خبير اقتصادي: مصارف أهلية مسؤولة عن تهريب الدولار وتقييدها يؤدي لاستقراره
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
شدد خبير اقتصادي، على ضرورة تقييد عمل بعض المصارف الأهلية لدورها في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي.
وقال صلاح نوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تقييد التعامل مع بعض المصارف الأهلية ممكن ان يؤدي الى استقرار سعر الصرف في السوق الموازي، (وبفارق قليل بين السعر الرسمي للبنك المركزي وسعر السوق الموازي)، وإذا كانت المصارف التي تم التقييد التعامل معها هي المسؤولة بالمضاربة وتهريب الدولار”.
وأشار الى “شرط آخر هو تعامل التجار على وفق آخر تعليمات البنك المركزي العراقي، وايضاً سوف يؤدي الى استقرار سعر الصرف وبفارق قليل بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي”.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قال في 26 من الشهر الجاري ان :”المصارف الأهلية تأخذ الدولار من المركزي وتبيعه في السوق الموازي، وهذه ستنالها العقوبات” مشيرا الى ان “سعر الدولار يتعلق بالإصلاحات الخاصة للقطاع المصرفي والمالي، وباشرت الحكومة بتنفيذ الإصلاحات، رغم كلفتها الاجتماعية”.
ولفت الى ان “تقلبات أسعار الصرف معركة بين الدولة التي تريد تثبيت التعاملات الصحيحة، وبين فئة كانت تعتاش على الدولار”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: السوق الموازی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لا توجد نية لتعويم جديد للجنيه المصري
أكد مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أنه لا توجد نية لتعويم جديد للجنيه المصري في الفترة المقبلة، موضحًا أن صندوق النقد الدولي لايطالب بتعويم العملة، بل يوصي بإتاحتها للعرض والطلب وفق سعر رسمي يعكس توازن السوق.
أشار "بدرة" في حواره ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، إلى أن صندوق النقد الدولي لم يطالب برفع أسعار الصرف بشكل مباشر، وإنما يسعى إلى وضع آلية تتيح تحديد السعر وفق قوى العرض والطلب، مشددًا على أن أي تحرك مستقبلي لسعر الصرف سيكون في هذا الإطار وليس عبر تعويم جديد.
أوضح أن خروج صندوق النقد أو عدم استكماله لبرنامجه الإصلاحي في مصر سيؤدي إلى سحب شهادته وتصنيفه للاقتصاد المصري، ما قد يؤثر على مستوى الثقة لدى المستثمرين الأجانب.
أكد بدرة على أهمية بقاء الصندوق داخل البرنامج الإصلاحي الذي يضمن وجود سعر صرف واحد، الأمر الذي يمثل شهادة على استقرار السوق ويعزز جاذبية الاقتصاد المصري للمستثمرين الأجانب.
ونوه بأن الحروب المستمرة في المنطقة لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد المصري، موضحًا أن مصر فقدت أكثر من 6 مليار دولار بسبب الحرب المستمرة في المنطقة، حيث كان من المستهدف تحقيق 12 مليار دولار من قناة السويس خلال العام الحالي.