المؤبد لمسؤول القاصة الحصينة في المصرف العقاري بالديوانيَّة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الجمعة، صدور قرار حكم حضوري يقضي بالسجن المؤبد بحق مسؤول القاصة الحصينة في المصرف العقاري - فرع الديوانيَّة؛ على خلفيَّة اختلاس قرابة ملياري دينار من المصرف. وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة جنايات الديوانيَّة أصدرت قرارها بالحكم حضورياً على مسؤول القاصة الحصينة في المصرف العقاري - فرع الديوانيَّة بالسجن المؤبد، على إثر اختلاس (١.
وبينت، أن "خلفيَّة الحكم في القضيَّة تعود إلى اختلاس المبلغ من المصرف، وصدور أمر قبض بحق مسؤولين فيه، مشيرة إلى أن الهيئة تمكنت في كانون الثاني الماضي من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق مدير المصرف العقاري في الديوانيَّة ومعاونه ومسؤول القاصة الحصينة فيه، وعرضهم أمام الجهات القضائية".
وأضافت أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضيَّة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المتهم، فقررت إدانته والحكم عليه حضورياً بالسجن المؤبد؛ استناداً إلى مقتضيات المادة (٣١٥ /الشق الثاني) من قانون العقوبات.
وتابعت أن "الحكم تضمن أيضاً إلزام المدان بتأدية مبلغ مقداره (١.٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مليار وثمانمائة مليون دينار عراقي إلى المصرف العقاري، استناداً الى أحكام المادة (٣٢١) من قانون العقوبات، لافتة إلى أن هذا المبلغ يمثل مجموع الأموال المختلسة من المصرف".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المصرف العقاری من المصرف
إقرأ أيضاً:
الصول:الرئاسي أنفق 200 مليون دينار على ملف المصالحة من دون تحقيق أي نتائج
ليبيا – صرح عضو مجلس النواب علي الصول أن المجلس الرئاسي لا يتمتع بالشرعية ولا علاقة له بإصدار قانون المصالحة الوطنية، مؤكدًا أن مجلس النواب لن يرد على أي مخاطبات صادرة عن المجلس الرئاسي.
وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أوضح الصول أن اختصاص المجلس الرئاسي يقتصر على استلام ملف المصالحة الوطنية، وليس تحويل القانون. وأكد أن قانون المصالحة يجب أن يصدر عن لجان مجلس النواب بالتنسيق مع الوزارات المختصة بالمصالحة.
وأشار إلى أن جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، بما في ذلك أعيان مدينة مصراتة، وأضاف: “نحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والمجلس الرئاسي لا وزن له أمام الأعيان والقبائل الليبية”.
كما انتقد الصول أداء المجلس الرئاسي قائلاً: “المجلس أخفق في مهمته الأساسية، وهي توحيد المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى قانون المصالحة الوطنية الذي أنفق عليه 200 مليون دينار دون تحقيق أي نتائج ملموسة”.
وتساءل الصول عن جدوى عقد اجتماعات المصالحة الوطنية خارج ليبيا، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أصدر قانون العفو العام، ولا يرى أي مبرر إضافي لإجراء مصالحة.
وتوقع أن تُعقد جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل لاعتماد قانون العدالة الانتقالية، بغض النظر عن موقف المجلس الرئاسي، مؤكدًا أن هذا الأمر من اختصاص مجلس النواب، وأن المجلس الرئاسي لا يمكنه فرض أي قانون على البرلمان.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي