تونس والصندوق.. هل يصمد قيس سعيد؟
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
تونس والصندوق... هل يصمد قيس سعيد؟
حتى الآن، ليس لدى السلطة الحاكمة في تونس بدائل عملية تغني البلاد عن قروض وشهادة صندوق النقد الدولي.
الحكومة الحالية ضعيفة وليس لها ظهير شعبي، ولديها خشية من غضب رجل الشارع الحانق أصلا على سياساتها وتخبطها.
هل يصمد قيس سعيد بعيدا عن الصندوق، أم يلجأ إلى جيوب التونسيين الفارغة بحثا عن أموال يسد بها جزءا من أعباء الدين الخارجي والواردات لبعض الوقت؟
* * *
منذ أشهر طويلة دخلت العلاقة بين تونس وصندوق النقد الدولي المنطقة الرمادية، ومعها دخلت المفاوضات خانة التعثر والتأجيل المفتوح.
فلا الصندوق وافق على منح حكومة تونس القرض الذي طلبته في أكتوبر/تشرين الأول 2022 رغم تخفيض قيمته في وقت سابق إلى أقل من النصف، أي إلى 1.9 مليار دولار بدلا من 4 مليارات دولار.
ولا حكومة قيس سعيد ماضية في تنفيذ مطالب الصندوق، وفي مقدمتها زيادة أسعار الوقود من بنزين وسولار وغاز تمهيدا لرفع الدعم الكلي عنها، وخفض أجور العاملين في أجهزة الدولة، وبيع عدد من الأصول العامة من شركات وبنوك، وزيادة الضرائب والرسوم وخفض قيمة العملة المحلية، الدينار، مقابل الدولار.
وإذا كان لدى حكومة تونس القدرة والرغبة في أوقات سابقة على تنفيذ بعض مطالب الصندوق، خاصة المتعلقة بخفض الدعم وزيادة الأسعار وتجميد رواتب موظفي الدولة وبيع الأصول، فإنها الآن تقف عاجزة عن السير قدما نحو هذه الخطوات المرغمة على تنفيذها كشرط للحصول على قروض خارجية.
والسبب أن الحكومة الحالية ضعيفة وليس لها ظهير شعبي، بل ولديها خشية من غضب رجل الشارع الحانق أصلا على سياساتها وتخبطها في ظل حالة الاحتقان السياسي الشديد، والتضخم غير المسبوق للأسعار، والفشل الذريع في كبح موجة غلاء غير مسبوقة.
والفشل كذلك في إقناع الداعمين الإقليميين والدوليين في تقديم مساعدات، سواء نقدية أو عينية، بمن فيهم معظم دول الخليج وصندوق النقد والبنك الدوليان، أما مساعدات الاتحاد الأوروبي فتنصب على مساعدة تونس في وقف تدفق قوارب الهجرة غير المشروعة نحو القارة.
مقابل هذا الموقف الرمادي لا يزال قيس سعيد يغازل رجل الشارع، حيث يقول إنه يعارض شروط وأجندة وإملاءات صندوق النقد الدولي، ويعتبر أن وصفاته غير مقبولة، وتمس بالسلم الأهلي للبلاد الذي ليس له ثمن، وتثير قلاقل اجتماعية وسياسية وترهق الطبقات الضعيفة.
ويقول أيضا إنه يرفض بشكل قاطع فكرة خفض الدعم وبيع شركات مملوكة للدولة. وهذا يعني نسف البرنامج الذي تقدمت به حكومته للحصول على القرض.
ومن وقت لأخر يهاجم المؤسسة المالية ويطلق شعارات منها مطالبة الصندوق الالتزام بما وصفه يـ''الخطوط الحمراء'' المتمثلة أساسا في احترام وضعية البلاد وضرورة الدفاع عن الفئات الهشة.
حتى الآن، ليس لدى السلطة الحاكمة في تونس بدائل عملية تغني البلاد عن قروض وشهادة صندوق النقد الدولي، ولا توجد مؤشرات على أن قيس سعيد مستعد للموافقة على شروط الصندوق، والتوصل إلى اتفاق يجنب الدولة أزمة مالية بل وتعثرا ماليا وإفلاسا يشبه حالة لبنان، في ظل الهشاشة التي تتمتع بها حكومته، والوضع الاقتصادي والمالي المتدهور، وتراجع إيرادات النقد الأجنبي.
يجب ألا نغفل أيضا الدور القوي والموقف المتشدد الذي يتبناه الاتحاد العام التونسي للشغل، أقوى منظمة مجتمع مدني في الدولة، تجاه مطالب صندوق النقد الدولي والتي يرفضها بشدة خاصة المتعلقة بخفض الرواتب والأجور وبيع أصول الدولة.
كما أن الظروف العالمية لا تساعد قيس سعيد على اتخاذ أي خطوات تجاه الاستجابة لأجندة الصندوق، فأسعار النفط تواصل ارتفاعها في الأسواق الدولية، وهو ما يعقد شرط رفع الدعم عن المشتقات البترولية.
ولا تزال البلاد تمر بموجة تضخم ناتجة عن ارتفاع أسعار الأغذية المستوردة، ولا يزال اقتصاد أوروبا يمر بمرحلة صعبة تحول دون تدفق السياح والاستثمارات والمساعدات الأوروبية إلى تونس.
إضافة إلى أن المراوغات التي يمارسها قيس سعيد وتلويحه بالاتجاه شرقا نحو الصين وروسيا بحثا عن الدعم المالي والاستثماري في ظل توقف المحادثات مع صندوق النقد لن تجدي نفعا ولن تؤتي ثمارها.
بل وقد تغضب واشنطن في هذا التوقيت بالذات الذي تخوض فيه الولايات المتحدة حربا شرسة ضد الدولتين لأسباب عدة منها حرب أوكرانيا والتنافس على قيادة الاقتصاد العالمي وغيرها.
السؤال: هل يصمد قيس سعيد بعيدا عن صندوق النقد الدولي، أم يلجأ إلى جيوب التونسيين الفارغة بحثا عن أموال يسد بها جزءا من أعباء الدين الخارجي والواردات لبعض الوقت؟
*مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي
المصدر | العربي الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تونس قيس سعيد الاقتصاد التونسي الاتحاد العام التونسي للشغل صندوق النقد الدولي الدين الخارجي الدين الخارجي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
تنظمه “المالية” وصندوق النقد الدولي.. انطلاق مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة
البلاد – العلا
تنطلق اليوم الأحد أعمال “مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة”، بتنظيم مشترك من وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، ويُعقد على مدار يومين في قاعة مرايا بمحافظة العُلا ، وذلك انطلاقا من الدور البارز للمملكة العربية السعودية في دعم اقتصادات المنطقة، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، في إطار الشراكة الوثيقة مع صندوق النقد الدولي.
ويعد المؤتمر منصة عالمية بارزة تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق الناشئة، خاصة في ظل التحولات الهيكلية للاقتصاد العالمي، حيث يجمع الحدث نخبة من صنّاع القرار، الشخصيات الاقتصادية، والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة سبل دعم النمو الاقتصادي وتعزيز المرونة المالية في الأسواق الناشئة.
ويتناول المؤتمر عدة محاور رئيسية، تشمل السياسات النقدية والمالية، إدارة الديون السيادية، ودور التقنية والذكاء الاصطناعي في دعم التنمية الاقتصادية، إضافة إلى استعراض الفرص المتاحة لتعزيز تنافسية اقتصادات الأسواق الناشئة، كما يسلط الضوء على أهمية الشراكة الدولية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي المستدام.
فرص وعوائد
تشكل اقتصادات الأسواق الناشئة 80 % من سكان العالم ونحو 70 % من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. اقتصاد الأسواق الناشئة ، ويقدر معهد التمويل الدولي صافي تدفقات رأس المال الوافدة للأسواق الناشئة العام الماضي بنحو إلى 903 مليارات دولار.
وتتميز الأسواق الناشئة بامتلاكها بعض سمات الأسواق المتقدمة، كسرعة النمو الاقتصادي وارتفاع متوسط دخل الفرد، إلا أنها لا تزال قاصرة عن استيفاء جميع معايير الأسواق المتقدمة والمتطورة بشكل كامل ، وتنتقل هذه الاقتصادات بصورة تدريجية من نموذج اقتصادي منخفض الدخل وغير متطور، يعتمد في الغالب على الزراعة، إلى اقتصاد صناعي حديث يتميز بمستوى معيشة أعلى ، وعادة ما يتوجه المستثمرون نحو تلك الأسواق بحثًا عن فرص تحقيق عوائد مرتفعة، نظرًا لما تشهده غالبًا من نمو اقتصادي متسارع، يُقاس بمعدل الناتج المحلي الإجمالي.
ومن الممكن إزالة تصنيف دولة ما من هذه القائمة ، إما بترقيتها إلى وضع دولة متقدمة أو بتخفيض تصنيفها إلى دولة نامية، وفقًا لتقدير أي من هذه المؤسسات ، ومع تحوّلها إلى اقتصادات صناعية متقدمة، يزداد اندماجها في المنظومة الاقتصادية العالمية، وهو ما يُعزّز جاذبيتها للاستثمارات طويلة الأجل ، ويحقق لها مزيدًا من المشاركة والتجارة مع الاقتصاد العالمي.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول