قطاع السياحة ينتعش في الصين بمناسبة عطلة العيد الوطني
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
تدفق المسافرون بأعداد كبيرة إلى محطات القطارات والمطارات في الصين الجمعة، في اليوم الأول من عطلة وطنية تستمر أسبوعا هي الأطول منذ التخلي في نهاية عام 2022 عن سياسة صفر كوفيد التي ضربت قطاع السياحة.
وارتفع عدد حجوزات السفر الى الخارج على "تريب دوت كوم"الموقع الرئيسي لبيع التذاكر وحجز الفنادق في الصين، 20 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفقا للشركة.
وبمناسبة العطلة التي تستمر ثمانية أيام في العيد الوطني، ارتفع عدد الرحلات إلى الصين أربع مرات، وفقا للمنصة الصينية.
وفي العام الماضي ساهمت فحوص كشف الاصابة (بي سي ار) شبه الإلزامية واليومية تقريبا، ومخاطر فرض الحجر الصحي وقيود السفر في تراجع السفر الترفيهي.
وكانت الأجواء مختلفة تماما الجمعة في محطة بكين الجنوبية حيث سارع المسافرون لتناول وجبة الفطور قبل أن يستقلوا مع أمتعتهم القطار نحو الوجهة التي سيمضون فيها إجازتهم.
في محطة هونغكياو الضخمة في شنغهاي، اشترى آلاف المسافرين قبل صعودهم إلى عربات القطار، هدايا في اللحظة الأخيرة لأحبائهم، بما في ذلك سرطانات حية - السلعة الموسمية.
وفي المطار الدولي المجاور، كان عدد كبير من المسافرين يمرون عبر نقاط التفتيش.
اكتظاظ في المدينة المحرمة
يتوقع المطاران الدوليان في بكين استقبال 2,3 مليون مسافر خلال العطلة الوطنية مع قيام شركات الطيران بزيادة عدد الرحلات الجوية وحجم الطائرات.
وقالت وسيلة اعلام رسمية إنه من المتوقع أن يزور العاصمة ما يقارب 13 مليون شخص خلال هذه العطلة بزيادة قدرها 21,9 بالمئة عن عام 2019، قبل الجائحة.
وتوافدت الحشود الى المدينة المحرمة في بكين الجمعة للاستمتاع بصباح خريفي مشمس حيث كانت الأسر تتجول ويلوح أطفالها بالأعلام الصينية.
وعلى الرغم من الزيادة الكبرى في عدد المسافرين، فإن قطاع السياحة في الصين لم يعد بعد إلى مستوى ما قبل الوباء.
وتقول جوليا سيمسون رئيسة المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، المنتدى الدولي لمهنيي القطاع "نعتقد أن ذلك سيكون ممكنا بحلول نهاية العام أو مطلع العام المقبل". لكن "العودة الكاملة الى المستويات السابقة ستتم خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة".
تعاليم كونفوشيوس
تضيف سيمسون أن الصعوبة التي يواجهها الصينيون في الحصول على تأشيرات لوجهات معينة وانخفاض عدد الرحلات الجوية يبرران جزئيا سبب عدم استئناف الرحلات من الصين بالسرعة المتوقعة.
ومع ذلك، من المتوقع أن تتفوق الصين على الولايات المتحدة كأكبر سوق للسفر في العالم في غضون 10 سنوات، وفقا للمجلس العالمي للسفر والسياحة.
ويوضح موقع "تريب دوت كوم" أيضا أن المسافرين الصينيين أصبحوا الآن أكثر استعدادا لدفع اموال مقابل "خدمات عالية الجودة" وأكثر ميلا إلى المغامرة في اختيار وجهة السفر.
وأعلنت جين صن الرئيسة التنفيذية للمجموعة للصحافيين في سبتمبر أنها مقتنعة بأن الاهتمام الصيني بالسفر سيستمر في النمو.
وأكدت صن: "لقد علم كونفوشيوس الصينيين أن السفر مسافة 10 آلاف كيلومتر أفضل من قراءة 10 آلاف كتاب. في جيناتنا أن نجعل من السفر وسيلة لاستكشاف العالم!".
واضافت "نشعر بتفاؤل كبير لجهة السفر في الصين والعالم أجمع".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين الولايات المتحدة الصين سفر اقتصاد عالمي الصين الولايات المتحدة أخبار الصين فی الصین
إقرأ أيضاً:
هل تمثل سندات الدين العام الأمريكي سلاحًا فعّالا بيد بكين؟
نشرت صحيفة "لوبوان" الفرنسية تقريراً سلطت فيه الضوء على علاقة الدَيْن العام الأمريكي بالتوازن الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، موضحة أن الصين تملك ما يمثل 2.6 بالمئة من الدين العام الأمريكي، وهو ما يحدّ من قدرتها على التأثير في سياسات واشنطن.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن تحليل موقع الدين العام الأمريكي في الصراع بين القوتين العظميين، يساعد في تقييم الوضع المالي للولايات المتحدة، ومدى صحة القول بأن الصين "تمتلك أمريكا" من خلال حيازتها لسندات الخزانة الأمريكية.
في عام 2020، بلغ معدل الدين العام الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي مستوى مماثلاً لذلك الذي سُجل في نهاية الحرب العالمية الثانية.
وذكرت الصحيفة أن الدين العام الأمريكي اتخذ منذ عام 1981 منحى تصاعديًا، مع انخفاض طفيف في التسعينيات، مؤكدة أن الحروب، مثل حرب العراق، والأزمات الاقتصادية مثل أزمة الرهن العقاري وأزمة كوفيد-19، أسهمت في زيادة الدين من 62 بالمئة عام 2007 إلى 120 بالمئة عام 2024.
كما أن خطة التحول البيئي والاستثمار في الطاقات البديلة التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بعد الجائحة ساهمت في إبقاء الدين على مستواه المرتفع.
تطور هيكل الدين
بلغ الدين الفيدرالي مع نهاية 2024 نحو 36 تريليون دولار، منها 80 بالمئة مملوكة لمستثمرين محليين وأجانب (يُعرف بالدين الذي تحتفظ به العامة)، و13 بالمئة لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي، و7 بالمئة موزعة بين الوكالات الحكومية والضمان الاجتماعي. وكانت نسبة الدين الذي تحتفظ به العامة تبلغ 60 بالمئة عام 2000.
هذا الدين الذي يتم تداوله عبر الأسواق المالية يُعد مصدرا رئيسيا لتمويل النفقات العامة، ويملكه أفراد وشركات وصناديق تقاعد وصناديق استثمار، بالإضافة إلى دول أجنبية. غير أن الاعتماد على التمويل الخارجي قد يؤدي إلى تقليص الاستثمار الخاص وزيادة تقلبات الاقتصاد.
وأوضحت الصحيفة بأنه بين عامي 2019 و2023، ارتفعت حيازة الأجانب للدين الأمريكي بشكل عام، لكنها شهدت تراجعًا في 2022، ثم قفزت مجددًا في 2023. ومع أن الذروة كانت عام 2011، حيث شكّلت الحيازة الأجنبية 49 بالمئة من الدين العام الذي تحتفظ به العامة، إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى 31 بالمئة في 2023، ما يعادل 25 بالمئة من إجمالي الدين.
اليابان في الصدارة
أضافت الصحيفة أنه في سياق التوترات بين الولايات المتحدة والصين، يجدر التذكير بأن أكبر ثلاثة حائزين أجانب للدين الفيدرالي الأمريكي هم: اليابان (1100 مليار دولار)، الصين (800 مليار دولار)، والمملكة المتحدة (700 مليار دولار).
وحسب هذه الأرقام، امتلكت اليابان عام 2023 حوالي 14.3 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، والصين نحو 10 بالمئة، والمملكة المتحدة 8.5 بالمئة.
بذلك، تمتلك الصين نحو 2.6 بالمئة من إجمالي الدين الأمريكي، وهي نسبة مهمة لكنها لا تُخول لبكين -حسب الصحيفة- التحكم في السياسات الأمريكية، وإذا حاولت الصين بيع هذه السندات لإضعاف واشنطن، ثمة دول أخرى قد تستحوذ عليها.
الصين والاعتماد على الدولار
وأوضحت الصحيفة أن الصين تعتمد بدرجة كبيرة على الدولار، إذ تربط به عملتها (اليوان) بهدف تثبيت سعر الصرف والحفاظ على تنافسية صادراتها، وامتلاك سندات الخزانة الأمريكية يمكّنها من امتلاك احتياطيات كبيرة من الدولار. وإذا فقد العالم الثقة بالدولار، فإن الثقة باليوان ستتضرر كذلك.
ومن ناحية أخرى، إذا قامت الصين ببيع سنداتها في الخزانة الأمريكية بشكل مفاجئ، سيؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة الدولار، وارتفاع قيمة اليوان، ما سيقلل من القدرة التنافسية للصادرات الصينية.
وخلصت الصحيفة إلى أن الدين الأمريكي لا يعدّ ورقة مؤثرة في خضم الصراع بين الولايات المتحدة والصين، لأن اعتماد واشنطن على بكين في هذا المجال محدود، ما يعني أن الصين لا "تمتلك" أمريكا، بل تحتاج هي نفسها إلى استقرار الدولار.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير