خلفيات قرار إسرائيل إعادة فتح إيريز أمام عمال غزة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إنه رغم فتحها معابر قطاع غزة، لا تزالإسرائيل حذرة هذه المرحلة مع الحلقة الأخيرة من التوتر في الجبهة الجنوبية، وتتريث لمعرفة إذا كانت حركة حماس ستفي بالشروط التي التزمت بها.
وقالت معاريف في تحليل بعنوان "هل سيؤجل التصعيد؟.. ماذا في كواليس استئناف دخول العمال من غزة" إن إسرائيل تتوخى الحذر لإنهاء الحلقة الأخيرة من التوتر على حدود غزة، وعليها اجتياز الاختبار في الأيام القليلة المقبلة.وأوضحت أن القطريين وافقوا على مطالب حماس، لتفتح إسرائيل في النهاية معبر بيت حانون إيريز، وتمهد لاحتمال زيادة عدد العمال الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل.
3/ בנתיים היום: שקט באזור הגדר ונרשם אירוע אחד שממנו עולה חשד כי נגרם כתוצאה מבלון תבערה.
החמאס ניתן להניח כחלק מההבנות עם המצרים יצפה להגדלת מכסת הפועלים בקרוב האם ישראל תאפשר? הזמן יספר. בכל מקרה גם בהשגת הבנות מסויימות המצב רחוק מלהיות יציב לאורך זמן.https://t.co/84v3K0zuKW
رسالة مصرية
وقالت الصحيفة، إن الرسالة المصرية لإسرائيل التي مساء أمس، والتي تفيد بالتوصل إلى تفاهم مع حماس لوقف العنف على السياج الحدودي، فاجأت المؤسسة الأمنية التي رأت فجوات بين حماس والوسطاء. وعلى أقل تقدير ستواصل حماس اختبار الحدود مع إسرائيل إلى ما بعد الأعياد اليهودية.
أسباب اقتصادية
وأضافت الصحيفة أن التقديرات تشير إلى أن السبب الرئيسي الذي دفع حماس إلى الضغط مرة أخرى على إسرائيل بالعنف على السياج، هو العوامل الاقتصادية بعد الخلاف مع قطر على المبالغ التي تحول إلى غزة.
ولفتت معاريف إلى أن ارتفاع أسعار الوقود وسعر صرف الدولار أدى إلى تقليص المنحة القطرية لتأمين رواتب مسؤولي حماس بشكل كبير.
الضغط على إسرائيل
وحسب الصحيفة، تشير التقديرات إلى أن مسألة أعداد العمال من قطاع غزة لعبت دوراً في التوترات الأخيرة، وذلك عندما سعت حماس إلى فرض هذه القضية على جدول الأعمال بالعنف على السياج واستئناف إطلاق البالونات الحارقة.
وقالت معاريف إن التوتر مع إسرائيل يهدف إلى رفع عدد التصاريح للعمال، وأن هذه القضية أساسية في الخلاف. وتفاوضت حماس بالطريقة التي تعرفها في الأسبوعين الماضيين، باستخدام القوة بشكل محدود.
تجنب مواجهة عسكرية
وفي الوقت نفسه، ترى الصحيفة أن حماس حرضت على تجنب الوصول إلى مواجهة عسكرية مع إسرائيل، ووجهت بضع مئات من المتظاهرين، وليس آلافاً صوب السياج، وتحكمت أيضاً في عدد البالونات الحارقة التي أٌطلقت.
وتشير الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية السابقة أقرت من حيث المبدأ ما يصل إلى 20 ألف تصريح للعمل في إسرائيل، إلا أن الحصة اليوم تبلغ 18500، ومنذ انتهاء ولاية وزير الدفاع السابق، كان هناك تأكيد لرفع العدد، لكن القرار لم ينفذ.
שלושה חשודים נעצרו לאחר שניסו לחצות מרצועת עזה לישראלhttps://t.co/yeGl7sTEj7 pic.twitter.com/jeOj09HIQ5
— Dotan Gabay - דותן גבאי (@mdg1306) September 29, 2023فرصة لاستعادة الهدوء
وقالت الصحيفة: "في ظل التوترات الأخيرة، لم تلتزم إسرائيل بزيادة تصاريح العمل، لكن الرسالة التي أُرسلت عبر مصر مفادها دراسة هذا الموضوع وفقا للوضع على الأرض، وأن عودة الوضع إلى طبيعته قد تكون كافية"، لافتة إلى أن المؤسسة الأمنية ترى أن هناك فرصة جيدة لأن تؤدي التفاهمات بين المصريين وحماس إلى استعادة الهدوء في الجنوب، لكن ذلك سيُختبر في الأيام المقبلة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة إسرائيل غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحديات تواجه إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل في لبنان
البقاع- "قاعدون بالطرقات، لا نستطيع بناء ما دمره العدو الإسرائيلي" بهذه العبارة واجهنا محمد قمر أحد أبناء بلدة سحمر البقاعية وهو يقوم بإزالة ركام منزله الذي سقط بواحدة من الغارات الإسرائيلية، التي قتلت في قريته 51 شخصا، وأوقعت أضرارا كلية وجزئية بـ600 وحدة سكنية .
وأكد في حديث للجزيرة نت، أن إزالة أنقاض منزله المُدمر تتم على حسابه، وهو الذي يعيش ظروفا اقتصادية صعبة، جراء تهجير دام نحو 3 أشهر، رجع بعدها ليجد بيته وقد سوِّي بالأرض. ويعتقد قمر أن ما يعانيه ينسحب على كل المتضررين في المناطق التي استهدفها العدو الإسرائيلي في لبنان.
ومنذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عاد مليون شخص، حسب ما أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى مدنهم وقراهم، بعد رحلة تهجير قسرية، بدأت في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبلغت ذروتها في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ليجد الآلاف منهم ممتلكاتهم وقد سويت بالأرض.
وسحمر نموذج يشبه بتفاصيله، مختلف المناطق المتضررة.
ترقب و انتظار
يقول علي موسى من متضرري البقاع الغربي "عُدنا إلى قرانا المنكوبة، لكنهم أوقعونا في حيرة لكثرة اللجان والقرارات بشأن إزالة الأنقاض والتعويض المادي، نحن بأمسّ الحاجة لدور فاعل وسريع للدولة، وللهيئات المعنية، كي تُخرجنا من هذه الكارثة، فحتى اليوم، الناس بلا منازل وبلا تعويضات".
إعلانوفي حديث للجزيرة نت يتساءل موسى عمن يعوض وكيف؟ الدولة أم البلديات؟ مجلس الجنوب أم جهاد البناء؟
ويوضح "نُرمم على حسابنا ومن ثم يدفعون لنا، أم هم مَنْ يتولى إعادة إعمار ما تهدم؟ يقيّمون الأضرار ويدفعون لنا، ومن ثم نحن نرمم أو نعيد البناء؟ لست أدري، أسئلة كثيرة أطرحها ويطرحها أبناء الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية".
ويتطابق كلام موسى مع مشاهدات الجزيرة نت الميدانية، حيث باشر أصحاب منازل متضررة جزئيا، ترميمها على نفقتهم، وبقي نحو 70% من المدمّر بحالها، فيما نشطت فرق المجلس البلدي في مجالات فتح الطرق، وتنظيف الساحات، وإصلاح شبكات المياه والكهرباء، بالتعاون مع الإدارات الرسمية.
وفي هذا الإطار، لفت رئيس المجلس البلدي في سحمر أيمن حرب إلى "مواصلة أعمال الكشف على الوحدات السكنية، والصناعية، والتجارية، والخدمية المتضررة في البلدة". وقال في حديث للجزيرة نت "إن فرقا من مجلس الجنوب، وجهاد البناء التابعة لحزب الله، أنجزت ملفات 136 وحدة سكنية، ونحن الآن بصدد البدء بتعبئة استمارات للمتضررة آلياتهم ومزارعهم".
وعن الأهالي الذين باشروا أعمال الترميم على نفقتهم الخاصة، يقول حرب "كل مواطن أتم ترميم أضرار في منزله، أو مؤسسته، يقوم بتعبئة استمارة مرفقة بفواتير، وصور، وفيديو قبل وبعد الترميم، ويرفعها إلى البلدية، التي بدورها تحتفظ بالاستمارة كمستند يحفظ حقه، على أن تدفع له الأموال اللازمة، فور توفرها من الدولة أو الهيئات المانحة".
وأضاف "العبء كبير جدا، والمسؤولية أكبر، خصوصا وأن الخسائر المادية والمعنوية، طالت نحو سبعة آلاف مواطن، من سكان بلدتنا، التي سقط منها 51 شهيدا، وعشرات الجرحى، وطال الدمار البنى التحتية".
وطالب الدولة بتقديم العون بأسرع ما يمكن، مشيرا لحلول فصل الشتاء، ووجود العشرات من دون مأوى مناسب.
وغير بعيد من موضوع الإجراءات الإدارية لرفع الأنقاض وإعادة الإعمار، أعلن وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2024، موافقة مجلس الوزراء على دفتري الشروط (تلزيم رفع الأنقاض، وتلزيم مسح الأضرار) وتحويل اعتمادات إلى اتحاد بلديات الضاحية، والهيئة العليا للإغاثة، ومجلس الجنوب، بقيمة 900 مليار ليرة لكل جهة، على أن تبدأ عملية رفع الأنقاض ومسح الأضرار في كل لبنان.
إعلانيقول عضو قيادة الجنوب في حركة أمل محمد الخشن "الحكومة وضعت آلية لإطلاق العمل، وهي تسير وفق القنوات الرسمية، وكلنا يعلم أن الموضوع رهن توفر الأموال للدولة اللبنانية".
وقال للجزيرة نت "إن مجلس الجنوب بعث بفرق متخصصة فور وقف إطلاق النار، وقد أنجزت مسح مئات الوحدات السكنية المتضررة في البقاع الغربي والجنوب خاصة سحمر، وتحتاج لبعض الوقت كي تستكمل عملها في المنطقة".
وأوضح المسؤول أن مجلس الجنوب تولى إجراء مسح للأضرار في الجنوب والبقاع الغربي وراشيا، فيما تولت الهيئة العليا للإغاثة مناطق جبل لبنان والضاحية وبعلبك ومنطقة الشمال.
وأفاد المتحدث ذاته أن مجلس الجنوب دخل إلى كل منزل في سحمر وهو ينتظر تأمين المبالغ المطلوبة للبدء بدفع تعويضات لمستحقيها.
تنظيم عملية التعاون
وانسحب "الإرباك" الحاصل على مستوى التنسيق بين اللجان المعنية، و تساؤلات الأهالي في أكثر من منطقة متضررة، نسبيا، على العلاقة بين الهيئات المعنية ونقابة المهندسين في بيروت والشمال.
يقول أمين سر نقابة المهندسين في بيروت هيثم إسماعيل "إن غياب الرؤية وضعف الإمكانيات المادية، أثّرا سلبا على ملف إعادة الإعمار برمته، مع العلم أن النقابة شكلت لجنة طوارئ في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، ووضعت إمكانياتها وخبراتها بتصرف الحكومة والهيئات المعنية"
وكشف في حديث للجزيرة نت، عن بعض الملاحظات مثل عدم استشارة النقابة بشأن موضوع السلامة العامة، أو تحديد الأبنية الآئلة للسقوط، معتبرا أن هذه مهمة المهندسين.
وأضاف في السياق نفسه أن موضوع نقل الردم وسلامة البيئة، ودفاتر الشروط لا وجود للمهندس فيها. وقال "طرحنا هواجسنا في لقاءات مع المعنيين، ومنها اللقاء الذي جمع نقيب المهندسين في بيروت، ونقيب المهندسين في الشمال مع لجنة الأشغال العامة".
ويرى إسماعيل أنه لا يمكن الحديث عن آلية لدفع التعويضات للمتضررين، أو عن سير عملية إزالة ونقل الردم وغيرها من الأمور الملحة، قبل أن تنتظم عملية التعاون بين الهيئات المعنية بهذا الملف الكبير والثقيل، تمهيدا لانطلاق ورشة عمل متجانسة تأخذ فيها النقابة دورها الطبيعي والريادي، الذي اضطلعت به في محطات سابقة مشابهة.
إعلانوكانت نقابة المهندسين في بيروت قد أعلنت أن كل الأبنية التي هُدمت بسبب العدوان الإسرائيلي يعاد ترميمها أو بناؤها من دون كُلَف مادية، كما أن مجلس النقابة قرر دفع تعويضات مالية من صندوق النقابة لـ60 مهندسا استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان.
ولحقت بلبنان أضرار بشرية ومادية جراء العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتواصل حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بلغت 3823 شهيدا و15 ألفا و859 جريحا، حسب وزارة الصحة اللبنانية.
وقدرت الخسائر المادية بنحو 11.2 مليار دولار، ودمرت 46 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، في حين أن 30 ألف وحدة أخرى تصدعت أجزاء منها مما جعلها غير صالحة للسكن، و45 ألف وحدة سكنية تضررت جزئيا، حسب الدولية للمعلومات.
في حين أصيبت بنى تحتية ومرافق عامة وشبكات مياه وكهرباء بأضرار كبيرة في معظم مدن الجنوب والبقاع وجبل لبنان، خاصة الضاحية الجنوبية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023