تونس والصندوق.. هل يصمد قيس سعيد؟
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
تونس والصندوق... هل يصمد قيس سعيد؟
حتى الآن، ليس لدى السلطة الحاكمة في تونس بدائل عملية تغني البلاد عن قروض وشهادة صندوق النقد الدولي.
الحكومة الحالية ضعيفة وليس لها ظهير شعبي، ولديها خشية من غضب رجل الشارع الحانق أصلا على سياساتها وتخبطها.
هل يصمد قيس سعيد بعيدا عن الصندوق، أم يلجأ إلى جيوب التونسيين الفارغة بحثا عن أموال يسد بها جزءا من أعباء الدين الخارجي والواردات لبعض الوقت؟
* * *
منذ أشهر طويلة دخلت العلاقة بين تونس وصندوق النقد الدولي المنطقة الرمادية، ومعها دخلت المفاوضات خانة التعثر والتأجيل المفتوح.
فلا الصندوق وافق على منح حكومة تونس القرض الذي طلبته في أكتوبر/تشرين الأول 2022 رغم تخفيض قيمته في وقت سابق إلى أقل من النصف، أي إلى 1.9 مليار دولار بدلا من 4 مليارات دولار.
ولا حكومة قيس سعيد ماضية في تنفيذ مطالب الصندوق، وفي مقدمتها زيادة أسعار الوقود من بنزين وسولار وغاز تمهيدا لرفع الدعم الكلي عنها، وخفض أجور العاملين في أجهزة الدولة، وبيع عدد من الأصول العامة من شركات وبنوك، وزيادة الضرائب والرسوم وخفض قيمة العملة المحلية، الدينار، مقابل الدولار.
وإذا كان لدى حكومة تونس القدرة والرغبة في أوقات سابقة على تنفيذ بعض مطالب الصندوق، خاصة المتعلقة بخفض الدعم وزيادة الأسعار وتجميد رواتب موظفي الدولة وبيع الأصول، فإنها الآن تقف عاجزة عن السير قدما نحو هذه الخطوات المرغمة على تنفيذها كشرط للحصول على قروض خارجية.
والسبب أن الحكومة الحالية ضعيفة وليس لها ظهير شعبي، بل ولديها خشية من غضب رجل الشارع الحانق أصلا على سياساتها وتخبطها في ظل حالة الاحتقان السياسي الشديد، والتضخم غير المسبوق للأسعار، والفشل الذريع في كبح موجة غلاء غير مسبوقة.
والفشل كذلك في إقناع الداعمين الإقليميين والدوليين في تقديم مساعدات، سواء نقدية أو عينية، بمن فيهم معظم دول الخليج وصندوق النقد والبنك الدوليان، أما مساعدات الاتحاد الأوروبي فتنصب على مساعدة تونس في وقف تدفق قوارب الهجرة غير المشروعة نحو القارة.
مقابل هذا الموقف الرمادي لا يزال قيس سعيد يغازل رجل الشارع، حيث يقول إنه يعارض شروط وأجندة وإملاءات صندوق النقد الدولي، ويعتبر أن وصفاته غير مقبولة، وتمس بالسلم الأهلي للبلاد الذي ليس له ثمن، وتثير قلاقل اجتماعية وسياسية وترهق الطبقات الضعيفة.
ويقول أيضا إنه يرفض بشكل قاطع فكرة خفض الدعم وبيع شركات مملوكة للدولة. وهذا يعني نسف البرنامج الذي تقدمت به حكومته للحصول على القرض.
ومن وقت لأخر يهاجم المؤسسة المالية ويطلق شعارات منها مطالبة الصندوق الالتزام بما وصفه يـ''الخطوط الحمراء'' المتمثلة أساسا في احترام وضعية البلاد وضرورة الدفاع عن الفئات الهشة.
حتى الآن، ليس لدى السلطة الحاكمة في تونس بدائل عملية تغني البلاد عن قروض وشهادة صندوق النقد الدولي، ولا توجد مؤشرات على أن قيس سعيد مستعد للموافقة على شروط الصندوق، والتوصل إلى اتفاق يجنب الدولة أزمة مالية بل وتعثرا ماليا وإفلاسا يشبه حالة لبنان، في ظل الهشاشة التي تتمتع بها حكومته، والوضع الاقتصادي والمالي المتدهور، وتراجع إيرادات النقد الأجنبي.
يجب ألا نغفل أيضا الدور القوي والموقف المتشدد الذي يتبناه الاتحاد العام التونسي للشغل، أقوى منظمة مجتمع مدني في الدولة، تجاه مطالب صندوق النقد الدولي والتي يرفضها بشدة خاصة المتعلقة بخفض الرواتب والأجور وبيع أصول الدولة.
كما أن الظروف العالمية لا تساعد قيس سعيد على اتخاذ أي خطوات تجاه الاستجابة لأجندة الصندوق، فأسعار النفط تواصل ارتفاعها في الأسواق الدولية، وهو ما يعقد شرط رفع الدعم عن المشتقات البترولية.
ولا تزال البلاد تمر بموجة تضخم ناتجة عن ارتفاع أسعار الأغذية المستوردة، ولا يزال اقتصاد أوروبا يمر بمرحلة صعبة تحول دون تدفق السياح والاستثمارات والمساعدات الأوروبية إلى تونس.
إضافة إلى أن المراوغات التي يمارسها قيس سعيد وتلويحه بالاتجاه شرقا نحو الصين وروسيا بحثا عن الدعم المالي والاستثماري في ظل توقف المحادثات مع صندوق النقد لن تجدي نفعا ولن تؤتي ثمارها.
بل وقد تغضب واشنطن في هذا التوقيت بالذات الذي تخوض فيه الولايات المتحدة حربا شرسة ضد الدولتين لأسباب عدة منها حرب أوكرانيا والتنافس على قيادة الاقتصاد العالمي وغيرها.
السؤال: هل يصمد قيس سعيد بعيدا عن صندوق النقد الدولي، أم يلجأ إلى جيوب التونسيين الفارغة بحثا عن أموال يسد بها جزءا من أعباء الدين الخارجي والواردات لبعض الوقت؟
*مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي
المصدر | العربي الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تونس قيس سعيد الاقتصاد التونسي الاتحاد العام التونسي للشغل صندوق النقد الدولي الدين الخارجي الدين الخارجي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
إطلاق مفاوضات الإصلاح المالي مع صندوق النقد
برزت الانطلاقة الجديدة للمفاوضات واللقاءات بين المسؤولين اللبنانيين وصندوق النقد الدولي التي يجري التعويل عليها للتوصل إلى اتفاق جديد بين لبنان والصندوق النقد.وذكرت "نداء الوطن" أن وفد الصندوق أبلغ المسؤولين أن النافذة المفتوحة على التعاون مع الدولة اللبنانية لديها تاريخ انتهاء صلاحية محدد، وهي بالتالي غير مفتوحة بلا سقف زمني، خصوصاً أن الصندوق لديه أولويات أخرى في المنطقة، ولا يستطيع أن يبقى منتظراً لمدة طويلة السلطة في لبنان لإنجاز المطلوب منها. كما علم أن المهلة المعطاة للبنان تمتد حتى أواخر نيسان المقبل، موعد اجتماعات الربيع بين البنك الدولي وصندوق النقد.
وكتبت" الاخبار":هل يذهب لبنان إلى خيار الخصخصة في المرحلة المقبلة؟
قد يكون هذا الطرح جدياً ومتماهياً مع الخيارات التي تتجه الحكومة إليها. كما يمكن الاستدلال إلى الأمر بالنظر إلى خلفية الوزراء المختارين للعدد الأكبر من الحقائب الرئيسية. علماً أن مواقف عدد منهم مؤيدة للخصخصة بكل أشكالها، ولا سيما الصيغة المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما توجد مؤشرات إضافية من أبرزها طلبات صندوق النقد الدولي حول «الإصلاحات».
الخصخصة، هي محطة طبيعية في مسار الاتفاق مع صندوق النقد. قد لا يتم طرحها كشرط مباشر للصندوق، علماً بأنه يضعها كأحد الشروط في بعض الحالات، إلا أن «حتميتها» تظهر عبر سياسات التقشف التي يفرضها صندوق النقد كشروط مسبقة لأي تمويل، وهي خطوات تؤثر على قرارات الحكومات المستقبلية، وستترجم على شكل تخلٍّ تدريجي للدولة عن ملكية بعض المؤسسات، وذلك انطلاقاً من أن سياسات التقشّف تفرض على هذه المؤسّسات أن تكون في وضعية غير قابلة للاستمرار، فلا يبقى لها جدوى إذا بقيت بيد الدولة. هذا الأمر لحظته دراسة أعدّتها الباحثتان كيارا ماريوتي وماريا خوسيه روميرو، في ورقة بعنوان «كشف غموض خطاب مؤسسات بريتون وودز بشأن الخدمات العامة»، وتفيد بأن مؤسّسات بريتون وودز المتمثّلتان بصندوق النقد والبنك الدولي، تعملان على تقويض تمويل الخدمات العامة والقوى العاملة في القطاع العام، وتوصيان بخصخصة الخدمات واستخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتقديم هذه الخدمات، رغم الأدلة المتزايدة ضدّ هذه الممارسات.
وجاء في" الديار":تساءلت مصادر مطلعة اذا كانت مساعدة صندوق النقد لاي بلد تأتي دون اي ثمن سياسي؟ وفي هذا السياق، قالت هذه المصادر انه طبعا هناك شروط يجب على لبنان ان يطبقها مقابل المساعدة المالية، وفي الحالة اللبنانية الثمن هو التطبيع مع «اسرائيل».
كما لفتت الى ان الدول العربية قد ترغب بمد اليد الى لبنان ومساندته في محنته الاقتصادية والمالية، وانما سيكون ضمن شروط مسبقة ليس كلها مرتبطا بتنفيذ اصلاحات في مؤسسات الدولة.
وكان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون اجتمع مع وفد بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة ارنستو راميرز ريغو الذي عرض رؤية الصندوق لخروج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية عبر الدخول في خطة لبرنامج إصلاحي مالي واحد مبني على التنسيق بين المؤسسات اللبنانية مع الصندوق، لإعطاء إشارة عودة الثقة بلبنان، معتبراً أن مثل هذه الخطة الموحّدة تساعد على الإسراع في البدء بعملية النهوض الاقتصادي في البلاد.
بدوره، شكر الرئيس عون رئيس البعثة على الاهتمام الذي يبديه صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان، مؤكداً العمل على تنفيذ الإصلاحات التي هي مطلب لبناني قبل أن تكون مطلب المجتمع الدولي.
ومن بعبدا انتقل الوفد الى عين التينة حيث اجتمع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن ثم زار السرايا واجتمع مع رئيس الحكومة نواف سلام وتم البحث في ملفَيّ الإصلاحات والحَوكمة. وأعلن وزير المال ياسين جابر عقب استقباله وفد الصندوق: "عرضنا الأولويّات ألا وهي تعيين حاكم مصرف لبنان والذي سيتولّى دوراً مهمّاً في العمل مع صندوق النقد والتحضيرات والإصلاحات ستكون من أجل تمكين لبنان من الخطّة ونحن مع إجراء بعض التعديلات في قانون النقد والتسليف بانتظار حاكم للمصرف وعلى الجميع أن يقوم بدوره من أجل الوصول إلى هذا البرنامج".
وليس بعيداً من هذا الملف رأس الرئيس سلام بعد ظهر أمس اجتماعاً خصص لبحث مشروع إعادة إعمار البنى التحتية المقدم من البنك الدولي. وقدم البنك عرضاً للمنهجية المعتمدة لمشروع إعادة إعمار البنى، وشدد سلام على إيلاء المناطق الحدودية التي تعرضت لتدمير قاس الأولوية لتسهيل فتح الطرق وعودة المواطنين إلى مناطقهم. وتبلغ قيمة المشروع نحو مليار دولار، منها نحو250 مليون دولار على شكل قرض على أن يتم إيجاد التمويل المتبقي من المساعدات الدولية. ويتضمن المشروع معالجة الردم، وإعادة بناء البنى التحتية بناء لمنهجية تعتمد القياس الاقتصادي.
مواضيع ذات صلة نتنياهو: إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن Lebanon 24 نتنياهو: إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد