دارالمصدر:مخطط تنفيذي للمسؤولية المجتمعية والبيئية للمؤسسة لسنة 2024
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أكّد الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين، في تصريح لموزاييك الجمعة 29 سبتمبر 2023 أن المركز وقع على اتفاقية مع شريك لتكوين ومرافقة وتوفير الدعم وحوافز للمؤسسات المنخرطة في هذا المسار في بداية الطريق وذلك ضمن برنامج للتكوين والذي سيتم دعمه أيضا بوضع برنامج عمل تنفيذي لسنة 2024 أواخر هذه السنة للتدخل لفائدة الشركات حسب تصريحه على هامش اللقاء الشهري من سلسلة صباحيات التصدير لسنة 2023 حول ' المسؤولية المجتمعية والبيئية للشركات التحديات والفرص أمام الصادرات التونسية بدار المصدر.
وأعلن ، مراد بن حسين، أن المركز يسعى بالإضافة إلى توعية الشركات التونسية بهذا المفهوم إلى تعريفهم بالمسائل الترتيبية والقانونية خاصة وانه بداية من أكتوبر 2023 ستفرض الضرائب على الانبعاث الغازي والكربون في الفضاء الأوروبي بصفة تدريجية في عدة مجالات والانطلاقة ستكون بالقطاعات المستعملة للطاقة ولكن بداية من سنة 2026 سيتم تعميم هذه الضرائب على كل المؤسسات الناشطة في قطاعات أخرى بالتالي لابد للشركات التونسية أن تكون واعية بهذه المستجدات لوضع خطط تطوير خدماتها في إطار المسوؤلية المجتمعية والبيئية.
وأبرز أن المركز يواكب كل المستجدات القانونية التشريعية والترتيبية والمواصفات الدولية والمعايير الموضوعية لتطبيق المسوؤلية المجتمعية داخل الشركات خاصة مع نجاح بعض التجارب البيئية والمجتمعية صلب مؤسسات في تونس والتي ساعدتهم في تحسن مبيعاتهم .
وشدد على انه في بعض دول القارتين الأمريكية والاسياوية أصبحت هناك حساسية معينة وحذر من المؤسسات التي رافقت جائحة كوفيد والتي دعمتها مبادرات للأمم المتحدة وشبكة خاصة في تونس لوضع برامج واليات تطبيق وتفعيل المسؤولية المجتمعية والبيئية لفائدة كل المؤسسات بمختلف القطاعات وخاصة المصدرة منها .
هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى المشنقة يرصد تصاعد أحكام الإعدام بمصر خلال عام 2024
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، من خلال حملتها "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، تقريرها التحليلي الثالث ضمن سلسلة "الطريق إلى المشنقة 3"، مدعوما بقاعدة بيانات تفصيلية حول تطبيق العقوبة في البلاد.
ويواصل التقرير الجديد نهج التحليل الإحصائي الوصفي الذي اعتمدته الإصدارات السابقة، حيث يقدّم مقارنة إحصائية بين عامي 2023 و2024، مسلطا الضوء على التحديات التي تواجه العدالة الجنائية في مصر، لا سيما في ظل إصدار أحكام إعدام سريعة التنفيذ في بعض الحالات.
509 حكم إعدام
كشف التقرير عن صدور 509 أحكام بالإعدام خلال عام 2024، مقارنة بـ 454 حكما في 2023، وهو ما يعكس تصاعدا خطيرا في تطبيق العقوبة.
كما شهد العام ذاته تنفيذ 13 حكمًا بالإعدام، مقابل 8 حالات في 2023، في ظل نظام قضائي يفتقر إلى معايير الشفافية والعدالة.
وتشمل الأحكام الصادرة خلال العام:
- 180 إحالة إلى المفتي بدرجتيها الأولى والثانية.
- 281 حكمًا بالإعدام بدرجتيه الأولى والثانية.
- 35 تأييدًا من محكمة النقض.
- 13 تنفيذًا فعليًا للعقوبة.
النساء أيضًا على المشانق
شهد عام 2024 ارتفاعًا في عدد النساء المحكومات بالإعدام، حيث بلغت نسبتهن 10% من إجمالي الأحكام، مقارنة بـ 8% في 2023. ووفقًا للتقرير، تواجه 47 امرأة خطر الإعدام هذا العام، بينما تم تنفيذ الحكم في حالتين.
وأشار التقرير إلى أن العديد من النساء المحكومات بالإعدام كُنَّ ضحايا للعنف الأسري والاستغلال الاقتصادي قبل وقوعهن في دائرة الجريمة، مؤكدًا أن النظام القضائي لا يأخذ في الاعتبار العوامل البنيوية والتمييز الجندري الذي يدفع بعض النساء إلى ارتكاب الجرائم.
ويثير التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام تساؤلات جوهرية حول تحقيق العدالة في مصر، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة وإمكانية وقوع أخطاء قضائية قد تؤدي إلى إعدام أبرياء.
وأكد التقرير أن العدالة لا تتحقق عبر المشانق، بل من خلال إصلاحات قانونية وقضائية شاملة، تعتمد على إعادة تأهيل الجناة، ومعالجة الأسباب الحقيقية للجريمة، بدلاً من الاعتماد على عقوبة لا رجعة فيها.
رد ناري من عصام الحضري على تصريحات حسام حسن بشأن «زيزو»