رانيا المشاط: تعاون مع البنك الآسيوي لتمويل مشروعات الطاقة والمياه ضمن «نوفي»
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن محفظة التمويلات الإنمائية الجارية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تبلغ نحو 1.3 مليار دولار، متنوعة في العديد من مجالات البنية التحتية المستدامة من بينها مشروعات النقل المستدام وإدارة الموارد المائية والطاقة المتجددة، إلى جانب العديد من شركاء القطاع الخاص التي حصلت على تمويلات تنموية ميسرة من البنك.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، في تصريحات لـ «CNBC»، أن الفترة الحالية تشهد مباحثات مع البنك للمساهمة في تمويل عدد من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية المستدامة، إلى جانب خطوط ائتمان للبنوك المصرية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن البنك من بين شركاء التنمية المساهمين في تنفيذ مشروعات برنامج "نُوَفِّي" في محوري المياه والطاقة.
وذكرت أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يشترك مع شركاء تنمية آخرين في إتاحة التمويلات التنموية المشتركة لتنفيذ مشروعات في مصر من بينها مشروع مترو أبوقير الذي يشترك البنك في تمويله إلى جانب البنك الأوروبي وشركاء آخرين، وتلك خصوصية لإطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في مصر الذي يحرص على تعزيز التكامل بين شركاء التنمية، ويتعامل مع شركاء التنمية وفقًا لمعايير الحوكمة لكل شريك.
ونوهت بأن البنك الآسيوي ساهم أيضًا في تمويل سياسات التنمية إلى جانب مجموعة البنك الدولي، وأتاح كل شريك نحو 360 مليون دولار من أجل تحقيق النمو الشامل والمستدام، من أجل تعزيز الإصلاحات الهيكلية، ودعم سياسات التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص ودفع مشاركة المرأة في النمو الاقتصادي.
وأشارت "المشاط"، إلى نجاح مصر في تعزيز علاقاتها مع شركاء التنمية وتوفير التمويلات التنموية الميسرة المطلوبة لتعزيز أولويات الدولة التنموية على مدار السنوات الثلاثة الماضية رغم زيادة الإقبال على تلك التمويلات من قبل الدول النامية والناشئة، من بينها أكثر من 7.3 مليار دولار للقطاع الخاص، فضلا عن 2.5 مليار دولار حصل عليها القطاع الخاص منذ بداية عام 2023 حتى الآن، مضيفة أن قدرة الدولة على حشد تلك التمويلات يتأتى من العلاقة الوثيقة بين مصر وشركاء التنمية وقدرتها على التفاوض وفقًا لقواعد الحوكمة لكل شريك من شركاء التنمية وأيضًا تنفيذ المشروعات التنموية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي وزارة التعاون شرم الشيخ البنك الدولي البنية التحتية برنامج نوفي البنیة التحتیة شرکاء التنمیة إلى جانب
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة عالميًا مازالت أقل من الطموح
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركاتها في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025، الذي ينعقد تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي»، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تحت مظلة رؤية مصر 2030، لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والخارجية، وحشد الشراكات الدولية لمواجهة تحديات التنمية.
تخفيف عبء الديون
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول «العودة إلى الوضع المالي المستقر.. كيفية تخفيف عبء الديون»، وذلك إلى جانب محمد أورنكزيب، وزير المالية في باكستان، و أندريه إستيفيز، رئيس مجلس الإدارة وكبير الشركاء في بنك بي تي جي باتشوال البرازيل، وريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، جنيف.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النمو الاقتصادي المستدام، يتحقق من خلال عدد من العوامل أهمها استقرار الاقتصاد الكلي، والمرونة المالية، ووضع السياسات المحفزة للاستثمارات، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تُرسخ هذا الاستقرار وتعمل على تعزيز قدرة الدول على مواجهة التقلبات، من خلال دفع مُشاركة القطاع الخاص، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على قطاعات بعينها تُسهم في زيادة معدلات النمو، ضاربة المثل بقطاع السياحة في مصر الذي استطاع خلال العام الماضي أن يُحقق تطورات إيجابية على مستوى الإيرادات والسياحة الوافدة وذلك رغم التوترات الإقليمية بالمنطقة، بالإضافة إلى التصنيع، مشيرة إلى أن مصر تعمل على العديد من القطاعات التي تعد محركات للنمو كما تتخذ إجراءات مستمرة مثل وضع سقف للاستثمارات العامة من أجل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي أهمية التمويل من أجل التنمية، وضرورة توافر الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، سواء من خلال التمويل المحلي، أو المؤسسات الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي لمساعدة الدول متوسطة الدخل من خلال المزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة، في ظل الصدمات العالمية المتتالية وضيق الحيز المالي.
وتطرقت إلى الشراكات المتميزة لمصر مع شركاء التنمية، وقدرتها على حشد التمويل المبتكر للتنمية في مصر، من خلال العديد من الآليات مثل مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج مع ألمانيا، وإيطاليا، بالإضافة إلى توفير مذكرة تفاهم مؤخرًا مع الصين.
وأشارت "المشاط" إلى قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات جادة للإصلاح المالي، بهدف خلق مساحة مالية لتمويل البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، وفي نفس الوقت الحفاظ على استدامة الدين.
وتابعت قائلة: «وسط تلك الأزمات العالمية يتحدث المجتمع الدولي عن النموذج الجديد للنمو، وضرورة تشجيع القطاعات الإنتاجية والقابلة للتصدير وزيادة استثمارات القطاع الخاص، لكن في ذات الوقت يتأهب العالم لسياسات حمائية جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية ستؤثر على كافة الدول من بينها الدول النامية والناشئة».
واختتمت كلمتها بالتأكيد على دور بنوك التنمية متعدد الأطراف الحيوي في تنويع الأدوات المالية المتاحة للبلدان، وأهمية السندات الخضراء وآليات مبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلى أن التمويل التنموي أصبح للقطاع الخاص أيضًا وليس للحكومة، ولأول مرة يتجاوز تمويلات القطاع الخاص تمويلات الحكومية في مصر.
*مستقبل العمل المناخي*
وألقت «المشاط»، الكلمة الافتتاحية بجلسة رفيعة المستوى حول «مستقبل العمل المناخي»، وذلك ضمن أنشطة مبادرة «سوانيتي» العالمية للمناخ التي تسعى للعمل في مجال تقاطع المناخ والحكومة وخدمات الوصول إلى الفئات المستهدفة؛ كما شارك في الجلسة عدد كبير من مسئولي الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية، من بينهم ممثلي بنك أوف أميركا، وشركة أمازون، وصندوق بيزوس للأرض، ومجموعة آي إن جي، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وغيرهم.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على المخاطر التي يسببها تغير المناخ عالميًا ليس فقط على النظام البيئي، ولكن على الحياة بشكل عام، وهو ما يحتم تسريع وتيرة التحرك الدولي نحو مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك من خلال الحلول المبتكرة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة زيادة الجهود المبذولة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة هذا التحول على مستوى العالم، رغم الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد وزيادة القدرات الكهربائية المولد من الطاقة المتجددة عالميًا، مشيرة إلى تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) التي تؤكد ضرورة أن تُشكل الطاقة المتجددة 70% من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي، وتصل إلى 91% بحلول عام 2050. لكن من أجل تحقيق ذلك، يتطلب الأمر مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وحشد استثمارات تصل إلى 4.5 تريليون دولار سنويًا.
وذكرت أنه رغم التقدم الذي أحرزته بعض المناطق، إلا أن جهود التحول العادل نحو الطاقة المتجددة لا تزال غير متكافئة على الصعيد العالمي، حيث يواجه هذا التحول تحديات متعددة، وهو ما يتطلب التوسع في الاستثمارات، وحلول تخزين الطاقة، ونظم الكهرباء الذكية، وغيرها من المجالات، كما أن قضية التمويل تعد من التحديات الرئيسية الأخرى في هذا المجال. على الرغم من أن استثمارات الانتقال العالمي للطاقة قد بلغت 1.7 تريليون دولار في عام 2023، إلا أن هذه المبالغ تبقى بعيدة عن الحد المطلوب .
وخلال الجلسة استعرضت «المشاط» الجهود الحكومية في التوسع بمجال الطاقة المتجددة، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وكذلك تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وإصدار الحوافز الجاذبة للقطاع الخاص.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين