النرويج تفرض حظرا على دخول السيارات الروسية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قررت السلطات النرويجية فرض حظر على دخول السيارات التي تحمل لوحات ترخيص روسية إلى البلاد ابتداء من ليلة 3 أكتوبر.
وقالت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 في بيان لها إن "النرويج، اقتداء بدول الاتحاد الأوروبي التي لها حدود برية مع روسيا، توضح أن الحظر المفروض على الاستيراد، على وجه الخصوص، سيارات الركاب المسجلة في روسيا ذات تسعة مقاعد أو أقل، يشمل أيضا حظرا على الواردات الوسيطة"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.
وسبق أن فرضت فنلندا حظرا على دخول السيارات المسجلة في روسيا إلى البلاد اعتبارا من 16 سبتمبر الجاري، كما منعت السلطات الإستونية السيارات التي تحمل لوحات معدنية روسية من دخول الدولة لأنها تخضع للعقوبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات الروسية النرويج الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
إعلام العدو: قرار الجنائية الدولية قد يعني حظراً أوروبياً على توريد الأسلحة لـ”إسرائيل”
الثورة نت/..
قالت صحيفة “غلوبس” الصهيونية، اليوم السبت: إن قرار المحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يؤآف غالانت، “يعزز بشكل كبير من موقف أولئك الذين يزعمون أن “إسرائيل” ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة والذين يطالبون بقطع العلاقات الدبلوماسية معها، وتعليق مبيعات الأسلحة إليها ومقاطعتها”.
ورجحت أن يخلف هذا القرار عدة عواقب فورية، من بينها إمكانيات سفر السياسيين الصهاينة.. وقد تكون النتيجة الأكثر خطورة هي صعوبة تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”، بسبب الخوف من استخدامها لارتكاب جرائم حرب.
زفي هذا الإطار، قالت الصحيفة: إنّ ألمانيا، التي تزود “إسرائيل” بنحو 30 في المائة من المعدات العسكرية، هي واحدة من الدول القليلة التي لم تفرض حتى الآن حظراً على الأسلحة على “إسرائيل”.
ووفقاً لتقارير في الصحافة الألمانية، فقد أعطت “إسرائيل” ألمانيا التزاماً مكتوباً بعدم استخدام الأسلحة الألمانية في أنشطة تنتهك القانون الدولي.
ولكن قد يؤدي الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية إلى إضعاف موقف الحكومة الألمانية، إذا ما تقدمت المنظمات المؤيدة للفلسطينيين بطلبات إلى المحكمة في هذا الشأن، كما فعلت في الماضي، بحسب “غلوبس”.
وفي بريطانيا، حيث تُدار حملة قانونية مستمرة ضد تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”، فإن القرار من شأنه أن يعزز موقف أولئك الذين يتقدمون بعريضة ضد قرار الحكومة بحجب بضع عشرات من تراخيص التصدير فقط، ومن بين أمور أخرى، الاستمرار في السماح بتصدير أجزاء من طائرات إف-35.
وقد غيرت الحكومة البريطانية الحالية اتجاهها بشكل كبير مقارنة بالحكومة المحافظة السابقة.