المؤتمر العلمي لجراحة الحروق يوصي بإنشاء مركز وطني وصندوق خاص بالحروق
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
الثورة نت../
أوصى المشاركون في المؤتمر الإنساني العلمي الأول لجراحة الحروق، الذي اُختتم اليوم بصنعاء، بضرورة إنشاء مركز وطني لمعالجة مرضى الحروق.
وشدد المشاركون في المؤتمر، الذي نظمته هيئة مستشفى الجمهوري العام صنعاء، على أهمية أن يكون المركز الوطني بمواصفات وتجهيزات عالمية حديثة يصبح من خلالها المركز قادرا على استقبال جميع حالات وكوارث الحروق.
وطالبت توصيات المشاركين بضرورة إنشاء صندوق خاص بمعالجة مرضى الحروق؛ كون أغلب المرضى من الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل، في ظل التكاليف الباهظة لعلاج الحروق.
ودعا المؤتمر في توصياته، المؤسسات الخيرية و رجال الأعمال للمساهمة الفاعلة في إنشاء مركز متخصص في علاج واعادة تأهيل مرضى الحروق وصولًا إلى تحقيق نتائج أفضل في مؤشرات العلاج والتأهيل.
كما دعا الجهات الرسمية والخاصة لدعم تأهيل كادر متخصص في علاج مرضى الحروق بجميع أنواعها، مؤكدا أهمية التواصل العلمي والأكاديمي ومواصلة الأبحاث العلمية.
وطالب المشاركون، في توصياتهم، بتفعيل الدور الإعلامي في نشر التوعية بسرعة علاج حالات الحروق بما يضمن وصول التوعية لجميع فئات المجتمع.
وناقش المؤتمر، في يومين، أوراق عمل علمية وإنسانية لإنشاء مركز وطني متخصص بجراحة الحروق، وعلاقة التخصصات الطبية مثل التجميل والعيون والمخ والأعصاب وغيرها من التخصصات بالحروق.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بـ450 مليون دولار.. مدبولي يشهد توقيع عقد إنشاء مركز "كيميت" باقتصادية القناة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد حق انتفاع بالأرض لصالح مجموعة "انترو القابضة" بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة لاقتصادية قناة السويس، لإنشاء مركز كيميت للبيانات (Kemet Data Center) بهدف تقديم خدمات الحلول السحابية وإنترنت الأشياء والتحول الرقمي.
وحضر توقيع العقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،و/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ووقع العقد كُلٌ من: الدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الترويج والاستثمار، مُمثلًا عن الهيئة، وأحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مُمثلًا عن شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار، الذراع الاستثماري للهيئة، وممدوح عباس، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة انترو القابضة.
وعقب التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على الدور المحوري لمراكز البيانات في دفع عجلة التنمية الرقمية في مصر، في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للابتكار والتكنولوجيا.
ولفت إلى سعي الدولة بمختلف أجهزتها المعنية إلى توفير بيئة جاذبة للمُستثمرين في مجال مراكز البيانات، من خلال تيسير الإجراءات وتقديم الحوافز اللازمة، والاهتمام الكبير بتدريب الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه صرح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن مشروعات مراكز البيانات من الخدمات المُستهدف جذبها للعمل بالمنطقة تلبيةً للطلب المتزايد على الخدمات السحابية وإنترنت الأشياء والتحول الرقمي.
واعتبر أن هذا المشروع يُمثل باكورة مشروعات مراكز البيانات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويستهدف توطين صناعة خدمية هامة ستسهم في استغلال موقع المنطقة الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط ووقوعها على ضفاف قناة السويس الذي يحتضن جزءاً كبيراً من كابلات الاتصالات البحرية العابرة للمنطقة، الأمر الذي يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية التي يتم ضخها في المنطقة الاقتصادية في الفترة القادمة.
كما لفت وليد جمال الدين إلى التعاون والتنسيق المُستمرين بين المنطقة الاقتصادية وجميع الجهات المعنية بهذا الأمر في الدولة وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاز تنظيم الاتصالات.
بدوره أوضح ممدوح عباس، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة انترو القابضة، أن مركز كيميت سيكون له دورٌ حيوي في تحقيق أهداف التحول الرقمي في مصر، بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية ٢٠٣٠، ويُعزز من مكانتها في قطاع الخدمات السحابية، حيث سيوفر المركز أحدث الخدمات والحلول التقنية المتقدمة، بما يتفق مع إيمان المجموعة بأن التحول الرقمي هو الطريق نحو مستقبل مستدام، لذا نهدف من خلال مركز كيميت، إلى وضع مصر في صدارة مشهد الخدمات السحابية في المنطقة، ودعم التحول نحو اقتصاد رقمي يعتمد على الابتكار والكفاءة.
جدير بالذكر أن مركز كيميت للبيانات يتميز بأنه سيكون فائق القدرة (Tier III) وسيُمثل مرفقاً حيوياً ورئيسياً لكبرى الشركات التي تطلب قدرات وإمكانات سحابية، كما يُعد المشروع الأول من نوعه داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة 80 ألف م2، بتكلفة استثمارية قدرها 450 مليون دولار، وتشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المشروع بحصة مقابل حق الانتفاع بالأرض من خلال ذراعها الاستثمارية "شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار