وحدة التدخلات الطارئة بوزارة المالية تعزّز قدرة أسطول معداتها لدعم المبادرات والمشاريع التنموية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
الثورة نت../
ساهمت وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة المالية خلال عام من إنشائها في تعزيز الشراكة بين المجتمع والحكومة، وهو الهدف الذي أنشئت من أجله تنفيذاً لتوجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى لدعم المبادرات المجتمعية.
وحسب وحدة التدخلات المركزية التنموية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) انطلق عمل الوحدة في تقديم المعدات اللازمة لتنفيذ المبادرات المجتمعية في أعمال الشق لمشاريع الطرق وبناء الحواجز والسدود وغيرها من المشاريع التنموية والخدمية.
وأشار البيان إلى أن الوحدة تمكنت منذ تأسيسها قبل عام، من امتلاك عدد من الأصول والمعدات تمثلت في 15 بلدوزر و14 بوكليناً وثمانية شيولات، و57 كمبريشن هواء و186 كمبريشن يدوي منها ما تم تصنيعه خصيصاً للوحدة من بلد المنشأ، وسبعة قلابات وستة بوبكات ومعدات أخرى.
وكانت وحدة التدخلات تسلمت يوم أمس 30 كمبريشن هواء تم تصنيعها خصيصاً للوحدة من بلد المنشأ، حيث حققت الوحدة بهذه الصفقة وفر مالي يعادل 200 ألف دولار قياساً بكلفتها في السوق المحلي.
وسلمت الوحدة 10 كمبريشنات لمحافظة ريمة بناءً على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى أثناء زيارته الأخيرة للمحافظة وتخصيص عدد خمسة كمبريشنات للقطاع الزراعي لبناء السدود والحواجز المائية.
كما سيتم توزيع باقي هذه المعدات على مختلف المحافظات وفقاً لنشاط سير المبادرات والمشاريع ومتطلبات تنفيذها كما وجه به رئيس المجلس السياسي أثناء الزيارة الميدانية لتلك المحافظات.
ويمثل اقتناء وحدة التدخلات الطارئة بوزارة المالية للأصول، أهم السياسات التي انتهجتها بغية إنجاز أكبر عدد من المبادرات المجتمعية بشكل مستدام وتخفيض الكلف والتدخل في المناطق المحرومة والأكثر احتياجاً.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
د. محمد بشاري يكتب: مدونة الأسرة المغربية.. اجتهاد شرعي في ظل التحولات المجتمعية
تشكل مراجعة مدونة الأسرة المغربية، التي أُشرف عليها تحت قيادة الملك محمد السادس، خطوة مفصلية في تحقيق التوازن بين الثوابت الشرعية ومتطلبات العصر.
هذه المراجعة تأتي في سياق وطني ودولي يشهد تغيرات اجتماعية واقتصادية عميقة، حيث تتطلب التشريعات الأسرية مراجعات مستمرة تُراعي خصوصيات المجتمع وتستجيب لتحولاته. وقد كان الالتزام بمبدأ “لن أُحلل حرامًا ولن أُحرم حلالًا” أساسًا اجتهاديًا ومنهجيًا لهذا المشروع الإصلاحي.
ارتكزت المراجعة على مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الحقوق وتحقيق العدل، وتمحورت حول قضايا حيوية مثل الحقوق المالية داخل الأسرة. ومن بين المفاهيم البارزة التي لعبت دورًا في معالجة القضايا، كان مفهوم الكد والسعاية، الذي يمثل أساسًا فقهيًا في المذهب المالكي. لم يُطرح هذا المفهوم كمطلب مستقل، ولكنه استُخدم كأداة تحليلية لمعالجة قضايا متعددة، خصوصًا تلك المتعلقة بالحقوق المالية للزوجين.
من بين أهم القرارات التي اعتمدها المجلس العلمي الأعلى، جاء إيقاف بيت الزوجية عن الدخول في التركة كخطوة جوهرية لحماية حقوق الأسرة، وخصوصًا الزوجة والأبناء، من التشرد أو الضياع بعد وفاة أحد الزوجين. هذا القرار يعكس تقديرًا عمليًا للدور الذي تلعبه الزوجة في بناء الأسرة واستقرارها. كما أقر المجلس الاعتراف بالعمل المنزلي كمساهمة في تنمية الأموال المشتركة، ليُعطي قيمة قانونية للجهد غير المادي الذي تبذله الزوجة، وهو تطور يعزز العدالة بين الزوجين ويكرس الشراكة الحقيقية في الحياة الزوجية.
قرار آخر هام تمثل في جعل الديون المشتركة بين الزوجين مقدمة على غيرها، حيث يعكس هذا القرار الفهم الاجتهادي لمسؤولية الطرفين في تحمل الأعباء المالية بشكل متساوٍ ومنصف. هذه القرارات، التي استندت إلى مبادئ الكد والسعاية، تُبرز كيف يمكن للفقه الإسلامي أن يواكب التحولات الاجتماعية دون التفريط بثوابته.
على الجانب الآخر، تمسك المجلس العلمي الأعلى بثوابت الشريعة في بعض القضايا الحساسة. رفض المجلس مقترحات مثل استعمال الخبرة الجينية لإثبات النسب، وإلغاء العمل بقاعدة التعصيب في الإرث، والتوارث بين المسلم وغير المسلم. هذه المواقف لم تكن مجرد آراء محلية، بل جاءت متسقة مع ما أقرته المجامع الفقهية الكبرى، ومنها مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي يولي أهمية كبيرة للنصوص القطعية باعتبارها مرجعية لا تقبل الاجتهاد.
اللافت أن القضايا المتعلقة بحقوق المرأة والأسرة التي يتناولها المغرب اليوم ليست محلية فقط، بل تعكس قضايا متشابهة تواجهها معظم الدول الإسلامية. ما يُقدم عليه المغرب تحت مظلة مؤسسة إمارة المؤمنين قد يصبح نموذجًا يُستفاد منه في العالم الإسلامي، حيث يمكن لهذا النهج الاجتهادي أن يُلهم دولًا أخرى في تحديث تشريعاتها الأسرية بما يراعي التوازن بين الثوابت الدينية ومتطلبات العصر.
ختامًا، تبرز مراجعة مدونة الأسرة المغربية كمثال على قدرة الشريعة الإسلامية على تقديم حلول مبتكرة لقضايا معقدة، دون المساس بثوابتها. ولكن يبقى السؤال مفتوحًا: كيف يمكن للاستمرار في الاجتهاد الشرعي أن يُلبي احتياجات المجتمعات الإسلامية المتغيرة مع الحفاظ على المرجعيات الشرعية؟ هذه المراجعة تُذكرنا بأهمية الاجتهاد في تحقيق العدل والإنصاف في ظل إطار الشرع الحنيف.
وفي هذا السياق، يُسعدنا التذكير بأننا أصدرنا العام الماضي كتابًا بعنوان “حق الكد والسعاية: مقاربات تأصيلية لحقوق المرأة في الإسلام” عن دار نهضة مصر. يقدم هذا الكتاب قراءة معمقة لهذا المفهوم الفقهي، ويُبرز دوره في تعزيز العدالة الاجتماعية، مما يجعله مرجعًا هامًا لفهم الإصلاحات التي يشهدها المغرب اليوم.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري