لجنة برلمانية بانتظار قانون ذوي الإعاقة: مازال في أروقة مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، أن قانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة مازال في أروقة مجلس الوزراء ولم يُرسل إلى البرلمان لغرض إقراره.
وقال عضو اللجنة أمير المعموري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وضعت لائحة تعديلات على قانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013، وبعد اكتمال القانون وجاهزيته للتصويت في 15 نيسان الماضي طلبت الحكومة من البرلمان سحب القانون لإجراء تعديلات عليه”.
وأضاف أنه “كان يفترض من الحكومة إعادة إرسال مسودة تعديل القانون إلى البرلمان، لكن لغاية الان لم تقم بذلك”.
وبيّن المعموري، ان “القانون وحسب التعديل السابق في مجلس النواب تضمن حقوق وامتيازات شريحة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، وخصوصا الموظفين العاملين منهم في الوزارات ومؤسسات الدولة”.
ويتضمن القانون رعاية ذوي الإعاقة، وتهيئة مستلزمات دمجهم في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم، وإيجاد فرص عمل لهم في دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والخاص، وتأمين المتطلبات العلاجية والخدمات الاجتماعية والتأهيل النفسي والمهني لهم، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه، والانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بذوي الإعاقة، وغير ذلك.
وتُعدّ نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة مرتفعة في العراق، وتقدر بنحو 10 في المائة من أصل عدد السكان البالغ أكثر من 42 مليون نسمة. والنسبة إلى ارتفاع في ظل استمرار المسببات كحوادث السير والسلاح المتفلت والحروب التي شهدتها العراق وغير ذلك.
ولا توفّر الحكومة العراقية الحد الأدنى من حقوقهم، من بينها تجهيز المباني والمؤسسات الحكومية والمستشفيات ومواقف السيارات وإنشاء ممرات آمنة لتناسب احتياجاتهم.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش مشروع قانون تنظيم الاتصالات
ناقشت لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة في اجتماعها اليوم برئاسة المكرم الدكتور سـالم بن ســلـطـان الرزيقي نائب رئيس اللجنة مشروع قانون " تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات " المحال من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حوله.
وتناولت المناقشات المنظومة التشريعية المتصلة بالجانب التقني، والسياسات والخطط الاستراتيجية التي تنظم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأدوار الجهات المعنية بهذا القطاع، وضرورة إيجاد بيئة تشريعية محفزة تستجيب لحاجة هذا القطاع الحيوي وتلبي طموح المستثمرين وتراعي مصالح مختلف الأطراف الفاعلة.
وفي هذا الإطار، تم تشكيل لجنة فرعية منبثقة من لجنة التقنية والابتكار، لمناقشة مشروع قانون" تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، واستعراض ملاحظات ومرئيات مجلس الشورى حوله.
الجدير بالذكر، أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات شهد الكثير من المتغيرات والتطورات محليا وعالميا خلال الفترة الماضية، مما تطلب مواكبة ذلك تشريعياً، كما أنه في ضوء تقارب وتكامل الاتصالات مع قطاع تقنية المعلومات فقد بات من الأهمية تعديل قانون تنظيم الاتصالات الحالي من خلال تضمينه للأحكام المتعلقة بقطاع تقنية المعلومات.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة