علي كرتي هو من اشعل الحرب ويعرقل توقفها علي حسب إفادة الخزانة الأمريكية وبذا تكون قحت براءة يا كيزان السودان !!
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
علي كرتي (تاجر الحديد ، الاسمنت ، الخشب ، صاحب مصنع اسمنت بربر ، مالك تسعة وتسعين قطعة أرض حتة واحدة ووزير الخارجية السابق ) هو من اشعل الحرب ويعرقل توقفها علي حسب إفادة الخزانة الأمريكية مما استوجب عليه العقوبة وبذا تكون قحت براءة ياكيزان السودان !!..
كدي قبل ما نمشي للزعيم الكيزاني التاجر المتخصص في أدوات المباني وقائد الدفاع الشعبي المخضرم والذي شغل منصب وزارة الدبلوماسية وهو لايفهم غير لغة البندقية وحتي بعد أن تمت إزاحة المخلوع بثورة شبابية صاحبنا كرتي مازال يحلم بالعودة الجهادية للقضاء على امريكا وروسيا تحقيقاً لشعارهم الذي صدعونا به ٣٠ عاماً ( امريكا روسيا قد دنا عذابها ) وجسد لهم قيقم وشنان اناشيد الفروسية إبان قتال إخوتنا من الناحية الجنوبية وكان تلفزيون الدولة الرسمي قد تحول الي حلبة جهاد إعلامية يبث برامجه الرصاصية من داخل ساحاتهم الفدائية وكان إسحق أحمد فضل الله يصول ويجول بحنجرته غير الذهبية متوعدا الكفار بالهزيمة التاريخية !!.
قبل مانرجع لكرتي الذي زعم أنه سيقضي علي أمريكا ومعها روسيا وكان جهاده ضدهما شفهياً بالاناشيد وتجييش المواطنين البسطاء وعسكرة المدارس بالطابور الصباحي والزي العسكري وصيحات الجهاد التي تتردد في كل مكان في الصباح والمساء وباختصار البلاد تحولت إلي معسكر كبير له مقرات في كافة الانحاء وخاصة في الجامعات !!..
أمريكا دولة عظمي وظالمة ولحم أكتافها من خيرات الدول الفقيرة وحتي دول الخليج الغنيه لا بد أن تدفع لها الاتاوة مقابل الحماية من إيران مثلا التي جعلوها لهم فزاعة ...
وسكتت أمريكا علي إساءات المخلوع ( أمريكا تحت جزمتي) وهي تعرف أن الدولة الكيزانية ( عبارة عن خشم بليلة وحيلة قليلة ) وان كل ما يهمهم هو الحكم وتطبيق ايدلوجيتهم المستوردة التي ليس لها مكان في التربة السودانية الطاهرة النقية ولذا فقد عمدوا الي فرضها بالحديد والنار وبالتمكين وبيوت الاشباح ومحاولات اغتيال طالت رؤساء دول وكلفتنا حلايب وشلاتين وحرب عبثية طار معها الجنوب بغير رجعة وفقدنا مورداً هاما للبترول وعم الهزال خزينتا العامة ورغم ذلك لم تسلم من النهب وصار المواطن من غير صحة وتعليم وكان الحلم أن تصل عربية النفايات للأحياء لتحمل هذا الاذي بعيدا عن الناس ولكن هيهات !!..
وصارت عربات الإسعاف تؤجر بالشيء الفلاني والمرضى الغلابي ينقلون للمشافي بعربات تجرها الحمير !!..
ماذا انت فاعل ياكرتي وقد اتهمتك امريكا التي قد دنا عذابها علي حسب اوهامكم والتي وضعها المخلوع تحت جزمته وهو في قمة غفلته ورقصه الهستيري بأنه فارس بني شداد ... أمريكا تري انك من اشعل الحرب وانك من يعرقل إيقافها وقد فرضت عليك العقوبة ومنعتك من السفر ... اها قولك شنو يافارس بني حمدان ؟!
خلونا في الختام أن نتحدث عن تقسيم الاشراف على الوزارات علي نائبه عقار الذي نال نصيب الأسد من هذا الإشراف ... تصوروا شخص كل خبرته في الحياة أنه امير حرب يؤجر بندقيته لمن يدفع الثمن ... ترقي للرجل الثاني في الدولة بعد إزاحة حميدتي والشعب من هول الصدمة سكت مثل الأخرس ومازال الي ان وقعت حرب الجنرالين فكان سكوته هذه المرة لانه انشغل بنفسه وهو يبحث عن سبل النجاة بعد أن هجم الغزاة من الساحل والصحراء علي بلادنا الحبيبة التي تكالبت عليها المصائب من كل حدب وصوب ... وفاجانا البرهان بقراره الاخير بتقسيم الاشراف علي كافة الوزارات علي ثلاثة جنرالات ومعهم مدني اسمه عقار ... وهذه سابقة تدل علي أن الجنرال وضع
كل البيض السوداني في سلة اللجنة الأمنية وممثل لحركة مسلحة في غيبة من من كل المواعين الدستورية ... وهذا الإجراء الاخير لعبة جديدة من الفلول الذين هم ورانا ورانا مهما طال الزمن ... رايكم شنو ياشباب الثورة في السيناريو الحاصل دا ؟!
حمد النيل فضل المولي عبد الرحمن قرشي .
لاجئ بمصر .
ghamedalneil@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
السودان: حكومات الحرب الموازية
ناصر السيد النور
إن طرح إقامة حكومات في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع لم يكن مشروعا سياسيا وراء اندلاع الحرب ولكن بالتسلسل المنطقي للأحداث نتيجة للأزمات التي خلفتها الحرب. وعلى ما أثاره هذا المقترح الانفصالي أو الذي يؤسس لانفصال كإحدى استحقاقات إن لم يكن ثمنا فادحا لحرب في البلاد. فقد جاء في الأخبار أن قوات الدعم السريع وقوى سياسية “مدنية” عقدت في العاصمة الكينية نيروبي بهدف مناقشة آلية تكوين حكومات في مناطق سيطرة الدعم أي المواقع التي اخرج منها الجيش أثناء الحرب الجارية بين الطرفين. وهي مناطق وأقاليم بالمعنى الجغرافي تشغلها مساحات واسعة من أقصى الغرب إلى وسط وجنوبي البلاد وعلى الرغم من أن هذه المناطق تعد نقاط انطلاق خاصة في دارفور لقوات الدعم السريع أو حواضن بالمفهوم الاجتماعي الجديد للحرب لتلك القوات بما يشمل الكيانات القبلية المنتمية إليها.
وإذا كانت الحكومات الموازية المزمع بحثها أو تطبيقها من قبل الدعم السريع تبدو للوهلة الأولى مشروعا سياسيا يعززه الموقف العسكري أكثر من دواعي شرعية أو قانونية وإدارية تستدعي إقامة حكومات مجهولة المهام والاختصاصات هذا إذا لم تعنِ غير إقامة كيانات مستقلة شبه دولة. ولعل الخلط بين مفهومي الحكومة والدولة في فكرة المشروع مع تداخل ما أفرزته الحرب من حالات استقطابات جهوية تطالب بفصل الأجزاء الغربية من البلاد على أسس عنصرية لها جذورها التاريخية والاجتماعية في البلاد يجعل من هذا الطرح مشروعا محتملا في المستقبل القريب. وقد زادت الحرب وبررت لهذه النزعات الانفصالية بما أحدثته من شروخات مجتمعية مفسحة المجال إلى بروز تيارات انفصالية أعلنت عن مسميات كياناتها المنفصلة عقيب اندلاع الحرب، وتستنسخ هذه الكيانات من تجارب الانفصال في التاريخ السياسي للبلد الذي لم يشهد استقرارا سياسيا يدعم من وحدته بين المكونات المتنافرة.
ومن ناحية أخرى يعد هذا الطرح تراجعاً في موقف وخطاب الدعم السريع السياسي الذي تكون على أسس عسكرية بحتة تبحث الآن وسط نيران المعارك عن تشكيل سياسي إلى جانب شعارات أخرى مختطفة عن قوى سياسية هامشية لم تكن ضمن أجندة قوات الدعم السريع، بل على النقيض من ذلك فقد عمل الدعم منذ تكوينه على محاربتها. فجاء تبنيه لها لجوء اضطراريا لملء فراغ سياسي في حاجة لتبرير حربه وإن تكن ما ينسب إليه من انتهاكات قد دحض أكثر هذه الشعارات وأفرغها من مضمونها. وقد يتيح تمدد القوة العسكرية إعادة التشكيل الإداري في مناطق سيطرته ولكن يكمن التحدي في التوافق السكاني عليها. ومن سياق تطورات الأحداث فإن فكرة الحكومة الموازية ما هي إلا تطورا لفكرة إدارية سبق للدعم السريع تطبيقها في مناطق سيطرته ما عرف بالإدارة المدنية رحبت بها قوى سياسية أخرى على العكس مما يقابله مقترح الحكومة الموازية المطروح.
ولكن ما الذي يعنيه إقامة حكومة في تلك المناطق بعد مضي عشرين شهراً من الحرب؟ فالتوقيت أي تكن دلالته العسكرية لا يسعفه منطق بالمعنى السياسي حيث إن الفراغ الديمغرافي وانهيار بنية الدولة التحتية تجعل من قيام هذه الحكومات اشبه ما تكون بحكومات المنفى تبحث عن موضع وسط ركام خراب الحرب. وما حققته الحرب من سيطرة قد لا يحققه الإعلان عن اجسام إدارية لا تحمل من صفة الحكومة أكثر من اسمها وليس وظيفتها. فإذا قامت قوات الدعم بتطبيق هذا المقترح فإنه سيظهر تقسيمات مجتمعية وقبلية حادة، فجّرتها الحرب وساعدت في ظل تنامي خطاب العنصرية والكراهية على تقبلها كحقائق أكثر منها حدودا جغرافية إدارية افتراضية. وهذا الطرح لم يكن جديدا من قبل الدعم فقد صرح من قبل قائده محمد حمدان دقلو بإعلان حكومة موازية في مناطق سيطرته إلا أن هذا الطرح الجديد في ظل التراجعات العسكرية التي تشهدها قوات الدعم السريع قد يفرض إن لم يكن بسبب شرعية الواقع فقد يكون بضرورة الظرف.
والمقارنة التي يركن إليها الدعم السريع في حكومة السودان القائمة بشرعية الأمر الواقع التي لجأت إلى مدنية بورتسودان الساحلية واتخذتها مقرا لمؤسساتها وسلطاتها السيادية لا تعني سهولة انتقال أجهزة الدولة بذات الطريقة كما يرغب فيها الدعم السريع، ولأن الفرق بين حكومة تقليدية ترسخت ومعترف بها عالميا يختلف عن أي تشكيل حكومة طارئ تفرضه قوة السلاح وتغيب فيها معطيات إدارة الدولة. والتجاء الحكومة إلى خارج عاصمتها شكل من جانبه فراغا للمرة الأولى في مركزية الدولة الرمزية، وفي الوقت نفسه منح الحكومة في “بورتسودان” تحكما في خدمات الدولة تفسيرا على الموقف من الحرب استخدم ضد المواطنين تمييزا على أساس الانتماء العرقي والجهوي. وعلى الرغم من دعوات سابقة طالبت بها قوى سياسية من بينها الدعم السريع -بالضرورة- من نزع الشرعية عنها وبل عدم الاعتراف بها دوليا ولكن ظلت الحكومة قائمة تمارس سلطاتها السياسية والعسكرية والاقتصادية بما فيها استبدال العملة النقدية في مناطق سيطرتها أيضا. وبعض من تلك الممارسات التمييزية شكلت ضغطا على مواطني مناطق سيطرة الدعم السريع مما جعلها ينظر إليها كحكومة موازية لسيطرة الدعم السريع تعمل ضد مصالحهم.
وقد لاقى هذا المقترح اعتراضات وصلت إلى حد الانتقادات مما يشير إلى خطورة المشروع برمته على وحدة السودان كما يبرر المعترضون من داخل القوى المدنية تنسيقية القوة الديمقراطية (تقدم) بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك التي تناوئ الحرب وضد الحكومة العسكرية القائمة في السودان بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان. وهذه الاعتراضات السياسية قد لا توقف مبدأ هذا المشروع لأنه يقوم بالأساس على عوامل عسكرية لها نتائج متحققة سيطرة على مناطق بعينها ولا يعتقد بأن يأخذ الدعم السريع بالمخاوف التي يبديها السياسيون من القوى المدنية التي تتهم من قبل مشعلو الحرب بممالأتها للدعم السريع في ظل الخصومة السياسة قبل وبعد الحرب بين الأطراف السياسية المتنازعة. وما يبرر لهذه الاعتراضات على مشروع الحكومة الموازية ما يعقبها من واقع انفصالي سيكون من الصعب التعامل معه أو الحد من تداعياته ولأنه يعرض البلاد فيما تبقى من وحدتها الترابية إلى دويلات عدة وستستعد كل المكونات القبلية والجهوية على المضي على هذا الاتجاه مما يعني عمليا تحول السودان دولة وشعبا إلى انقسامات أكثر حدة مما هي عليه. ومن ثم فإن هذه المناطق التي تبسط قوات الدعم السريع سيطرتها عليها وبما أحدثه التحول في الموقف العسكري للجيش بدخول الحركات المسلحة الدارفورية بما يعرف بالقوات المشتركة والتي تقاسم اثنيا مجموعات الدعم السريع مناطق السيطرة نفسها لن تخضع لمقترح المشروع بتصور الدعم السريع.
والتحدي الأبرز الذي يواجه هذا الطرح (الحكومة الموازية) لا يتوقف عند المستوى السياسي وربما العسكري فتكوين إدارة مدنية كما حدث في ولاية الجزيرة عندما اجتاحتها قوات الدعم السريع ومناطق أخرى وما مثله من سيطرة مطلقة لهذه القوات وهي عسكرية بالأساس لا يمكن لأي إدارة مدنية أن تتمكن من تنفيذ مهامها تحت ظل واقع أمنى غير مستقر. وكثيرة هي العوامل التي تحول دون تنفيذ هذا المقترح منها ما هو استراتيجي ولوجستي وغيرها مما يعد من الأمور التأسيسية في إدارة الدولة وخدماتها المدنية. ولكن مع تمدد نطاق العمليات العسكرية بين الطرفين وغياب لحل تفاوضي مدني لإنهاء الحرب سيكون قيام كيانات موازية بقوة السيطرة واقعا ستفرضه الأحداث أكثر من مقترحات التصورات السياسية المطروحة على موائد التداول السياسي.
كاتب من السودان
نقلا عن القدس العربي اللندنية_26/12/2024م
الوسومناصر السيد النور
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء