رانيا المشاط: تعاون مع البنك الآسيوي لتمويل مشروعات الطاقة والمياه ضمن «نوفي»
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن محفظة التمويلات الإنمائية الجارية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تبلغ نحو 1.3 مليار دولار، متنوعة في العديد من مجالات البنية التحتية المستدامة من بينها مشروعات النقل المستدام وإدارة الموارد المائية والطاقة المتجددة، إلى جانب العديد من شركاء القطاع الخاص التي حصلت على تمويلات تنموية ميسرة من البنك.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، في تصريحات لـ «CNBC»، أن الفترة الحالية تشهد مباحثات مع البنك للمساهمة في تمويل عدد من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية المستدامة، إلى جانب خطوط ائتمان للبنوك المصرية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن البنك من بين شركاء التنمية المساهمين في تنفيذ مشروعات برنامج "نُوَفِّي" في محوري المياه والطاقة.
وذكرت أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يشترك مع شركاء تنمية آخرين في إتاحة التمويلات التنموية المشتركة لتنفيذ مشروعات في مصر من بينها مشروع مترو أبوقير الذي يشترك البنك في تمويله إلى جانب البنك الأوروبي وشركاء آخرين، وتلك خصوصية لإطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في مصر الذي يحرص على تعزيز التكامل بين شركاء التنمية، ويتعامل مع شركاء التنمية وفقًا لمعايير الحوكمة لكل شريك.
ونوهت بأن البنك الآسيوي ساهم أيضًا في تمويل سياسات التنمية إلى جانب مجموعة البنك الدولي، وأتاح كل شريك نحو 360 مليون دولار من أجل تحقيق النمو الشامل والمستدام، من أجل تعزيز الإصلاحات الهيكلية، ودعم سياسات التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص ودفع مشاركة المرأة في النمو الاقتصادي.
وأشارت "المشاط"، إلى نجاح مصر في تعزيز علاقاتها مع شركاء التنمية وتوفير التمويلات التنموية الميسرة المطلوبة لتعزيز أولويات الدولة التنموية على مدار السنوات الثلاثة الماضية رغم زيادة الإقبال على تلك التمويلات من قبل الدول النامية والناشئة، من بينها أكثر من 7.3 مليار دولار للقطاع الخاص، فضلا عن 2.5 مليار دولار حصل عليها القطاع الخاص منذ بداية عام 2023 حتى الآن، مضيفة أن قدرة الدولة على حشد تلك التمويلات يتأتى من العلاقة الوثيقة بين مصر وشركاء التنمية وقدرتها على التفاوض وفقًا لقواعد الحوكمة لكل شريك من شركاء التنمية وأيضًا تنفيذ المشروعات التنموية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي وزارة التعاون شرم الشيخ البنك الدولي البنية التحتية برنامج نوفي البنیة التحتیة شرکاء التنمیة إلى جانب
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تعاون بين وزارة الطاقة و"سيمنس" لتعزيز الطاقة الخضراء
وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة سيمنس للطاقة، مذكرة تفاهم، اليوم الثلاثاء، بهدف التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين لتعزيز مستقبل صناعة الطاقة الخضراء والنظيفة في الإمارات، وتقليل التحديات المستقبلية المتعلقة بالبنية التحتية للشبكة ومجال الطاقة، إضافة إلى تعزيز التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ، واستكشاف الفرص التكنولوجية المحتملة التي تهدف إلى الانتقال إلى الطاقة المستدامة وتشغيل الشبكة بشكل موثوق.
وتتضمن بنود المذكرة، التي وقعها كل من المهندس شريف العلماء وكيل الوزارة لقطاع الطاقة والبترول، وخالد بن هادي الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة، على هامش فعاليات النسخة الثالثة من "المؤتمر العالمي للمرافق"، الذي تستضيفه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" ويختتم أعماله غداً الأربعاء، التنسيق المشترك لتعزيز الابتكار، وتطوير البحث، ومشاركة المعرفة، مع تعزيز روح التعاون في السعي نحو مستقبل أنظف وأخضر لصناعة الطاقة.
حلول مبتكرةوتعزز مذكرة التفاهم تبادل المعرفة وإقامة ورش عمل فنية وجلسات عصف ذهني، وتقديم حلول مبتكرة لمختلف التحديات والاستراتيجيات والتجارب التي تتعلق بتوسيع الشبكات وموثوقيتها، والتطوير الصناعي، ومشهد الطاقة، والتوسعات المستقبلية، بجانب استكشاف فرص التعاون مع الجامعات المحلية والمعاهد البحثية حول مواضيع انتقال الطاقة وتطوير خبرات الشباب في مجال انتقال الطاقة.
كما تستهدف المذكرة استكشاف خيار تقديم تقييم للبنية التحتية الحالية للشبكة، لدمج الطاقة المتجددة والاستراتيجيات المتعلقة بالانتقال المستدام للطاقة، وتوسيع الشبكة، وتحليل سلسلة قيمة الهيدروجين بما في ذلك إنتاج الهيدروجين على نطاق واسع وتخزينه، وتأثيره على مشهد الطاقة والاقتصاد الصناعي في الإمارات.
وأكد المهندس شريف العلماء، أن "هذه الشراكات تلعب دوراً كبيراً في دعم مستهدفات الإمارات في مجالات الطاقة، وخاصة النظيفة منها، كما ستمهد الطريق لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز استخدام الطاقة النظيفة ودعم الجهود لتحقيق التنمية المستدامة".
من جانبه، أكد خالد بن هادي:"سنعمل بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، على دعم الرؤية الطموحة للإمارات، والسعي لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تطوير حلول تكنولوجية مستدامة لدفع عجلة التحول الطاقي، ومكافحة التغير المناخي".