لترتيب الهجرة النظامية.. ختام نموذج محاكاة المنظمة الدولية في جامعة القاهرة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
شارك الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، نيابة عن السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ختام فعاليات النسخة الثانية من نموذج محاكاة المنظمة الدولية للهجرة الذي ينظمه مركز بحوث ودراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وذلك ضمن استراتيجية عمل الوزارة لمجابهة الهجرة غير الشرعية وتعزيز البحث العلمي، لوضع حلول مستدامة للظاهرة، حيث استعرض جهود الوزارة في هذا الصدد.
وقد أعرب سليمان، في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها نيابة عن وزيرة الهجرة، عن تقدير الوزارة لجهود كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ووحدة بحوث ودراسات الهجرة التي تمثل نموذجا متميزا يهدف لخلق جيل من المتخصصين في مجال الهجرة، والذي أصبح من أهم مجالات الاهتمام على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي، بما يتوجب وجود عدد كبير من المتخصصين من الشباب بهذا المجال، ليتم بناء قدرتهم وتعريفهم بالمستجدات الدولية وجهود الدولة المصرية بمجالات الهجرة.
واستعرض مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، خطط وجهود الدولة للحد من الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الإيجابية بالداخل، بجانب تعزيز فرص الهجرة الآمنة والنظامية، عبر تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية والبرامج التنفيذية بالوزارة.
وتناول الدكتور صابر سليمان ما حققته الوزارة في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وما توفره من برامج توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى برامج التدريب من أجل التشغيل بالمحافظات التى تواجه الهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للشباب، في ظل المتغيرات المتلاحقة، على الساحة الدولية.
وفي السياق ذاته، تناول مساعد وزيرة الهجرة، نموذج المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج، بما يتيح تقديم الدعم لراغبي الهجرة من الشباب المصري في أكثر من محافظة، عبر استيفاء كافة متطلبات الالتحاق بفرص العمل المتاحة بالخارج، مع العمل على تكرار هذا النموذج الفريد مع مختلف الدول الأوروبية والعربية.
كما تم توضيح جهود الوزارة في ربط شباب الدارسين بالخارج بكافة مجالات التنمية بالدولة، من خلال مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج، والذي يعني بتركيز الجهود البحثية على المجالات الحديثة التي تتسق ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وجرى الاتفاق على دعم وتعزيز التعاون بين وزارة الهجرة ومركز بحوث و دراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمزمع أن تشهد طفرة خلال الفترة المقبلة، بحيث يتم إضافة البعد الأكاديمي للملفات السياسية والتنفيذية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وترتيب الهجرة النظامية والاستفادة بالمتخصصين والكوادر العاملة في هذا المجال.
كما تم الاتفاق على مختلف أشكال التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في شتى المجالات، وذلك انطلاقا من الاهتمام المتبادل لتعظيم التعاون بين الوزارة ومركز بحوث ودراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
أقيمت الفعاليات بحضور كل من: أوليفر كارلوس رئيس المنظمة الدولية للهجرة في مصر IOM، والدكتورة حنان محمد علي القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومنسق وحدة بحوث ودراسات الهجرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة غیر الشرعیة المنظمة الدولیة وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% بنهاية يونيو 2025
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ، رغم التحديات العالمية التي تفرض قدرًا كبيرًا من عدم اليقين.
وأشارت وزيرة التخطيط، في مقابلة ببرنامج Middle East Marketplace، مع الإعلامي "ريتشارد كويست" على شبكة CNN، إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية لمصر كمركز إقليمي للصادرات إلى أوروبا.
وأوضحت أن الدولة تمتلك قاعدة صناعية تشمل العديد من المنتجات الأساسية مثل الأسمنت، والحديد، والبلاستيك، والأغذية المصنعة، مما يدعم سلاسل القيمة التصنيعية.
وأكدت أن رؤية مصر الاقتصادية تهدف إلى التحول من القطاعات غير القابلة للتداول إلى القطاعات القابلة للتداول، والتي تضيف قيمة أعلى وتعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وعن التوقعات الاقتصادية، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري سيصل إلى 4% بنهاية العام المالي الجاري، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.5% في العام المالي المقبل، رغم التحديات الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية العالمية.
كما سلّطت الضوء على التعاون الإقليمي كعامل رئيسي لدعم النمو، مشيرة إلى وجود لجان اقتصادية مشتركة مع الأردن والعراق وغيرها من الدول، لتعزيز التكامل الاقتصادي، إلى جانب مشروعات استراتيجية مثل الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الذي يسهم في تكامل شبكات الطاقة مع دول الخليج، فضلًا عن موقع مصر الاستراتيجي كمعبر رئيسي للكابلات البحرية للإنترنت عبر البحر الأحمر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدولة تواصل جهودها لضمان تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز من إمكانيات الاقتصاد المصري وتوفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا