خالد عمر يعلق على العقوبات الأمريكية ضد علي كرتي: اقوى أدلة على ضلوع الحركة الاسلامية في الحرب
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
الخرطوم- تاق برس- قال خالد عمر يوسف القيادي بقوى الحرية والتغيير، إن العقوبات التي أصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية، بالأمس ليست الأولى منذ بداية الحرب، إذ سبقتها عقوبات على الطرفين المتقاتلين مجتمعين مرة، وعلى الدعم السريع منفرداً مرة أخرى، ولكن عقوبات الأمس مختلفة نوعياً إذ أنها شملت للمرة الأولى طرفاً ثالثاً غير الطرفين المتقاتلين هو الحركة الاسلامية ممثلة في شخص زعيمها الحالي علي كرتي.
واشار خالد في تغريدة على منصة اكس إلى ان الاختلاف النوعي لحزمة عقوبات الأمس التي طالت الحركة الاسلامية، هو التأكيد على قوة أدلة ضلوع عناصر النظام السابق في الكارثة التي تحل ببلادنا الآن، حيث تناول بيان وزير الخارجية الاميركي الدور الهدام الذي قامت به عناصر النظام السابق لتعويق الانتقال عقب سقوط البشير، ولكن النقطة الأهم التي وردت هي الإشارة لدورهم في “الوقوف في وجه محاولات التوصل الى اتفاق للتهدئة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في المعارك التي اندلعت بينهما منذ منتصف أبريل.”.
واضاف “هذه النقطة تعبر عن حقيقة ساطعة مفادها أن استمرار الحرب الحالية لا يصب في مصلحة أي جهة في السودان سوى عناصر النظام السابق، فهم يريدون عسكرة الحياة في البلاد إذ أن هذا هو المناخ الذي يجيدون العيش فيه، وهم يريدون الانتقام من الثورة وتصفيتها لذا تجدهم ينشطون في نشر الأكاذيب التي تجعل من هذه الحرب حرباً للقضاء على كل ما له صلة بالثورة والتحول المدني الديمقراطي، وفوق كل هذا فإن القضية الأهم للمؤتمر الوطني هي استمرار الحفاظ على نفوذه داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية، فهم مجموعة معزولة شعبياً ولا قوة لهم الا بوجودهم داخل المنظومة الأمنية والعسكرية التي يستخدمون نفوذهم داخلها لتحقيق أجندتهم السياسية.
وتابع “ضمن قضايا عديدة فإن القضية الأكثر تعقيداً في تحديد إمكانية الوصول لحل سياسي سلمي ينهي الحرب هي قضية مستقبل المنظومة الأمنية والعسكرية، يجب أن يكون هنالك جيش واحد مهني وقومي ينأى عن السياسة والاقتصاد ويعمل تحت إمرة السلطة المدنية الشرعية، ويعبر عن تعدد السودان وتنوعه، ويحترم الدستور والقانون.
وواصل “للوصول لهذا الحل لا بد أن تقبل قيادة الجيش مبدأ انهاء وجود عناصر النظام السابق وأي وجود حزبي داخل المنظومة الأمنية والعسكرية، ولا بد أن تقبل قيادة الدعم السريع مبدأ الجيش الواحد، وكل هذه القضايا هي حزمة واحدة لا تقبل التجزئة من أجل ضمان الحل المنصف والعادل لحروب السودان.
وقال سلك إن هذا الحل كان يمكن التوصل اليه قبل الحرب عبر العملية السياسية وهو ما تم اقراره في جميع وثائقها، الطرف الذي تضرر من ذلك هو المؤتمر الوطني، لأنه لم ولن يقبل انهاء وجوده داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية لذا فقد اختار طريق اشعال الحرب واستمرارها، وحاول تغليفها بأكاذيب أنها حرب الكرامة وحرب الحفاظ على الدولة وبقاء مؤسساتها!! هي حرب الحفاظ على بقاءهم هم داخل المؤسسات الامنية والعسكرية لذا فقد اختاروا طريقهم الأثير لذلك وهو “أن ترق كل الدماء”
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الأمنیة والعسکریة
إقرأ أيضاً:
تورطوا في اختفاء عميل إف بي آي..عقوبات أمريكية على 3 مسؤولين أمنيين إيرانيين
أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان، في بيانين صحفيين، اليوم الثلاثاء، فرض الولايات المتحدة عقوبات على 3 أسماء مرتبطة بوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، لتورطهم في اختفاء روبرت ليفنسون المحقق الخاص السابق في مكتب التحقيقات الاتحادي، إف.بي.آي.
وتُعد العقوبات على رضا أميري مقدم، وغلام حسين محمد نيا، وتقي دانشفار العاملين في وزارة المخابرات والأمن الإيرانية أحدث العقوبات بسلل اختفاء العميل السابق الذي تعتقد واشنطن أنه اختُطف في إيران وتوفي فيها رهن الاحتجاز.
NEW!!! U.S. is sanctioning 3 Iranian MOIS officials involved in the abduction, detention, and probable death of former FBI Special Agent Robert Levinson
“MOIS has a history of wrongfully detaining U.S. nationals and has been designated across various sanctions programs” DoS… pic.twitter.com/Xy2kUaqWBu
وبسبب العقوبات، ستجمد أي ممتلكات للرجال الثلاثة تحت الولاية القضائية الأمريكية، ويُمنع الأمريكيون عموماً من التعامل معهم. كما يُعرّض الأجانب أنفسهم لخطر إدراجهم في القائمة السوداء عند تعاملهم معهم.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، في بيان: "لا تزال معاملة إيران للسيد ليفنسون وصمة عار في سجل إيران السيئ أصلاً في انتهاكات حقوق الإنسان". وأضاف "ستواصل وزارة الخزانة العمل مع شركاء الحكومة الأمريكية لتحديد هوية المسؤولين وكشف سلوكهم البغيض".
واختفى ليفنسون، الذي كان يعمل محققاً خاصاً في مارس (آذار) 2007 بعد سفره إلى جزيرة تسيطر عليها إيران لحضور اجتماع سعياً للحصول على معلومات عن فساد مزعوم تورط فيه الرئيس الإيراني السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الثلاثة الذين فرضت عليهم العقوبات اضطلعوا بدور في اختطاف ليفنسون واحتجازه ووفاته المحتملة، فضلاً عن الجهود المبذولة للتغطية على مسؤولية إيران.
وتُفرض العقوبات بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس السابق جو بايدن، ويهدف الأمر التنفيذي إلى محاسبة المنظمات الإرهابية والجماعات الإجرامية وغيرها من "الجهات الخبيثة" التي تأخذ الرهائن لتحقيق مكاسب مالية أو سياسية.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في السابق على مسؤولين إيرانيين آخرين في ديسمبر (كانون الأول) 2020 بتهمة التورط في اختفاء ليفنسون.