“نورلاند” يدعو إلى الشفافية في استخدام الأموال العامة لإعادة إعمار درنة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
الوطن|رصد
دعا المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند في بيان أصدره اليوم إلى ضرورة ضمان استخدام الأموال العامة بشفافية والتأكد من وصول المساعدة إلى المحتاجين، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي مستعد لدعم هذا الجهد من خلال توفير الخبرة المالية والتقنية.
وأشار المبعوث إلى أهمية إنشاء هياكل تجمع السلطات الليبية للاتفاق على النفقات ذات الأولوية لإعادة إعمار مدينة درنة، وشجب عمليات الإطلاق الفردية للجهود، داعياً إلى تشكيل هياكل موحدة تمثل مصالح الشعب الليبي.
وفيما يتعلق بمؤتمر إعادة الإعمار المقترح في بنغازي في 10 أكتوبر، أشار نورلاند إلى ضرورة عقده بالتنسيق مع المؤسسات المسؤولة عن الموارد والتمويل، مع مراعاة المصلحة العامة للشعب الليبي.
وختم بالتأكيد على استمرار الولايات المتحدة في التعاون مع المسؤولين الليبيين في مختلف المجالات.
الوسوم#السلطات الليبية إعمار مدينة درنة الأموال العامة المبعوث الأمريكي إلى ليبيا النفقات ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: السلطات الليبية إعمار مدينة درنة الأموال العامة المبعوث الأمريكي إلى ليبيا النفقات ليبيا
إقرأ أيضاً:
مطالبات بضرورة وضع بروتوكول للتبادل التجاري لإعادة حركة التجارة البينية بين ليبيا وتونس
ليبيا – قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبدالكبير، أن تجار بنقردان طالبوا خلال اجتماعهم الثلاثاء مع السلطات التونسية، بضرورة وضع بروتوكول للتبادل التجاري لإعادة حركة التجارة البينية بين ليبيا وتونس.
عبد الكبير وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أشار إلى أن السلطات التونسية وعدت بأنها ستتواصل مع نظيرتها الليبية، لوضع اتفاقات واضحة على البضاعة المسموح بها وغير المسموح بها، وتنظيم التجارة البينية وليس إيقافها.
ونوه إلى أن عودة عبور الشاحنات فقط هي عودة مبتورة ولا تعتبر عودة للتبادل التجاري بين البلدين، فالتجارة البينية لا تقتصر على الشاحنات.
كما أشار إلى أن هناك أكثر من 70 مدينة ليبية وتونسية تعيش على التجارة البينية في الغرب الليبي والجنوب التونسي.
وأفاد بأن 20 % فقط من المواطنين الذين يتنقلون بين البلدين للعلاج أو السياحة أو غيرها، والباقي هم تجار يعملون على التجارة البينية.
وأوضح أن هدف السلطات الليبية هو مكافحة التهريب لكن التجارة البينية ليست تهريبا.
وختم الكبير تصريحه:” ستطالب السلطات التونسية الحكومة الليبية بإعداد لجان مشتركة بين البلدين، لوضع بروتوكول محدد”.