المؤبد لمسؤول القاصة الحصينة في المصرف العقاري بالديوانيَّة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الجمعة، صدور قرار حكم حضوري يقضي بالسجن المؤبد بحق مسؤول القاصة الحصينة في المصرف العقاري - فرع الديوانيَّة؛ على خلفيَّة اختلاس قرابة ملياري دينار من المصرف. وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة جنايات الديوانيَّة أصدرت قرارها بالحكم حضورياً على مسؤول القاصة الحصينة في المصرف العقاري - فرع الديوانيَّة بالسجن المؤبد، على إثر اختلاس (١.
وبينت، أن "خلفيَّة الحكم في القضيَّة تعود إلى اختلاس المبلغ من المصرف، وصدور أمر قبض بحق مسؤولين فيه، مشيرة إلى أن الهيئة تمكنت في كانون الثاني الماضي من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق مدير المصرف العقاري في الديوانيَّة ومعاونه ومسؤول القاصة الحصينة فيه، وعرضهم أمام الجهات القضائية".
وأضافت أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضيَّة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المتهم، فقررت إدانته والحكم عليه حضورياً بالسجن المؤبد؛ استناداً إلى مقتضيات المادة (٣١٥ /الشق الثاني) من قانون العقوبات.
وتابعت أن "الحكم تضمن أيضاً إلزام المدان بتأدية مبلغ مقداره (١.٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مليار وثمانمائة مليون دينار عراقي إلى المصرف العقاري، استناداً الى أحكام المادة (٣٢١) من قانون العقوبات، لافتة إلى أن هذا المبلغ يمثل مجموع الأموال المختلسة من المصرف".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المصرف العقاری من المصرف
إقرأ أيضاً:
الادعاء الفرنسي يطالب بسجن زعيمة اليمين لوبان 5 سنوات بتهمة اختلاس
طلب الادعاء الفرنسي، إنزال عقوبة الحبس خمس سنوات بحق زعيمة اليمين المتطرف في البلاد مارين لوبان في قضية اختلاس أموال للبرلمان الأوروبي، ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة نفسها، ما من شأنه أن يقوّض أي مطامح رئاسية لها في استحقاق 2027.
وقالت وكالات أنباء، إن عقوبة الحبس خمس سنوات التي طلبها الادعاء تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ، أي لا تعني بالضرورة إيداع لوبان السجن في حال إدانتها، إلا أن الحكم من شأنه الحؤول دون ترشحها للرئاسة في العام 2027، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فورا، حتى في حال الطعن بالحكم.
وقال المدعي العام نيكولا باريه في مواجهة لوبان التي ترشحّت ثلاث مرات للرئاسة، والتي جلست في الصف الأمامي للمتهمين الـ24 وهم مديرون تنفيذيون للحزب وأعضاء سابقون في البرلمان الأوروبي ومساعدون برلمانيون سابقون، إن حكما من هذا النوع “سيمنع المتهمين من الترشح في الانتخابات المحلية أو الوطنية في المستقبل”.
وشدّد على أن “القانون ينطبق على الجميع”، لافتا إلى عدم جواز تحمل القضاء مسؤولية “المطامح” السياسية.
وفي تصريح لصحافيين لدى خروجها من المحكمة، قالت لوبان “أعتقد أن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون” و”تدمير الحزب”، في إشارة إلى حزب التجمّع الوطني الذي تتزعّمه، علما بأن الادعاء طلب تغريمها 300 ألف يورو، وتغريم حزبها 4,3 ملايين يورو، والغرامة الأخيرة هي أيضا تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ.
وقال رئيس حزب التجمّع الوطني جوردان بارديلا على منصة إكس في منشور، “النيابة العامة لا تتوخى العدالة” بل تتوخى “الانتقام من مارين لوبان”، معتبرا أن طلبات الادعاء “ترمي إلى حرمان ملايين الفرنسيين من التصويت في 2027. إنه اعتداء على الديموقراطية”.
ولوبان متهمة مع نحو عشرين من المسؤولين البارزين في حزب “التجمع الوطني” باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وهي تدفع ببراءتها.
وخلال الفترة ركزت مارين لوبان كل جهودها لأسابيع لمواجهة ما تطلق عليه اتهامات ظالمة لحزبها باختلاس أموال من البرلمان الأوروبي. وتواجه زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا الآن لحظة حاسمة في محاكمة بارزة، حيث أصبحت أهليتها للترشح للرئاسة خلال عام 2027 على المحك.
يشار إلى أنه أثناء توجهها إلى قاعة المحكمة في باريس الأسبوع الماضي، أعربت لوبان عن أمنياتها ” بالنجاح” للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في رسالة عبر منصة “إكس”.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة