مشائخ مكاتب يافع بني قاصد يشيدون بالاجراءات الفاعلة التي اتخذتها رئاسة الانتقالي لدعم وحماية الاستثمار
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أبين(عدن الغد)خاص:
رحب مشائخ ووجهاء مكاتب يافع بني قاصد بمخرجات اللقاء الذي عقد مع اللواء أحمد سعيد بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي مع رئاسة الغرفتين التجارية و الصناعية بالعاصمة عدن وأبين وادارة شركة أسمنت الوحدة باتيس وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية وما أسفر عنه من إجراءات عملية تمثلت في إرسال لجنتين أمنية وفنية للتحقق من ادعاءات البعض بتضرر منازلهم جراء أعمال استخراج حجارة (اللايمستون) من المحجر الخاص التابع لمصنع أسمنت الوحدة باتيس الواقع في حبيل برق الذي أوقف لبضعة أسابيع بسبب ادعاءات أكد المختصون الفنيون بعدم صحتها وبالتالي استئناف العمل إلى سابق عهده وكل هذا جاء نتيجة التعاطي الجدي والمسؤول الذي تتخذه قيادة المجلس الانتقالي في دعم وتشجيع الاستثمار وحمايته ليعمل في أجواء أمنة.
جاء ذلك خلال الزيارة الاستطلاعية لمصنع أسمنت الوحدة باتيس التي قام بها عدد من شيوخ مكاتب يافع بني قاصد يرافقهم الحاج محمد الوالي رئيس الغرفة التجارية والصناعية أبين إلى مصنع أسمنت الوحدة باتيس والاطلاع عن قرب على مراحل انتاج الأسمنت وحجم المساهمات الاجتماعية والخيرية التي تقدمها إدارة شركة أسمنت الوحدة باتيس في مجالات دعم الأيتام والأسر الفقيرة والحقيبة المدرسية إلى جانب دعم التعليم ومشاريع المياه والصرف الصحي وغيرها .
حيث عبروا خلال الزيارة عن دعمهم لمشاريع الاستثمار ومنها شركة أسمنت الوحدة كأكبر مشروع استثماري في محافظة أبين وحذروا من مظاهر الابتزاز والادعاءات الباطلة والتقطعات التي تهدف إلى التضييق على الاستثمار والمستثمرين .
كما عبروا عن إعجابهم بمستوى اللمسات الجمالية في ساحة المصنع المتمثلة في مساحات التشجير الخضراء وأشجار الفاكهة والحمضيات والحدائق والنوافير المائية والالتزام بمتطلبات البيئة والأمن والسلامة طبقا لأحدث المعايير ما يعكس اهتمام إدارة الشركة بسلامة البيئة وعمال المصنع.
ومن جانب آخر وجه مشائخ ووجهاء يافع بني قاصد مناشدة إلى رئاسة مجلس القيادة الرئاسي وحكومة الشرعية خلال زيارتهم إلى مصنع أسمنت الوحدة بضرورة تخصيص نسبة من الضرائب والرسوم المحصلة لصالح مشاريع التنمية وإصلاح وصيانة الطرق في مديرية خنفر بشكل خاص ومحافظة أبين بشكل عام أسوة بما هو معمولا به في محافظات عدة ومنها حضرموت وشبوة .
الجدير بالاشارة إلى أن مجموع الضرائب والرسوم المحصلة من شركة أسمنت الوحدة باتيس تفوق الستة مليار ريال سنويا .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مبدئيا.. الشيوخ يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، من حيث المبدأ.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال جلسة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
ولفت خضير إلى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وقال إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
ولفت إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وقال إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وأن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وأضاف: كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وتابع: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
ويعالج مشروع القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى: من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية: عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية: يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023