محمد صالح العياري: لا أداءات جديدة في قانون مالية 2024
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
تحدث عضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 عن مخرجات المجلس في علاقة بقانون المالية 2024 والمقترحات التي تقدم بها لوزيرة المالية.
وأوضح أنّ مجلس الجباية يضم عديد الكفاءات وممثلي الهياكل المهنية مثل اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الشغل وبقية المهن من مستشارين ماليين وخبراء محاسبين وأساتذة جماعيين، مشيرا إلى أنه تم توسيع تركيبة المجلس هذه السنة من خلال إضافة عدول التنفيذ والاشهاد ومنظمة "كوناكت".
وكشف أنّه وحسب النسخة الأولية لأحكام مشروع قانون المالية لسنة 2024 هناك توجه نحو التخفيض من خطايا التأخير وتسقيف هذه الخطايا على أساس أن لا تتجاوز أصل الأداءات والضرائب المستوجبة.
وأكّد أنه لن تكون هناك إجراءات جبائية وأداءات جديدة في قانون المالية 2024.
وأضاف محمد صالح العياري أن هناك توجّها عاما لتشجيع الاستثمار من خلال إجراء هامّ يتمثّل إعفاء الشركات والمؤسسات المحدثة من الضريبة على الدخل وعلى الشركات طوال 3 سنوات.
وتابع "نقطة أخرى تمّ الاهتمام بها هي الاقتصاد الأخضر حيث سيقع إعفاء السيارات والدراجات النارية الكهربائية من المعاليم الديوانية والتخفيض من نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى جانب مزيد دعم ومرافقة صغار الفلاحين فيما يخص زراعة الحبوب".
وشدّد ضيف "ميدي شو" على ضرورة أن تبذل الدولة مجهودا إضافيّا لتحسن الخدمات المقدمة للمطالبين بالضريبة لتطوير الحسّ المدني الذي يتطلب بدوره نسب ضرائب معقولة وإجراءات مبسطة وخدمات تتماشى والضرائب المقدّمة.
وفي سياق متصل، بيّن محمد صالح العياري أنه وحسب الميزانية التقديرية لسنة 2024 فانّ المداخيل الجبائية ستكون في حدود 40.5 مليار "وقد طالبنا في قانون المالية لسنة 2024 بتوسيع القاعدة لتمكين كل المطالبين بدفع الضريبة من القيام بواجبهم ومواجهة التهرب الضريبي الذي مازال في حدود 50% إضافة إلى رقمنة الإدارة وإعادة توظيف أعوان الإدارة وتكوينهم وتوجيهم نحو المراقبة الجبائية".
كما تطرّق إلى مقترح تغيير العملة، معتبرا أنه إجراء يتطلب قرارا سياسيا جريئا وإرادة للقيام بتغيير التشريع الموجود ليتطابق وطموحات الشعب التونسي.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
الحبس عامين للمتهم بدهس لاعب مصارعة ووفاته في الحال
قضت محكمة جنح التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بمعاقبة طالب دهس لاعب المصارعة شادي على طريق مصر السويس بالقاهرة عن طريق الخطأ مما أسفر عن مصرعه في الحال، بالحبس عامين غيابي وكفالة 2000 جنيه
وادعى الدفاع بالحق المدني 101 ألف جنيه، على سبيل التعويض، وطالب بإضافة تهمة القيادة بدون رخصة للمتهم، بجانب تهمة القتل الخطأ، وكان قد وقع الحادث نتيجة تصادم بين سيارة الطالب، ودراجة نارية كان يقودها الضحية على طريق مصر السويس.
ووجهت النيابة العامة تهمة القتل الخطأ للطالب "م. أ"، بعد التحقيقات التي أكدت مسؤوليته عن الحادث.
وخلال استجوابه، قال المتهم: إنه أثناء قيادته سيارة شقيقته على طريق مصر السويس، انحرفت الدراجة النارية التي كان يقودها "شادي" المصارع بشكل مفاجئ أمامه، مما حال دون تفاديه الاصطدام.
ذكرت النيابة أن الواقعة مسجلة تحت الدعوى رقم 7301 لسنة 2024 جنح الشروق، وقد أكدت التحقيقات أن الحادث أدى إلى وفاة لاعب المصارعة فور سقوطه من دراجته النارية.
من جهة اخري قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم محمود ومحمد ماهر رشاد وحسام حسين أيوب، يإحالة أوراق ميكانيكي ديزل لفضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام شنقا، لاتهامه بقتل شابا إثر خلافات سابقة بينهما.
تعود أحداث القضية رقم 3953 لسنة 2024 جنايات أول الزقازيق، المقيدة برقم 1375 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 29 أبريل الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "طه إ م م" 50 عاما، ميكانيكي ديزل، مقيم بمركز الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل المجني عليه "محمد محمد عبدالله" إثر خلافات سابقة بينهما.
وكشف أمر الإحالة بأن المتهم قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه، وعلى إثر خلافات سابقة بينهما أعد لذلك الغرض سلاح أبيض (سكين) وتوجه بها للحانوت خاصته وترصد له بالطريق العام، وما أن أبصره حتى قام بتسديد عدة طعنات استقرت بأماكن متعددة من جسده مستخدما في ذلك السلاح الأبيض، محدثا ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أردته قتيلا، قاصدا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت