محمد صالح العياري: لا أداءات جديدة في قانون مالية 2024
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
تحدث عضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 عن مخرجات المجلس في علاقة بقانون المالية 2024 والمقترحات التي تقدم بها لوزيرة المالية.
وأوضح أنّ مجلس الجباية يضم عديد الكفاءات وممثلي الهياكل المهنية مثل اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الشغل وبقية المهن من مستشارين ماليين وخبراء محاسبين وأساتذة جماعيين، مشيرا إلى أنه تم توسيع تركيبة المجلس هذه السنة من خلال إضافة عدول التنفيذ والاشهاد ومنظمة "كوناكت".
وكشف أنّه وحسب النسخة الأولية لأحكام مشروع قانون المالية لسنة 2024 هناك توجه نحو التخفيض من خطايا التأخير وتسقيف هذه الخطايا على أساس أن لا تتجاوز أصل الأداءات والضرائب المستوجبة.
وأكّد أنه لن تكون هناك إجراءات جبائية وأداءات جديدة في قانون المالية 2024.
وأضاف محمد صالح العياري أن هناك توجّها عاما لتشجيع الاستثمار من خلال إجراء هامّ يتمثّل إعفاء الشركات والمؤسسات المحدثة من الضريبة على الدخل وعلى الشركات طوال 3 سنوات.
وتابع "نقطة أخرى تمّ الاهتمام بها هي الاقتصاد الأخضر حيث سيقع إعفاء السيارات والدراجات النارية الكهربائية من المعاليم الديوانية والتخفيض من نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى جانب مزيد دعم ومرافقة صغار الفلاحين فيما يخص زراعة الحبوب".
وشدّد ضيف "ميدي شو" على ضرورة أن تبذل الدولة مجهودا إضافيّا لتحسن الخدمات المقدمة للمطالبين بالضريبة لتطوير الحسّ المدني الذي يتطلب بدوره نسب ضرائب معقولة وإجراءات مبسطة وخدمات تتماشى والضرائب المقدّمة.
وفي سياق متصل، بيّن محمد صالح العياري أنه وحسب الميزانية التقديرية لسنة 2024 فانّ المداخيل الجبائية ستكون في حدود 40.5 مليار "وقد طالبنا في قانون المالية لسنة 2024 بتوسيع القاعدة لتمكين كل المطالبين بدفع الضريبة من القيام بواجبهم ومواجهة التهرب الضريبي الذي مازال في حدود 50% إضافة إلى رقمنة الإدارة وإعادة توظيف أعوان الإدارة وتكوينهم وتوجيهم نحو المراقبة الجبائية".
كما تطرّق إلى مقترح تغيير العملة، معتبرا أنه إجراء يتطلب قرارا سياسيا جريئا وإرادة للقيام بتغيير التشريع الموجود ليتطابق وطموحات الشعب التونسي.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
مجلس بوعياش يقدم تقريره السنوي لسنة 2023 ويرصد أهم الاختلالات
تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، تقديم التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحت عنوان “إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
ويتضمن التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان لسنة 2023، الذي قدمته رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، خلال ندوة صحفية، ما مجموعه 332 توصية، موضوعاتية أو عامة، من بينها 122 توصية صادرة عن الآليات الوطنية الثلاث، و41 توصية مهيكلة، وهي توصيات موجهة إلى السلطات العمومية وتتعلق بالممارسة الاتفاقية للمملكة وتفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وبالإطار القانوني والمؤسساتي، ومجال السياسات العمومية والبرامج والممارسات.
وتهم هذه التوصيات الدعوة للتسريع بالمصادقة على قوانين أساسية في حقوق الانسان، والتأكيد على ضرورة استكمال اعتماد كل مكونات الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها لإرساء فعلي لنظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة تلك المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي وهي إعانات الشيخوخة وإعانة البطالة والإعاقة وضمانات العمالة وإعانات حوادث الشغل.
ومن الخلاصات الرئيسية التي رصدها التقرير، تزايد عدد الشكايات والطلبات، حيث توصل المجلس وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية ب 3318 شكاية، منها 280 شكاية من نساء أو فتيات ضحايا العنف، و 276 شكاية تهم حقوق المهاجرين، وارتفاع وتيرة لجوء الأفراد والمجموعات للتشكي لدى اللجان الجهوية، كآليات انتصاف على المستوى المحلي.
وسجل المجلس تزايد نسبة الشكايات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كمؤشر على حجم التحديات التي يواجهها الأفراد في الولوج إلى الخدمات الأساسية المرتبطة بهذه الحقوق و تزايد الشكايات المتعلقة بالحق في بيئة نظيفة ومستدامة والحق في الماء، وهو ما يمكن تفسيره بالأوضاع الصعبة المرتبطة بحالة الإجهاد المائي غير المسبوق الذي عرفته البلاد منذ سنة 2022 والذي تواصل سنة 2023.
وأشار التقرير إلى اتساع مجالات الشكايات المتعلقة بالمس بالحياة الشخصية، “وهو ما يعكسه تزايد لجوء المواطنين إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره آلية انتصاف غير قضائية”.
ومن جهة أخرى خلص المجلس إلى تواصل دينامية إنشاء الجمعيات غير الحكومية التي قدر عددها نهاية 2023 ب 266 ألفا و610 جمعيات غير حكومية، تتوزع على كل جهات المملكة وتشتغل في كل القضايا. وأوصى المجلس بإطلاق مسلسل للمشاورات بين مختلف الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين من أجل مراجعة قانون الجمعيات وتنظيم الحياة الجمعوية، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي تعرفها منظومة الحقوق المتعلقة بحرية الجمعيات.
وأكد على دعم تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في قضايا الاتجار بالبشر بإعداد دليل لتعزيز قدرات أطره على الصعيد الوطني والجهوي لتوحيد منهجية العمل بخصوص التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، وتيسير الرصد والتعرف المبكر على الضحايا المحتملين لهذه الجرائم، حيث بلغ عدد القضايا المعروضة على القضاء سنة 2023 ما مجموعه 110 قضايا.
وتهم أبرز الخلاصات التي تضمنها التقرير أيضا، مواكبة المجلس لدينامية تداول الرأي العام لقضايا مجتمعية مرتبطة بالحقوق والحريات سواء بالفضاء الواقعي أو الافتراضي، والتي تعكس تحولات في تعاطيه لقضايا ضاغطة ومساءلته للمقتضيات القانونية ذات الصلة لحماية الأفراد في ممارستهم حقوقهم وفي سلامتهم الجسدية.
كما استمر المجلس في التعبئة لمتابعة تفعيل ما تبقى من توصيات صادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، وخاصة منها ما يهم برامج حفظ الذاكرة وجبر الضرر الجماعي والفردي، وتنفيذ المقررات التحكيمية لبعض ملفات ضحايا الاختفاء القسري.
وأشار التقرير إلى إدراج تقرير الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي قامت بزيارة 55 مكانا للحرمان من الحرية، وشملت هذه الزيارات 15 مؤسسة سجنية و26 زيارة للغرف الأمنية المخصصة للحراسة النظرية، منها 8 زيارات لأماكن تابعة للأمن الوطني و19 مكانا تابعا للدرك الملكي، و7 معاقل بالمحاكم، و5 مراكز لحماية الطفولة، ومستشفى واحدا للأمراض العقلية والنفسية. وقامت بإنجاز تقارير عن كل هذه الزيارات ضمنتها ملاحظات وتوصيات.
كما خلص إلى إدماج تقرير الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي توصلت بما مجموعه 83 شكاية خلال سنة 2023؛ فيما بلغ عدد الشكايات التي وردت على الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة خلال سنة 2023 ما مجموعه 32 شكاية وطلبا.
وأضاف التقرير، أنه تم خلال سنة 2023، اعتماد ثلاثة تقارير من قبل آليات الأمم المتحدة بخصوص وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، وهي تقارير بشأن إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بالإضافة إلى التقرير الثالث المتعلق بالجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل الذي صدرت بشأنه 306 توصيات.
وأكد أن المجلس رحب بالتفاعل الإيجابي للحكومة المغربية مع 232 توصية حظيت بالقبول، منها توصيات تروم تعزيز ممارسة حرية التعبير والرأي والجمعيات والتجمعات. كما شجع الحكومة على إعادة النظر في موقفها المتعلق ببعض التوصيات المرفوضة جزئيا أو كليا مثل إلغاء عقوبة الإعدام في القانون والممارسة وتجريم الاغتصاب الزوجي.
وأبرز التقرير أن المجلس واصل لعب دور ريادي داخل الشبكات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يتولى مثلا منصب نائب رئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويقوم بتنسيق فرق عمل للتحالف العالمي والشبكة الافريقية.
كما واصل المجلس تعزيز علاقاته مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي، حيث نظم لأول مرة مؤتمرا مهما في مجال حقوق الانسان بعد عودة المغرب للاتحاد الافريقي، والمنتدى الإفريقي للعدالة الانتقالية.
وخلص التقرير إلى أن توطيد دعائم النظام الوطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتطلب تسريع ورش إصلاح التعليم لضمان الحق في تعليم ذي جودة للجميع وتقوية الرأسمال البشري الوطني، بالإضافة إلى ضرورة مواصلة الإصلاح الجبائي وإعمال كافة مقتضيات القانون الإطار حول الإصلاح الجبائي باعتباره أحد المقومات الأساسية لتمويل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية