عزل بايدن.. مجلس النواب يبدأ التحقيق واستدعاء الشهود.. واتهامات للرئيس بتسهيل تعاملات ابنه التجارية مع شركات وتلقى مدفوعات بملايين الدولارات
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
عقدت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي أولى جلسات التحقيقات بشأن عزل الرئيس جو بايدن، أمس الخميس، واستدعت ثلاثة شهود للإدلاء بإفادتهم.
ويدفع قادة الحزب الجمهوري في اللجنة للتحقيق مع بايدن وأفراد أسرته حول ادعاءات أن الرئيس قام بمعاملات تجارية ومالية غير لائقة مع ابنه هانتر أثناء عمله نائبا للرئيس السابق باراك أوباما.
ويقول الجمهوريون إن بايدن قام بتسهيل تعاملات ابنه التجارية وشركة الطاقة الأوكرانية "بوريزما"، وتلقى بايدن مدفوعات بملايين الدولارات من الشركة إضافة إلى هانتر بايدن، وشقيق الرئيس جيمس بايدن.
ويحقق الحزب الجمهوري في صفقات تلقي رشوة ومعاملات تجارية مشبوهة من دول مثل رومانيا والصين عبر شركات وهمية، إضافة إلى الجدل حول الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن الذي حوى الكثير من المعلومات حول هذه الصفقات المالية.
وتستعد اللجنة أيضا لإصدار مذكرات استدعاء لهانتر بايدن وشقيق الرئيس جيمس بايدن وطلب السجلات المصرفية الشخصية للرئيس بايدن.
واستمع النواب إلى ثلاثة شهود، هم بروس دوبينسكي، خبير المحاسبة الجنائية؛ وإيلين أوكونر، المساعدة السابقة للمدعي العام في قسم الضرائب بوزارة العدل المتخصصة في ضرائب الشركات في مصلحة الإيرادات الداخلية؛ وجوناثان تورلي، محامٍ وأستاذ في كلية الحقوق بجامعة جورج واشنطن.
وقال النائب الجمهوري جيمس كومر رئيس اللجنة في بيان "هذا الأسبوع، ستقدم لجنة الرقابة بمجلس النواب الأدلة التي تم الكشف عنها حتى الآن وتستمع إلى خبراء قانونيين وماليين حول الجرائم التي ربما ارتكبها بايدن عندما جلبوا الملايين على حساب المصالح الأمريكية". ونشر كومر عبر منصة إكس قائلا "لدينا قدر هائل من الأدلة التي تظهر أن الرئيس جو بايدن أساء استغلال منصبه العام لتحقيق مكاسب مالية لعائلته"، وأضاف "من واجب الكونجرس فتح تحقيق لعزل الرئيس والأميركيون يستحقون إجابات ومساءلة وشفافية".
وبحسب كومر، فإن الجلسة ستركز على صحة تحقيق المساءلة والأدلة التي تم الكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس الرقابة في مجلس النواب لشبكة "سي إن إن"، إنه يخطط لإحضار خبير مالي للتحدث عن السجلات المصرفية المتعلقة بأعمال عائلة بايدن، بالإضافة إلى خبير دستوري لمناقشة سبب تبرير التحقيق في قضية العزل.
وفي تصريحاته لشبكة "فوكس نيوز" الأحد الماضي، قال كومر إنه سيطلب السجلات المصرفية لبايدن ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة به خلال فترة عمله نائبًا للرئيس أوباما. وأوضح كومر أنه أرسل خطابا إلى الأرشيف الوطني وإدارة المحفوظات والسجلات الوطنية للحصول على رسائل البريد الإلكتروني لبايدن التي تبلغ أكثر من ٥٣٠٠ رسالة يحتمل أنها تحوي أسماء مستعارة استخدمها بايدن للتواصل مع ابنه هانتر. وقال كومر إنه لم يتلق سوى ١٤ رسالة حتى الآن.
وتأتي التحركات بعد إعلان رئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي، فتح تحقيق رسمي لعزل بايدن في وقت سابق من الشهر الجاري مشيرا إلى مزاعم إساءة استخدام السلطة والعرقلة والفساد من قبل بايدن وعائلته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي الرئيس جو بايدن
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يلتقي وفد مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس، وفد مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي، برئاسة جارسيا بيريز رئيسة المجموعة.
في مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على تمسك مصر بثوابت علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مُشيداً بالزخم الإيجابي للعلاقات المصرية الأوروبية، ومؤكداً على التطلع لمواصلة التشاور وتعزيز الحوار البناء بين مجلس النواب المصري والبرلمان الأوروبي.
وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي اللقاء مؤكداً أيضاً عزم مصر على مواصلة تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي على الرُغم من الأزمات الإقليمية التي تُلقي بعبء كبير على الدولة، كما تناول الدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به البرلمان المصري لضمان تعزيز حقوق الإنسان مستعرضاً مراحل إعداد مشروع قانون الاجراءات الجنائية وفلسفته القائمة على تعزيز الحقوق والحريات، كما تناول التعاون المصري الأوروبي في مجال الهجرة والرؤية المصرية القائمة على إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وهو ما انعكس إيجاباً على مكافحة مصر لتلك الظاهرة.
كما ثمن المستشار الدكتور حنفي جبالي حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة، في ظل ما تواجهه من تحديات إقليمية وأزمات اقتصادية إقليمية ودولية، وهو ما تبلور في قيام الاتحاد الأوروبي بصرف الشريحة الأولى من المساعدة المالية الكلية، حيث عكس صرف تلك الشريحة التقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى جهود الدولة المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مؤكداً رفض مصر القاطع للتهجير القسري للأشقاء في القطاع ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، مشيراً كذلك إلى ما طرحته مصر من خطة عقلانية لإعادة إعمار قطاع غزة دون الحاجة إلى تهجير أهله بالتزامن مع البدء في مسار تفاوضي لتسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية.
من جانبها، أكدت جارسيا بيريز رئيسة مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي على قوة ومتانة العلاقات الممتدة على مر السنين بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما شهدته تلك العلاقات من نقلة نوعية كبيرة على كافة المستويات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد، والتي توجت بترفيعها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" انطلاقاً من إدراك الاتحاد لأهمية دور مصر وثقلها السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي ومستقبلها الواعد والطفرة التنموية التي حققتها في جمهوريتها الجديدة، كما أعربت عن السعي الجاد لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البرلمان الأوروبي والبرلمان المصري، مبديةً تقديرها للجهود المصرية لتحقيق الاستقرار الإقليمي وتثبيت الهدنة في قطاع غزة، ورفضها للتهجير القسري للفلسطينيين من القطاع، مع ضرورة إيجاد تسوية سياسية تضمن قيام الدولة الفلسطينية، كما ثمنت الجهود المصرية في مجال الاصلاح الاقتصادي والسياسي ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدةً على الضرورة المُلحة لاستمرار الحوار البرلماني الأوروبي المصري لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة الأوروبية المصرية.