يُرجّح أن تشمل لاعبي بنغازي.. اتفاقية بين ليبيا وإيطاليا لتسليم السجناء
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة العدل توقيع ليبيا وإيطاليا، في باليرمو اليوم الجمعة، على اتفاقية لتسليم المجرمين والمعتقلين.
ووقع الاتفاقية وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم مع نظيرها الإيطالي كارلو نورديو، وذلك على هامش الذكرى العشرين لاتفاقية باليرمو للأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
وقبل أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل البرلمان الإيطالي من خلال مشروع قانون تصديق محدد.
وبحسب وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، فإن الاتفاق ينص على أنه يمكن للسجناء قضاء مدة عقوبتهم في بلدهم الأصلي، بعد تقييم كل حالة على حدة.
ونقلت نوفا، بأن هناك تقارير حول إبلاغ الجانب الإيطالي خليفة حفتر، عن نية “الإفراج عن لاعبي كرة القدم الليبيين المحتجزين في إيطاليا بحلول نهاية عام 2023″، غير أن هذه التقارير غير محتملة، نظرًا لأن إجراءات نقل السجين طويلة جدًا، علاوة على ذلك، قد لا تنطبق على المدانين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفق نوفا.
يشار إلى أن لاعبي كرة القدم الليبيين الذين تم اعتقالهم في عام 2015 – علاء فرج المغربي، من نادي أهلي بنغازي، وعبد الرحمن عبد المنصف، وطارق جمعة العمامي (ابن ضابط رفيع في قوات حفتر من نادي التحدي بنغازي)، ومحمد الصيد من طرابلس المُدان في إيطاليا بحكم نهائي أكدته المحكمة العليا بتهمة الاتجار بالبشر، وفق ما نشرتة الوكالة.
وفي سبتمبر 2020، دعا حفتر إلى تبادل محتمل للاعبي كرة القدم الليبيين مقابل إطلاق سراح 18 صيادًا من مازارا ديل فالو الذين تم احتجازهم في بنغازي ثم أطلق سراحهم بعد 108 أيام من الأسر.
المصدر: وزارة العدل + وكالة نوفا الإيطالية للأنباء
إيطاليا Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف إيطاليا
إقرأ أيضاً:
أنسا: توتر قضائي بـ صبغة سياسية في إيطاليا بالتزامن مع إعادة أسامة نجيم إلى ليبيا
ليبيا – تقرير إخباري: رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني توافق على لقاء رئيس نقابة القضاة الجديد وسط حالة سياسية متقلبة
خلفية اللقاء والتوتر السياسينقل تقرير إخباري نشره القسم الإنجليزي في وكالة أنباء “أنسا” الإيطالية، وتابعته وترجمت أهم مضامينه صحيفة “المرصد”، أن رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني قد أعربت عن موافقتها على عقد لقاء مع رئيس نقابة القضاة الجديد، تشيزاري برودي، وذلك في ظل وضع سياسي مرتقب يشهد نزاعات حول خطط إصلاح نظام العدالة الإيطالي وقضايا سياسية أخرى مثيرة للجدل.
دعوة لإضراب القضاة وتوترات داخليةوفقًا للتقرير، دعا برودي إلى إضراب القضاة في السابع والعشرين من فبراير الجاري، بهدف إسقاط خطة تفصل بين مسارات مهنتي القضاء والإدعاء العام، ما يعني وضع المدعين العامين تحت جناح الحكومة الإيطالية وإضعاف توازن القوى داخل النظام القضائي. وأكد التقرير أن هذه الدعوة جاءت في وقت يشهد فيه النظام القضائي الإيطالي توترات متزايدة حول الإصلاحات المخطط لها.
توترات مرتبطة بقضية شخصية وسياسيةأفاد التقرير بأن التوترات السياسية لم تقتصر على قضايا الإصلاح القضائي فحسب، بل جاءت أيضًا في ظل إقحام اسم المدعي العام في روما، فرانشيسكو لو فوي، في قضية اعتقال وإطلاق سراح أسامة انجيم – المعروف بـ “المصري” – رئيس جهاز الشرطة القضائية بوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة، وإعادته إلى ليبيا رغم كونه مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وأشار التقرير إلى أن المعارضة الإيطالية هاجمت قرار ميلوني بإعادة “المصري” إلى بلاده، معتبرة أنه يشكل “ترسًا” رئيسيًا في الآلية الممولة من إيطاليا، بهدف إبقاء عدد من المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، وذلك بسبب مصالح نفطية مرتبطة بروما.
ترجمة المرصد – خاص
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين