خالد الخرجي: البرلمانات الوطنية تلعب أدواراً أساسية في تسريع التعاون بين «بريكس» وإفريقيا
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
تبنّي مقاربات تشريعية تعزز التكامل الاقتصادي بين برلمانات إفريقيا و«بريكس» أبوظبي: «الخليج»
شارك خالد عمر الخرجي، وسارة محمد فلكناز، عضوا المجلس الوطني الاتحادي، في جلسة للمنتدى البرلماني التاسع لدول الأعضاء في مجموعة بريكس، التي ناقشت موضوع «استثمار التعددية والدبلوماسية البرلمانية لتعزيز الشراكة بين بريكس وإفريقيا من أجل تعزيز تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية»، والتي عقدت مساء يوم الأربعاء الموافق27 سبتمبر 2023، في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا.
وقال خالد الخرجي، في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية، «إنه علينا كبرلمانيين مسؤولية مشتركة في تقليص الحواجز أمام التجارة والاستثمار بين مجموعة بريكس وقارة إفريقيا، والدفع بتعاون متعدد الأطراف إلى آفاق أرحب، ويمكن للبرلمانات الوطنية أن تلعب أدواراً أساسية في تسريع أطر التعاون بين مجموعة بريكس والقارة الإفريقية، لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، من خلال أدواتها الرئيسية في سنّ التشريعات، والرقابة على السياسات، والإشراف على تنفيذ الاتفاقيات والشراكات الإقليمية والدولية بشكل فعال».
وأضاف أنه على مستوى التشريعات، فمن الضروري تبنّي مقاربات تشريعية تعزز من التكامل الاقتصادي بين برلمانات القارة الإفريقية وبين مجموعة بريكس، من خلال إصدار القوانين واللوائح اللازمة لتسهيل حركة البضائع والخدمات عبر الحدود، كما يمكن للبرلمانات دعم الجهود الرامية إلى إزالة العوائق التجارية، وتسهيل عمليات التجارة الحرة بين الأعضاء؛ مما يساعد في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في إفريقيا.
وأشار إلى أنه يمكن لبرلمانات بريكس والبرلمانات الإفريقية، أن تلعب دوراً حيوياً في تعزيز التعاون في مجال الاستثمار، من خلال إقامة آليات تشريعية تشجع على استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في إفريقيا، وتسهم في تبنّي التشريعات التي تحمي حقوق المستثمرين، وتوفر محفزات للشركات للاستثمار في البنية التحتية والصناعات الاستراتيجية في القارة.
وعلى المستوى الرقابي، أشار الخرجي في كلمة الشعبة البرلمانية، إلى أنه يمكن للبرلمانات الوطنية تقديم التوصيات والمقترحات للحكومات، بهدف تعزيز أطر التعاون الفعال بين مجموعة بريكس والدول الإفريقية، خاصة في مجالات الاستثمار في البنية التحتية وتصنيع المواد الخام، موضحاً أن يمكن تحقيق التكامل الاقتصادي بين مجموعة بريكس وإفريقيا من خلال أدوات الدبلوماسية البرلمانية، وذلك عبر المشاركة في اللقاءات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات والمعارف حول موضوعات التجارة والاستثمار والتنمية، ومناقشة التحديات التي تواجه التكامل الاقتصادي بين المجموعتين، واقتراح الحلول المناسبة لها، بما يعزز التفاهم والحوار وبناء الثقة بين الطرفين.
وأكد خالد الخرجي في ختام الكلمة، الدور المحوري لبرلمانات بريكس في دعم التدابير التي تهدف إلى بناء القدرات وتعزيز التعليم والتدريب في إفريقيا، الأمر الذي سيسهم في تحسين مهارات القوى العاملة، وزيادة قدرتها على المنافسة في السوق العالمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بريكس إفريقيا المجلس الوطني الاتحادي التکامل الاقتصادی بین بین مجموعة بریکس من خلال
إقرأ أيضاً:
«التخطيط»: 5 ركائز رئيسية للحكومة في سياسات الإصلاح الاقتصادي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أورليك فيسترجارد نودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك ضمن فعاليات زيارته الأولى لمصر، والتي تستضيف خلالها منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (WEEF)، حيث شهد اللقاء مباحثات شاملة بين الجانبين في إطار الشراكة الوثيقة وتنفيذ البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، بما يُدعم جهود صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأعربت المشاط، عن تقديرها لفريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكمله على دعمهم القوي وجهودهم في إطار البرنامج القُطري لمصر، والذي كان له دورا مهما في دفع أجندة التنمية في مصر، مؤكدة حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج المتفق عليه، خصوصًا في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص؛ ليقود معدلات النمو، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديد للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يدعم رؤية التنمية.
5 ركائز رئيسية للحكومة في سياسات الإصلاح الاقتصاديوأوضحت أن البرنامج يعمل في إطار 5 ركائز رئيسية للحكومة المصرية تُمثل محاور مهمة في سياسات الإصلاح الاقتصادي، وتتمثل في الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة، مؤكدة أن البرنامج يُمثل آلية رئيسية من أجل تعزيز التعاون مع المنظمة وانضمام مصر كدولة عضوة .
وأكدت أن الوزارة تعمل على تكثيف التنسيق مع الأطراف والجهات والوزارات المعنية في مصر لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، إذ جرى الانتهاء من عدد من مشروعات البرنامج القطري بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة بما في ذلك إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر، المُعد من قِبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأوضحت أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير والاستفادة من هذه التوصيات في صياغة السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصري في عدد من المحاور الهامة تتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
الذكاء الاصطناعيوأشارت إلى التقرير الخاص بالمراجعة القُطرية لسياسات الذكاء الاصطناعي في مصر، حيث تأتي أهمية هذا التقرير كأداة فعالة لصياغة السياسات القائمة على الأدلة إلى جانب الاستناد إلى التوصيات الواردة بالتقرير في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرة كذلك إلى إدراج مصر في مجموعة أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة Going Digital Toolkit وذلك في إطار تفعيل مشروعات المحور الثاني للبرنامج، وتهدف هذه المجموعة إلى مساعدة الحكومة المصرية على تقييم حالة التحول الرقمي وصياغة السياسات المناسبة التي من شأنها تعزيز التحول الرقمي في كافة المجالات.
وأشارت إلى إطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر والذي قدم رؤى وتوصيات محددة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال عدد من المحاور البيئية الهامة تتمثل في تحسين الحوكمة والإدارة البيئية لتعزيز التحول الأخضر، وتخضير نظام الضرائب والرسوم، وتعزيز الاستثمار الأخضر، وكذلك التوصيات المتعلقة بالمدن الذكية مناخيًا وتعزيز الحوكمة الحضرية.
الأرصاد السعودية تحذر سكان عدة مناطق من طقس اليوم