحافظات التى تواجه الهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للشباب، في ظل المتغيرات المتلاحقة، على الساحة الدولية.
وفي السياق ذاته، تناول مساعد وزيرة الهجرة، نموذج المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج، بما يتيح تقديم الدعم لراغبي الهجرة من الشباب المصري في أكثر من محافظة، عبر استيفاء كافة متطلبات الالتحاق بفرص العمل المتاحة بالخارج، مع العمل على تكرار هذا النموذج الفريد مع مختلف الدول الأوروبية والعربية.
كما تم توضيح جهود الوزارة في ربط شباب الدارسين بالخارج بكافة مجالات التنمية بالدولة، من خلال مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج، والذي يعني بتركيز الجهود البحثية على المجالات الحديثة التي تتسق ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وجرى الاتفاق على دعم وتعزيز التعاون بين وزارة الهجرة ومركز بحوث و دراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمزمع أن تشهد طفرة خلال الفترة المقبلة، بحيث يتم إضافة البعد الأكاديمي للملفات السياسية والتنفيذية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وترتيب الهجرة النظامية والاستفادة بالمتخصصين والكوادر العاملة في هذا المجال.
كما تم الاتفاق على مختلف أشكال التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في شتى المجالات، وذلك انطلاقا من الاهتمام المتبادل لتعظيم التعاون بين الوزارة ومركز بحوث ودراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
أقيمت الفعاليات بحضور كل من: أوليفر كارلوس رئيس المنظمة الدولية للهجرة في مصر IOM، والدكتورة حنان محمد علي القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومنسق وحدة بحوث ودراسات الهجرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة غیر الشرعیة المنظمة الدولیة وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
نموذج مصري مبتكر للتمويل المناخي.. «التخطيط» تكشف عن تقدم مشروعات «نُوَفِّي» وتعزيز الشراكات الدولية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في فعاليات إطلاق التقرير الثاني لمتابعة المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب عدد من شركاء التنمية، منهم مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومالين بلومبرج، نائبة المدير العام ببنك التنمية الأفريقي، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. كما شارك بكلمة مسجلة ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الفعالية، التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وهي إحدى المبادرات التي أطلقتها مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27. وأشارت إلى أن هذه الفعالية تُعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.
وأضافت الوزيرة أن فجوة التمويل المناخي تتسع وتتزايد، حيث تتطلب جهود التكيف والتخفيف استثمارات إضافية تقدر بنحو 366 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية، خاصةً أن هذه الدول تعد الأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة. كما قُدرت احتياجات القارة الإفريقية بحوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، مما يقتضي مساهمة عاجلة من القطاع الخاص في الاستثمارات المطلوبة للعمل المناخي.
وأكدت الوزيرة أنه في ظل التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية، تزداد حدة التغيرات المناخية، مما يستدعي زيادة كبيرة في التمويل، لا سيما للبلدان النامية والمشروعات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ. وأشارت إلى تنامي الزخم الدولي حول تمويل التنمية والعمل المناخي بهدف تقديم نموذج مبتكر يمكن اتباعه للتغلب على تحديات التغيرات المناخية، بأقل التكاليف وأعلى معدلات الكفاءة والفعالية.
وأوضحت أن التجربة العملية أثبتت أن التنمية والعمل المناخي وجهان لعملة واحدة، ومن هذا المنطلق، وتجسيدًا للطموح المصري في هذا المجال، عملت الحكومة المصرية خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على تقديم آلية مبتكرة، أكثر شمولًا، قابلة للتطبيق في مختلف النظم الاقتصادية والاجتماعية وبيئات الأعمال والأسواق الناشئة. وتهدف هذه الآلية إلى تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الإنمائية، وتحقيق المرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
كما تطرقت الوزيرة إلى إطلاق مبادرتين رئاسيتين خلال مؤتمر المناخ، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" و"المنصة الوطنية – برنامج نُوَفِّي"، بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ. وأوضحت أن "دليل شرم الشيخ" يهدف إلى تعزيز مبادئ التمويل العادل، وتحديد أدوار ومسؤوليات كافة الأطراف ذات الصلة، من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتحفيز قدرة الدول النامية والناشئة على جذب التمويلات والاستثمارات الخضراء.
وأضافت: "بينما يجسد برنامج نُوَفِّي نموذجًا للمنصات الوطنية متعددة الأطراف، المبنية على مبادئ ملكية الدولة، والمسؤولية المشتركة، والشفافية، كما أقرتها مجموعة العشرين. وقد أصدرت المؤسسات الدولية توصيات مشتركة بشأن الاستفادة من التجربة المصرية بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما تلك المتعلقة بالعمل المناخي."
وأشارت إلى أن الوزارة، تعزيزًا لمبادئ الحوكمة والشفافية في الشراكات الدولية، أطلقت "تقرير المتابعة رقم 1"، الذي رصد عامًا من التنفيذ والعمل المشترك مع مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ برنامج "نُوَفِّي" في محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام. واليوم، يتم إطلاق "التقرير الثاني" لمتابعة تنفيذ المشروع.
وفي ختام كلمتها، وجهت الوزيرة الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دوره الفعّال في دعم المنصة الوطنية "برنامج نُوَفِّي"، وذلك في إطار التزام الدولة المصرية بالمساهمات المحددة وطنيًا. كما أعربت عن تقديرها للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير الموارد المائية والري، ووزيرة البيئة، وكافة الفرق الفنية بالجهات الوطنية، لما بذلوه من مجهودات في مراحل التأهيل الفني للمشروعات وإطلاق هذه المنصة الطموحة.
كما ثمنت الوزيرة دور شركاء التنمية، المتمثلين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الإفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، على جهودهم في دعم الحكومة المصرية للوفاء بالتزاماتها المناخية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد