الانتخابات الرئاسية.. حازم عمر يحصل على 44 تأييدا بمجلس النواب ويمامة على 20
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
بدأت حرارة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ترتفع يوما بعد يوم، وتزداد سخونة، رغم دخولنا في فصل الخريف.
بما يؤكد إجراء العملية الانتخابية في أجواء ديمقراطية تنافسية عالية بين كافة المرشحين. حيث حصل حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية على 44 تأييدا من أعضاء مجلس النواب، لتزكيته لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وبذلك يكون استوفى أولى خطوات الترشح.
ووفقا لنص المادة 142 من الدستور، يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
كما حصل عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية على 20 تأييدا من أعضاء مجلس النواب، لتزكيته لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وبذلك يكون استوفى أولى خطوات الترشح.
ووفقا لنص المادة 142 من الدستور، يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الدستور حازم عمر عبدالسند يمامة مجلس النواب الانتخابات الرئاسیة من أعضاء مجلس النواب لرئاسة الجمهوریة على الأقل
إقرأ أيضاً:
وزير الثقافة يلتقي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لمناقشة تعزيز الجهود الوطنية في مجال الحقوق الثقافية، في إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو: "إن هذا اللقاء جاء تنفيذًا لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما يشمل الحقوق الثقافية، حيث إن وزارة الثقافة تعمل على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وتسعى لتفعيل البرامج الثقافية التي تعزز الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الإنسان، مع التركيز على تحقيق التكامل بين الجوانب الثقافية والحقوقية بما يسهم في بناء مجتمع أكثر إدراكًا لحقوقه وواجباته".
وأوضح النائب طارق رضوان، أن هذه الجهود تستند إلى مرتكزات دستورية تتعلق بالمواد الدستورية المرتبطة بالحقوق الثقافية، بالإضافة إلى الالتزامات الدولية لمصر التي تتعلق بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الثقافية.
ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة خطط وزارة الثقافة لإنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، بما يتماشى مع قرار رئيس الوزراء رقم 96 لسنة 2017، وأضاف أن النقاش تطرق أيضًا إلى خطط الوزارة لتأهيل العاملين بالوحدة الجديدة، من خلال تنظيم برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز وعيهم بمفاهيم حقوق الإنسان، وضمان قدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة.