الخرطوم- تاق برس- قال خالد عمر يوسف القيادي بقوى الحرية والتغيير، إن العقوبات التي أصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية، بالأمس ليست الأولى منذ بداية الحرب، إذ سبقتها عقوبات على الطرفين المتقاتلين مجتمعين مرة، وعلى الدعم السريع منفرداً مرة أخرى، ولكن عقوبات الأمس مختلفة نوعياً إذ أنها شملت للمرة الأولى طرفاً ثالثاً غير الطرفين المتقاتلين هو الحركة الاسلامية ممثلة في شخص زعيمها الحالي علي كرتي.

واشار خالد في تغريدة على منصة اكس إلى ان الاختلاف النوعي لحزمة عقوبات الأمس التي طالت الحركة الاسلامية، هو التأكيد على قوة أدلة ضلوع عناصر النظام السابق في الكارثة التي تحل ببلادنا الآن، حيث تناول بيان وزير الخارجية الاميركي الدور الهدام الذي قامت به عناصر النظام السابق لتعويق الانتقال عقب سقوط البشير، ولكن النقطة الأهم التي وردت هي الإشارة لدورهم في “الوقوف في وجه محاولات التوصل الى اتفاق للتهدئة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في المعارك التي اندلعت بينهما منذ منتصف أبريل.”.

واضاف “هذه النقطة تعبر عن حقيقة ساطعة مفادها أن استمرار الحرب الحالية لا يصب في مصلحة أي جهة في السودان سوى عناصر النظام السابق، فهم يريدون عسكرة الحياة في البلاد إذ أن هذا هو المناخ الذي يجيدون العيش فيه، وهم يريدون الانتقام من الثورة وتصفيتها لذا تجدهم ينشطون في نشر الأكاذيب التي تجعل من هذه الحرب حرباً للقضاء على كل ما له صلة بالثورة والتحول المدني الديمقراطي، وفوق كل هذا فإن القضية الأهم للمؤتمر الوطني هي استمرار الحفاظ على نفوذه داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية، فهم مجموعة معزولة شعبياً ولا قوة لهم الا بوجودهم داخل المنظومة الأمنية والعسكرية التي يستخدمون نفوذهم داخلها لتحقيق أجندتهم السياسية.

وتابع “ضمن قضايا عديدة فإن القضية الأكثر تعقيداً في تحديد إمكانية الوصول لحل سياسي سلمي ينهي الحرب هي قضية مستقبل المنظومة الأمنية والعسكرية، يجب أن يكون هنالك جيش واحد مهني وقومي ينأى عن السياسة والاقتصاد ويعمل تحت إمرة السلطة المدنية الشرعية، ويعبر عن تعدد السودان وتنوعه، ويحترم الدستور والقانون.

وواصل “للوصول لهذا الحل لا بد أن تقبل قيادة الجيش مبدأ انهاء وجود عناصر النظام السابق وأي وجود حزبي داخل المنظومة الأمنية والعسكرية، ولا بد أن تقبل قيادة الدعم السريع مبدأ الجيش الواحد، وكل هذه القضايا هي حزمة واحدة لا تقبل التجزئة من أجل ضمان الحل المنصف والعادل لحروب السودان.

وقال سلك إن هذا الحل كان يمكن التوصل اليه قبل الحرب عبر العملية السياسية وهو ما تم اقراره في جميع وثائقها، الطرف الذي تضرر من ذلك هو المؤتمر الوطني، لأنه لم ولن يقبل انهاء وجوده داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية لذا فقد اختار طريق اشعال الحرب واستمرارها، وحاول تغليفها بأكاذيب أنها حرب الكرامة وحرب الحفاظ على الدولة وبقاء مؤسساتها!! هي حرب الحفاظ على بقاءهم هم داخل المؤسسات الامنية والعسكرية لذا فقد اختاروا طريقهم الأثير لذلك وهو “أن ترق كل الدماء”

 

المصدر: تاق برس

كلمات دلالية: الأمنیة والعسکریة

إقرأ أيضاً:

تجميد الأصول.. ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟

دعا القائد العام للإدارة السورية، أحمد الشرع، خلال سلسلة لقاءات مع وفود أجنبية، إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، مشددًا على أن هذه العقوبات كانت موجهة إلى النظام المخلوع الذي انتهى دوره الآن.

وأوضح الشرع أن رفع هذه العقوبات يُعد ضرورة ملحة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين الذين نزحوا بسبب الحرب، ولتمكين جهود إعادة الإعمار التي تحتاجها البلاد بعد سنوات طويلة من الدمار.

تحركات دولية لرفع العقوبات

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، دعمه لإنهاء العقوبات، معتبرًا أن الوقت قد حان لعودة مؤسسات الدولة للعمل بشكل كامل وضمان الأمن والاستقرار.

كما أشار إلى أن رفع العقوبات سيساهم في تسريع عملية التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع الإنسانية للسكان المتضررين.

وفي 8 ديسمبر الجاري، وبعد 11 يومًا من العمليات العسكرية، أعلن مقاتلو المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام السيطرة على العاصمة دمشق، في تحول كبير للمشهد السوري، وتسعى الإدارة الجديدة إلى تقديم صورة مختلفة للعالم، تدعو فيها إلى التعاون من أجل إعادة إعمار البلاد وتسهيل عودة الاستثمارات الأجنبية.

العقوبات الغربية على سوريا

فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى حزمة من العقوبات الاقتصادية والسياسية منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، بهدف الضغط على النظام السوري لوقف الانتهاكات ضد المدنيين والدفع نحو انتقال سياسي. وتضمنت هذه العقوبات:
1. تجميد الأصول: شملت أصول الحكومة السورية ومسؤولي النظام السابق في الخارج.
2. حظر التعاملات المالية: منع التعامل مع البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية السورية.
3. قيود على الاستثمار: حظر الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة.
4. منع الصادرات: حظر تصدير التكنولوجيا والمعدات ذات الاستخدام العسكري.
5. منع استيراد النفط السوري وبيع المعدات النفطية.
6. قيود على السفر: إدراج مئات الشخصيات والكيانات السورية على قوائم العقوبات.
7. حظر الطيران: منع الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الغربية أو الهبوط في مطاراتها.
8. تقييد البرمجيات والتكنولوجيا: منع تصدير البرمجيات المستخدمة في الرقابة على الإنترنت.

كما تضمنت العقوبات تهديدًا بفرض عقوبات على الدول والشركات التي تتعامل مع سوريا أو تساعدها في التهرب من هذه الإجراءات.

تداعيات العقوبات على الاقتصاد السوري

أدت العقوبات الغربية إلى تضييق الخناق على الاقتصاد السوري بشكل كبير، ما تسبب في تراجع القطاعات الحيوية مثل النفط، الزراعة، والصناعة.

كما تفاقمت الأزمة الإنسانية نتيجة نقص الإمدادات الأساسية وارتفاع الأسعار، مما جعل الحياة اليومية أكثر صعوبة بالنسبة للمواطنين السوريين.

ورغم نجاح العقوبات في تقليص الموارد المالية للنظام السابق، فإنها لم تُحدث تغييرًا جذريًا في سلوكه السياسي، بل دفعت الحكومة السابقة إلى البحث عن قنوات بديلة وموارد جديدة، على حساب غالبية الشعب السوري.

تحديات الإدارة الجديدة

تحرص الإدارة السورية الجديدة على إعادة بناء جسور الثقة مع المجتمع الدولي، من خلال التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية من أجل إعادة إعمار سوريا ورفع المعاناة عن شعبها، وتسعى الإدارة إلى إقناع الحكومات الغربية بأن العقوبات لم تعد تخدم أهدافها السابقة، بل أصبحت عائقًا أمام استقرار البلاد وتعافيها.

في ظل هذه التطورات، يبقى رفع العقوبات اختبارًا حقيقيًا لمدى تجاوب المجتمع الدولي مع الواقع الجديد في سوريا، ومدى استعداد القوى الكبرى للمشاركة في إعادة بناء دولة مزقتها الحرب على مدار أكثر من عقد.

مقالات مشابهة

  • الريادة: زيارة الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة تعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم المؤسسات الأمنية
  • الأجهزة الأمنية تستجيب لاستغاثة مواطنة غير قادرة على الحركة وتنقلها إلى المستشفى
  • معاوية عوض الله: العقوبات التي تصدر تجاه قادة الجيش لن تزيدنا إلا قوة وصلابة
  • 10 آلاف من النظام المخلوع يسوون أوضاعهم في اللاذقية وإقبال كثيف بدمشق
  • سوريا.. بدء عمل مراكز تسوية أوضاع عناصر النظام السابق
  • لتسوية أوضاعهم..الموالون السابق للنظام يسلمون أسلحتهم في سوريا
  • صدمة العدد الحقيقي للقوات الأمريكية بسوريا.. مراسل الشؤون الأمنية بـCNN يعلق
  • تجميد الأصول.. ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟
  • الأمم المتحدة: قدمنا أدلة تدين نظام الأسد إلى الجنائية الدولية والعدل الدولية
  • الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات إيرانية والحوثيين في تصاعد للتوترات.. العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج وللقمع الداخلي لشعبه