المئات يتظاهرون في جنوب سوريا تتقدمهم نساء
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
دمشق: تظاهر مئات السوريين الجمعة29سبتمبر2023، في مدينة السويداء جنوب البلاد الجمعة في وقت تتزايد مشاركة النساء في التظاهرات المنددة بالنظام والتي تشهدها المحافظة منذ أكثر من شهر، وفق نشطاء.
تشهد محافظة السويداء معقل الأقلية الدرزية، تظاهرات سلمية منذ قرار حكومة الرئيس بشار الأسد رفع الدعم عن الوقود الشهر الماضي.
وسدد القرار ضربة للسوريين الذين يرزحون تحت وطأة نزاع مستمر منذ أكثر من عام وصعوبات اقتصادية.
وقالت ناشطة وشاهدة عيان لوكالة فرانس إن ما بين 2000 و2500 شخص شاركوا في تظاهرات الجمعة، أطلق بعضهم هتافات منددة بالنظام ولوحوا بأعلام درزية.
وقالت سما (32 عاما ) لوكالة فرانس برس "أشعر بقوة شخصية عندما أكون بين النساء ونهتف ضد بشار" الأسد، الرئيس السوري.
وحمل متظاهر لافتة كبيرة كتب عليها لائحة من المطالب من بينها حكومة انتقالية و"دستور جديد" وعودة النازحين والمعتقلين إلى ديارهم.
وقالت متظاهرة أخرى هي سنا (30 عاما) "بشار يجب أن يرحل. هذا الظلم والاستبداد والقهر يجب أن ينتهي. كفى، عمري كله مضى في عهد عائلة واحدة".
اندلع النزاع المستمر في سوريا بعد أن قمعت السلطات احتجاجات سلمية في 2011.
وأودت الحرب بأكثر من 500 ألف شخص وشردت الملايين.
وقالت وجيهة وهي في العشرينات، إنها سارت نصف ساعة في الحر إلى الساحة الرئيسية في السويداء حاملة لافتات مناهضة للنظام ليستخدمها المحتجون الذين يواصلون تظاهراتهم منذ أسابيع.
وأضافت في اتصال هاتفي مع فرانس برس "من بداية الثورة السورية في 2011 الى اليوم كانت النساء حاضرات، ونساء السويداء كان لهن دور كبير جدا".
ويشمل دورهن تنظيم الأغاني وتحضير اللافتات والتواصل مع الذي ينظمون احتجاجات في بلدات مجاورة، حسبما قالت.
ولمحافظة السويداء خصوصيتها، إذ طوال سنوات النزاع، تمكّن دروز سوريا الى حد كبير من تحييد أنفسهم عن تداعياته. فلم يحملوا اجمالاً السلاح ضد النظام ولا انخرطوا في المعارضة باستثناء قلة. وتخلف عشرات آلاف الشبان عن التجنيد الاجباري، مستعيضين عن ذلك بحمل السلاح دفاعاً عن مناطقهم فقط، بينما غضّت دمشق النظر عنهم.
وتشهد محافظة السويداء منذ سنوات تحركات متقطعة احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية.
وتتواجد الحكومة السورية في محافظة السويداء عبر المؤسسات الرسمية، فيما ينتشر الجيش حالياً على حواجز في محيط المحافظة.
ومنذ الشهر الماضي تشهد محافظة درعا التي انطلقت منها تظاهرات 2011، احتجاجات أصغر حجما.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
تقرير: أكثر من 30 ألف طفل سوري قتلوا منذ مارس 2011
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 30 ألفا و293 طفلا سوريا منذ مارس/آذار 2011، منهم 225 طفلا قضوا جراء التعذيب، بينما لا يزال نحو 5300 طفل قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
جاء ذلك في تقريرها السنوي الـ13 عن الانتهاكات ضد الأطفال في سوريا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل.
وأكد التقرير، الذي يمتد على 39 صفحة، أن الأطفال في سوريا واجهوا تصاعدا كبيرا في حجم ونوعية الانتهاكات الجسيمة من قبل جميع أطراف النزاع.
وأسهمت هذه الانتهاكات في خلق بيئة غير آمنة تهدد أبسط حقوق الأطفال الأساسية وحياتهم اليومية.
فقد تعرّض الأطفال لأنواع متعددة من الانتهاكات التي طالت البالغين أيضا، بدءا من القتل والتشوهات الدائمة الناجمة عن الإصابات، مرورا بالاعتقال التعسفي الذي شمل مئات الأطفال، وانتهاء بالاختفاء القسري الذي تسبب في ترك آلاف الأطفال مجهولي المصير، بعيدين عن عائلاتهم لسنوات.
بالإضافة إلى ذلك، وثّق التقرير ممارسات التعذيب بأساليب متعددة، والتجنيد القسري لصالح الأطراف المتنازعة، والعنف الجنسي الذي يُعد من أبشع الانتهاكات. كما شملت الانتهاكات الحرمان من التعليم والخدمات الصحية الأساسية.
وقد رصد التقرير استمرار الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال خلال عام 2024 على يد مختلف أطراف النزاع، حيث شملت هذه الانتهاكات القتل، الإصابات الخطيرة، التشويه، التجنيد القسري، الاعتقال التعسفي، الاختفاء القسري، والتعذيب. تؤكد الحوادث المسجلة تفاقم المعاناة اليومية للأطفال وتزايد الآثار المدمرة للنزاع على حياتهم ومستقبلهم.
وأفاد التقرير بأنّه منذ عام 2018، وثّقت الشبكة قيام النظام السوري بتسجيل مختفين قسريا كمتوفَّين في السجلات المدنية دون تقديم أي توضيحات بشأن سبب الوفاة أو تسليم الجثث إلى ذويهم.
وكشفت وثائق جديدة لعام 2024 عن تسجيل ما لا يقل عن 50 طفلا مختفيا قسريا كمتوفّين في السجل المدني بين عامي 2018 و2024.
على الرغم من وجود ترسانة من القوانين الدولية المصممة لحماية حقوق الأطفال، أكد التقرير استمرار الانتهاكات بحقّهم في سوريا منذ أكثر من 13 عاما.
ودعا التقرير جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبما ورد في اتفاقية حقوق الطفل ووقف استهداف الأطفال ومناطقهم السكنية.
وجّه التقرير نداء إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن لاتخاذ إجراءات عاجلة تشمل فرض عقوبات على الأفراد والجهات المسؤولة عن الانتهاكات ضد الأطفال.
كما أوصى التقرير بمجموعة إضافية من الإجراءات لتحسين أوضاع الأطفال المتضررين وضمان حقوقهم الأساسية، مع التشديد على أهمية المساءلة الدولية للجهات المنتهكة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير