في مسابقة دولية | معلومات الوزراء يحصد 3 جوائز من جلوبي الأمريكية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
حصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، 3 جوائز من مؤسسة جلوبي للأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تُمنح لأفضل المنظمات على مستوى العالم تقديرًا لإنجازاتها في مختلف الأعمال والتكنولوجيا.
وقال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن تلك الخطوة تأتي تتويجًا لأفكار ومبادرات كلف بها رئيس الوزراء لترسيخ دور المركز الفكري والبحثي ومد جسور التواصل مع المجتمع البحثي والأكاديمي، فضلا عن التوسع في استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في التحول الرقمي والابتكار، حيث تعد جوائز "جلوبي" من الجوائز المتميزة والمتفردة في مجال الأعمال حول العالم منذ تأسيسها في عام 2003، مضيفًا أن تلك الجائزة تضاف إلى سجل الجوائز التي حصل عليها المركز خلال العامين الماضيين تقديرًا لإسهاماته المعرفية والبحثية، مثل جائزة "SAG Award" الأمريكية في عام 2022، وجوائز مسابقة "STEVIE Awards" للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022، ودرع الحكومة الذكية في عام2021، بالإضافة إلى حلول المركز ضمن أفضل ٢٠ مركز بحثي على مستوى العالم في التعامل مع جائحة كورونا في التصنيف الصادر عن جامعة بنسلفانيا الأمريكية في عام 2021، وذلك بما يعزز من قيمة "مركز المعلومات" كمركز فكر الحكومة المصرية، والذي جاء أيضا في المرتبة الـ 14 من إجمالي 101 مركز على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط لعام 2020.
وأضاف "الجوهري"، أن الفئات الفائزة في مجالات: "الابتكار في الإصدارات الحكومية " و " الابتكار في مجال التواصل المجتمعي وخدمة المجتمع" و " الابتكار في المواقع الإلكترونية والتطبيقات" بعد منافسة مع كبري الشركات الدولية، مشيرا إلى أن المركز حصد الجائزة الذهبية حول جهوده في تدشين منصة "حوار" للمشاركة المجتمعية، كأكبر منصة تفاعلية تستهدف تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية صنع القرار، وتوفير قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من مختلف الآراء ووجهات النظر المختلفة للنهوض بالأداء في مختلف القطاعات، وكذلك استطلاع الرأي العام حيال مختلف القضايا، وذلك تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022 ".
وأوضح "الجوهري"، أن منصة "حوار" تتيح الفرصة للمواطن، لإبداء الآراء والمقترحات في مختلف الموضوعات المطروحة على المنصة، وذلك عبر الرابط التالي :(http://hewar.idsc.gov.eg/)، بجانب المشاركة في استطلاعات الرأي المطروحة، حيث تم تدشين تلك المنصة على غرار أفضل 10 تجارب دولية في مجال المشاركة المجتمعية الإلكترونية، بدول: اليابان، وأستراليا، وإستونيا، وسنغافورة، وفنلندا، والدنمارك، وكندا، والإمارات، والسعودية، وعُمان، والتي حققت أعلى تصنيف بمؤشر المشاركة الإلكترونية، كأحد المؤشرات الفرعية لمؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية.
ولفت "الجوهري"، إلى أن منصة "حوار" لاقت إقبالًا كبيرًا من قِبل المواطنين منذ إطلاقها في فبراير الماضي، حيث استقبلت أكثر من 116 ألف زيارة منذ تدشينها وحتى 20 أغسطس 2023، بالإضافة إلى تحقيق صفحاتها لعدد كبير من المشاهدات خلال الفترة نفسها، حيث اقتربت من مليوني مشاهدة لمختلف موادها المنشورة، كما تلقت المنصة 400 مقترح بـ 17 قطاعًا بالدولة، وقد تم تحويل ما يقرب من نصفها إلى اللجنة المعنية بدراسة وفرز أفكار ومقترحات المواطنين، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس 2023، تم طرح 12 قضية للحوار المجتمعي أمام المواطنين، مثل: دعم الدولة المصرية لمناخ الاستثمار، وقضية الزيادة السكانية، ودعم الدولة لتوطين الصناعة المحلية، وغيرها.
وأشار "الجوهري"، إلى أن عددا من الإصدارات البحثية لمركز المعلومات حصدت الجائزة الذهبية ضمن جوائز "جلوبي" الأمريكية، يعد أبرزها: سلسلة إصدارات "آفاق المناخ" و"آفاق صناعية" و"آفاق الطاقة" و"آفاق اقتصادية معاصرة" و"تقارير معلوماتية" و"فكرة في ورقة".
وتابع: "إصدار آفاق المُناخ يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة المصرية، ومن بين الدوريات الرائدة عربيًا ودوليًا، وتم إطلاقه تزامنًا مع استضافة مصر لقمة "cop 27" بشرم الشيخ، كما أصدرت مجلة آفاق اقتصاديـة معاصـرة عددًا خاصًا حول قضايا المناخ في إطار استضافة مصر للدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ في نوفمبر ٢٠٢٢، كما ساهمت مجلة آفاق الطاقة بإصدارين حول التطورات العالمية للطاقة في ظل التغيرات المناخية، ومسارات قطاع الطاقة عالميًا في ظل تغيرات المشهد الاقتصادي العالمي، كما جاء اختيار مجلة آفاق صناعية بعد إصدارها 3 أعداد تتناول قضايا تتعلق بقطاع الصناعة وتراعي البعد البيئي والاستدامة البيئية.
واستطرد: "أما إصدار تقارير معلوماتية فيأتي اختياره ضمن جوائز جلوبي الأمريكية، تتويجًا لإسهاماتها في المتابعة المستمرة للقضايا ذات الأولوية المطروحة على الساحة المحلية والدولية، وذلك منذ تدشينها في يناير 2007، وإصدار نسختها المطورة في فبراير 2022، بالإضافة إلى إصدار فكرة في ورقة حول عدد يبحث في آثار التحضر على الاستدامة البيئية في البلدان النامية، كسلسلة بحثية لأوراق السياسات الخاضعة للتحكيم العلمي المزدوج".
ولفت "الجوهري"، إلى أن الموقع الإلكتروني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء قد حصد الجائزة البرونزية ضمن جوائز "جلوبي" الأمريكية، خاصة بعد إطلاق إصدار جديد من الموقع الإلكتروني، ليواصل تقديم خدماته الإخبارية والبحثية بشكل أكثر جاذبية، وبصورة أكثر تفاعلًا مع تفضيلات المستخدمين، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، مشيرًا إلى أن تلك الجائزة تتوّج جهود تطوير الموقع الإلكتروني للمركز الذي حقق حوالي ٢ مليون زيارة خلال العام الماضي بعد أن جذب نحو ١.٥ مليون زائر.
وأكد رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن المركز عازم على مواصلة طريقه نحو تبوأ أعلى المراتب بين مراكز الفكر العالمية، باستمرار التواجد على منصات التتويج الدولية، بجانب عقد الشراكات الكبرى مع المؤسسات العالمية لإحداث نقلة مختلفة في مسيرة عمل المركز، بما يدعم عملية صنع القرار، وبما يتماشى مع خطط الدولة المصرية للنهوض بأداء جميع قطاعاتها التنموية.
جدير بالذكر أن الجائزة تمنح في تسع فئات مختلفة تتضمن العديد من الفئات الفرعية، ويقوم فريق مكون من أكثر من ١٢٠ من المتخصصين والمحكمين المحايدين من مختلف دول العالم على عملية التقييم وإعلان الفائزين بالجوائز.
وقد أثنت تعليقات فريق التحكيم على الدور الحيوي الذي يقوم به مركز المعلومات كمركز الفكر الحكومي الذي يدعم متخذ القرار وفقًا لآليات ومنهجيات متنوعة تجعل منه جسرًا للتواصل بين الخبراء والجمهور من ناحية ومتخذ القرار من ناحية أخرى مما يؤثر حتما على عملية دعم اتخاذ القرار ويجعلها مستنيرة تقوم على أساس من الشفافية والمشاركة.وقد شارك في الجائزة لعام 2023 عدد من المؤسسات والهيئات من مختلف دول العالم، يعد أبرزها مؤسسات الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، واستراليا، والمملكة المتحدة، وسويسرا، وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على مستوى إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: الإعلان المُشترك للقمة المصرية اليونانية القبرصية يفتح آفاقًا واعدة لشراكة وثيقة في مختلف المجالات
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري القبرصي اليوناني، والذي تم عقده بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تزامنًا مع انعقاد القمة العاشرة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، والتي تعكس الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر وسط التحديات الإقليمية والدولية.
شارك في الجلسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد/ جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة بقبرص، والسيد/ يانيس بانايوتو، وزير العمل والتأمينات الاجتماعية بقبرص، السيد/ كوستاس فرانجوجيانيس، نائب وزير الخارجية باليونان، والسيد/ أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى جانب مسئولي الغرف التجارية باليونان وقبرص، وسفيري البلدين لدى مصر.
وخلال فعاليات المنتدى، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع بروتوكول تعاون بين كل من اتحادات الغرف المصرية واليونانية والقبرصية، لإنشاء مجلس أعمال مشترك بين الدول الثلاث بهدف تعزيز التعاون الثلاثي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، حيث وقع البروتوكول عن الجانب المصري السيد/ أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، وكل من رئيس اتحاد الغرف القبرصية، ونائب رئيس غرف اليونان.
وخلال كلمتها، أثنت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون المُثمر والمستمر بين جمهورية مصر العربية واليونان وقبرص في مجموعة واسعة من القطاعات والاستراتيجيات، موضحة أن تلك القمة الثلاثية تعد نموذجًا للتعاون الإقليمي المثمر والبناء، وآلية أساسية لتعزيز الشراكات بين الدول الثلاث، بما يخدم شعوب تلك الدول، ويعزز الاستقرار والتنمية في منطقة شرق البحر المتوسط.
تابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن انعقاد القمة يأتي في ظل تزايد التحديات الإقليمية والدولية، مما يعكس فهم الدول الثلاث لأهمية توحيد الجهود وتنسيق السياسات لمواجهة هذه التحديات، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الماضية، أثبتت الشراكة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان أنها حجر أساس لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.
وقالت «المشاط»، إن هذا التعاون الثلاثي يشمل مجموعة واسعة من المجالات، تشمل الطاقة واستغلال الموارد الطبيعية والتعاون الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن التعاون فيما يتعلق بالقضايا الثقافية والبيئية، مشيدة بالتقدم في قطاع الطاقة، حيث أصبحت الدول الثلاث نموذجًا لاستغلال الموارد المشتركة بطريقة تضمن المنفعة المتبادلة، مع الالتزام بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأكدت أن الإعلان المُشترك الصادر عن القمة الثلاثية، ينطوي على آفاق واعدة لتعزيز الشراكة الوثيقة بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وأمن الطاقة والمياه، موضحة أن مصر نفذت إجراءات طموحة في سبيل تنويع مصادر المياه والحفاظ على الموارد المائية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروعات المشتركة، خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث أن تلك المشروعات لا تعود بالنفع على الدول الثلاث فحسب، بل تسهم أيضًا في تعزيز أمن الطاقة لأوروبا والشرق الأوسط.
كما أشارت إلى الأهمية التي توليها الدولة المصرية لدور القطاع الخاص كأحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، لافتة إل جهود الدولة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية والتنموية الكبرى، وهو ما يأتي ضمن جهود خلق بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة الوطنية، وخطة الدولة الاستثمارية، ورؤية مصر 2030.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم اتخاذ خطوات جادة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في دعم خطة الاستثمار المصرية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والنقل، والصناعات التحويلية، حيث تعزز تلك الجهود تنافسية الاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل للشباب، مؤكدة ثقتها بأن هذا النهج يعزز شراكاتنا الدولية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، مثل قبرص واليونان، كما يعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتمكين الشركات المحلية والأجنبية من التوسع وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.
وأوضحت «المشاط»، أن الاقتصاد المصري شهد إصلاحات متعددة في السنوات الأخيرة، مما جعله وجهة جذابة للاستثمارات الجديدة في مجموعة واسعة من القطاعات التي تخدم أهداف التنمية الوطنية والرؤية الاستراتيجية لعام 2030، تشمل البنية التحتية، والصناعات الغذائية والزراعية، والاقتصاد الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصحة، وتنمية رأس المال البشري، مؤكدة أن الحكومة المصرية تضع أولوية كبيرة لخلق بيئة مشجعة للاستثمار من خلال تنفيذ سلسلة من الإصلاحات والسياسات التي توفر أرضية خصبة للاستثمار الأجنبي المباشر وتعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأضافت الوزيرة، أن مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في مختلف القطاعات خلال السنوات الأخيرة، مما أسس لقاعدة قوية للاستثمار المستقبلي، مؤكدة ترحيب مصر بفرص جديدة للتجارة والاستثمار، والسعي لاستكشاف آفاق جديدة في قطاعات متنوعة، لا سيما الاقتصاد الأخضر، بما يشمل مشروعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، مؤكدة أنه مع التحول العالمي نحو التنمية المستدامة، تجعل الموارد الطبيعية الوفيرة في مصر منها موقعًا مثاليًا للاستثمارات الخضراء، تلبي احتياجات الطاقة المحلية وتخدم الأسواق التصديرية، هذا فضلا عن قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والصناعات الغذائية والزراعية التي تظل ذات أهمية خاصة، وتشكل جزءًا لا يتجزأ من خطة التنمية الوطنية والرؤية الاستراتيجية لعام 2030.
وتطرقت إلى التمويل الميسر من شركاء التنمية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر والذي بلغ 4.2 مليار دولار وهو الأعلى منذ عام 2020، ما يعكس الفرص رغم التحديات في المنطقة، مؤكدة أن ضمانات الاستثمار اليي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى جانب المؤسسات متعددة الأطراف، قادرة على زيادة حجم التمويل للشركات التي تستثمر في مصر في مجالات ذات أولوية بالنسبة للدولة المصرية، وكذلك بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي