أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكم حضوري يقضي بالسجن المؤبد بحق مسؤول القاصة الحصينة في المصرف العقاري – فرع الديوانيَّة؛ على خلفيَّة اختلاس قرابة ملياري دينار من المصرف.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأن محكمة جنايات الديوانيَّة أصدرت قرارها بالحكم حضورياً على مسؤول القاصة الحصينة في المصرف العقاري – فرع الديوانيَّة.

بالسجن المؤبد، على إثر اختلاس (١.٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار من المصرف.

وأردفت الدائرة مبينة أن خلفيَّة الحكم في القضيَّة تعود إلى اختلاس المبلغ من المصرف، وصدور أمر قبض بحق مسؤولين فيه، مشيرة إلى أن الهيئة تمكنت في كانون الثاني الماضي من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق مدير المصرف العقاري في الديوانيَّة ومعاونه ومسؤول القاصة الحصينة فيه، وعرضهم أمام الجهات القضائية.

وأضافت إن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضيَّة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المتهم، فقررت إدانته والحكم عليه حضورياً بالسجن المؤبد؛ استناداً إلى مقتضيات المادة (٣١٥ /الشق الثاني) من قانون العقوبات.

وتابعت إن الحكم تضمن أيضاً إلزام المدان بتأدية مبلغ مقداره (١.٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مليار وثمانمائة مليون دينار عراقي إلى المصرف العقاري، استناداً الى أحكام المادة (٣٢١) من قانون العقوبات، لافتة إلى أن هذا المبلغ يمثل مجموع الأموال المختلسة من المصرف.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: المصرف العقاری من المصرف

إقرأ أيضاً:

الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس

زنقة 20 ا الرباط

يمثل عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وأمين المال السابق، واثنان آخران من المسؤولين السابقين، اليوم الإثنين في أول جلسة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد الانتهاء من التحقيقات التفصيلية التي باشرتها قاضية جرائم الأموال في عدة ملفات من بينها صفقة تسمى “الشامل”.

وجاءت متابعة عبد المولى ومن معه على خلفية تسجيل اختلالات مالية وإدارية خطيرة بالتعاضدية العامة، خلال فترة توليه رئاستها بين سنتي 2010 و2019. وقرر الوكيل العام للملك متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال التعاضدية العامة للموظفين، بعد إجراء افتحاص لمجموعة من الصفقات، وخاصة صفقة تسمى “الشامل” التي تسببت في تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال الموظفين المنخرطين بالتعاضدية، الذين يفوق عددهم 400 ألف منخرط.

وكانت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال قد قررت متابعة عبد المولى المومني، في حالة اعتقال، رفقة موظفين اثنين، وأمرت بإيداعهم سجن العرجات بعد عزله من منصبه.

وتوبع في هذه القضية، إلى جانب الرئيس السابق والموظفين المذكورين، 5 أشخاص آخرون بناء على شكايتين منفصلتين تقدم بهما كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والمدير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.

وتابعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط المعنيين بالأمر بتهمة تبديد أموال عمومية واختلالات في الصفقات التي كانت تبرمها التعاضدية.

وشهد الملف تحقيقات متواصلة من طرف الشرطة القضائية بالرباط، حيث تم التحري في اتهامات بارتكاب اختلالات مالية وتبديد أموال عمومية خلال الحقبة التي كان يرأس فيها عبد المومني التعاضدية.

وجرى خلال مرحلة البحث من طرف الضابطة القضائية بالرباط، التحقيق في عدد من الصفقات التي أبرمتها التعاضدية العامة، إضافة إلى خيانة الأمانة.

مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد 20 عاماً لمستنفر مع مليشيا الدعم السريع المتمردة
  • السجن المؤبد لمستنفر مع  الدعم السريع
  • السجن 5 سنوات لمحاسب بالمياه اختلس 1.5 مليون دينار
  • جريمة مروعة في بورسعيد.. السجن المؤبد لأب أنهى حياة زوج ابنته
  • المصرف العقاري: حجم القسط الشهري لقروض شراء الوحدات يصل إلى 438 ألف دينار
  • المصرف العقاري يحدد قسط وفائدة قروضه
  • الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس
  • إلتماس 7 سنوات حبسا لقابض مكتب بريد الجمهورية عقب اكتشاف ثغرة مالية 
  • إطلاق خدمة التقديم على القروض العقارية: تصل إلى 100 مليون دينار
  • السجن المؤبد بحق ثلاثة تجار مخدرات في النجف