رانيا المشاط: تعاون مع البنك الآسيوي لتمويل مشروعات الطاقة والمياه ضمن «نوفي»
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن محفظة التمويلات الإنمائية الجارية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تبلغ نحو 1.3 مليار دولار، متنوعة في العديد من مجالات البنية التحتية المستدامة من بينها مشروعات النقل المستدام وإدارة الموارد المائية والطاقة المتجددة، إلى جانب العديد من شركاء القطاع الخاص التي حصلت على تمويلات تنموية ميسرة من البنك.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، في تصريحات لـ «CNBC»، أن الفترة الحالية تشهد مباحثات مع البنك للمساهمة في تمويل عدد من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية المستدامة، إلى جانب خطوط ائتمان للبنوك المصرية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن البنك من بين شركاء التنمية المساهمين في تنفيذ مشروعات برنامج "نُوَفِّي" في محوري المياه والطاقة.
وذكرت أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يشترك مع شركاء تنمية آخرين في إتاحة التمويلات التنموية المشتركة لتنفيذ مشروعات في مصر من بينها مشروع مترو أبوقير الذي يشترك البنك في تمويله إلى جانب البنك الأوروبي وشركاء آخرين، وتلك خصوصية لإطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في مصر الذي يحرص على تعزيز التكامل بين شركاء التنمية، ويتعامل مع شركاء التنمية وفقًا لمعايير الحوكمة لكل شريك.
ونوهت بأن البنك الآسيوي ساهم أيضًا في تمويل سياسات التنمية إلى جانب مجموعة البنك الدولي، وأتاح كل شريك نحو 360 مليون دولار من أجل تحقيق النمو الشامل والمستدام، من أجل تعزيز الإصلاحات الهيكلية، ودعم سياسات التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص ودفع مشاركة المرأة في النمو الاقتصادي.
وأشارت "المشاط"، إلى نجاح مصر في تعزيز علاقاتها مع شركاء التنمية وتوفير التمويلات التنموية الميسرة المطلوبة لتعزيز أولويات الدولة التنموية على مدار السنوات الثلاثة الماضية رغم زيادة الإقبال على تلك التمويلات من قبل الدول النامية والناشئة، من بينها أكثر من 7.3 مليار دولار للقطاع الخاص، فضلا عن 2.5 مليار دولار حصل عليها القطاع الخاص منذ بداية عام 2023 حتى الآن، مضيفة أن قدرة الدولة على حشد تلك التمويلات يتأتى من العلاقة الوثيقة بين مصر وشركاء التنمية وقدرتها على التفاوض وفقًا لقواعد الحوكمة لكل شريك من شركاء التنمية وأيضًا تنفيذ المشروعات التنموية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي وزارة التعاون شرم الشيخ البنك الدولي البنية التحتية برنامج نوفي البنیة التحتیة شرکاء التنمیة إلى جانب
إقرأ أيضاً:
بنك التنمية الآسيوي: 26.4 مليون حالة نزوح بسبب الكوارث في 148 دولة خلال 2023
سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن بنك التنمية الآسيوي بعنوان «تسخير التمويل الإنمائي لإيجاد حلول للنزوح الناجم عن الكوارث وتغير المناخ في آسيا والمحيط الهادئ»، والذي أوضح أنّ الكوارث العالمية تسببت في حالات نزوح أكثر مما تسببت به الصراعات وأعمال العنف في عام 2023.
وأشار التقرير إلى أنّه غالبًا ما يُفهم النزوح الداخلي على أنّه ظاهرة تحدث في سياق الصراعات والعنف، ما يدفع الناس بعيدًا عن منازلهم في رحلة مؤقتة بحثًا عن الأمان حتى يتمكنوا من العودة بسلام. ومع ذلك، تشير الأدلة من السنوات الخمس عشرة الماضية إلى أنّ الكوارث تؤدي للمزيد من حالات النزوح كل عام مقارنة بالصراعات أو العنف، كما تؤثر على العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.
26.4 مليون حالة نزوح نتيجة كوارث في 148 دولةوأوضح مركز المعلومات وفقًا للتقرير الصادر عن البنك، أنّ عام 2023 شهد تسجيل نحو 26.4 مليون حالة نزوح نتيجة للكوارث في 148 دولة ومنطقة حول العالم، مقارنة بـ20.5 مليون حالة نزوح مرتبطة بالصراع والعنف في 45 دولة ومنطقة. ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي آثار تغير المناخ إلى زيادة نطاق ومدة وشدة النزوح في العديد من أنحاء العالم، ما يجعل القضية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
وبيّن التقرير أنّ معظم الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من ديارهم (أي النازحين داخليًّا) يميلون إلى البقاء داخل حدود بلدانهم ويعتمدون في النهاية على حكوماتهم للحصول على المساعدة الطارئة. ومع ذلك، تكافح العديد من البلدان المتضررة من الكوارث المطولة للاستجابة لاحتياجات النازحين داخليًّا؛ لأنها غالبًا ما تواجه تحديات متداخلة، مثل «انخفاض مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية» وغيرها من محركات عدم الاستقرار.
وطبقًا للتقرير، كانت اقتصادات البلدان النامية الأعضاء في بنك التنمية الآسيوي مسؤولة عن أكثر من 168 مليون حالة نزوح بسبب الكوارث بين عامي 2014 و2023؛ أي 95% من العدد الإجمالي المُسجل لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأدى كل نزوح إلى تأثيرات قصيرة وطويلة الأجل على رفاهة الأفراد المتضررين، ومنعهم من المشاركة في أنشطة كسب الدخل؛ وتوليد الحاجة إلى السكن المؤقت والحماية الاجتماعية؛ كما أثر على صحتهم البدنية والعقلية؛ وأعاقهم عن الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم والبنية التحتية.
نزوح أعداد كبيرة من الناسأوضح التقرير أنّه عندما تتسبب الكوارث بشكل متكرر في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وخاصة لفترات طويلة من الزمن، فإنّ التكاليف والخسائر المالية تتراكم إلى مبالغ كبيرة على المستويين الوطني والإقليمي. كما حذر التقرير من أنّ النزوح بهذه الطريقة يعيق مكاسب التنمية للأفراد والمجتمعات والبلدان المتضررة، ما يجعله قضية حرجة تتطلب استثمارات في الوقاية والحلول الشاملة والاستراتيجيات المستدامة طويلة الأجل.
وأضاف التقرير أنّ النازحين داخليًّا لا يعبرون الحدود الدولية، ولذلك فإنّ عمليات النزوح داخل الحدود السيادية للدولة لا تحظى إلا بقدر ضئيل نسبيًّا من الاهتمام من جانب المجتمع الدولي مقارنة بالنزوح عبر الحدود وتدفقات الهجرة. وتم الإشارة في هذا السياق إلى أنّ بنوك التنمية المتعددة الأطراف يمكنها أن تؤدي دورًا فاعلًا في معالجة الأسباب الجذرية للنزوح.
دعم المجتمعات المتضررةووفقًا للتقرير، فهذه البنوك تسعى لدعم المجتمعات المتضررة، وتستثمر في الحلول من خلال الاستثمارات القطاعية، والمساعدة الفنية، والتمويل المشترك. كما تعمل على دعم تحسين أنظمة البيانات الوطنية وتشجيع السياسات الشاملة للنزوح، فضلًا عن زيادة الوعي بالحاجة إلى إدراج مناقشة النزوح ضمن خطط التنمية في البلدان المتضررة.
ولذلك فإنّ تدخلات بنوك التنمية المتعددة الأطراف يجب أن ترتكز ليس فقط على السياسات التي تتعلق بالسياق، بل وأيضًا على الاستراتيجيات والخطط التي تستند إلى الأدلة الجيدة، والأولويات التي تملكها الحكومة، والمشاركة الفعالة من جانب المجتمعات المتضررة.
أشار التقرير إلى أنّ الحد من مخاطر النزوح وتعزيز الحلول يتطلب أيضًا تحولًا في كيفية تأطير النزوح، من منظور إنساني إلى منظور تنموي. وهكذا، فمن خلال دمج النزوح في التخطيط التنموي واستراتيجيات الاستثمار، يمكن للحكومات خلق الظروف والطلب على تمويل التنمية والمناخ للاستجابة بفعالية لاحتياجاتها.
وأضاف التقرير أنّه إلى جانب الحاجة إلى الدعم الطارئ للسكان المتضررين، فإنّ الاستثمار على المدى الطويل في منع النزوح الناجم عن الكوارث وتوفير حلول دائمة هي أكثر مسارات العمل كفاءة. فقد أطلقت العديد من البلدان في آسيا والمحيط الهادئ سياسات وبرامج في محاولة للتخفيف من حدة هذه القضايا، ولكن في غياب الموارد الكافية، فإنّ تأثيرها سيكون محدودًا.
أكد التقرير في ختامه أنّه يمكن تطوير شراكات جديدة لتعزيز أي نهج من شأنه أن يُعالج التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للنزوح الناجم عن الكوارث، وبالتالي المساهمة في تحقيق قدر أعظم من الاستقرار.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين