توتر متصاعد في بحر جنوب الصين ورئيس الفلبين يلوح بالقوة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أكد رئيس الفلبين فرديناند ماركوس جونيور، أن بلاده ستدافع بقوة عن أراضيها وحقوقها في الصيد ولا تسعى إلى إثارة متاعب، وذلك وسط احتدام خلاف مع بكين حول إتاحة الوصول إلى منطقة سكاربورو شول ذات الموقع الإستراتيجي في بحر جنوب الصين.
وذكر خفر السواحل الفلبيني الأسبوع الجاري أنه أزال حاجزا عائما طوله 300 متر وضعته الصين لمنع الوصول إلى منطقة سكاربورو شول المتنازع عليها وتسيطر عليها بكين منذ ما يزيد على 10 سنوات.
وقال الرئيس الفلبيني، في أول تصريحات له بشأن أحدث تصاعد للخلاف، إن البلاد تتمسك بحقوقها في الصيد في "منطقتها الاقتصادية الخالصة".
وأضاف متحدثا إلى صحفيين اليوم الجمعة "ما سنفعله هو مواصلة الدفاع عن الفلبين ومنطقتها البحرية وحقوق صيادينا في صيد الأسماك من مناطق يصطادون فيها بالفعل منذ مئات السنين، لهذا لا أفهم السبب وراء ذلك؟"، في إشارة إلى موقف بكين من إزالة الحاجز العائم.
حاجز عائموسكاربورو شول منطقة صيد غنية استحوذت عليها الصين عام 2012 بعد فترة توتر محتدمة مع الفلبين، وتقول مانيلا إن الحاجز العائم يمنع قوارب الصيد من الدخول إلى المياه الضحلة حيث تكثر الأسماك.
بدوره ندد خفر السواحل الصيني برواية الفلبين للأحداث، فيما اتخذت الولايات المتحدة صف حليفتها مانيلا إذ وصف مسؤول كبير بوزارة الدفاع إزالة الحاجز العائم بأنه "خطوة جريئة"، كما أكد على التزامات بلاده بموجب معاهدة بالدفاع عن مستعمرتها السابقة.
وتدهورت العلاقات بين الفلبين والصين في الآونة الأخيرة ويرجع السبب إلى حد كبير إلى مبادرات فرديناند لتعزيز العلاقات الدفاعية مع واشنطن، بما في ذلك السماح بتوسيع نطاق وصول قواتها، لأغراض تدريبية وإنسانية وفق ما يُعلن.
وانتقدت الصين، التي تقول إن منطقة سكاربورو شول جزء من أراضيها، الولايات المتحدة لما تصفها بأنها أفعال استفزازية في المنطقة، كما نصحت الفلبين قبل أيام بألا تصدر عنها أفعال استفزازية أو تسعى إلى إثارة المتاعب.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
فورين أفيرز: لهذه الأسباب لا تخاف بكين من ترامب
نشرت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية تقريرًا تحدثت فيه عن موقف الصين من عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة.
وقالت المجلة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن دونالد ترامب ظلّ يهاجم الصين لسنوات ويصفها بأنها السبب الجذري لجميع أنواع العلل في الولايات المتحدة. وقد ظهرت الصين في تجمعات ترامب ومؤتمراته الصحفية كخصم متوحش، وعدو لا يستطيع أحد إخضاعه سوى ترامب. وخلال فترة ولايته الأولى، قلب ترامب عقودًا من السياسة الأمريكية رأسًا على عقب من خلال إطلاق حرب تجارية مع الصين. ومع استعداده لبدء ولايته الثانية، تشير خطاباته وتعييناته الوزارية إلى أنه سيضاعف من هذا النهج المتشدد، ومن المتوقع أن تزداد العلاقة المتوترة بين البلدين تأزمًا.
لكن قادة الصين ليسوا خائفين من ترامب وقد تعلموا الكثير من ولايته الأولى. وتعتقد بكين أن بإمكانها تجاوز المواجهات التي قد تؤدي إلى لجوء ترامب إلى الحمائية الاقتصادية. كما أن التزام ترامب المشكوك فيه تجاه حلفاء الولايات المتحدة سيشجع الدول الأخرى على التحوط في رهاناتها وبناء علاقات مع بكين لتعويض عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات واشنطن. كما أن احتمال وقوع اشتباكات عسكرية مع الولايات المتحدة منخفض. وبما أن السياسة الخارجية لترامب لم تنم عن أي التزامات أيديولوجية عميقة، فإنه من المستبعد أن تأخذ المنافسة بين البلدين الأبعاد الأكثر تدميرًا للحرب الباردة.
قادة الصين ليسوا قلقين بشأن ترامب
أوضحت المجلة أن بكين ترى أن نتيجة الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة لن يكون لها تأثير كبير على المسار العام للسياسة الأمريكية تجاه الصين. وبغض النظر عمن سيدخل البيت الأبيض، فإن الرئيس القادم للولايات المتحدة سيكون مدعومًا بإجماع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي اللذين يعتبران الصين تهديدًا للهيمنة الأمريكية على العالم، لكن سياسة ترامب في فترة ولايته الثانية قد تكون مختلفة حتى عن سياسة ولايته الأولى. فقد ملأ ترامب المناصب المهمة في السياسة الخارجية والأمن القومي بشخصيات يمينية متطرفة، وبعضهم لا يتجاوز عمره 50 سنة، وهو ما يمثل خروجًا عن نوعية كبار المسؤولين الذين اختارهم بعد انتخابات سنة 2016، كما أن العديد منهم بلغوا سن الرشد خلال صعود الصين الصاروخي على الساحة العالمية، لذا فهم يرون الصين على أنها التهديد الرئيسي للولايات المتحدة، ويفضلون سياسات أكثر تطرفًا لقمعها.
قد لا تنجح هذه المقاربة المتشددة بشكل جيد في السياق الجيوسياسي الذي تغير كثيرًا منذ ولاية ترامب الأولى. فعندما دخل ترامب البيت الأبيض في سنة 2017، اعتقدت معظم الدول أنه سيتصرف كزعيم تقليدي أيديولوجيًا، وكصانع قرار عقلاني اقتصاديًا. وقد دعت بكين ترامب لزيارة الصين في السنة الأولى من ولايته. ورغم معارضة الولايات المتحدة لضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014، دعا الكرملين ترامب إلى موسكو في سنة 2017 لحضور احتفال روسيا السنوي بالانتصار في الحرب العالمية الثانية.
لكن القادة يحرصون هذه المرة على حماية بلدانهم من حالة عدم اليقين التي قد تُحدثها ولاية ترامب الثانية. فقد دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ترامب إلى باريس في أوائل كانون الأول/ ديسمبر، على أمل أن يؤكد للرئيس المنتخب أن الأوروبيين هم أصحاب القرار عندما يتعلق الأمر بأمنهم.
وتشعر ألمانيا واليابان بالقلق من أن يطالب ترامب بمزيد من المدفوعات المالية لضمان الوجود العسكري الأمريكي في بلديهما، وتخشى الحكومة المؤقتة في كوريا الجنوبية من أن يستغل ترامب افتقارها للسلطة لانتزاع مكاسب اقتصادية.
وسيتعين على ترامب أن يتعامل مع حقيقة أن روسيا والولايات المتحدة الآن على طرفي نقيض في الحرب في أوكرانيا، كما أن دعم واشنطن السياسي الثابت والمساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن للعملية الوحشية التي قامت بها "إسرائيل" في غزة - والتي يعتبرها الكثيرون في العالم عملاً من أعمال الإبادة الجماعية - قد كشف المزيد من النفاق في ادعاءات الولايات المتحدة بمناصرة القانون الدولي وحقوق الإنسان.
أصبحت بكين الآن أكثر مهارة في إدارة منافستها مع واشنطن، ويمكن القول إن هذه المنافسة بدأت بشكل جدي في 2010 عندما شرع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في "التوجه نحو آسيا"، وقد تعاملت بكين مع الاستراتيجيات المختلفة لإدارات أوباما وترامب وبايدن.
حاول أوباما وبايدن احتواء الصين من خلال مقاربات متعددة الأطراف، بينما اتخذ ترامب مسارًا أكثر أحادية. لذا، فإن القادة الصينيين ليسوا منزعجين من فوز ترامب بولاية أخرى، حتى أنهم أصدروا علنًا مبادئ توجيهية استراتيجية حول كيفية التعامل مع السياسات المحتملة للرئيس المنتخب. ووفقًا للوثيقة التي نشرتها القنصلية العامة للصين في لوس أنجلوس في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، ستلتزم بكين بـ "الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين كمبادئ للتعامل مع العلاقات الصينية الأمريكية".
الاضطرابات المقبلة
أشارت المجلة إلى أن ترامب يبدو عازمًا على الانخراط في الحمائية الاقتصادية، خصوصًا مع الصين، وقد أشار إلى أنه قد يفرض المزيد من الرسوم الجمركية على البضائع الصينية. ويفرض المزيد من القيود على الاستثمار الأمريكي في الصين وكذلك على رأس المال الصيني في سوق الأسهم الأمريكية، ستؤدي هذه القرارات حتمًا إلى مزيد من المشاحنات بين بكين وواشنطن.
وقد مددت إدارة بايدن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على المنتجات الصينية خلال فترة ولايته الأولى، لكنها ركزت بشكل أساسي على استبعاد الصين من سلاسل التوريد التكنولوجية، ولم تسعَ إلى فصل الاقتصاد الأمريكي عن الصين بشكل شامل، ولكن من المرجح أن يدفع ترامب في فترة ولايته الثانية لفصل أوسع نطاقًا ويحاول تقليل حصة المنتجات الصينية في الولايات المتحدة، ومن المرجح أن ترد بكين بالمثل، وقد تؤدي ديناميكية المعاملة بالمثل إلى دفع الحرب التجارية المشتعلة بين القوتين إلى مستويات جديدة، مما قد ينتج عنه عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.
وبينما يتجه ترامب إلى تصعيد الحرب التجارية، من المرجح أن تكثف إدارته الضغط العسكري على بكين، فلطالما لجأ ترامب للتعامل مع خصومه عبر تكتيكات التنمر والخداع، مثل تهديده بمهاجمة كوريا الشمالية بـ"النار والغضب" في 2017.
ويُعتبر كل من ماركو روبيو، مرشح ترامب لمنصب وزير الخارجية، وبيت هيغسيث، المرشح لمنصب وزير الدفاع، من المتشددين المناهضين للصين والشيوعية. وإذا وافق مجلس الشيوخ على ترشيحاتهم، فقد يشجعون ميل ترامب للمناورة عندما تسعى الولايات المتحدة إلى معالجة التوترات العسكرية مع بكين، مما قد يؤدي إلى أزمات مع بكين حول بحر الصين الجنوبي وتايوان. وقد تُكرر واشنطن أزمات كتلك التي أعقبت زيارة نانسي بيلوسي لتايوان في 2022، حين ردّت الصين بتصعيد عسكري. ولا يُستبعد أن يتسبب ترامب أو مسؤولوه في حوادث مشابهة تزيد التوترات مع الصين.
وأضافت المجلة أن ولاية ترامب الثانية ستُجمّد الحوارات الرسمية مع بكين، التي تراجع عدد قنواتها من أكثر من 90 قناة رسمية في عهد أوباما إلى صفر بنهاية ولايته الأولى. ومن المتوقع أن يعلق ترامب قنوات بايدن الحوارية مع الصين والتي تبلغ 20 قناة ويستبدلها بأخرى تحت إشرافه المباشر. وستتعامل الصين بحذر مع ترامب، متذكرة تدهور العلاقات بعد زيارته لبكين في 2017 ورفض واشنطن وضع الصين كدولة نامية في منظمة التجارة العالمية.
قد تتصاعد العداوة بين الصين والولايات المتحدة على المستوى المجتمعي مع تصاعد الشعبوية والقومية في البلدين. وتنفيذ ترامب تهديداته الاقتصادية ضد الصين سيزيد التوتر السياسي ويشجع العداء بين الشعوب، حيث يحمّل الشعبويون في البلدين القوى الخارجية مسؤولية أزماتهم الداخلية. وهذا التوجه، المدعوم من الحكومات، سيجعل تحسين العلاقات الثنائية أصعب تحت ضغط اجتماعي وثقافي متزايد.
احذروا الفجوة
أشارت المجلة إلى أن ولاية ترامب الثانية قد تثير تصاعد التوترات مع الصين عبر الضغوط الاقتصادية والعسكرية، لكن قلة اهتمامه بالأيديولوجيا قد تخفف التنافس. فترامب لا يهتم بحقوق الإنسان أو تعديل النظام الصيني ولن تدخله في شؤونها الداخلية. ومن جانبها، تركز بكين على استقرارها الداخلي دون نشر أيديولوجيتها. وقد تزيد الصراعات الاقتصادية والاستراتيجية، لكنها لن تتحول إلى صراعات أيديولوجية تضع الدولتين على مسار تصادمي مباشر.
وأفادت المجلة بأن الانعزالية السياسية لترامب قد تدفع إلى تقليل دعم حلفاء الولايات المتحدة التقليديين. لطالما انتقد الرئيس المنتخب حلفاء الولايات المتحدة لاعتمادهم على قوتها وسخائها. وهذه الانتقادات قد تدفع الحلفاء، سواء في أوروبا أو شرق آسيا، إلى تبني استراتيجية الموازنة بين الصين والولايات المتحدة.
ومنذ 2022، أدت الحرب في أوكرانيا إلى تقارب أكبر بين الدول الغربية والولايات المتحدة. لكن إذا قلص ترامب المساعدات العسكرية لأوكرانيا، فقد تتراجع الثقة في وعود الأمن الأمريكية. ومن أجل دعم الجهود الأوكرانية، قد تصبح الدول الأوروبية أكثر تمسكًا باستراتيجية الموازنة، مما يفتح فرصًا للصين لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة. ويرى ترامب نفسه كصانع سلام، وقد تلعب الصين دورًا في مساعدته على إنهاء الحرب، خاصة أنها تستفيد من ذلك اقتصاديًا ولديها نفوذ مع روسيا.
وذكرت المجلة أن ترامب سيسعى لتجنب الصراع مع الصين رغم خطابه المتشدد. وبينما يظل استقلال تايوان مصدر توتر، فإن حربًا بين البلدين غير مرجحة، حيث تركز الصين على إنعاش اقتصادها المتباطئ بدل وضع جدول لإعادة التوحيد. في المقابل، يطمح ترامب لترسيخ إرثه كرئيس عظيم، وسيُركز على الإصلاحات الداخلية وبناء اقتصاد قوي، متجنبًا التورط في قضية تايوان أو حرب كبرى، متمسكًا بفخره بعدم إشعال أي حرب خلال ولايته الأولى.
واعتبرت المجلة أن التوقعات بحرب باردة بين الصين وترامب غير دقيقة، فالمنافسة بينهما تتركز على التكنولوجيا وليس الأيديولوجيا. وتعتمد الصين والولايات المتحدة على الابتكار في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتنافس على الأسواق وسلاسل الإمداد. ولا تسعى الصين لتغيير أيديولوجيات الدول الأخرى، ولا يهتم ترامب بنشر القيم الأمريكية. كما يرفض الحروب بالوكالة، معتبرًا حرب أوكرانيا مثالًا غير مقبول، ولا يُرجح إشعاله نزاعات مشابهة مع الصين التي تفوق روسيا في الموارد الاقتصادية والعسكرية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية