تركيا والدستور الجديد.. هل من فرصة؟
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
في ذكرى انقلاب عام 1980، نظم حزب العدالة والتنمية مؤتمرا حول فرص إعداد دستور جديد للبلاد في الفترة التشريعية الحالية يخلص البلاد بشكل نهائي وتام من "دستور العسكر" المطبق حتى اللحظة في تركيا.
بعد الانقلاب بعامين، أي عام 1982، أعدت المجموعة العسكرية التي قامت بالانقلاب مشروع دستور جديد للبلاد بعد أن كانت علقت العمل بسابقه، وعرضته على الشعب في استفتاء عام، ليقر بنسبة تجاوزت 90%.
تعرضت معظم مواد الدستور التركي الحالي للتعديل بنسبة أو بأخرى ورغم ذلك، ما زال الساسة من مختلف الأحزاب والتوجهات يرون أن روح الوصاية العسكرية ما زالت حاضرة فيه.
وقد شكّل دستور 1982 معضلة في الحياة السياسية التركية، إذ كان المقصود منه إبقاء حالة من الوصاية على القيادات السياسية المنتخبة والحياة السياسية عموما من خلال عدة أدوات في مقدمتها مجلس الأمن القومي الذي استحدثه، كما أبقى على مساحات من الخلافات المحتملة بين رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء وهو ما حصل أكثر من مرة في السنوات اللاحقة.
تعديلات غير كافيةخلال العقود الأربعة الفائتة، تعرض دستور 1982 لـ19 تعديلا، 9 منها قبل حكم حزب العدالة والتنمية و10 خلال عهده، آخرها إقرار الانتقال للنظام الرئاسي في البلاد عام 2017، وتعرضت فيها معظم مواد الدستور للتعديل بنسبة أو بأخرى. ورغم ذلك، ما زال الساسة في البلاد من مختلف الأحزاب والتوجهات يرون أن روح الوصاية العسكرية والانقلاب ما زالت حاضرة في مواده وقوانينه.
أكثر من ذلك، فقد فرض الانتقال للنظام الرئاسي تعديل عدد من القوانين للمواءمة مع النظام المستجد، وفي مقدمتها قوانين الأحزاب والانتخاب وما يلي العلاقة مع رئيس الدولة، وهي قوانين ستنتظر فيما يبدو صياغة دستور جديد بدل التعديلات الجزئية لأسباب يتقدمها خلاف الأحزاب الممثلة في البرلمان على مضمونها.
إضافة لما سبق، فإنه بسبب الدستور الأصلي والتعديلات اللاحقة وخصوصا الانتقال للنظام الرئاسي، توجد ضمن الدستور الحالي عدة قوانين ومواد متضاربة مع بعضها البعض وأخرى شبه "منسوخة" حيث لا يُعمل بها وإن كانت ما زالت منصوصا عليها.
لذلك، تتفق مختلف الأحزاب السياسية في البلاد على ضرورة صياغة دستور جديد. وقد كانت هناك بعض التجارب التي حاولت فيها الأحزاب السياسية التوافق على دستور جديد أو اقتراح مشاريع بخصوصه، مثل تجربة عام 2011-2013، ولكن التجربة الأوضح كانت تشكيل "لجنة توافق لصياغة الدستور" عام 2016 تمثلت فيها الأحزاب داخل البرلمان ولم تصل لتوافق نهائي أو مشروع مكتمل.
محاولة جديدةقبل الانتخابات الأخيرة، وعدت المعارضة بإعادة البلاد إلى النظام البرلماني وصياغة دستور جديد بعد الفوز بأغلبية البرلمان. في المقابل، تحدث الحزب الحاكم عن وجود بعض الثغرات والمواد التي تحتاج تعديلا بعد خبرة تطبيق النظام الرئاسي. وخسرت المعارضة الانتخابات الرئاسية ولم تنجح في الحصول على أغلبية البرلمان، ما ترك مسؤولية صياغة دستور جديد على كاهل العدالة والتنمية وتحالف الجمهور في المقام الأول.
عدّ رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلموش الدستور الحالي "أحد أكثر آثار انقلاب 1980 ونتائجه ديمومةً"، حيث صيغَ بهدف التحكم في المستقبل وفق ما يريد الانقلابيون.
بعد الانتخابات، كرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حديثه عن حاجة تركيا لـ"دستور مدني" بدل "دستور الوصاية" الذي ما زال ساريا في البلاد، ورأى أن الفترة الحالية تمثل فرصة مناسبة لذلك. وفي مؤتمر نظمه حزبه في ذكرى انقلاب 1980 خلال الشهر الجاري في متحف أقيم في سجن "أولوجان" سيئ السمعة في فترة الانقلاب في إشارة رمزية لا تخفى؛ أكد أردوغان على ضرورة أن يكون الدستور الجديد نتاج حوار ثم توافق سياسي ومجتمعي، ووعد بأن يطرق حزبُه أبواب الأحزاب السياسية الأخرى للوصول لهذه النتيجة. وأصدر الرئيس التركي ورئيس العدالة والتنمية نداءً لباقي الأحزاب السياسية قائلا "تعالوا لنتحدث، لنتحاور، لكن دعونا لا نتهرب من هذا الأمر".
وقال رئيس البرلمان نعمان قورتلموش إن "صياغة دستور جديد دَين في رقبة تركيا، وستكون خطوة مهمة تليق بالقرن الثاني للجمهورية". وعدَّ قورتلموش دستور 1980 "أحد أكثر آثار انقلاب 1980 ونتائجه ديمومةً"؛ حيث صيغ بهدف التحكم في المستقبل وتم تصميمه وفق ما يريده الانقلابيون.
ودستوريا، يحتاج إقرار دستور جديد لموافقة ثلثي أعضاء البرلمان، أو على الأقل موافقة نسبة 60% منهم لعرضه على استفتاء شعبي، ولا يملك حزب العدالة والتنمية وتحالفه الحاكم أيا من النسبتين حاليا. ولذلك، تتجه الأنظار اليوم، كما سابقا، لمواقف أحزاب المعارضة بحيث يمكن أن يساعد بعضها على الوصول لنسبة الـ%60 على الأقل وفتح المجال لاستفتاء شعبي.
فرص النجاحفي الحسبة السياسية، لا يتوقع أن يشارك حزب الشعوب الديمقراطي، الذي خاض الانتخابات الأخيرة تحت اسم حزب اليسار الأخضر، في عملية صياغة الدستور، إذ من غير المتوقع أن يطلب العدالة والتنمية دعمه ولا من المتوقع أن يقدمه إن طلب منه. كما أنه من المستبعد أن ينخرط حزب الشعب الجمهوري في هذا المسار بسبب منافسته الشرسة مع العدالة والتنمية واختلافه معه حول عدد من القضايا ومواد الدستور؛ فضلا عن رفضه للنظام الرئاسي وإجراء تحسينات في ظله.
ولذلك، يبقى نظريا من الأحزاب الكبيرة الحزب الجيد القومي، والذي يمكن أن يصل معه العدالة والتنمية لتوافق حول المسألة، لا سيما بعد خلافاته الأخيرة المعلنة مع الشعب الجمهوري وتشتت الطاولة السداسية المعارضة، وإن كان احتمال التوافق ليس كبيرا بالنظر لحرص الحزب الجيد على التمايز عن باقي الأحزاب جميعها وانتهاج سياسة مستقلة تعبر عن هويته الذاتية.
وعليه، يبقى الاحتمال العملي الأبرز -إن لم يكن الوحيد- هو توافق العدالة والتنمية مع الأحزاب المستجدة -الصغيرة- في البرلمان، وهي أحزاب الديمقراطية والتقدم والمستقبل والسعادة. ودخلت هذه الأحزاب البرلمان على قوائم الشعب الجمهوري؛ إذ كانت جزءا من الطاولة السداسية المعارضة، ولكنها أقرب أيديولوجيا وفكريا للعدالة والتنمية.
قد يكون حزب الشعب الجمهوري -بجانب إخفاق رهانه على الفوز بالانتخابات- قدم للعدالة والتنمية الحل بخصوص صياغة الدستور الجديد من حيث لم يحتسب ويقدر.
مسار معقدوهنا يكمن التناقض الكبير؛ إذ يفترض بالتقارب الفكري والأيديولوجي أن يقرب بين هذه الأحزاب والعدالة والتنمية لكن السياسة تفرقهم بشكل كبير، إذ إنهم على النقيض السياسي منه، فقد خرج الحزب الحاكم من رحم أحدها بينما خرج الاثنان الآخران من عباءته هو، بما يجعل التعاون بين هذه الأحزاب صعبا وفيه بعض الحرج السياسي. كما أن هذه الأحزاب محسوبة على المعارضة، لكنها قد تكون طوق النجاة للعدالة والتنمية في موضوع الدستور، لا سيما أنها لا تختلف كثيرا مع الأخير على معظم بنود الدستور ومواده. إذ تملك هذه الأحزاب 35 مقعدا في البرلمان يمكن أن تزيد من فرص حصول أي مقترح على نسبة 60%.
من هنا نقول إن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة لم يفشل فقط في رهانه على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ولكن أيضا قد يكون قدم للعدالة والتنمية الحل بخصوص صياغة الدستور الجديد من حيث لم يحتسب ويقدر. لكن ذلك سيتطلب من الحزب الحاكم والأحزاب الجديدة حسا عاليا من المسؤولية وترفعا عن الحساسيات السياسية المتوقعة في هذه الحالة وتغاضيا عن بعض محطات الماضي.
إن صياغة دستور مدني جديد يحل مكان الدستور العسكري الحالي لطالما كان حلما للأحزاب السياسية، ولا سيما تلك التي عانت منه وفي مقدمتها الأحزاب المحافظة والإسلامية. واليوم تلوح فرصة غير مسبوقة لإمكانية إنجاز ذلك، كما تلوح للرئيس التركي فرصة لأن يسجل إنجازا كبيرا كهذا في ولايته الرئاسية الأخيرة. فهل تتعاون الأحزاب المذكورة على مشروع دستور جديد للبلاد منحّية الخلافات جانبا؟ في الحسبة الرياضية ممكن جدا، لكن الحسابات السياسية قد تعيق ذلك وتعقد مساره.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العدالة والتنمیة الأحزاب السیاسیة الشعب الجمهوری الدستور الجدید هذه الأحزاب فی البلاد
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق العدالة وينزع فتيل الأزمة بين المالك والمستأجر
نواب البرلمان عن تعديل قانون الإيجار القديم: خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالةخطوة كبيرة نحو تعزيز الشفافية في السوق العقاري تسهم في تحرير العلاقة بين المالك والمستأجرأكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدين علي أهمية حصر جميع الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم لتحديد الأفراد غير القادرين على دفع الإيجارات المرتفعة، مع التأكد من قدرتهم المالية قبل اتخاذ أي قرارات بشأنها.
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، دعمه الكامل لتحركات مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن إحالة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لدراسته وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة حول التعديلات المقترحة.
وفي تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أوضح "منصور" أنه تلقى عشرات الآلاف من الشكاوى من ملاك الشقق السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذه الشكاوى تؤكد تعرض الملاك لظلم كبير بسبب القوانين الحالية التي تؤدي إلى الإضرار بمصالحهم، مؤكدًا علي ضرورة فتح ملف الإيجار القديم بشكل جاد لوضع حلول عملية لهذه القضية المعقدة.
وأشار منصور إلى أن هناك العديد من الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم والتي ظلت مغلقة لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أنه "لا المالك قادر على الاستفادة من تلك الوحدات، ولا المستأجر في حاجة إليها، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلًا".
وفيما يتعلق بحل الأزمة، اقترح النائب أن تقوم الحكومة بحصر جميع الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم لتحديد الأفراد غير القادرين على دفع الإيجارات المرتفعة، مع التأكد من قدرتهم المالية قبل اتخاذ أي قرارات بشأنها.
كما شدد النائب على ضرورة دعم فئات غير القادرين، مثل أصحاب معاشات تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة، والمستأجرين من محدودي الدخل الذين يعيشون في وحدات سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، مقترحا منح مساعدات مادية أو توفير وحدات سكنية اجتماعية لهم، ما يساعدهم على دفع قيمة الإيجار.
وتابع منصور حديثه مطالبًا بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل كامل، مع ضرورة دعم غير القادرين في أسرع وقت من أجل حل الأزمة الحالية التي تسببت فيها التشريعات القديمة، مؤكدًا أن هناك العديد من الوحدات السكنية التي تقدر بمليارات الجنيهات ويتم تأجيرها بأسعار زهيدة.
وفي ختام حديثه، شدد النائب منصور على ضرورة إصدار قانون جديد يحرر العلاقة بين المالك والمستأجر، مع إعطاء فترة انتقالية لتطبيق التعديلات بشكل تدريجي، وإلغاء قانون الإيجار القديم بشكل نهائي، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الأطراف.
ومن جانبه، اكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم من الحكومة يعد خطوة حاسمة نحو معالجة أحد الملفات الأكثر تعقيدًا في المجتمع المصري، والذي استمر لفترة طويلة في إثارة الجدل بين المالكين والمستأجرين.
وقال الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن تعديل هذا القانون يهدف إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر، ويعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية المستمرة في البلاد."
وأكد الدسوقي أن قانون الإيجار القديم كان قد أوجد العديد من المشاكل بسبب عدم التوازن في العلاقة الإيجارية، وهو ما جعل الكثير من المالكين يتعرضون لظلم نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات في السوق مقارنة بالإيجارات التي يحصلون عليها من المستأجرين. في حين أن المستأجرين أيضًا كانوا يعانون من القوانين التي تفتقر إلى مرونة تتناسب مع متغيرات العصر. وأضاف: "نحن نؤمن بأهمية الإصلاحات التشريعية التي تضمن حقوق جميع الأطراف دون المساس بحقوق أي طرف، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية."
وتابع: "أؤكد أن الحوار المجتمعي الموسع الذي دعا إليه مجلس النواب سيشمل جميع الجهات المعنية، بما في ذلك ممثلو الحكومة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأساتذة القانون، لضمان توازن التشريع المقترح."
وقال الدسوقي إن مشروع القانون يسعى إلى إعادة ضبط العلاقة بين الطرفين بما يحقق الاستقرار، ويعزز من شفافية السوق العقاري.
وأعرب عن تفاؤله بأن التعديلات المقترحة ستسهم في تنشيط السوق العقاري المصري، مما يعود بالنفع على الجميع ويعزز من قدرة الدولة على توفير بيئة قانونية عادلة وموثوقة.
كما، قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ستكون بمثابة خطوة كبيرة نحو تعزيز الشفافية في السوق العقاري المصري.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "نحن نعيش في وقت يتطلب فيه تحديث التشريعات لتواكب التحولات الاقتصادية، ولذلك فإن التعديل المقترح على قانون الإيجار القديم يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى معالجة المشاكل التاريخية التي شهدها هذا القطاع."
وأوضحت متي أن التعديلات ستسهم بشكل كبير في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدلاً وشفافية، بما يضمن استقرار سوق الإيجارات ويعزز من قدرة الدولة على توجيه السياسات الإسكانية بشكل أكثر فاعلية.
وتابعت: "أعتقد أن التعديلات ستكون عاملًا مهمًا لجذب الاستثمارات العقارية المحلية والدولية، خصوصًا في ظل البيئة التشريعية الجديدة التي ستتيح المزيد من الثقة للمستثمرين في السوق المصري."
وأشارت النائبة إلى أن القانون القديم كان قد تسبَّب في العديد من المشاكل القانونية والاقتصادية، وبالتالي فإن إقرار التعديلات سيمنح جميع الأطراف فرصة للتعامل مع العقارات بشكل يتسم بالوضوح والعدل. كما أكدت متي على ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع يشمل كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة تشريع يحقق العدالة لجميع الأطراف المعنية، خاصة مع وجود تفاوت كبير في الأوضاع الاقتصادية بين المالكين والمستأجرين.
وأكدت أن التعديلات المقترحة ستسهم بشكل كبير في معالجة الاختلالات القديمة وتعزز من فرص الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في السوق العقاري.
كما، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم يعد من الخطوات الأساسية لتحقيق العدالة بين الأجيال المختلفة التي تأثرت بهذا النظام القانوني لعقود طويلة.
وقالت الكسان في تصريح خاص لـ"صدي البلد": "إن هذا التعديل يشكل خطوة أساسية نحو القضاء على الظواهر السلبية التي أفرزها تطبيق القانون القديم، والتي كانت تتسبب في خلل كبير في التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين."
وأضافت الكسان أن "القانون الحالي قد أصبح لا يتناسب مع التحديات الحالية التي تواجه المجتمع المصري، سواء من ناحية القيم الاقتصادية أو الاجتماعية، وهو ما يجعل من الضروري إجراء تعديلات جوهرية لتطوير النظام العقاري في مصر." وأشارت إلى أن هذه التعديلات تتوافق مع رؤية الدولة في معالجة قضايا الإسكان من خلال تقديم حلول قانونية مبتكرة تراعي تطور الظروف الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية.
وتابعت: "نحن نعلم أن ملف الإيجار القديم له تاريخ طويل من النزاعات بين الأطراف المعنية، وكان من الواجب وضع حلول حاسمة تضمن حقوق الطرفين بشكل عادل. مشروع القانون المطروح أمامنا يضمن أن تكون العلاقة بين المالك والمستأجر قائمة على أسس قانونية حديثة تأخذ في اعتبارها التغيرات التي شهدها المجتمع المصري."
وأشارت الكسان إلى أن التعديلات ستكون خطوة هامة نحو تصحيح النظام العقاري في مصر، خاصة في ظل نمو الطلب على الوحدات السكنية، حيث من المتوقع أن يعزز المشروع من قدرة السوق العقاري على استيعاب هذه الطلبات.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، احال مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
جاء هذا القرار لدراسة المشروع وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية