محمد صالح العياري: لا أداءات جديدة في قانون مالية 2024
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
تحدث عضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 عن مخرجات المجلس في علاقة بقانون المالية 2024 والمقترحات التي تقدم بها لوزيرة المالية.
وأوضح أنّ مجلس الجباية يضم عديد الكفاءات وممثلي الهياكل المهنية مثل اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الشغل وبقية المهن من مستشارين ماليين وخبراء محاسبين وأساتذة جماعيين، مشيرا إلى أنه تم توسيع تركيبة المجلس هذه السنة من خلال إضافة عدول التنفيذ والاشهاد ومنظمة "كوناكت".
وكشف أنّه وحسب النسخة الأولية لأحكام مشروع قانون المالية لسنة 2024 هناك توجه نحو التخفيض من خطايا التأخير وتسقيف هذه الخطايا على أساس أن لا تتجاوز أصل الأداءات والضرائب المستوجبة.
وأكّد أنه لن تكون هناك إجراءات جبائية وأداءات جديدة في قانون المالية 2024.
وأضاف محمد صالح العياري أن هناك توجّها عاما لتشجيع الاستثمار من خلال إجراء هامّ يتمثّل إعفاء الشركات والمؤسسات المحدثة من الضريبة على الدخل وعلى الشركات طوال 3 سنوات.
وتابع "نقطة أخرى تمّ الاهتمام بها هي الاقتصاد الأخضر حيث سيقع إعفاء السيارات والدراجات النارية الكهربائية من المعاليم الديوانية والتخفيض من نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى جانب مزيد دعم ومرافقة صغار الفلاحين فيما يخص زراعة الحبوب".
وشدّد ضيف "ميدي شو" على ضرورة أن تبذل الدولة مجهودا إضافيّا لتحسن الخدمات المقدمة للمطالبين بالضريبة لتطوير الحسّ المدني الذي يتطلب بدوره نسب ضرائب معقولة وإجراءات مبسطة وخدمات تتماشى والضرائب المقدّمة.
وفي سياق متصل، بيّن محمد صالح العياري أنه وحسب الميزانية التقديرية لسنة 2024 فانّ المداخيل الجبائية ستكون في حدود 40.5 مليار "وقد طالبنا في قانون المالية لسنة 2024 بتوسيع القاعدة لتمكين كل المطالبين بدفع الضريبة من القيام بواجبهم ومواجهة التهرب الضريبي الذي مازال في حدود 50% إضافة إلى رقمنة الإدارة وإعادة توظيف أعوان الإدارة وتكوينهم وتوجيهم نحو المراقبة الجبائية".
كما تطرّق إلى مقترح تغيير العملة، معتبرا أنه إجراء يتطلب قرارا سياسيا جريئا وإرادة للقيام بتغيير التشريع الموجود ليتطابق وطموحات الشعب التونسي.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية: الدين الحكومي يواصل الهبوط واستثمارات الأجانب في أذون الخزانة 41.3 مليار دولار
هبط الدين الحكومي في مصر إلى 81.5% للناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنهاية ديسمبر 2024، وفق بيانات حديثة لوزارة المالية.
وفي الوقت نفسه، تراجع الدين العام المحلي في مصر إلى ما يعادل 59% من جملة الناتج المحلي بنهاية العام الماضي مقابل نسبة 62% بنهاية شهر يونيو 2024، في حين انخفض الدين الخارجي لما يوازي 22.7% بنهاية ديسمبر الماضي.
وأشارت بيانات وزارة المالية إلى أن الدين العام الخارجي لأجهزة الموازنة العامة انخفض لـ 77.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 79.1 مليار دولار حتى ديسمبر 2023.
وتوقعت «المالية» أن يتحرك رصيد الدين العام العام المالي الحالي 2024 - 2025 عند مستويات بين 85 و86% للناتج المحلي الإجمالي، وذكرت أن إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي «أذون خزانة - سندات خزانة» بلغت 41.3 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2024.
اقرأ أيضاًبعد قرار تخفيض سعر الفائدة من البنوك.. أعلى عائد على شهادات ادخار بنك مصر
بنسبة 2.5%.. بنك HSBC مصر يخفض سعر الفائدة على شهادة الادخار الثلاثية
«قبل اجتماع المركزي المصري».. بنكا HSBC وQNB الأهلي يخفضان سعر الفائدة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة