إجراءات لمعالجة مشكلة ركود القطاع العقاري والنهوض به
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
الثورة نت../
وجه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية – وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور رشيد أبو لحوم، مصلحة الضرائب باتخاذ عدد من الإجراءات الكفيلة بحل الإشكاليات الضريبية المتعلقة بالقطاع العقاري.
ويأتي التوجيه بناءً على مقترح اللجنة الاقتصادية العليا وتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى للنهوض بالقطاع العقاري.
وتتضمن الإجراءات، الإعفاء من الضريبة لكافة التصرفات العقارية “أرض، عقار” الذي تمت من قبل هذا التاريخ شريطة أن يقوم المستفيدين بتسجيل عقاراتهم خلال الخمسة الأشهر القادمة، وبحيث لا يدفع المستفيد إلا الضريبة الواجبة عليه وفق آخر عملية شراء أو بيع، ثم تقديم طلب لتعميدها لدى السجل العقاري ولا يسري هذا الإعفاء بعد مضي الخمسة الأشهر.
كما تتضمن الإجراءات، الإعلان عن هذا القرار وتعميمه على وزارة العدل وهيئة الأراضي ومكاتب الضرائب والأمناء الشرعيين ووسائل الإعلام حتى يعلم المستفيدين بهذا الإعفاء ويسارعوا للتسجيل والتوثيق.
وتشمل تلك الإجراءات أيضاً إضافة إلى ما تم ذكره، إعفاء 50 بالمائة من الضريبة المستحقة بشكل دائم على نقل ملكية العقارات لكل عقار أو أرض تم شراؤها من أحد الأشخاص المغتربين خارج الوطن شريطة وجود ما يثبت أن الشخص مغترب فعلاً وأمواله تم تحويلها من الخارج وأن الشراء تم لنفسه دون غيره.
كما تشمل، الإجراءات أنه وتشجيعاً للقطاع العقاري في بناء الأبراج السكنية أو المدن السكنية وتشجيع المواطنين على شراء الشقق كسياسة عامة للدولة، بما يسهم في خفض مستوى التوسع الأفقي في البناء وما يترتب عليه من زحف على الأراضي الزراعية، فضلاً عن صعوبة حصول كل المواطنين على قطعة أرض لا سيما في ظل ارتفاع أسعارها يتم الآتي:
ـ إعفاء 50 بالمائة من ضريبة نقل الملكية لكل من يشتري شقة سكنية لغرض السكن بشكل دائم.
ـ تُمنع الإدارة الضريبية من مطالبة مطوري العقارات بضريبة المبيعات عن الشقق المباعة كون هناك ضريبة ” نقل الملكية”، ويكتفى بالتحاسب على ضريبة الدخل.
ـ إعفاء مطوري وشركات العقارات من 20 بالمائة من ضريبة الدخل المستحقة عليها حسب نتائج التحاسب الضريبي إذا قام المطور أو الشركات العقارية ببيع الشقق بالتقسيط وبأسعار عادلة مثلها مثل التي يبيعها نقداً مرة واحدة دون تقسيط في ذات العقار.
ـ يسري هذا التخفيض على كل عمليات الشراء السابقة للشقق السكنية التي لم تسجل أو التي ستتم في المستقبل.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
حماس توجه تهما لعدد من مسؤوليها وتتخذ إجراءات عاجلة ضدهم| تفاصيل
وجهت حركة المقاومة الفلسطينية اتهامات الي عدد من المسؤولين والنشطاء لدي الحركة بالتخلي عن الأدوار المناطة بهم، وتركها والنزوح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادرها ان الحركة اتخذت إجراءات تاديبية ضد هؤلاء المسؤولين حيث شملت الكثير من الشخصيات العاملة سواء في المجال الحكومي أو السياسي أو حتى العسكري، أو في مجال العمل الخيري والاجتماعي والدعوي.
ووفق المصادر، فقد تم ايقاف مسؤولون عدة عن العمل وحُرموا العودة إلى مناصبهم السابقة، ومنهم وكلاء وزارات ومديرون عامون وآخرون أقل درجات في العمل الحكومي، لحين إعادة هيكلة العمل والنظر في قضاياهم بعد تخليهم عن الأدوار الموكلة إليهم والتي كانت تحتم بقاءهم في أماكنهم دون نزوح إلى الجنوب.
كما اشارت المصادر الي ان بعض الشخصيات، خصوصاً التي كانت تخدم في الأجهزة الأمنية الحكومية، استُثنيت من الإجراءات التأديبية والعقابية بعد عودتها إلى الشمال بسبب الحاجة الماسة إليها في إدارة بعض الأجهزة والدوائر والملفات الأمنية مع عدم توافر كفاءات أفضل.
وبحسب المصادر، فقد تقرر تجميد عمل الكثير من القيادات، من الصف الثالث والصف الرابع وغيرهما، ممن ينشطون في العمل السياسي والاجتماعي والدعوي في داخل المناطق وفق التقسيمات الإدارية المحددة داخل حماس، وتعيين شخصيات بديلة لإدارة النشاطات المتعلقة بعملهم، كلاً حسب اختصاصه والمنطقة التي يعمل بها.
المستوى العسكري
وعلى المستوى العسكري، لم تُجمّد «كتائب القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس»، نشاطات أي من قياداتها ونشطائها الذين كانت لديهم مهام محددة وتركوها ونزحوا إلى جنوب القطاع خلال موجات نزوح مئات الآلاف من سكان الشمال، وإنما اكتفت بالتركيز على إعادة هيكلة العمل العسكري في ظل النقص الشديد بالكوادر البشرية في شمال القطاع، عقب تمكن إسرائيل من تصفية وقتل أعداد كبيرة منها.
لكن المصادر أوضحت أن هناك إجراءات عقابية ستحدد لاحقاً لمن تخلوا عن مهامهم، مشيرةً إلى أنه تقرر فعلياً عدم عودة بعضهم إلى مناصبهم السابقة، مثل قائد الجبهة الداخلية في الكتائب، ونقلهم إلى مهام أخرى أقل أهمية، والبعض احتفظ بمنصبه السابق إلى حين استكمال الإجراءات المتعلقة بهيكلة التنظيم عسكرياً وفق الحاجة إلى كل شخص.
واوضحت المصادر أن من بقوا بشمال قطاع غزة، والمجندين الجدد الذين شاركوا في الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية، ستُتخذ قرارات بشأنهم، وقد يقود بعضهم «زمراً عسكرية»، وقد يترقى البعض ويقود فصائل.
ونبهت إلى أن هذا لا يشمل فقط العاملين في المجال العسكري، بل يمتد إلى عناصر «استخبارات القسام» وغيرها من الأركان والتشكيلات العسكرية الداخلية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال