رايتس ووتش تدعو مجلس حقوق الإنسان الأممي لتحرك بشأن انتهاكات السعودية والبحرين ومصر
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تحرك بشأن الانتهاكات المتواصلة في كل من: السعودية والبحرين ومصر، مشيرة إلى توثيق استمرار تلك الانتهاكات بما يثير القلق بشأن تردي حالة حقوق الإنسان في البلدان الثلاثة.
ووجهت المنظمة رسالة إلى رئيس المجلس الأممي، فاكلاك باليك، ذكرت فيها أنها وثقت قتل حرس الحدود السعودي ما لا يقل عن مئات المهاجرين وطالبي اللجوء الذين حاولوا عبور الحدود اليمنية السعودية بين مارس/آذار 2022 ويونيو/حزيران 2023، وفقا لما أورده الموقع الرسمي لـ "هيومن رايتس ووتش" وترجمه "الخليج الجديد".
وأضافت أن حرس الحدود السعوديين أطلقوا النار على المهاجرين من مسافة قريبة، وبينهم العديد من النساء والأطفال، ضمن نمط ممنهج وواسع النطاق من الهجمات.
وردا على ذلك، زعمت السعودية أنها "لم تكتشف أي دليل أو معلومات تؤكد أو تثبت هذه الادعاءات"، بحسب الرسالة، فيما أكدت المنظمة الحقوقية صحة ما وثقته.
ودعت "هيومن رايتس ووتش" الحكومة السعودية إلى الإلغاء الفوري لأي سياسة لاستخدام القوة المميتة ضد المهاجرين، والتحقيق مع جميع حرس الحدود المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومحاكمتهم.
اقرأ أيضاً
رايتس ووتش: تصنيف أمريكا لمصر كدولة تجند الأطفال مهم لتمحيص انتهاكات سيناء
كما دعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى اتخاذ إجراءات لضمان التحقيق فيما وثقته عبر هيئة تابعة للأمم المتحدة، ووفقا للمعايير الدولية، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وفي سياق منفصل، ذكرت رسالة المنظمة أن مصر شهدت حوارا وطنيا ذا تأثير ضئيل على السياسات القمعية للنظام الحاكم، فعلى الرغم من إطلاق سراح بعض السجناء السياسيين، لا يزال الآلاف مسجونين، وتستمر الاعتقالات التعسفية والانتهاكات بلا هوادة.
وأضافت أنه بعد مرور 10 سنوات على مذبحة "رابعة العدوية"، التي راح ضحيتها المئات من أنصار أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر (محمد مرسي) تمت ترقية المسؤولين عن هذه الجريمة ومكافأتهم، وسجن الناجين منها أو نفيهم.
واختتمت المنظمة رسالتها بالأسف لاستمرار الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية للسجناء السياسيين في مملكة البحرين، وحثت سلطاتها على إطلاق سراح المسجونين ظلماً على الفور.
وخصت الرسالة بالذكر المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان: عبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس، وضمان ظروف إنسانية لجميع المعتقلين.
اقرأ أيضاً
رايتس ووتش تنتقد حبس مصر للمعارض هشام قاسم: ملاحقات متجددة ضد منتقدي السيسي
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر السعودية البحرين هيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة حقوق الإنسان حقوق الإنسان رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ (746) من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب، أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
العفو عن 746 مسجوناوأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية