اعتماد عقود لاعبي فريق الزمالك للكرة الطائرة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
نجحت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي في اعتماد عقود جميع لاعبي الفريق الأول للكرة الطائرة والموافقة علي توثيق العقود وفقا لجميع الاتفاقات المالية المبرمة بين النادي واللاعبين بحيث يتم تسجيل جميع اللاعبين بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة في الاتحاد المصري للكرة الطائرة .
وأكد أحمد فؤاد الوطن عضو اللجنة الثلاثية والمدير الفني أنه اعتمد رسميا جميع عقود لاعبي الكرة الطائرة وتمت الموافقة بشكل نهائي علي الأمور المالية لكل اللاعبين حتى يتسنى للجهاز الفني والإداري توثيق عقود اللاعبين بالاتحاد .
وكشف أحمد فؤاد الوطن عن قرر صرف المستحقات المالية الخاصة بالمحترف الليبي محمد بولبابة والبالغة ٢٠ ألف دولار مؤكدا أن المستحقات المالية تم تدبيرها كاملة وسيتم صرفها للاعب غدا السبت.
وأضاف أحمد فواد الوطن عضو اللجنة و المديرالمالي أنه تم تدبير باقي مقدمات اللاعبين، خاصة الصفقات الجديدة "مروان الصافي ودولا" وسيتم صرفها غدا أيضا بالإضافة لمنح جميع اللاعبين كافة مستحقاتهم في موعد أقصاه يوم الأحد المقبل .
وأكد أن اللجنة سبق وقامت بصرف مستحقات لاعب الفريق أحمد يوسف عفيفي ومنحه مقدم التعاقد ومستحقاته المالية المتاخرة عن الموسم الماضي .
وأشار إلى أنه يتابع عن كثب مع جهاز الكرة الطائرة سرعة إنهاء إجراءات قيد اللاعبين بالاتحاد غدا السبت أو بعد غدا الأحد على أقصى تقدير .
في سياق متصل كشف المدير المالي عن اعتماد اللجنة لجميع عقود لاعبي الفريق الأول لكرة السلة بإلاضافة لتوفير مستحقات المحترف أوجي مايو، لاعب فريق السلة والبالغة ٢٥ ألف دولار مشدد علي أنه اللاعب سيحصل علي المبلغ كاملا فور عودة البعثة من قطر .
وأختتم عضو اللجنة الثلاثية تصريحاته بأنه يولي ملف مستحقات ومقدمات عقود اللاعبين بالفريق الجماعية القدم والطائرة والسلة واليد عناية خاصة من أجل توفير الاستقرار الإداري لهم حتي يتسنى لهم اسعاد الجماهير بتحقيق الانتصارات وحصد البطولات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. ما أهداف تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات؟
يُعتبر مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، الذي صدر بالقانون رقم 84 لسنة 2017، من أبرز التشريعات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا.
ينص مشروع القانون على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" مقرها في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويُشار إليها في هذا القانون بـ "اللجنة".
وتُكلّف اللجنة بوضع الأسس والضوابط والنسب الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناتجة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على توصية من اللجنة.
وتؤثر هذه القرارات على التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها.
تغطي التعويضات الأعمال المنفذة من بداية الفترة المحددة وحتى انتهاء تنفيذ العقد، بشرط ألا يكون هناك تأخير في التنفيذ ناتج عن المتعاقد نفسه.
ونص مشروع القانون على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وذلك طبقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع القانون كالآتي:
١- وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.
٢- تمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات.
٣- حمايةً للاقتصاد القومي وضمانًا لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية