مع نظرة مستقبلية مستقرة.. فيتش تثبت تصنيف أرامكو السعودية عند +A
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أكدت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني، الجمعة، تصنيفها لشركة "أرامكو" السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، عند (+A)، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
وأوضحت الوكالة في تقرير، ترجمه "الخليج الجديد"، أن تصنيف "أرامكو" مرتبط بتصنيف السعودية، نظراً لامتلاك الحكومة أغلبية أسهم الشركة.
كما أشارت "فيتش" إلى التدفقات النقدية الحرة القوية لـ"أرامكو"، قبل توزيع الأرباح والسياسات المالية المتحفظة، وصافي المركز النقدي، مضيفة أن الملف التجاري للشركة يتميز بالإنتاج على نطاق واسع والاحتياطيات الهائلة وانخفاض تكاليف الإنتاج والتوسع في المصب والبتروكيماويات.
وقالت الوكالة إن النفقات الرأسمالية السنوية لأرامكو ارتفعت إلى 38 مليار دولار في 2022 من 32 مليار دولار في عام 2021، ومن المقرر أن تزيد إلى 45 - 55 مليار دولار في عام 2023.
اقرأ أيضاً
فيتش ترفع تصنيف أرامكو إلى +A مع نظرة مستقرة
وتُعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى جهود الشركة لزيادة القدرة المستدامة القصوى بمقدار مليون برميل من النفط يوميًا إلى 13 مليون برميل بحلول عام 2027.
ووفق التقرير، يعتبر الوضع المالي لشركة "أرامكو" السعودية متحفظًا، مقارنة بمنتجي النفط العالميين المتكاملين، متوقعة أن تظل "أرامكو" أقل استدانة من نظيراتها الدولية الرئيسية.
و"أرامكو" مملوكة بأكثر من 98% من الحكومة السعودية، منها 4% تم تحويلها في فبراير/شباط الماضي، لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للبلاد).
وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، طرحت الحكومة 1.5% من أسهم الشركة لاكتتاب ثانوي عام، وأدرجت في البورصة السعودية.
اقرأ أيضاً
مع نظرة مستقبلية مستقرة.. فيتش ترفع تصنيف السعودية إلى +A
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فيتش السعودية أرامكو تصنيف ائتماني مع نظرة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتفق مع مصر على صرف 1.2 مليار دولار ضمن اتفاق الإقراض
أعلن صندوق النقد الدولي -أمس الثلاثاء- أنه توصل إلى اتفاق مع مصر يتيح صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار للقاهرة.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن مصر واصلت "تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس".
وأضافت، في بيان، "اتفق الموظفون والسلطات على الحاجة إلى تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو. وفي هذا الصدد، ثمة حاجة إلى.. الحد من مشاركة الدولة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لمساعدة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي وتطوير إمكاناتها الاقتصادية الكاملة".
وتابعت: "مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة".
وقال الصندوق إن الجانبين توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الممدد.
وأشارت فلادكوفا هولار أيضا إلى أن خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن "ستكون ثمة حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية".
إعلانوأضافت: "ثمة حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".
ولا يزال الحصول على التمويل بالمراجعة الرابعة يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وعُقدت المناقشات التي بلغت ذروتها بالإعلان عن الاتفاق، من السادس إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني شخصيا قبل أن يتم استكمالها افتراضيا.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية