خبير اقتصادي: مصارف أهلية مسؤولة عن تهريب الدولار وتقييدها يؤدي لاستقراره
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
شدد خبير اقتصادي، على ضرورة تقييد عمل بعض المصارف الأهلية لدورها في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي.
وقال صلاح نوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تقييد التعامل مع بعض المصارف الأهلية ممكن ان يؤدي الى استقرار سعر الصرف في السوق الموازي، (وبفارق قليل بين السعر الرسمي للبنك المركزي وسعر السوق الموازي)، وإذا كانت المصارف التي تم التقييد التعامل معها هي المسؤولة بالمضاربة وتهريب الدولار”.
وأشار الى “شرط آخر هو تعامل التجار على وفق آخر تعليمات البنك المركزي العراقي، وايضاً سوف يؤدي الى استقرار سعر الصرف وبفارق قليل بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي”.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قال في 26 من الشهر الجاري ان :”المصارف الأهلية تأخذ الدولار من المركزي وتبيعه في السوق الموازي، وهذه ستنالها العقوبات” مشيرا الى ان “سعر الدولار يتعلق بالإصلاحات الخاصة للقطاع المصرفي والمالي، وباشرت الحكومة بتنفيذ الإصلاحات، رغم كلفتها الاجتماعية”.
ولفت الى ان “تقلبات أسعار الصرف معركة بين الدولة التي تريد تثبيت التعاملات الصحيحة، وبين فئة كانت تعتاش على الدولار”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: السوق الموازی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدولة تعمل على تعزيز التطور التكنولوجي والتمويلي
أكد الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، أن مؤتمر الاستثمار الأوروبي المصري سيحقق فوائد كبيرة لمصر، موضحًا أن المؤتمر يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأوضح «جاب الله» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاقتصاد المصري استطاع تجاوز هذه التحديات بفضل الصمود والجهود المبذولة، حيث تم توجيه الاستثمارات نحو قطاع الطاقة الشمسية الذي شهد نموًا ملحوظًا.
ولفت إلى أن الدولة بدأت تعتمد سياسة الطاقة الخضراء، لتوفير فرص استثمارية متعددة وتعزيز التطور التكنولوجي والتمويلي في البلاد.
وأشار إلى أن مصر، اتخذت خطوات جادة لتوجيه العمالة المصرية وخريجي الجامعات للعمل في مجالات مختلفة، حيث بلغت نسبة 50٪ من الشباب المصري الموجهين للعمل بالخارج.
وأوضح أن هذه الخطوة ليست فقط لتقليل نسبة البطالة، ولكن أيضًا لتعزيز قدرات الشباب واكسابهم الخبرات العملية والتكنولوجية التي تفيد الاقتصاد الوطني.
وتحدث «جاب الله» عن أهمية تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي واستقرار سعر الصرف كجزء من الاستراتيجية الاقتصادية لمصر، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل بجد لضمان استدامة العملات الأجنبية في الأسواق المالية.
وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وتحقيق النمو الاقتصادي، مع القضاء على الأسواق السوداء التي تضر بالاقتصاد بتعاملها بأسعار مرتفعة للدولار.
خلق فرص عمل جديدةوفيما يتعلق بالطاقة المتجددة، شدد «جاب الله» على أن الاستثمار في هذا القطاع لا يقتصر على تلبية احتياجات مصر من الطاقة، بل يساهم أيضًا في خلق فرص عمل جديدة وتحسين البنية التحتية.
وأوضح أن تطوير الطاقة الشمسية والرياحية يقلل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة، ما يعزز استقلالية الاقتصاد المصري ويخفض التكاليف على المدى الطويل.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن النمو الاقتصادي المتوقع لمصر سيكون نتيجة مباشرة لهذه السياسات والاستثمارات الاستراتيجية، متوقعًا أن يشهد الاقتصاد المصري نمواً مطرداً وزيادة في العملة الأجنبية.
وأشار إلى أن تحسين البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية سيكون له أثر إيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد.
تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الأوروبيةواختتم «جاب الله» حديثه بالتأكيد على أن مؤتمر الاستثمار الأوروبي المصري يمثل أكثر من مجرد حدث اقتصادي، بل هو منصة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الأوروبية وتعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل التكنولوجيا والطاقة والتعليم.
وأضاف، أن هذه المؤتمرات تساهم في تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول، ما يعزز قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية