خارجية العليمي تمنح الجواز الدبلوماسي سمعة سيئة لدى الجهات الدولية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
YNP: مارش الحسام
يوما بعد آخر ترتبط الجوازات الدبلوماسية اليمنية التى تصدرها حكومة عدن، بسمعة سيئة الصيت لدى الجهات الدولية ذات العلاقة، بفعل عديد المخالفات التي ترتبط بإصدارها واستخدامها لأغراضٍ غير تلك التي خصصها لها القانون اليمني والبروتكول الدبلوماسي بشكل عام.
إذ دخل الجواز الدبلوماسي اليمني مرحلة الحظر في العديد من الدول الأجنبية والعربية، بعد التشكيك في صلاحية منحة من قبل الحكومة الشرعية لأشخاص لا علاقة لهم بالنشاط الدبلوماسي أو السياسي أو ممن يعدون أسماء لها وزنها الداخلي والخارجي.
ففي ظل فساد حكومة عدن ممثلة بوزارة، أصبح الجواز الدبلوماسي اليمني يُمنح بالمحسوبية والعلاقات الشخصية، أو عبر سماسرة الإتجار بالجوازات مقابل المال.
وكشف الصحفي ماجد الداعري، أن الجواز الدبلوماسي مُنح لصاحب مطعم في تركيا.
وقال الداعري :" حينما سأل الزميل شفيع العبد، عبدالملك المخلافي، وزير الخارجية الأسبق عن سبب منحه جوازًا دبلوماسيًا لصاحب مطعم باسطنبول، رد بصدمة أكبر مفادها أن لديه قرارًا من رئيس الحكومة كمستشار".
وأختتم الداعري : "وهكذا أُهينت الدبلوماسية اليمنية، حد رفض أكثر الدول التعامل بالجوازات الدبلوماسية وحجزها لكثرة حمَلتها".
وفي وقت سابق كشف القيادي الجنوبي حسين لقور، في تغريدة على "تويتر" عن إصدار حكومة عدن 60 ألف جواز دبلوماسي، معظمها تفتقد للمعايير التي حددها القانون اليمني.
وكان الصحفي نبيل الاسيدي، كشف عن عمليات فساد تمارسها وزارة الخارجية في حكومة عدن، من بينها بيع أكثر من 40 ألف جواز سفر "أحمر" مقابل مبالغ مالية طائلة.
وتعد أزمة الجوازات الدبلوماسية جزءاً من أزمة السلك الدبلوماسي في حكومة عدن، حيث وسبق وان تم تعيين أكثر من 300 دبلوماسي وفقاً لنشطاء "حملة بلا حسد"، معظمهم لا علاقة لهم بالعمل الدبلوماسي وإنما تعيينات وفقاً لمحاصصة سياسية ونفوذ مناطقي وعائلي، حيث توجد بعثات في دول لا ترتبط اليمن معها بأي نشاط أو بعثات دبلوماسية.
ومن ضمن الاتهامات التي تلاحق الحكومة الشرعية أن عملية منح جواز السفر الدبلوماسي قائمة على الرشى والمحاباة وأن تكلفة استخراجه تتجاوز 10 الف دولار وقد تصل إلى 30 الف دولار.
المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
إقرأ أيضاً:
التعويضات تصل لـ6 آلاف درهم.. حكومة أخنوش ترفع أجور فئة موظفي السجون التي أهملتها جميع الحكومات السابقة
زنقة 20 | الرباط
استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، التدابير المتعلقة بتحسين الوضعية المالية والإدارية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأوضح بايتاس في معرض رده على سؤال شفوي في إطار وحدة الموضوع حول “تحسين الوضعية المادية لموظفي السجون”، أن الحكومة أقرّت هذه التدابير الجديدة في مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي صادقت عليه مؤخرا “لتحفيز موظفي السجون على الانخراط الفعال في تطوير المؤسسات السجنية”.
وأفاد بأن هذه التدابير تشمل إعادة النظر في تسمية وتراتبية أطر ودرجات هيئة موظفي إدارة السجون، إذ بموجب مقتضيات النظام الأساسي الجديد أصبحت الهيئة تتألف من “إطار مراقب السجون” الذي يتضمن أربع درجات (مراقب السجون مساعد من الدرجة الثانية، مراقب السجون مساعد من الدرجة الأولى، مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية، ومراقب السجون رئيس من الدرجة الأولى).
كما تتضمن تراتبية الأطر، يضيف الوزير “إطار قائد السجون”، الذي يتضمن أربع درجات (مساعد من الدرجة الثانية، مساعد من الدرجة الأولى، ممتاز من الدرجة الثانية، ممتاز من الدرجة الأولى)، إلى جانب “إطار مراقب عام”، الذي يتضمن درجة فريدة وهي مراقب عام بأربع رتب (الرتبة الأولى، الثانية، الثالثة، والرابعة)، مبرزا أنه تم إدخال زيادة درجتين على مستوى “إطار قائد السجون”.
وأشار إلى أنه تمت إعادة النظر في نظام الترقي في الدرجة، “إذ تم إرساء معايير الاستحقاق والمردودية والقيمة المهنية التي ترتكز على ضبط تراتبية وهرمية أطر ودرجات الهيئة، بالإضافة إلى فتح إمكانية إدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة بين الوزارات التابعين لهذه المندوبية بناء على طلبهم، وتوظيف الأطباء والمهندسين ضمن هيئة الموظفين لهذه الهيئة مما سيمكن من توحيد النظام القانوني الذي يخضع له كافة أطر وموظفي القطاع”.
وتشمل التدابير الجديدة، وفقا للمسؤول الحكومي، عقلنة تدبير المسار الإداري وتطوير مساطر التوظيف والتكوين والترسيم والتأديب بما يتلاءم مع طبيعة الالتزامات المهنية الخاصة لهذه الهيئة الخاضعة لنظام شبه عسكري، وتأكيد الطابع الأمني للقطاع من خلال ضبط بعض المقتضيات المتعلقة باحترام الزي الرسمي وغيره.
أما على مستوى التعويضات، فأوضح الوزير أن النظام الأساسي الجديد نصّ على مراجعة شاملة لنظام التعويضات، بإحداث تعويض جديد عن التحملات ابتداء من فاتح يناير 2025، مبرزا أن أجرة موظفي القطاع ستعرف زيادة في المقادير الشهرية على مستوى جميع التعويضات، وهي التعويض عن التأطير وعن الأعباء وعن الأخطار .
وأشار إلى أن التعويض عن الأخطار، تراوح بموجب النظام الأساسي الجديد ما بين 1370 و2900 درهم عوض 1370 درهم سابقا والتي كانت مخصصة لجميع الدرجات.
وتابع أنه تم إحداث تعويض جديد عن التحملات الخاصة تراوح مقدارها الشهري حسب الدرجات، ما بين 180 و6000 درهم ابتداء من فاتح يناير 2025، وما بين 800 و6000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز.
كما أشار إلى أن النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع يندرج ضمن هذه الإجراءات، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات تحفيز الموظفين عبر البحث عن أساليب جديدة تنمي روح الانتماء الوظيفي للقطاع وتحفز الموظفين على الأداء من خلال إقرار العديد من الإجراءات على مستوى الحركية والانتقال وتوفير وسائل النقل الوظيفي والمؤازرة القانونية لهم في القضايا المرتبطة بمزاولة مهامهم.
وخلص إلى أن هذا النظام الأساسي يأتي بالموازاة مع التحديات الجديدة والدينامية التشريعية في المغرب، لا سيما بعد صدور القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية والقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والتي “تفرض التعبئة الشاملة لموظفي القطاع والانخراط الجدي والحازم والمتجدد في تطبيق القانون لتعزيز الدور الأمني والإدماجي للمؤسسات السجنية وتنفيذ مختلف البرامج الحكومية”.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025