«الطاقة والبنية التحتية» تشارك في «أديبك 2023»
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023» الذي ينعقد هذا العام في الفترة بين 2 إلى 5 أكتوبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، تحت شعار «إزالة الكربون أسرع معاً». قال المهندس سيف غباش، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية بالإنابة: «سوف تستعرض الوزارة، ضمن مشاركتها في الحدث العالمي، جهود الإمارات في الحفاظ على البيئة والعمل المناخي ومواجهة تداعياته، وذلك من خلال تبني نهج الاستدامة في قطاع البترول والغاز والثروة المعدنية، وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يعزز مكانتها بوصفها رائداً عالمياً في هذا المجال الحيوي».
وأضاف: «كما ستسلط الضوء على مجموعة المبادرات والاستراتيجيات والسياسات والمشاريع التي تبنتها الدولة بهدف تعزيز الجهود المبذولة للتعامل مع قضية التغير المناخي مثل استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 المحدثة التي تستهدف ضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية وبين الأهداف البيئية، ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي للطاقة، وتحسين معدل كفاءة استهلاك الطاقة بما يقلل الانبعاثات الكربونية، وتحسين الاستدامة البيئية، كما أصدرت الوزارة سابقاً قانوناً لتنظيم تداول المواد البترولية، كما عملت الوزارة على وضع الأطر الأساسية للسياسة الوطنية للوقود الحيوي، حيث تشكل هذه المبادرات أداة حاسمة ستساهم في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، ومتطلبات اتفاق باريس، وتعزيز مكانة الإمارات كمنتج ومصدّر عالمي للطاقة النظيفة».
وتابع: «تعتزم الوزارة تسليط الضوء على المشاريع الريادية وأحدث الممارسات والتكنولوجيا المستدامة التي تمثل نهجاً شاملاً للعمل المناخي، وستساهم في خلق مزيج متنوع من مصادر الطاقة وتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة وبين الحد من تداعيات تغير المناخ، مثل مشروع الريادة ومشروع غشا العملاق، إضافة إلى مبادرة الإمارات الاستراتيجية الهادفة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050». موضحاً أن الدورة الحالية لمؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023» تكتسب أهمية قصوى لتزامنها مع عام الاستدامة «اليوم للغد»، واستضافة الدولة الدورة ال 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، كما تمثل فرصة بالغة الأهمية لتحقيق تقدم ملموس في العمل المناخي، والمحافظة على البيئية، وتسريع وتيرة العمل الجماعي لمواجهة تحديات الطاقة والمناخ».
ولفت إلى أن الإمارات تعمل بشكل حثيث على تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعرفة والتجارب الناجحة في مجال الطاقة المتجددة مع الدول الأخرى، من خلال إقامة شراكات وتبادل التكنولوجيا والخبرات، وتوفير بيئة مشجعة للشركات والمستثمرين للعمل في مشاريع الطاقة المتجددة، من خلال إنشاء مناخ تشريعي وقانوني ملائم، وتوفير حوافز مالية وضمانات لجذب الاستثمارات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والبنية التحتية
إقرأ أيضاً:
تطوير البنية التحتية ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية.. أولوية للحكومة الجديدة
وفقاً لـ«رؤية مصر 2030»، أصبح القطاع الخاص شريكاً رئيسياً فى جهود التنمية، فى ظل تقديم الدعم اللازم له من قبَل الدولة لتحقيق أثر فعال فى المجتمع المصرى، وبحسب وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى وضعتها الحكومة، فإن الدولة تعمل على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى مختلف المشروعات التنموية لتصل إلى 65%.
استمرار جهود البنك المركزي لمساعدة ومساندة صغار ومتوسط ايلمستثمرين للنهوض بالصناعة والاقتصادوعلى مدار السنوات الماضية، بذلت الدولة المصرية جهوداً واسعة من أجل تحفيز نمو القطاع الخاص، وتكاتفت المؤسسات المختلفة بهدف تشجيع هذا القطاع باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، وبدأت الجهود بتطوير البنية التحتية الأساسية، وشبكة الطرق فى مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب العديد من المبادرات التى قدمها البنك المركزى المصرى لمساعدة ومساندة صغار ومتوسطى المستثمرين للنهوض بالصناعة والاقتصاد، وتشجيع فرص التصدير.
ومن ضمن الجهود الحكومية، وثيقة ملكية الدولة، التى كان من شأنها تشجيع القطاع الخاص وضمان عدالة المنافسة بين شركات القطاعين الخاص والحكومى، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية التى أجريت من أجل تشجيع المستثمرين، مع الاهتمام بدعم التصدير والصادرات، وينتظر المستثمرون فى القطاع الخاص من الحكومة الجديدة تلبية العديد من مطالبهم لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادى وتشجيع نمو القطاع الخاص.
«البهي»: «وثيقة ملكية الدولة» حققت عدالة المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاصويقول محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إنّ الدولة المصرية تشجع نمو القطاع الخاص على مدار السنوات السابقة، وهى الجهود التى يُمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة مع الحكومة الجديدة، ومن أبرز تلك الجهود؛ اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية وما تم إنجازه فى الطرق ومحطات الطاقة، بالإضافة إلى توسعة الموانئ، وهو ما يؤهل مصر لأن تصبح منطقة لوجيستية تتوسط العالم بموقعها المتميز.
وأضاف «البهى» أن إصدار «وثيقة ملكية الدولة» له أهمية كبيرة فى تشجيع القطاع الخاص، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وتمكين المستثمر المصرى، بالإضافة إلى توفير فرص حقيقية فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق عدالة المنافسة بين القطاعين الحكومى والخاص، مشيراً إلى أن جهود الدولة فى السيطرة على أزمة العملة الصعبة ساعدت أصحاب المصانع والشركات الخاصة على التشغيل بشكل طبيعى، بعدما توقفت العديد من المنشآت بسبب ارتفاع سعر العملة الأمريكية فى الفترة السابقة.
وطالب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الحكومة الجديدة بتوفير العديد من المبادرات الحكومية للوقوف إلى جانب الصناع وأصحاب الشركات والمصانع.
«صقر»: الدولة دعمت الصادرات.. ويجب اهتمام الحكومة بتمويل المشروعاتفيما أوضح هانى صقر، أمين عام جمعية الصناع المصريين، أنّ الحكومة بذلت جهوداً ضخمة خلال الفترة الماضية لتشجيع القطاع الخاص، ومن أبرزها مبادرات التمويل المختلفة لأصحاب الشركات والمصانع، التى كان من شأنها دعم صغار ومتوسطى المستثمرين، بالإضافة إلى دعم الصادرات، وأشاد «صقر» بالعديد من الجهود أمثال الاهتمام بالبنية التحتية والموانئ.
ويرى «صقر» أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تضع أمامها العديد من المحاور والمطالب بشأن مساعدة القطاع الخاص فى النمو، أبرزها الاهتمام بشكل أكبر بالتمويل، ويجب أن تكون الحكومة لديها رؤية واضحة بشأن تمويل المشاريع الصناعية بشكل مختلف، إلى جانب الاهتمام بشكل أكبر بالتصدير لأنه أصبح أمراً لا غنى عنه، متابعاً: «نحتاج إلى تصور ورؤية مختلفة بشكل كامل من الجهاز الإدارى للدولة تجاه المُصنعين، والاهتمام بشكل أكبر بالمناطق الصناعية فى المحافظات النائية من أجل تشجيع أصحاب الشركات والمصانع بالقطاع الخاص».
بنك نزوى يفتتح فرعا جديدا في العامرات