رايتس ووتش تدعو مجلس حقوق الإنسان الأممي لتحرك بشأن انتهاكات السعودية والبحرين ومصر
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تحرك بشأن الانتهاكات المتواصلة في كل من: السعودية والبحرين ومصر، مشيرة إلى توثيق استمرار تلك الانتهاكات بما يثير القلق بشأن تردي حالة حقوق الإنسان في البلدان الثلاثة.
ووجهت المنظمة رسالة إلى رئيس المجلس الأممي، فاكلاك باليك، ذكرت فيها أنها وثقت قتل حرس الحدود السعودي ما لا يقل عن مئات المهاجرين وطالبي اللجوء الذين حاولوا عبور الحدود اليمنية السعودية بين مارس/آذار 2022 ويونيو/حزيران 2023، وفقا لما أورده الموقع الرسمي لـ "هيومن رايتس ووتش" وترجمه "الخليج الجديد".
وأضافت أن حرس الحدود السعوديين أطلقوا النار على المهاجرين من مسافة قريبة، وبينهم العديد من النساء والأطفال، ضمن نمط ممنهج وواسع النطاق من الهجمات.
وردا على ذلك، زعمت السعودية أنها "لم تكتشف أي دليل أو معلومات تؤكد أو تثبت هذه الادعاءات"، بحسب الرسالة، فيما أكدت المنظمة الحقوقية صحة ما وثقته.
ودعت "هيومن رايتس ووتش" الحكومة السعودية إلى الإلغاء الفوري لأي سياسة لاستخدام القوة المميتة ضد المهاجرين، والتحقيق مع جميع حرس الحدود المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومحاكمتهم.
اقرأ أيضاً
رايتس ووتش: تصنيف أمريكا لمصر كدولة تجند الأطفال مهم لتمحيص انتهاكات سيناء
كما دعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى اتخاذ إجراءات لضمان التحقيق فيما وثقته عبر هيئة تابعة للأمم المتحدة، ووفقا للمعايير الدولية، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وفي سياق منفصل، ذكرت رسالة المنظمة أن مصر شهدت حوارا وطنيا ذا تأثير ضئيل على السياسات القمعية للنظام الحاكم، فعلى الرغم من إطلاق سراح بعض السجناء السياسيين، لا يزال الآلاف مسجونين، وتستمر الاعتقالات التعسفية والانتهاكات بلا هوادة.
وأضافت أنه بعد مرور 10 سنوات على مذبحة "رابعة العدوية"، التي راح ضحيتها المئات من أنصار أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر (محمد مرسي) تمت ترقية المسؤولين عن هذه الجريمة ومكافأتهم، وسجن الناجين منها أو نفيهم.
واختتمت المنظمة رسالتها بالأسف لاستمرار الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية للسجناء السياسيين في مملكة البحرين، وحثت سلطاتها على إطلاق سراح المسجونين ظلماً على الفور.
وخصت الرسالة بالذكر المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان: عبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس، وضمان ظروف إنسانية لجميع المعتقلين.
اقرأ أيضاً
رايتس ووتش تنتقد حبس مصر للمعارض هشام قاسم: ملاحقات متجددة ضد منتقدي السيسي
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر السعودية البحرين هيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة حقوق الإنسان حقوق الإنسان رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب تدعو لـتحرك دولي أكثر شمولاً لوقف العدوان على غزة
أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، خطوة تاريخية ومهمة في مسار العدالة الدولية، داعية إلى تحرك دولي أكثر شمولاً بهدف وقف العدوان وضمان الحماية للشعب الفلسطيني.
وشددت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، على أن الجرائم التي وقعت في قطاع غزة، وما شهدته من استهداف ممنهج للبنية التحتية واستشهاد آلاف المدنيين، تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن هذا القرار يمثل بداية لتحرك دولي أكثر شمولاً، مشيرة إلى ضرورة التعاون بين الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لضمان تنفيذ أوامر الاعتقال وتحقيق العدالة.
وأوضحت أن قرار الجنائية الدولية يعكس أهمية الجهود الدبلوماسية التي قادتها مصر في توضيح الحقائق على الأرض وفضح الادعاءات الزائفة التي تروجها إسرائيل، لافتة إلى أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، وهو ما يتطلب تحركاً فورياً لوقف العدوان وضمان الحماية الكاملة للمدنيين.
ودعت النائبة إيلاريا حارص إلى تعزيز دور المؤسسات الدولية في مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والعمل على محاسبة مرتكبيها، مؤكدة ضرورة وجود تحرك دولي أكثر شمولاً يهدف إلى وقف العدوان وضمان الحماية للشعب الفلسطيني، حيث إن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وأن هذه الخطوة يجب أن تكون بداية لمسار يقود إلى تحقيق سلام عادل وشامل يستند إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.