تقرير أمريكي يتهم الصين بشن حرب معلومات على مستوى العالم
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قالت صحيفة الفايننشال تايمز، إن الولايات المتحدة، تتهم الصين، بشن حرب معلومات عالمية، وإنشاء مجتمع من المستبدين الرقميين.
وأوضحت الصحيفة، أن الاتهامات الأمريكية للصين، تتعلق بمحاولاتها إقناع الدول الأخرى، أن بكين، تقوم بجهود داعية عالمية، كجزء من حرب معلومات غير معلنة.
وأدرج تقرير أعدته وزارة الخارجية الأمريكية، جميع جهود بكين لتشكيل ساحة المعلومات العالمية، بدءا من الرقابة والدعاية إلى دفع الاستبداد واستغلال المنظمات الدولية.
وقال التقرير: "إن جمهورية الصين الشعبية تستخدم مجموعة متنوعة من الأساليب الخادعة والقسرية في محاولتها التأثير على بيئة المعلومات الدولية".
وأضاف "إذا لم يتم التحقق من ذلك، فإن جهود جمهورية الصين الشعبية ستعيد تشكيل مشهد المعلومات العالمي، مما يخلق تحيزات وفجوات يمكن أن تدفع الدول إلى اتخاذ قرار يُخضع مصالحها الاقتصادية والأمنية لمصالح بكين".
وقال التقرير إن الصين تنشر أيضا تقنيات المراقبة والرقابة على الحكومات في جميع أنحاء العالم كجزء من برامج "المدن الذكية" المتقدمة تقنيا، خاصة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. ولم ترد السفارة الصينية على طلب للتعليق.
ويأتي تقرير وزارة الخارجية وسط تنافس متزايد بين بكين وواشنطن حول كل شيء بدءا من الوجود العسكري الصيني في بحر الصين الجنوبي وحتى إنتاج أشباه الموصلات وتكنولوجيا الطاقة النظيفة.
ويمثل التقرير أيضا جهدا أمريكيا آخر لمواجهة الأنشطة الصينية التي تعتقد أنها تهدد النفوذ الأمريكي، مع تزايد رغبة بعض الدول النامية في إعادة إنتاج المحتوى الصيني الذي يقوض مصادر الإعلام الغربي.
وكانت الصين خطت بصورة كبيرة، نحو ربط القارات بكابلات من الألياف الضوئية، تحت البحر، بقيمة 500 مليون دولار، لربط آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، ومنافسة مشروع أمريكي مماثل.
وذكرت مصادر مطلعة اطلاعا مباشرا على الخطة إن شركات الاتصالات الرئيسية الثلاث في الصين، وهي "تشاينا تيليكوم" و"تشاينا موبايل ليميتد" و"تشاينا يونيكوم"، تعكف على تنفيذ واحدة من أكثر شبكات الكابلات البحرية تقدما وبعيدة المدى في العالم.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، أن الكابل المقترح والمعروف باسم إي.إم.إيه (أوروبا والشرق الأوسط وآسيا) سيربط هونغ كونغ بإقليم جزيرة هاينان الصينية، قبل أن يتجه إلى سنغافورة وباكستان والسعودية ومصر وفرنسا.
وأشارت المصادر قائلة إن الكابل، الذي سيتكلف نحو 500 مليون دولار حتى يكتمل، ستصنعه وتمده في قاع البحر شركة إتش.إم.إن تكنولوجيز الصينية المحدودة، وهي شركة كابلات سريعة النمو.
وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان للوكالة، إنها "تشجع الشركات الصينية دائما على القيام باستثمارات أجنبية و(فتح سبل) تعاون"، دون أن تعلق مباشرة على مشروع الكابل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الصين معلومات امريكا الصين انترنت معلومات صحافة صحافة صحافة تغطيات سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إيران توجه ضربة سيبرانية لإسرائيل.. تسريب معلومات حساسة عن حاملي الأسلحة
اعترف مسؤولون أمنيون في تل أبيب بتعرض قاعدة بيانات حساسة تضم معلومات أكثر من 100 ألف إسرائيلي يحملون أسلحة للاختراق، ما أدى إلى تسريب هذه البيانات وانتشارها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ووصولها إلى جهات معادية.
تفاصيل الاختراق والخطر الأمنيبحسب تحقيق نشرته صحيفة "هآرتس"، فإن هذا التسريب يشكل تهديدًا مباشرًا على حياة الأفراد الذين تم الكشف عن بياناتهم، حيث يمكن لجهات إجرامية أو متطرفة استغلال هذه المعلومات لتعقب حاملي الأسلحة، أو مصادرتها، أو حتى تهديد حياتهم.
وكشف التحقيق أن قراصنة إيرانيين تمكنوا من الاستيلاء على هذه القوائم السرية، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الوثائق الأخرى التي كانت مخزنة بشكل عشوائي في حواسيب الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن الوطني وشركات الحراسة. وتشمل هذه الوثائق معلومات حساسة عن حراس مسلحين، وأماكن تخزين الأسلحة في المؤسسات العامة، وهو ما يفاقم المخاطر الأمنية على مستويات عدة.
ووفقًا لمصادر التحقيق، فقد بدأت عمليات التسريب في فبراير 2025، حيث نشرت مجموعة القراصنة جزءًا من البيانات على الإنترنت، فيما هددت بنشر 4 تيرابايت من المعلومات المخترقة لاحقًا.
تحقيقات إسرائيلية واستعانة بشركات أمريكية
على إثر هذا الكشف، باشرت وحدة "لاهف 433" المختصة بالتحقيق في الجرائم السيبرانية فحص الأمر، وأجرت اتصالات بشركة أمريكية تُدعى "داتا بريتش" لتحليل البيانات المسربة.
وأوضحت الشركة أن التسريب جعل أي شخص يمتلك سلاحًا في منزله عرضة لخطر أكبر، موضحة أن المعلومات التعريفية عن 10 آلاف إسرائيلي قد تُستخدم بطرق ضارة.
ووفقًا للتحليلات الأولية، فإن الملفات المسربة محدثة للغاية، وتعود إلى العامين الأخيرين، حيث تشمل مئات الوثائق الصادرة في عام 2025. ومن بين التفاصيل التي تم تسريبها الاسم الكامل لحامل السلاح وعنوان السكن، وصور شخصية والخلفية العسكرية والصحية ونوع السلاح وعدد الذخائر المملوكة ومكان تخزين السلاح داخل المنزل.
كما كشفت التسريبات بطاقات هوية لشرطيين مسلحين، بالإضافة إلى وثائق تقييم أمني لرجال الأمن الذين تم تسريحهم مؤخرًا.
وأكد عدد من الإسرائيليين، الذين وردت أسماؤهم في التسريبات، أن البيانات المنشورة صحيحة تمامًا، مما يزيد من مخاوفهم بشأن تعرضهم لتهديدات محتملة، سواء من عصابات الجريمة أو الجهات المعادية.
من يقف وراء الاختراق؟بحسب التحقيقات، فإن مجموعة قرصنة إيرانية تُدعى "هندلة" هي التي نفذت الهجوم، حيث تفاخرت باختراق أنظمة وزارة الأمن الوطني الإسرائيلية، وقامت بنشر لقطات شاشة لتراخيص الأسلحة، إلى جانب تهديدها بمواصلة نشر المعلومات في الأشهر المقبلة.
وفي الشهر الماضي، سربت المجموعة بالفعل 40 غيغابايت من البيانات كجزء من حربها الإلكترونية ضد إسرائيل، وهو ما يعكس استمرار المواجهة السيبرانية بين إيران وإسرائيل، التي تصاعدت منذ اندلاع الحرب في غزة.
وتعتبر "هندلة" واحدة من عدة مجموعات قرصنة مرتبطة بإيران، التي صعّدت في العام الماضي من هجماتها السيبرانية ضد مؤسسات حكومية وأمنية إسرائيلية، حيث تم اختراق وتسريب بيانات من وزارة العدل ووزارة الدفاع والأمن الوطني، ما أدى إلى كشف معلومات حساسة عن مسؤولين كبار في الحكومة الإسرائيلية.
إسرائيل تفشل في احتواء الأزمة
ورغم محاولات إسرائيل إزالة البيانات المسربة من الإنترنت، إلا أن التحقيق أشار إلى أن المعركة خاسرة، حيث يلجأ القراصنة إلى إنشاء قنوات جديدة باستمرار، فضلًا عن استخدام خوادم في دول لا تتعاون مع السلطات الإسرائيلية، مما يجعل من الصعب محو البيانات المسربة نهائيًا.
ويُبرز هذا الهجوم مدى الهشاشة الأمنية للأنظمة الإلكترونية الإسرائيلية، حيث أن تسريب معلومات عشرات الآلاف من حاملي الأسلحة، ومن بينهم عناصر أمنية، يعكس خللًا خطيرًا في حماية البيانات الحساسة، ويزيد من احتمالية تعرض إسرائيل لمزيد من الهجمات السيبرانية في المستقبل.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة