توقعات باستمرار حظر روسيا صادرات البنزين لما يقرب من شهرين
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
نهى مكرم-مباشر- تخطط روسيا لخفض صادرات الديزل من موانيها الغربية الرئيسية إلى صفر الشهر المقبل بعد حظر الحكومة المبيعات خارج البلاد لكبح ارتفاع الأسعار في الداخل.
ومن المقرر أن تصل الصادرات من الموانئ الروسية على البحر الأسود وبحر البلطيق إلى ما يقرب من 223 ألف طن في أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لبيانات الصناعة التي اطلعت عليها "بلومبرج".
ومع ذلك، يتضمن ذلك 210.000 طن من بيلاروسيا ليتم تحميلها في بريمورسك و12.800 طن ليتم تحميلها في نوفوروسيسك للعملاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وهذه التدفقات مستثناة من الحظر الذي أُعلن عنه في الحادي والعشرين من سبتمبر/أيلول وكان يهدف إلى خفض أسعار الوقود المحلية.
وارتفعت أسعار الديزل في أوروبا. وقفزت العقود الآجلة إلى 1008 دولارات للطن المتري، أي بزيادة قدرها حوالي 16 دولار في بضع دقائق، حيث تعد روسيا أكبر مصدر للوقود البحري من نوع الديزل في العالم.
وكانت قد أعلنت روسيا أنها ستستأنف الصادرات بمجرد تحقيق الاستقرار في سوقها المحلي، لكنها لم تقدم جدولاً زمنياً محدداً.
وقال محللون إن الحظر على الديزل قد يستمر لمدة تصل إلى أسبوعين قبل أن تقوم روسيا بتجديد مخزوناتها واستئناف الصادرات.
وتختلف التوقعات بشأن فترة الحظر على البنزين. إذ تتوقع "جيه بي مورجان" أن يستغرق الأمر أسبوعين حتى انتهاء موسم الحصاد في أكتوبر/تشرين الأول، في حين ترى "إف جي إي إنرجي" أن تجديد مخزونات البنزين في روسيا قد يستغرق ما يصل إلى شهرين.
وفي سياق منفصل، صرحت إلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، بأن البنك المركزي الروسي قد يرفع أسعار الفائدة الرئيسي أو يُبقي عليها عند المستوى الحالي البالغ 13.0% خلال الفترة المتبقية من عام 2023.
وذكرت نابيولينا أن قرارات سعر الفائدة ستعتمد على وضع الاقتصاد الروسي. وأضافت أنه من الممكن خفض المعدل عندما يصل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 4%.
ورفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 13% في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول، مما أدى إلى رفع تكلفة الاقتراض في اجتماعه الثالث على التوالي استجابة لضعف الروبل والضغوط التضخمية المستمرة الأخرى.
وفي اجتماع طارئ في أغسطس/آب، رفع المركزي الروسي الفائدة بشكل حاد بمقدار 350 نقطة أساس إلى 12%.
وقام البنك المركزي بتعديل توقعاته للتضخم لنهاية العام إلى 6.0-7.0% من 5.0-6.5%. وبلغ معدل التضخم السنوي 5.33% حتى الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، وهو أعلى من المستهدف البالغ 4%.
ويعقد البنك المركزي الروسي اجتماعه المقبل يوم السابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول.
تقارير عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة ارتفاع نفقات المستهلكين الأمريكي في أغسطس وتباطؤ التضخم الأساسي مؤشرات عالمية رغم التراجع..الدولار على وشك تسجيل أكبر مكاسب فصلية في عام عملات تضخم منطقة اليورو يسجل أدنى مستوياته في عامين مؤشرات عالمية الأسهم العالمية تتنفس الصعداء بتداولات الجمعة مؤشرات عالمية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
استعدادًا لقرار جديد.. بنك مصر يدرس تخفيض عائد الشهادات المحلية | القصة الكاملة
في عالم المال والاستثمار، حيث تتشابك القرارات مع آمال المواطنين، يبدو أن بنك مصر يستعد لخطوة قد تُغير قواعد اللعبة.
مصادر مطلعة كشفت أن البنك يدرس بجدية خفض الفائدة على شهاداته بالعملة المحلية، في قرار قد يمس جيوب الملايين.
لكن ما الذي يدفع البنك لهذا التفكير؟ وكيف سيؤثر ذلك على المستثمرين؟ دعونا نعرض التفاصيل.
مراجعة دقيقة| لماذا يفكر البنك في خفض الفائدة؟القرار ليس وليد اللحظة، بل يأتي في إطار مراجعة شاملة للسياسات المالية التي يتبناها بنك مصر.
فالوضع الاقتصادي الحالي، بتقلباته وتحدياته،بالاضافة إلي انخفاض معدلات التضخم يدفع البنك لإعادة تقييم سوق الفائدة المحلي.
الهدف هو تحقيق توازن دقيق بين جذب المدخرين والمستثمرين من جهة، والحفاظ على استقرار الموارد المالية من جهة أخرى. هذه الخطوة، إن تمت فهي تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية، لكنها قد تحمل معها مخاطر تغيير ثقة العملاء.
تأثير على الجيوب.. ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟حتى الآن، لم يُرفع الستار عن القرار النهائي، لكن مجرد الحديث عن خفض الفائدة يثير موجة من التساؤلات.
فإذا تم تطبيق هذا التغيير، فإن العوائد التي يحصل عليها أصحاب الشهادات ستتراجع، وهو ما قد يدفع مجموعة كبيرة من العملاء لإعادة التفكير في خططهم المالية.
هل سيبقون علي أوعيتهم الادخارية لشهادات بنك مصر، أم سيطرون إلى خيارات أخرى كالاستثمار في البورصة أو العقارات؟ هذا التغيير قد يُعيد صياغة توجهات السوق، ويضع المستثمرين أمام اختبار حقيقي لثقتهم في البنك.
قرار يحمل الانتظار والأملفي النهاية، تبقى الأمال معلقة على بنك مصر، الذي بيده هذا القرار المرتقب.
عملاء البنك ينتظرون بقلوب متلهفة قرار البنك ويتساءلون.. هل سيصبح خفض الفائدة حقيقة، أم سيظل مجرد فكرة تحت الدراسة؟.
الأيام القادمة ستحمل الإجابة، وستكشف كيف سيتفاعل الناس مع هذا التغيير إن حدث.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي