الحركة الاسلامية وردود الفعل الانتحارية المتوقعة علي العقوبات الامريكية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
حول بيان الخارجية ووزارة الخزانة الامريكية والعقوبات التي طالت هذه المرة الامين العام للحركة الاسلامية السودانية واتهامه بتقويض الامن والاستقرار في السودان وبالنظر الي عملية الاستهلال وحيثيات العقوبات الامريكية حول الانتهاكات الجسيمة التي ترتبت علي الحرب السودانية يتضح وبكل وضوح ان العقوبات المشار اليها قد وضعت النقاط علي الحروف هذه المرة حول الجهة المتورطة في اشعال الحرب السودانية وتمت الاشارة لمن وصفتهم السلطات الامريكية :
" باسلاميون ومسؤولون من النظام السابق لتواطؤهم في تقويض عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد"
" ووصف بيان صادر عن الخارجية الامريكية الحركة الإسلامية السودانية، بالجماعة الإسلامية المتشددة "
كما يتلاحظ ايضا ان الولايات المتحدة قد حصرت الاتهامات المصحوبة بالعقوبات الموجهة لقوات الدعم السريع بعملية الافراط في استخدام القوة ضد المدنيين في اقليم دارفور دون الخرطوم حيث تخوض القوة الضاربة لقوات الدعم السريع معارك ضارية علي مساحات واسعة من العاصمة السودانية واطرافها وضواحيها مع فلول النظام السابق وميليشيات الاسلاميين المتورطة في انتهاكات خطيرة وعمليات قمع وحرق وهدم مصحوب بهجمات جوية مدمرة تستهدف اهداف مدنية تستخدم فيها تكنولوجيا الطائرات المسيرة الغالية الثمن .
اما علي صعيد ردود الفعل المتوقعة علي عملية التصعيد والعقوبات الامريكية من الحركة الاسلامية والمجموعة العسكرية البرهان ومن معه فيبدو انه ليس امامهم خيار اخر غير التصعيد واللجوء الي الابتزاز المنهجي المعتاد و ردود الفعل الانتحارية واتخاذ المتبقين علي قيد الحياة من السودانيين داخل البلاد رهائن ودروع بشرية في مواجهة الواقع الجديد المترتب علي العقوبات والاتهامات الامريكية التي ستشكل قاعدة لعقوبات دولية اخري حول جرائم وانتهاكات الحرب السودانية .
قوات الدعم السريع ليس امامها غير قبول التعاون مع اي تحقيقات قانونية من المجتمع الدولي والمساهمة في حماية المدنيين في دارفور واعادة ترتيب اولوياتها والتخلي عن غرور القوة وضبط خطابها السياسي والاعلامي فيما يتعلق بمستقبل الحكم في الدولة السودانية والابتعاد عن ترديد الشعارات التي اثبتت فشلها علي ارض الواقع وتجنب الاحكام والانطباعات الشخصية حول مستقبل الحكم في السودان خاصة وان العقوبات الامريكية الاخيرة قد اثبتت بالدليل المادي القاطع عدم تورط قوات الدعم السريع في اشعال الحرب الراهنة في البلاد وهناك الكثير من الادلة وقرائن الاحوال التي تشير الي تورط المافيات الاخوانية في الفبركة واتهام قوات الدعم السريع بعمليات النهب والاغتصاب في الخرطوم وسيكون الامر بكل تاكيد مطروح في اي تحقيقات قانونية مستقبلية حول جرائم الحرب السودانية التي يبدو ان المجتمع الدولي ومنظمة الامم المتحدة يتفقون مع وجهات النظر والاتهامات الامريكية في هذا الصدد .
ومع كل ذلك فسيكون الاعتماد علي العقوبات الامريكية الاخيرة في وقف الحرب بعد اتهام الاسلاميين بصورة مباشرة بالتورط في جرائم الحرب وتقويض الامن والاستقرار في السودان خطأ فادح لان الولايات المتحدة لاتملك القدرة علي وقف الحرب بدون دعم الشعب السوداني ووجود ادارة وطنية سودانية بديلة تعمل علي سد الفراغ الامني والسياسي والقانوني في البلاد وتقود خطوات الشرعية الدولية في هذا الصدد من اجل فرض الحماية الفورية للمدنيين في كل انحاء السودان ووقف الحرب بكل الوسائل الممكنة والتصدي لردود الفعل الانتحارية والاجراءات الاستثنائية المتوقع ان تقوم سلطة الامر الواقع وادارة الظل الاخوانية التي تدير البلاد بوضعها موضع التنفيذ خلال الايام وربما الساعات القادمة في محاولة منهم لمنع اي مضاعفات محتملة لعملية العقوبات الامريكية التي وجهت اصابع الاتهام للمتورط الفعلي في الحرب السودانية وحسمت الجدل الدائر في هذا الصدد وابطلت اتهامات البرهان والمجموعة العسكرية واعوانهم الاسلامية ومزاعمهم حول تورط قوات الدعم السريع في اشعال الحرب .
تحركات السلطة الانتقالية السابقة خارج البلاد حول تطورات الحرب السودانية لاغبار عليها اذا تمت بطريقة شخصية من رموز تلك الفترة وعلي العكس يجب ان يستمروا في استخدام حق المواطنة في التدخل بشخصياتهم الاعتبارية من اجل المساهمة في فرض الحماية الدولية للمدنيين في السودان باعتبار هذا الامر اولوية قصوي وباعتبار ان عملية انقاذ البلاد اصبحت تتطلب صيغة لادارة سودان مابعد الحرب بطريقة مختلفة عن كل التجارب والمشاريع السياسية السابقة في سودان ماقبل الحرب ومراعاة ان واقع السودان اليوم امر اخر ومختلف في كل التفاصيل .
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: العقوبات الامریکیة قوات الدعم السریع الحرب السودانیة فی السودان
إقرأ أيضاً:
حماية الإعلام الحر في السودان- “السودانية 24” بين مطرقة السلطة وسندان الحقيقة
في زمنٍ يُفترض أن تكون فيه الكلمةُ سلاحًا لبناء الوطن، تتحول بعض الأصوات الناقدة إلى أهدافٍ تُحاصر بحملات ممنهجة، وكأنَّ سردية الوطن لا تكتمل إلا بإسكات من يجرؤون على سؤالها. في هذا المشهد، تبرز قناة "السودانية 24" كضحيةٍ جديدةٍ لمعركةٍ قديمةٍ بين الإعلام الحر وقوى تحاول اختطاف الحقيقة لصالح أجندات ضيقة. ما حدث مع برنامج "دائرة الحدث"، وما تعرَّض له ضيوفه من تهديدات، ليس مجرد حادثة عابرة، بل هو اختبارٌ حقيقيٌّ لإرادة السودانيين في الدفاع عن حقهم في إعلامٍ لا يُزيّف الواقع، ولا يخضع لابتزاز السلطة.
السياق التاريخي: إعلام الثورة ومخلفات النظام البائد
منذ ثورة ديسمبر المجيدة، حمل الإعلام السوداني أمانةً ثقيلة: أن يكون صوتًا للشارع، ورقيبًا على السلطة، وجسرًا بين الثورة ومطالبها. لكن تركة النظام السابق لم تختفِ، فما زالت ثقافة التكميم والتخويف تُلوّح في الأفق كلما ارتفع صوتٌ ينتقد الفساد أو يفضح التواطؤ. قناة "السودانية 24"، التي تأسست في خضمِّ الثورة، مثّلت نموذجًا للإعلام الوطني المستقل، الذي رفض أن يكون بوقًا لجهةٍ سياسية، أو أداةً لتمرير الأجندات الخارجية. اختارت أن تكون منصةً للحوار الجريء، تستضيفُ المختلفين دون إقصاء، وتناقشُ الملفات الشائكة دون تردد. هذا الجرأةُ نفسها هي ما جعلتها تحت مجهر القوى التي لا تريد للضوء أن يُسلَّط على عوراتها.
تفاصيل الأزمة: حين يُصبح النقد جريمة
لم تكن حلقة برنامج "دائرة الحدث" التي ناقشت "فشل التدخلات الخارجية وقصور الحلول الداخلية" سوى حلقةٍ في مسارٍ طويلٍ من النقاشات الجادة التي تبثها القناة. لكن ما ميّز هذه الحلقة هو حضورُ ضيوفٍ مثل الأستاذ محمد سيد أحمد الجاكومي، الذي يُعتبر صوتًا نقديًّا لاذعًا لسياسات الحكومة الانتقالية، والأديب ماهر أبو الجوخ، الذي يُعبِّر عن تيارٍ ثقافيٍّ رافضٍ للوصاية الأيديولوجية على الإبداع. طرح الضيوان أسئلةً حرجةً عن دور المجتمع الدولي في تعقيد الأزمة السودانية، وعن تقصير النخبة المحلية في تقديم حلولٍ جذرية. لم تكن الأسئلة جديدة، لكنها – للأسف – اصطدمت بجدارٍ من الرفض العنيف، تحوَّل إلى تهديداتٍ مباشرةٍ للضيوف والطاقم الصحفي، وإلى حملة تشهيرٍ تُتهم فيها القناة بـ"خيانة الأمن القومي".
الرسائل الخفية: لماذا تُخاف بعض الأصوات؟
وراء هذه الحملة تكمن مخاوفُ عميقةٌ من خطابٍ يرفض الانصياع للوصاية المزدوجة: وصاية الخارج الذي يُدير الأزمات من خلال مبادراتٍ شكلية، ووصاية الداخل الذي يُريد إعادة إنتاج نظام الحزب الواحد تحت شعاراتٍ ديمقراطيةٍ زائفة. فالقناة، عبر برامجها، كشفت عن فشل المسار التفاوضي الحالي، وعن تنامي النفوذ الخارجي في صناعة القرار السوداني، وهو ما يُهدد مصالحَ فصائلَ داخليةٍ تعتمد على التمويل الأجنبي، أو تسعى لتحقيق مكاسبَ شخصيةٍ تحت غطاء "الوطنية".
الأمر الأكثر إثارةً للقلق هو تحوُّل الخطاب النقدي إلى "جريمة أمنية"، حيث تُستخدم مصطلحات مثل "الخيانة" و"تهديد الأمن القومي" كأدواتٍ لقمع الحريات. هذه الآليةُ نفسها استخدمها النظام السابق لإسكات المعارضين، وهي تُعيد اليوم إنتاج نفسها تحت مسمياتٍ جديدة، وكأنَّ الثورة لم تُسقط نظامًا فحسب، بل يجب أن تسقط معه عقليةَ الخوف من الكلمة.
التأثيرات المجتمعية: حين يتحول الإعلام إلى ساحة حرب
لا يقتصر خطر هذه الحملات على الصحفيين وحدهم، بل يمتد ليهدد الوعي الجمعي للسودانيين. فإسكاتُ منصاتٍ مثل "السودانية 24" يُعزز الإحباطَ الشعبي، ويدفع المواطنين إلى الاعتماد على مصادرَ إعلاميةٍ أجنبية، تفقد معها الدولةُ سيطرتها على سردية هويتها. كما يُرسخ ثقافةَ الخوف، حيث يتراجع المثقفون والناشطون عن المشاركة في النقاش العام، خشيةَ التهديد أو التشويه.
في المقابل، تُصبح المنصاتُ الأجنبيةُ ملاذًا للرأي الآخر، لكنها – للأسف – لا تخلو من تحيزاتٍ تخدم مصالحَ دولها. وهكذا، يُحرم السودان من إعلامٍ وطنيٍّ حرٍّ قادرٍ على موازنة الخطاب، وتقديم روايةٍ محليةٍ للأحداث، بدلًا من رواياتٍ مستوردةٍ تُشوّه الواقع.
الدور التاريخي للإعلام: من التأسيس إلى التضحيات
ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الإعلام السوداني للاستهداف. فخلال عقود النظام الديكتاتوري، سُجن الصحفيون، وعُذّبوا، وأُغلقت الصحف، لأنها تجرأت على قول الحقيقة. لكن الثورة أثبتت أن الإعلام الحر هو الضامن الأول لاستمرار مسار التغيير. فالصحفيون الذين وثّقوا انتهاكات النظام السابق، والذين نقلوا صور الشهداء إلى العالم، هم أنفسهم من يحتاجون اليوم إلى الحماية، لا إلى التهديد.
"السودانية 24" ليست مجرد قناة، بل هي جزء من ذاكرة الثورة. فبرامج مثل "دائرة الحدث" كانت من أوائل المنصات التي فتحت حوارًا مع قوى الثورة المهمشة، وناقشت ملفاتٍ مثل الفساد العسكري، وانتهاكات مليشيات النظام السابق. إسكاتها يعني محو جزءٍ من تاريخ النضال السوداني الحديث.
النداء الأخير: وقفة قبل فوات الأوان
أمام هذا الخطر الداهم، لا بد من وقفةٍ جادةٍ من كل مكونات الشعب السوداني:
الحكومة الانتقالية: عليها أن تفي بوعود الثورة، وتحمي الإعلام الحر كحقٍّ دستوري، لا أن تكون طرفًا في انتهاكه. فمهاجمة منصاتٍ وطنيةٍ تحت ذرائعَ أمنيةٍ واهيةٍ يُعيد إنتاج نفس أدوات القمع التي ثار عليها الشعب.
المجتمع المدني: يجب أن يتحول من دور المتفرج إلى الفاعل، عبر حملات ضغطٍ محليةٍ ودولية، ورفع الدعاوى القضائية ضد من يهددون الصحفيين. فالصمتُ اليوم يعني المشاركة في الجريمة غدًا.
الإعلاميون أنفسهم: عليهم التمساك بوحدة الصف، ورفض الانقسامات التي تزرعها السلطة. فالتاريخ لن يرحم من يقف في الصف الخاطئ.
الشعب السوداني: عليه أن يدرك أن معركة الإعلام الحر هي معركته. فمن دون إعلامٍ صادقٍ، لن تُبنى دولةٌ ديمقراطية، ولن تُحاسب السلطة، ولن تُحفظ حقوق الضحايا.
الخاتمة: الكلمة.. الباقية
في النهاية، تبقى الكلمةُ أقوى من الرصاص، والحقيقةُ أبقى من التهديد. قد تُغلق قناة، أو يُسجن صحفي، لكن روح الثورة التي أطلقتها أصواتُ الشباب في الشوارع لن تموت. "السودانية 24" ليست مجرد شاشةٍ تبث الأخبار، بل هي رمزٌ لإرادة شعبٍ يرفض أن يُعاد إلى زمن الظلام. فليكن ما يحدث اليوم جرس إنذارٍ للجميع: أن الوطن لا يُبنى بأكاذيب السلطة، بل بأقلامٍ ترفض أن تنحني.
zuhair.osman@aol.com
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية