بالألواح الفولاذية والبطاريات.. السعودية تسعى لريادة تصنيع السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
سلطت مجلة "إيكونوميست" الضوء على إطلاق ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أول علامة تجارية للسيارات الكهربائية في المملكة، مشيرة إلى تصريحه بأن بلاده لم تطلق شركة جديدة للسيارات، بل "تشعل صناعة جديدة".
وذكرت المجلة، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن السعودية تعمل على تعزيز جهودها لتصبح قوة في تصنيع السيارات الكهربائية، وإذا نجح هذا المشروع، فقد يمثل خطوة مهمة نحو تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.
وتحدث المسؤولون السعوديون منذ فترة طويلة عن مساعي التحول إلى مركز لتصنيع السيارات التي تعمل بالبنزين والسيارات الكهربائية كجزء من الاستراتيجية الصناعية الأوسع للمملكة وخططها لمعالجة تغير المناخ.
وتقول السعودية إنها تريد إنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول عام 2030، أي ما يعادل تقريبًا الطلب السنوي على السيارات في المملكة اليوم.
والآن يدفع السعوديون الأموال لتحقيق هذه الطموحات، ومن بين 32 مليار دولار تستهدفها وزارة الصناعة والثروة المعدنية لـ 9 مشروعات في مجال التعدين، سيتم استثمار 6 مليارات دولار في مصنع للألواح الفولاذية ومصنع لمعادن البطاريات للسيارات الكهربائية.
وجعلت الحكومة السعودية تحقيق ذلك أسرع وأسهل فيما يخص الحصول على التراخيص والتصاريح، والتي غالبا ما تسبب متاعب للشركات في بلدان أخرى من العالم.
ولذا تشير "إيكونوميست" إلى أن السعودية تحرز بعض التقدم، خاصة بعدما افقت شركة هيونداي، الكورية الجنوبية، على بناء مصنع لتجميع سياراتها في المملكة.
وأضافت أن الأخبار متداولة بشأن إجراء شركة تيسلا، أكبر منتج للسيارات الكهربائية الكاملة في العالم، محادثات حول إنشاء مصنع في المملكة، رغم أن رئيس الشركة، إيلون ماسك، نفى الشائعات.
اقرأ أيضاً
السعودية توقع مذكرة تفاهم مع هيونداي لبناء مصنع تجميع السيارات الكهربائية
ووقع السعوديون صفقة بقيمة 5.6 مليار دولار مع شركة "هيومن هوريزونز"، وهي شركة صينية لصناعة السيارات الكهربائية الفاخرة، للتعاون في عمليات التطوير والتصنيع والمبيعات.
ويعمل "سير"، وهو مشروع مشترك بين صندوق الثروة السيادية السعودي وفوكسكون، إحدى أكبر شركات تصنيع الإلكترونيات في العالم، مع شركة "بي إم دبليو" الألمانية لصناعة السيارات، لإنتاج سيارات كهربائية في السعودية.
وافتتحت شركة لوسِيد، وهي شركة أمريكية جديدة مملوكة يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي أغلبية أسهمها، مصنعًا بالقرب من جدة في 27 سبتمبر/أيلول الجاري، وسيبلغ إنتاجها السنوي 5 آلاف سيارة، وتزعم الشركة أن الطاقة الإنتاجية سترتفع في النهاية إلى 155000 سيارة.
وقد يتعين على السعودية إيجاد طرق أخرى لتعزيز جاذبيتها لشركات صناعة السيارات الكهربائية، بحسب المجلة البريطانية، خاصة أن تلك الشركات تعاني من ارتفاع التكاليف والتعريفات الجمركية والمخاوف الجيوسياسية.
ولجذب تصنيع السيارات الكهربائية على نطاق واسع، قد يتعين على المملكة توفير طاقة متجددة رخيصة الثمن. كما سيتعين عليها جذب الموردين إلى الشركات المصنعة الكبرى. ووقعت شركة "هيونداي كيفيكو"، الشركة المصنعة لمكونات السيارات الكهربائية، مؤخرًا صفقة مع "سير".
منافسة صعبة
لكن السعودية ستواجه منافسين في محاولة تطوير صناعة السيارات الكهربائية، إذ استخدمت المجر ميزة تكلفة العمالة الرخصية لجذب صانعي خلايا البطاريات إليها.
وتعتقد إندونيسيا أن احتياطياتها من النيكل تعني أنها تستطيع القيام بشيء مماثل، على الرغم من أن نجاحها ليس مضمونًا على الإطلاق.
وبالقرب من المملكة، تمتلك تركيا والمغرب بالفعل صناعات سيارات راسخة، إذ تصنع كل منهما سيارات تعمل بالوقود التقليدي، ولذا قد ينجذب المستثمرون في صناعة السيارات الكهربائية إلى تلك البلدان بدلاً من السعودية.
كما أن درجات الحرارة المرتفعة في المملكة وإمدادات المياه المحدودة تعني أن بناء وتشغيل المصانع هناك سيكون معقدا.
وتدين الصين بنجاحها إلى تقدمها في وقت مبكر ــ وبشكل استراتيجي ــ في مجال صناعة السيارات الكهربائية قبل بقية شركات صناعة السيارات في العالم (باستثناء شركة تيسلا)، وقد منحها ذلك ميزة لا يمكن للسعودية أن تأمل في تكرارها، بحسب المجلة البريطانية.
وفي السياق، تشير "إيكونوميست" إلى أن سوق السيارات المحلية في المملكة صغير، ولذا فإن المملكة ليس لديها القاعدة الصناعية الكافية للتحول إلى مركز لصناعة السيارات الكهربائية.
وتخلص المجلة إلى أنه "من السهل أن تكون متشككًا في تطلعات السعودية، خاصة أن هناك أهدافًا مبالغ فيها أخرى يتم تحديدها في المملكة عبر العديد من الصناعات. ومع ذلك، فإن جهودها هي محاولة جادة من جانب أكبر مصدر للنفط في العالم لتنويع اقتصادها وإنشاء صناعات جديدة تحسبا للتغيرات الأكبر القادمة على الطريق".
اقرأ أيضاً
منافسة الطاقة الجديدة.. تركيا والسعودية ومصر تسابق الزمن بصناعة السيارات الكهربائية
المصدر | إيكونوميست/ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية السيارات الكهربائية الصين تركيا المغرب صناعة السیارات الکهربائیة تصنیع السیارات فی المملکة فی العالم
إقرأ أيضاً:
ولي العهد يطلق تسمية مجمع الملك سلمان على منطقة صناعة السيارات
الرياض
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، عن إطلاق تسمية “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات” على المنطقة المخصّصة لأنشطة تصنيع السيارات، والواقعة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
وسيكون “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات”، محطة مهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي في المملكة، وممكنًا لقطاع صناعة السيارات وحلول النقل المستدام، بما يُسهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي وزيادة الصادرات، وتطوير قدرات القطاع، وتوطين القدرات فيه من خلال تسريع نمو الإمكانات المحلية في التصنيع والأبحاث والتطوير المرتبطة به، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد مع الأسواق الإقليمية والدولية.
وسيشكل “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات”، مركزًا رئيسًا للشركات المحلية والعالمية في قطاع السيارات، من أبرزها مصنع شركة “سير”، أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية، وشركة “لوسِد موتورز”، التي افتتحت أولَ مصنعٍ دولي لها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في عام 2023، إلى جانب العديد من المشاريع المشتركة للصندوق مع المصنعين العالميين منها، “هيونداي موتور” لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات بالمملكة، واتفاقية المشروع المشترك مع شركة “بيريللي” لتأسيس مصنع للإطارات في المملكة.
يهدف المجمع الى إيجاد فرص استثمارية مثالية للقطاع الخاص والمشاركة في تطوير قطاعات واعدة في المملكة، والتي من شأنها المساهمة بأكثر من 92 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2035، وتحقيق أثر إيجابي على ميزان المدفوعات، مع استحداث فرص وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ودعم الصناعة المحلية، وزيادة صادرات المملكة إقليميًا وعالميًا، بما ينعكس إيجابيًا على ميزان المدفوعات.
ويستفيد “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات” من البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار التي وفرتها رؤية المملكة 2030، والحوافز الاستثمارية التي تقدمها المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية وبنيتها التحتية اللوجستية، وارتباطها بميناء متطور في موقع حيوي للتجارة العالمية، من أجل توفير فرص للقطاع الخاص المحلي والشركات العالمية كشريك ومورّد ومستثمر في قطاع السيارات والخدمات المرافقة.
وسيُسهم “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات” في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام، كما سيكون داعمًا رئيسًا لتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الساعية لجعل المملكة قوة صناعية رائدة، ومركزًا لوجستيًا عالميًا عبر تطوير قطاعات عالية النمو محليًا، وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب دعم أهداف الاستراتيجيات الوطنية للصناعة والنقل والخدمات اللوجستية.
كما يُعد قطاع السيارات والنقل، أحد القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية لصندوق الاستثمارات العامة، حيث تضم محفظة الصندوق العديد من الاستثمارات في قطاع السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص، لتعزيز البنية التحتية ودعم تطوير قدرات سلاسل الإمداد المحلية، حيث يستهدف من خلالها دعم تطوير الخبرات والتقنيات المحلية من خلال مشاريع مشتركة مع كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات والصناعات المرتبطة بها.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/ssstwitter.com_1738843669116.mp4