التعليم العالي في أسبوع| تقدم مصر 3 مراكز بمؤشر الابتكار العالمي 2023.. عقد ملتقى مشترك مع بريطانيا لبحث فرص الاستثمار في الجامعات
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
البحوث الفلكية ينظم ورشة عمل عن التغيرات المُناخية قبل قمة COP- 28
تقدم مصر 3 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي خلال عام 2023
ملتقى مصري بريطاني لبحث فرص الاستثمار في التعليم العالي
فريق جامعة الإسكندرية EFFCT يفوز بالجائزة الثانية بمسابقة Hult Prize الدولية
شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدد من الأحداث الهامة على مدار الأسبوع كان أبرزها عقد ملتقى مصري بريطاني لبحث فرص الاستثمار في التعليم العالي بمشاركة وفد بريطاني رفيع المستوى، وتقدم مصر 3 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي خلال عام 2023.
هنأ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فريق (EFFCT) بجامعة الإسكندرية؛ لفوزه بالجائزة الثانية فى مسابقة Hult Prize الدولية التى عقدت بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد منافسة مع أكثر من 10 آلاف فريق من 110 دولة.
وأشاد الوزير بما حققه الفريق من إنجاز متميز بتفوقه على آلاف الفرق من 110 دولة من مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يُعزز مكانة وتميز الجامعات المصرية، مؤكدًا دعمه وتشجيعه الكامل لكافة الفرق الطلابية من الجامعات المصرية على المشاركة في المسابقات الإقليمية والدولية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة من الشباب المبدع القادر على المساهمة في تحقيق النهضة والتقدم لوطننا العزيز.
ومن جانبه، أشاد د.عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية بإبداع وتميز فريق (EFFCT)، موجهًا لهم التهنئة على هذا الفوز الرائع، مؤكدًا أن الجامعة لديها العديد من النوابغ في كافة المجالات المتعلقة بالإبداع والابتكار، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تشجيع طلابها على المشاركة في المسابقات الدولية، وإتاحة الفرصة أمامهم للإبداع والابتكار، والتواصل مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم، مؤكدًا أن نجاح فريق الجامعة في تحقيق هذا المركز المتقدم يُعزز مكانة جامعة الإسكندرية في الأوساط العلمية الدولية.
ومن جانبه، أشار د.ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن فريق(EFFCT) الفائز بجائزة مالية قيمتها حوالي ٤ ملايين جنيه مصري في مسابقة Hult Prize الدولية بباريس، قد أسس شركة ناشئة لتدوير مخلفات صناعة الملابس، بعد فوزه مايو الماضى بالمركز الأول، وحصوله على جائزة مالية قيمتها 100 ألف جنيه فى مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية" التي أطلقها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بالتعاون مع هيئة مسابقة Hult Prize العالمية، لتمكينهم من المشاركة في المسابقة الدولية، فضلاً عن دعمهم وتأهيلهم للمشاركة في هذه المسابقة العالمية من خلال توفير الصندوق الدورات التدريبية المتخصصة لهم، بمشاركة الخبراء والموجهين المتخصصين.
وشهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الإثنين، الملتقى المصري البريطاني، بحضور وفد بريطاني رفيع المستوى برئاسة السير/ جيفري دونالد سون المبعوث التجاري البريطاني، والسفير جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة، ولفيف من قيادات الوزارة، وممثلي 10 جامعات و5 شركات ومؤسسات بريطانية، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور عاشور على ما يشهده التعليم العالي في مصر من تطور ملحوظ، في ظل الدعم اللامحدود للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل الدؤوب لتحسين جودة وتطوير التعليم العالي بمصر، مشيرًا لسعي الوزارة لاستيفاء المعايير الدولية وإقامة شراكات أقوى مع الجامعات الأجنبية، لاسيما التعاون العلمي مع المملكة المتحدة والتي تمثل إحدى الأولويات لتطوير جودة التعليم، وجعل مصر مركزًا للتعليم الدولي، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كجسر بين الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى ومختلف دول القارة، حيث تعد مصر سوقًا واعدة للتعليم والبحث الدولي.
وثمن الوزير جهود المكتب الثقافي المصري بلندن، في تعزيز جهود التعليم عبر الحدود وزيادة الشراكات بين الجامعات المصرية والبريطانية بداية من المشاركة بمنتدى الاستثمار في التعليم والذي تم تنظيمه بالمكتب الثقافي المصري بلندن، ثم سلسلة من "الويبينارات" المتتالية بين البلدين والمستمرة حتى اليوم بعقد الملتقى المصري البريطاني والتي تم تنظيمها بالتعاون مع الغرفة التجارية المصرية البريطانية بلندن وبدعم من المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة والسفارة البريطانية بالقاهرة.
وأشار الوزير إلى حجم التعاون العلمي بين مصر بريطانيا والذي يشهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا لاتفاقية التعاون التي تم إبرامها بين البلدين عام 2015 ولمدة 15 عامًا، لافتًا إلى أن هذه الاتفاقية أدت إلى إنشاء صندوق نيوتن مشرفة، وهو مبادرة مُشتركة ناجحة للغاية بتمويل كبير مخصص لتعزيز الروابط البحثية الجامعات في كلا البلدين، وأسفرت الاتفاقية عن 69 شراكة علمية، وتقديم 282 منحة دراسية، الأمر الذي ساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر.
وأوضح الوزير إقبال الطلاب المصريين على الالتحاق بالتعليم في الجامعات البريطانية حيث يصل المملكة المتحدة يقرب من 3000 طالب مصري سنويًا، في حين يقوم 24000 طالب مصري بالتسجيل بالبرامج العلمية المشتركة بين الجامعات المصرية والبريطانية في منظومة التعليم العابر للحدود، مما يعكس اهتمام مصر بهذا النوع من التعليم.
ولفت د. أيمن عاشور إلى حرص مصر على تطوير وتحسين منظومة التعليم الخاص بها ليصبح منافس دولي يتمتع بمزايا الجودة التعليمية.
كما ثمن الوزير النجاحات التي تحققها منظومة التعليم العالي في بريطانيا، ودخول ثلاث جامعات بريطانية ضمن أفضل 10 جامعات عالميا، و10 جامعات ضمن أفضل 100 جامعة في تصنيف الجامعات العالمية.
واستعرض الوزير الخطوات التي اتخذتها مصر بالتوسع بإنشاء الجامعات ما بين حكومية وخاصة أهلية وتكنولوجية، مشيدًا بتواجد فروع للجامعات البريطانية على أرض مصر، بما يعكس استقرار مناخ الاستثمار في مجال التعليم العالي بمصر.
ودعا الوزير في ختام كلمته الجامعات البريطانية ومؤسسات التعليم العالي البريطانية للاستثمار في مصر من خلال إنشاء فروع دولية لها على أرض مصر ومنح الشهادات المزدوجة لخريجيها، وتأهيلهم لسوق العمل المحلية والعالمية.
من جانبه، أكد السير / جيفري دونالد سون اعتزازه بزيارة مصر، ولقاء الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مثمنًا العلاقات التي تربط بين مصر وبريطانيا في شتى المجالات لاسيما بمجال التعليم العالي، مؤكدًا أن بريطانيا تعُد من أكبر المُستثمرين الاجانب في مصر.
كما ثمن السير جيفري الجهود المصرية لفتح آفاق الاستثمار مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي البريطانية، وذلك من خلال المشاركة في العديد من "الويبينارات" لمناقشة التعاون العلمي، لافتًا إلى دور المكتب الثقافي المصري بلندن في إنجاح هذا الملتقى، بالتعاون مع الغرفة التجارية المصرية البريطانية وبدعم المجلس الثقافي البريطاني، بهدف تحقيق شراكات متميزة بين البلدين.
وأشاد السير/ جيفري بالتطور الذي يشهده المناخ الاستثماري والاقتصادي في مصر والذي انعكس بدوره على فتح آفاق للاسثتمار بين بريطانيا ومصر، مثمنًا الرؤية المصرية في دعم التعاون الدولي وابرام العديد من اتفاقيات التعاون مع كُبرى المؤسسات التعليمية البريطانية؛ ودور ذلك في تحسين جودة التعليم ومناخ الاستثمار في مصر، مشيرًا لحرص المؤسسات الأكاديمية البريطانية على تقديم الدعم لمؤسسات التعليم العالي المصرية والاستفادة من خبرات الجانب البريطاني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا دعم بريطانيا لمصر كوجهة تعليمية فى الشرق الأوسط، وتشجيع الجامعات والمؤسسات العلمية البريطانية للاستثمار في مصر، في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من إصلاحات واستقرار.
وأضاف السير جيفري أن هناك العديد من أفرع الجامعات البريطانية بمصر مثل جامعات كوفنتري وهيرتفوردشاير، والتي ضربت مثالاً لنجاح الاستثمار بمجال التعليم في مصر، مثمنًا الجهود المشتركة المصرية البريطانية لفتح المجال أمام مؤسسات التعليم العالي البريطانية للاستثمار بقطاع التعليم العالي بمصر، وذلك في ظل السمعة الدولية التي تتمتع بها الجامعات البريطانية.
واستعرضت د. عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية الموقف الدولي للمملكة المتحدة، والذي تضمن وجود 10 جامعات ضمن أفضل 100 جامعة في التصنيف العالمي للجامعات 680 ألف طالب دولي يدرسون في المملكة المتحدة، مشيرة إلى وجود فائدة اقتصادية تبلغ 42 مليار جنيه إسترليني سنويًا للمملكة المتحدة ويبلغ إجمالي الدخل للجامعات من الطلاب الدوليين 20%+.
وأوضحت د. عبير الشاطر أن مصر تعُد الشريك الأفضل للمملكة المتحدة نظرًا لأن التعليم العالي في مصر يعُد أحد أسرع القطاعات نموًا في العالم، ويزداد الطلب على التعليم العالي بشكل مستمر، وكذلك لوجود رغبة قوية للدراسة في المملكة المتحدة، ووجود بيئة استثمارية مناسبة، لافتًا إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في عقد شراكات مع مختلف دول العالم، وإنشاء أفرع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وهي (مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، التي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد وفرع جامعة رايرسون، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية وفرع جامعة نوفا البرتغالية، ومؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، ومؤسسة "الجامعات الأوروبية في مصر" والتي تستضيف فرعًا لكل جامعة من جامعتي (لندن، وسط لانكشاير)، فضلًا عن منح شهادات دولية مزدوجة.
وناقش المُلتقى سُبل التعاون بين الجانبين ومنها إنشاء أفرع جامعات بريطانية في مصر، والاستثمار في منظومة التعليم العالي المصرية، فضلًا عن بحث إمكانية إنشاء درجات علمية مزدوجة، كما تم توجيه الدعوة للوفد البريطاني للقيام بزيارات ميدانية لعدد من الجامعات المصرية.
وعلى هامش المُلتقى، تم توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين المؤسسات والجامعات المصرية ونظيرتها البريطانية؛ لتعزيز التعاون الثنائي المُشترك ودعم جهود الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية بما يعود بالنفع على الجانبين.
شهد الملتقى حضور كل من د. مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ود. محمد حلمي الغر أمين مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية والقائم بأعمال أمين مجلس أفرع الجامعات الأجنبية، ود. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود. محمد سمير حمزة رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. رشا كمال الملحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، ود. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وأ. محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس الخاصة والأهلية.
أعلن د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقدم مصر فى مؤشر الابتكار العالمي ثلاثة مراكز خلال العام 2023، حيث حصلت على المرتبة 86 عالميًا من بين 132 دولة، وذلك وفقًا للتقرير الصادر من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) لعام 2023 مقارنة بالمركز 89 العام الماضي 2022.
وأشار د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا إلى تقدم ترتيب مصر بشكل ملحوظ فى مؤشر الابتكار العالمى فى آخر أربع سنوات، فقد تقدمت مصر 10 مراكز منذ عام 2020، حيث كانت فى المرتبة 96 عالمياً، ثم احتلت المرتبة 94 عالميًا عام 2021، ثم المركز 89 عالميًا عام 2022، إلى أن حصلت على المرتبة 86 عالمياً عام 2023، موضحًا أن مصر تقدمت 19 مركزًا فى مؤشر الابتكار العالمى منذ عام 2013.
وأضاف د. صقر أن مؤشر الابتكار العالمي يعد من المؤشرات الدولية المهمة، والتي تصدرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، مشيرًا إلى أنه يقوم بترتيب الدول وفقًا للابتكار ومؤسساته، والعوامل الداعمة والمحفزة له.
وصرح د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن ما تشهده الجامعات والمراكز البحثية المصرية من نمو ملحوظ في النشر العلمي الدولي يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات المصرية، والتدريب على النشر الدولي؛ مشيرًا إلى ما تقوم به الجامعات والمراكز البحثية من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًّا في عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصري.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن النشر الدولي للبحوث العلمية في مصر من خلال الجامعات والمراكز البحثية سوف يزداد بشكل ملحوظ مستقبلاً في ضوء تنفيذ خطة الوزارة لدعم الباحثين في مجال النشر الدولي، من خلال الدور الذي تقوم به هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالوزارة في دعم الباحثين وتحفيزهم خلال الفترة القادمة.
أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على دور الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية في نشر ثقافة تغير المُناخ، كجزء من قضايا البيئة التي تولى لها مصر اهتمامًا كبيرًا، باعتبارها أحد أهداف خطة التنمية المُستدامة، مشيرًا إلى دعم البحث العلمي التطبيقي لإيجاد حلول عملية مبتكرة؛ لمجابهة ما يتبع التغييرات المُناخية.
وفي إطار الاستعدادات لمؤتمر الأطراف لقمة المُناخ (COP- 28)، والذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية، نظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الإمارات، ورشة عمل عن التغيرات المُناخية وتداعياتها على عملية التنمية المُستدامة، وذلك بحضور ورعاية د. جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، ود. مثنى عبد الرزاق رئيس الجامعة الأمريكية بالإمارات، ود. على أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة المصري، وبمشاركة ممثلين لكل من المركز الوطني للأرصاد بأبو ظبي، وجامعة برونيل لندن بالمملكة المتحدة، وجامعة أم القوين بالإمارات، ولفيف من الباحثين والمهتمين بالتغيرات المُناخية.
ومن جانبه، أكد د. جاد القاضي على أن هذه الورش تأتي إيمانًا من المعهد بدوره في خدمة وتنمية المجتمع، وحرصه على إطلاع السادة الباحثين والمختصين والمسئولين المهتمين بظاهرة التغيرات المُناخية وتداعياتها، وكذلك التخفيف من آثارها والتكيف معها، باستخدام مصادر حرارة جديدة ومتجددة، ومنها طاقة الحرارة الأرضية، ولاسيما حصول المعهد على تمويل لعدد من المشروعات البحثية في هذه المجالات والممولة من جهات تمويلية وهيئات محلية ودولية.
كما قام رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية باستعراض خُطة العمل الإستراتيجية التي تبناها معهد البحوث الفلكية لرصد تداعيات الظاهرة على الأراضي المصرية وكذا خُطط التكيف معها والتقليل من آثارها.
وفي كلمته استعرض د. علي أبوسنة الجهود المصرية، الرئيس الحالي لمؤتمر المُناخ والمُستضيف للقمة (COP- 27)، التي انعقدت في شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر الماضي، وتناول في كلمته دور مصر في مراقبة التغيرات المُناخية، والعمل على التقليل من تداعيات الاحتباس الحراري، وكذا الاعتماد على مصادر بديلة للطاقة الأحفورية.
كما قام ممثلو الجهات المشاركة باستعراض خُطط جهاتهم، والدور الذي يتم لمواجهة ظاهرة التغيرات المُناخية على مستوى العالم، حيث استعرض باحثو المعهد الجهود التي يقوم بها المعهد لمراقبة تداعيات التغيرات المُناخية على السواحل المصرية ودلتا النيل، أحد أكثر الأماكن الساحلية عرضة للتأثر السلبي بالتغيرات المُناخية، وكذلك تأثير ذلك على مصادر المياه العذبة من منابع النيل والبحيرات الإفريقية.
وفي مجال الطاقة تم استعراض الجهود والمخرجات البحثية في كل الجهات المشاركة، سواء الطاقة الشمسية، والفوتوفولتية (طاقة الهيدروجين الأخضر)، وطاقة حرارة باطن الأرض.
وقدم باحثون من المعهد وجامعة بورنيل أوراق عمل عن جهودهم في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وعرض مخرجات أبحاثهم في استنتاج مواد جديدة لإنتاج وتطوير الخلايا الشمسية، وكذلك تحسين كفاءتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحوث الفلكية الابتكار التعليم العالي جامعة الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض تدفقات الاستثمار العالمي في 2023: قُدّرت بـ1.37 تريليون دولار
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا جديدا عن «الاستثمار العالمي»، تناول من خلاله تدفقات الاستثمار العالمي الرئيسية التي لوحظت خلال عامي 2023 و2024، مع تحديد أبرز القطاعات والمناطق الجاذبة للاستثمار، موضحا أنّ تدفقات الاستثمار تُعد محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي العالمي، فعندما تضخ الشركات استثماراتها وكذلك الأفراد في مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة، فإنّ ذلك يؤدي إلى توفير فرص عمل إضافية، وزيادة الإنتاج، وتعزيز التطور التكنولوجي، وتعزيز التجارة، وتنويع الاقتصاد.
تدفقات الاستثمار العالمي تشهد تحولاتٍ كبرىوأوضح المركز أنّه على مدى العقود القليلة الماضية، شهدت تدفقات الاستثمار العالمي تحولاتٍ كبرى مدفوعة بعدة عوامل، مثل التوترات الجيوسياسية وعواقب جائحة «كوفيد-19»، والضغوط التضخمية، والابتكار التكنولوجي، بما لتلك العوامل من تأثير مباشر على قرارات الاستثمار. لافتا إلى أنّ فهم اتجاه وحجم الاستثمارات عبر مختلف القطاعات الاقتصادية يوفر رؤًى قيمة حول اتجاهات السوق وتفضيلات المستثمرين والمشهد الاقتصادي العالمي.
1.37 تريليون دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشروأشار التحليل إلى أنّ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي قُدِّرت في عام 2023، بنحو 1.37 تريليون دولار، ما يمثل زيادة طفيفة بنسبة 3% مقارنة بعام 2022، وقد تحدى هذا النمو المتواضع مخاوف الركود السابقة وكان مدعومًا بتعافي الأسواق المالية الذي تلا جائحة «كوفيد-19».
ومع ذلك، تفاوتت الزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي بين اقتصادات أوروبا، وكان معظمه مدفوعًا بالتغيرات في عدد قليل منها، ومن ثم قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي من (-150) مليار دولار في 2022، إلى (+141) مليار دولار، بسبب التدفقات الكبيرة في لوكسمبورج وهولندا، وذلك فيما انخفضت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي إلى البلدان النامية عام 2023 بنسبة 9%، لتصل إلى 841 مليار دولار، مع انخفاض أو ركود التدفقات في معظم المناطق.
من جهة أخرى، شهد النصف الأول من عام 2024 زيادة محدودة بنسبة 1% في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، ومع ذلك كان الإعلان عن مشروعات استثمارية جديدة أقل بكثير، وواصل تمويل المشروعات الدولية-والذي ينصب في الغالب في قطاعات البنية التحتية- تراجعه، حيث انخفض عدد وقيمة الصفقات بنسبة 30%.
أوضح التحليل أنّه بشكل عام، انخفضت تدفقات الاستثمار العالمي إلى أوروبا بنسبة 4%، خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعةً بانخفاض التدفقات إلى إيطاليا وبولندا والسويد، فيما زاد الاستثمار المباشر الأجنبي في أمريكا الشمالية بنسبة 9%، مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع التدفقات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة (7%).