80 دولارًا متوسط العقود الآجلة لنفط عمان بنهاية الربع الثالث

سياسات منتجي النفط تواكب ما تشهده السوق من متغيرات

زيادة غير متوقعة في الأسعار أو في حجم الطلب قد تدعو لمراجعة خفض الإنتاج وفقا للتوجه نحو الحفاظ على توازن السوق

بنوك الاستثمار العالمية والوكالات المتخصصة ترفع توقعاتها للعام المقبل

يظل عدم اليقين مخيما على أسواق الطاقة لأسباب متعددة:

الصعوبات المتعلقة بخفض الاستهلاك والانتقال للطاقة النظيفة

ضعف الاستثمار في أنشطة استخراج النفط

التوترات السياسية المتصاعدة عالميا

التشدد النقدي من البنوك المركزية وما نتج عنه من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي

سجل متوسط تداولات العقود الآجلة لخام نفط عمان 80 دولارا للبرميل بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع متوسط نحو 96 دولار للبرميل بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان متوسط سعر النفط قد بلغ حوالي 95 دولار للبرميل خلال عام 2022, ومنذ بداية هذا العام وحتى منتصف سبتمبر اتسم منحنى الأسعار في سوق النفط بشكل عام بالاستقرار عند مستويات تناسب المستهلكين والمنتجين حيث سجل نطاق السعر أعلى مستوياته في يناير عند 86 دولارا للبرميل واتجهت الأسعار لأدنى مستوياتها في أغسطس الماضي عند 74.7 دولار للبرميل، فيما شهدت تداولات العقود الآجلة مؤخرا صعود الأسعار إلى أعلى مستوى منذ 10 أشهر وتجاوزت 90 دولارا للبرميل.

ومع اتجاه الأسعار للصعود، رفعت بنوك الاستثمار العالمية والوكالات المتخصصة توقعاتها لأسعار النفط خلال العام المقبل حيث عدل بنك جولدمان ساكس الاستثماري العالمي توقعاته لسعر خام نفط برنت القياسى خلال ال 12 شهرا المقبلة من 93 دولارا إلى 100 دولار، مشيرا إلى أن رفع التوقعات يأتي بسبب استمرار سياسة خفض الإنتاج من قبل مجموعة أوبك بلس واتجاه الطلب العالمي على النفط نحو التعافي، معتبرا أن منتجي النفط قد يكون في إمكانهم الحفاظ على سعر نفط يتراوح ما بين 80 دولارًا إلى ما يزيد قليلا عن 100 دولار للبرميل خلال العام المقبل، أما بنك يو بي اس فيتوقع أن يبلغ سعر خام برنت ما يتراوح بين 90 و100 دولار، كما يتوقع بنك أوف أمريكا أن تصل الأسعار إلى 100 دولار للبرميل وقد تتجاوز هذا السعر قبل بداية 2024، إما بنك جيه بي مورجان فهو يتفق مع توقعات جولدمان ساكس بأن يتجه النفط إلى نطاق يتراوح بين 80 إلى 100 دولار على المدى القصير. وسبق ذلك قيام إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بتعديل توقعاتها لأسعار النفط بالرفع خلال عامي 2023 و2024، مع قرار بعض دول أوبك بلس بتمديد الخفض الطوعي للإمدادات، وتوقعت الإدارة أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 83.22 دولار للبرميل خلال 2024، وبناء على التطورات الأخيرة في الأسعار، قد تعدل الإدارة أيضا توقعاتها بالرفع خلال الفترة المقبلة.

وبالرغم من أن هذه التوقعات قد تتحقق، لكن مما يؤخذ في الاعتبار أنها قد تكون صدرت تحت تأثير ما شهدته الأسعار مؤخرا من ارتفاع، وتظل توجهات أسعار النفط في الفترة المقبلة مرتبطة بالعوامل الأساسية الحاكمة للسوق النفطية وأهمها حجم الطلب خاصة في آسيا، فالهند تسجل نموا اقتصاديا مرتفعا يزيد من استهلاكها للطاقة، والصين تعدّ من كبار المستهلكين في العالم، ويتوقف حجم الطلب الصيني على النفط على معدلات النمو التي تحققها الصين وتوجهاتها في صناعة البتروكيماويات وقد أعلنت مؤخرا بالفعل عن توسعها في هذه الصناعة خلال الفترة المقبلة. فيما يتعلق بآفاق الطلب بشكل عام، كانت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، قد رفعت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري مع توقع تباطؤ طفيف في الطلب خلال العام المقبل رغم التحديات الاقتصادية العالمية وذلك بدعم من استمرار الصين والهند في قيادة النمو في الطلب على الطاقة، وخلال العام الجاري، اعتبرت وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها أن "الطلب العالمي على النفط يرتفع إلى مستويات قياسية، مدعوما بالسفر الجوي القوي في الصيف وزيادة استخدام النفط في توليد الطاقة وزيادة نشاط البتروكيماويات الصيني".

وبدءا من العام الماضي قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومجموعة أوبك بلس خفض الإنتاج في محاولة للحفاظ على استقرار الأسعار التي قد بدأت في التراجع بالفعل بسبب زيادة المعروض وانخفاض الطلب نظرا لتبعات الحرب في أوكرانيا التي دفعت التضخم لزيادة قياسية ونشرت أجواء عدم اليقين تجاه آفاق النمو الاقتصادي العالمي وكان ذلك إيذانا بتصاعد وتيرة التشدد النقدي ورفع الفائدة المصرفية. وقد ظلت توجهات المنتجين واضحة نحو المواكبة الجيدة والمتابعة الحثيثة للمتغيرات والحرص على حجم ملائم من الإمدادات وإيجاد مستويات سعرية في صالح كلّ من المنتجين والمستهلكين، لكن ظل عدم اليقين مخيما على أسواق الطاقة بشكل عام لأسباب متعددة تتعلق في غالبها بكبار مستهلكي الطاقة ومن أهمها الصعوبات المتعلقة بخفض الاستهلاك والانتقال للطاقة النظيفة والتوترات السياسية المتصاعدة في ظل الحرب الأوكرانية فضلا عن تأثيرات سياسات التشدد النقدي من قبل البنوك المركزية العالمية وما نتج عنها من تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي، كما يعدّ خبراء صناعة النفط والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية أن ضعف الاستثمار في أنشطة استخراج النفط فمع قيام الاتحاد الأوروبي بفرض قيود وضرائب على إنتاج النفط بهدف الحد من الانبعاثات الضارة، انخفض إنتاج النفط الأوروبي الأمر الذي أثر على حجم الإمدادات في السوق في وقت ما زال إنتاج الطاقة النظيفة غير مواكب على الإطلاق حجم الطلب على الطاقة، ويرى الخبراء أن الحاجة ملحة لمزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة سواء التقليدية أو المتجددة حتى يمكن ضمان إمدادات كافية تكفل استقرار الأسعار وتحد من تقلباتها.

وفيما يتعلق بالإنتاج العالمي للنفط، تشير التقديرات إلى أنه خلال عام 2024

سيبلغ إنتاج النفط من دول الأعضاء في منظمة أوبك نحو 25 مليون برميل يوميا ومن الدول من خارج أوبك حوالي 15.5 مليون برميل يوميا إضافة إلى إنتاج "أوبك بلس" الذي يقدر بنحو 40.4 مليون برميل يوميا. وبدأت أوبك بلس في نوفمبر الماضي خفض الإنتاج بواقع 2 مليون برميل يوميًا، واتُفِق في منتصف العام الجاري على خفض طوعي من بعض كبار المنتجين ابتداءً من أول مايو الماضي، بواقع 1.66 مليون برميل يوميًا ليصبح إجمالي مستوى إنتاج النفط الخام لدول "أوبك بلس" 40.46 مليون برميل يوميًا، ابتداءً من أول يناير 2024 وحتى نهاية العام نفسه، وأكدت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة أوبك بلس على التزام الدول الأعضاء باتفاق خفض إنتاج النفط، ومن المتوقع أن ينعقد الاجتماع المقبل لمجموعة أوبك بلس في فيينا نوفمبر المقبل وحسب ما أكدت عليه المجموعة، فإن سياستها في الإنتاج ستظل تواكب ما تشهده السوق من متغيرات هو ما يعني ضمنا أن زيادة غير متوقعة في الأسعار أو في حجم الطلب قد يدعو لمراجعة سياسة خفض الإنتاج الحالية نظرا للتوجه نحو الحفاظ على توازن السوق.

وأدّت تخفيضات الإنتاج التي قامت بها مجموعة أوبك بلس دورا أساسيا في الحفاظ على توازن السوق النفطية من خلال الموائمة ما بين العرض والطلب وفقا للتطورات التي تشهدها السوق النفطية والمتغيرات في بيئة الاقتصاد العالمي.، ومثلت سياسات كبار منتجي النفط توجهات استراتيجية جديدة وفعالة لصالح السوق على المدى الطويل توقيا لأي تقلبات حادة، وجاءت هذه السياسات كأحد الدروس المهمة التي نتجت عن التذبذبات والتراجعات الحادة التي شهدتها أسعار النفط في عام 2014 ومع تفشي الجائحة في 2020.

المصدر: لجريدة عمان