شركة نقل تونس تشرع في أشغال تأهيل المنشآت الفنية لخط TGM
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أعلن الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس، عبد الرؤوف الصالح، عن الانطلاق في أشغال تأهيل المنشآت الفنية للخط الحديدي للضاحية الشمالية، تونس - حلق الوادي - المرسى وذلك في غضون نهاية سنة 2023.
وأوضح الصالح، خلال ندوة صحفية انتظمت، الجمعة، بمقر شركة نقل تونس، ان الكلفة التقديرية لهذا المشروع، حدّدت بـ30 مليون دينار وينفذ بتمويل من الموارد العامة لميزانية الدولة، استعدادا لاستلام 18 عربة جديدة في موفى سنة 2026، موضوع اتفاقيتي القرض المبرمتين مع البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة 90 مليون أورو.
وأكد أنّ "إعادة تأهيل المنشآت الفنية للخط الحديدي تونس - حلق الوادي - المرسى، ستساهم في ضمان توفير شروط السلامة الضرورية للنقل، بالإضافة إلى تحسين طاقة استيعاب الخط من العربات وتكثيف تواتر السفرات والارتقاء بجودة الخدمات، خاصة بعد دخول 18 عربة قطار جديدة حيز الاستغلال".
كما ترنو الشركة، من خلال هذا المشروع إلى الترفيع في عدد المسافرين وبلوغ 22 مليون مسافر على هذا الخط، مقابل معدل 5 مليون مسافر حاليا.
ولفت الصالح الى أنّ المشروع يتضمن عددا من المكونات وهي إعادة بناء جسرين وتدعيم خمسة جسور مؤكدا أن الأشغال لا تستوجب توقف حركة جولان القطار وأن الجزء الوحيد الذي لن يبقى حيز الاستغلال فترة الأشغال هو الجزء الفاصل بين محطتي "حلق الوادي الكازينو" و "خير الدين" ، الممتد على مسافة 584 مترا (سكة).
وسيقع، في هذا الاطار، تدعيم خط الحافلة رقم "347"، الذي بدأ استغلاله في 18 سبتمبر 2023، بالترفيع في عدد السفرات وباعتماد مسلك إضافي في ساعات الذروة، بهدف المحافظة على تأمين تنقلات مستعملي الخط.
وبيّن الصالح أن الجسور الخمسة التي سيتم تدعيمها في هذا الصدد هي ثلاثة جسور مائية موجودة بين محطتي " تونس البحرية" و"البطاح" وجسران علويان، الأول بين محطتي "قرطاج حنبعل" و "قرطاج الرئاسة " والثاني بين محطتي "قرطاج الرئاسة" و"قرطاج أميلكار"، علما وأن هذه الأخيرة تعرضت عدة مرات إلى تصادمات تسببت فيها عربات يتجاوز ارتفاعها الارتفاع المسموح به للمرور.
وأشار إلى أن الجسور المعنية بإعادة البناء، هي جسر قنال شيشلي الذي يمتد على حوالي 12 مترا ويقع تحديدا بين محطتي "تونس البحرية" و "البطاح".
كما سيتم إعادة بناء جسر قنال خير الدين البالغ طوله قرابة 42 مترا ويقع تحديدا بين محطتي "حلق الوادي كازينو" و "خير الدين".
وبين الصالح، أنه في ما يتعلق بتدعيم خمسة جسور انه تم إبرام صفقة مقاولات على أن تنطلق الأشغال خلال شهر أكتوبر 2023 وهي أشغال لا تستوجب توقف حركة جولان القطار.
وأضاف، بخصوص إعادة بناء جسرين، أن انطلاق الأشغال سيتم على إثر انتهاء عمل اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات بخصوص ملف تقييم العروض الفنية والمالية وإتمام الإجراءات المتعلقة بإسناد الصفقة، والمرجح أن يتم ذلك في غضون نهاية هذه السنة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع تأهيل الخط الحديدي للضاحية الشمالية تونس حلق الوادي المرسى شهد جملة من المراحل حيث امتدت المرحلة الأولى من المشروع بين سنتي 2012 و2019 وتم فيها تجديد البنية التحتية وإنجاز أشغال تهيئة محطات المسافرين.
وانجزت خلال المرحلة الأولى أشغال تجديد المحطات الكهربائية الفرعية وتجديد الإشارات الضوئية الخاصة بالقطارات بين محطتي " قرطاج أميلكار" و " المرسى الشاطئ". أما المرحلة الثانية من المشروع، تخللتها البحث عن مصادر التمويل لتجديد الأسطول والانتهاء منها في سنة ديسمبر 2021 إلى حين بلوغ المرحلة الحالية وهي الثالثة.
يذكر أن الخط الحديدي للضاحية الشمالية بتونس العاصمة، احدث سنة 1872 ليكون بذلك أول خط حديدي في تاريخ السكك الحديدية بتونس وأضحت مواصلة استغلال هذا الخط الذي عمره يصل الى نحو القرن، يمثل خطرا على المسافرين مما استوجب تجديده، وفق ما أكده الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس.
(وات)
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
إنطلاق أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للإحصاء
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، على أهمية المجلس الوطني للإحصاء، حيث يطمح قطاعه، لجعله حصنا شاملا، يزود صناع القرار بالبيانات الدقيقة والموثوقة التي يحتاجونها لإتخاذ القرارات الصائبة.
وقال الوزير، في كلمة له على هامش إشرافه على إنطلاق أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للإحصاء، أن هذا الإجتماع، يهدف إلى وضع آلية عمل فعالة، لمتابعة ووضع الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات.
بالإضافة إلى مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالمنظومة الإحصائية وتعزيز المجلس الوطني للإحصاء وتوسيع تركيبته ليشمل قطاعات أخرى.
وأشار الوزير، إلى أن تنصيب المجلس الوطني للإحصاء، في أكتوبر 2021، سمح بتحقيق بعض الإنجازات.
ووجه فايد، المجلس، بإيلاء الأهمية إلى إعداد تشخيص دقيق لكل المنظومة الوطنية للإحصاء. ومراجعة الإطار التشريعي للمنظومة الإحصائية، ووضع ورقة طريق لإعداد الإ ستراتيجية الوطنية لتطوير المنظومة الاحصائية.
كما دعا الوزير، إلى دعم الشفافية، وسهولة الوصول للبيانات الإحصائية عبر الوسائط الرقمية، لتكون متوفرة للمواطنين.