تطور ملفت في التطبيع بين السعودية واسرائيل
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ قالت 3 مصادر إقليمية مطلعة على المحادثات الرامية للتوصل إلى تطبيع بين السعودية وإسرائيل، لوكالة رويترز، إن الرياض "عازمة على التوصل إلى اتفاق عسكري يلزم أميركا بالدفاع عنها، مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل"، موضحة أنها "لن تعطل الاتفاق حتى لو لم تقدم إسرائيل تنازلات كبيرة للفلسطينيين"، من أجل إقامة دولة مستقلة لهم.
وقد لا يرقى الاتفاق إلى مستوى الضمانات الدفاعية الصارمة على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي سعت إليها المملكة في البداية عندما نوقشت هذه القضية لأول مرة بين ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال زيارته للمملكة في يوليو 2022.
وقال مصدر أميركي لرويترز، إن الاتفاق "يبدو مثل معاهدات أبرمتها الولايات المتحدة مع دول آسيوية، أو إذا لم يحظ هذا بموافقة الكونغرس، فإنه قد يكون مشابها لاتفاق أميركي مع البحرين، التي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأميركية".
ولا يحتاج مثل هذا النوع من الاتفاقات إلى دعم من الكونغرس.
وذكر المصدر أن "واشنطن يمكنها أيضا تحسين أي اتفاق، من خلال تصنيف السعودية حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي، وهو الوضع الممنوح لإسرائيل بالفعل".
لكن كل المصادر قالت إن "السعودية لن تقبل بأقل من ضمانات ملزمة للولايات المتحدة بحمايتها إذا تعرضت لهجوم"، مثل ضرب مواقعها النفطية بالصواريخ في 14 سبتمبر 2019، مما هز الأسواق العالمية.
واتهمت الرياض وواشنطن طهران، بشن هذه الضربات، لكن إيران نفت اضطلاعها بأي دور في الأمر.
ومن شأن إبرام اتفاق يمنح الحماية الأميركية لأكبر مُصدر للنفط في العالم مقابل التطبيع مع إسرائيل، أن يعيد تشكيل منطقة الشرق الأوسط، من خلال جمع خصمين قديمين، وربط الرياض بواشنطن بعد تدخلات الصين في المنطقة.
وسيكون هذا نصرا دبلوماسيا لبايدن، يتباهى به قبل الانتخابات الأميركية في 2024.
وربما يحصل الفلسطينيون على تخفيف لبعض القيود الإسرائيلية، لكن مثل هذه التحركات لن ترقى إلى مستوى تطلعاتهم لإقامة دولة.
وقالت المصادر الإقليمية الثلاثة المطلعة على المحادثات، إنه على غرار الاتفاقات الأخرى التي توصل إليها العرب وإسرائيل على مدى عقود، "سيحتل مطلب الفلسطينيين الأساسي الخاص بإقامة دولة مستقلة لهم، مرتبة ثانوية".
وقال أحد المصادر: "التطبيع سيكون بين إسرائيل والسعودية. وإذا عارضه الفلسطينيون، ستمضي المملكة في طريقها".
وأضاف: "السعودية تدعم خطة سلام للفلسطينيين، لكنها تريد هذه المرة شيئا لنفسها، وليس للفلسطينيين فقط".
ولم ترد الحكومة السعودية أو وزارة الخارجية الأميركية على الأسئلة المرسلة عبر البريد الإلكتروني من رويترز، عن هذا الموضوع.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي التطبيع مع إسرائيل التطبيع السعودي الاسرائيلي
إقرأ أيضاً:
ما أبرز المراسيم التي وعد ترامب بتوقيعها بيومه الأول؟
قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية أمس السبت، إنه سيوقع عددا قياسيا من الأوامر التنفيذية، خلال اليوم الأول من رئاسته.
وأكد ترامب، ردا على سؤال عن عدد الأوامر التي سيوقعها، أنه لا يملك رقما دقيقا في ذهنه، لكنه يتوقع أن يوقع عددا "قياسيا" من الأوامر التنفيذية ابتداء من ظهر غد الاثنين أي بعد تنصيبه.
وعندما سألته الصحفية التي حاورته: "أكثر من 100؟"، أجاب الرئيس الجمهوري: "في هذه الحدود على الأقل".
فما هي الأوامر التنفيذية التي يتوقع أن يوقعها ترامب خلال الأيام الأولى من رئاسته؟
ترحيل المهاجرينخلال المقابلة التي أجرتها معه شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، قال ترامب إن عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين ستبدأ "سريعا جدا" بعد توليه منصبه.
كما قال في أحد تجمعاته الانتخابية إنه "بمجرد أن أقسم اليمين سأطلق أكبر برنامج ترحيل في تاريخ أميركا".
وقال مسؤولون ومدافعون عن حقوق الإنسان إن إدارة ترامب ستشن حملات ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين- الذين يبلغ عددهم نحو 11 مليون شخص- في عدة مدن أميركية بمجرد توليه منصبه غدا الاثنين، ورجحوا أن حملة الترحيل ستبدأ في شيكاغو.
إعلانبينما أكدت رئيسة تحالف إلينوي لحقوق المهاجرين واللاجئين دولسي أورتيز لرويترز إن من المتوقع أن يبدأ ما يصل إلى 200 من عملاء إدارة الهجرة والجمارك مداهمات في منطقة شيكاغو في الخامسة صباح غد الاثنين، بهدف القبض على الأشخاص المتجهين إلى العمل أو الذين يبدأون يومهم.
وفي سياق متصل، أكد ترامب لشبكة "إن بي سي نيوز" أنه سيغلق الحدود في وجوه المهاجرين، وكان توعد من قبل خلال حملته الانتخابية بغلق الحدود بشكل صارم أمام المهاجرين، وإعادة المساجين الأجانب إلى بلدانهم.
أكد ترامب خلال المقابلة مع "إن بي سي نيوز" السبت، أنه سيصدر عفوا رئاسيا عن الأميركيين المعتقلين على خلفية أعمال الشغب التي شهدها الكونغرس الأميركي في 6 يناير/كانون الثاني 2021.
وقال ردا عن سؤال الصحفية عما إذا كان سيصدر العفو خلال 100 يوم الأولى من رئاسته، إنه سيصدر العفو في اليوم الأول من رئاسته مشيرا إلى أن الأشخاص المعنيين بالعفو الرئاسي مضت على بعضهم 3 أو 4 سنوات في السجن.
فرض رسوم جمركيةيتوقع خبراء اقتصاديون أن إدارة ترامب ستفرض رسوما جمركية جديدة، لكن ذلك سيتطلب انتظار تأكيد أعضاء حكومته الأساسية، مع الأخذ في الاعتبار تأثير هذه الإجراءات على الأسواق والتضخم.
ويشير تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، إلى أن فريق ترامب الاقتصادي يدرس خطة لزيادة الرسوم الجمركية تدريجيا بمعدل 2% إلى 5% شهريا.
وكان ترامب هدد في وقت سابق بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات من أوروبا إلى ما بين 10 و20% وعلى الواردات من الصين إلى 60%.
وقد أثارت تلك التصريحات قلقا و ردود فعل كثيرة في أوروبا والصين وكندا.
الطاقة والمناخيرجح المحللون السياسيون أن يصدر ترامب أوامر بإلغاء العديد من سياسات سلفه جو بايدن، المتعلقة بالطاقة والمناخ، بما في ذلك المعايير الجديدة لكفاءة وقود السيارات، التي وضعت في عهد بايدن، ووصفها ترامب بأنها تفويض فعلي باستخدام السيارات الكهربائية.
إعلانكما يتوقع أن يلغي تعليق الذي فرضه بايدن على تراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى توسيع عمليات التنقيب عن النفط والغاز في الأراضي والمياه الفيدرالية، بما يتماشى مع خططه لتحقيق الاكتفاء في مجال الطاقة.
ويرى مراقبون أن ترامب سينسحب مجددا من اتفاقية باريس للمناخ، وهي معاهدة دولية تم تبنيها في عام 2015 للحد من انبعاثات الغازات الضارة التي تؤدي للاحتباس الحراري.
وكان ترامب انسحب من المعاهدة خلال ولايته الأولى، وعاد بايدن إليها في اليوم الأول من رئاسته.
ما الأوامر التنفيذية؟تُعد الأوامر التنفيذية أداة تشريعية قوية في يد رؤساء الولايات المتحدة، حيث يضع الدستور الأميركي سلطة سن القوانين في يد الكونغرس، الذي يمثل الفرع التشريعي بالسلطة، بينما يكلف الفرع التنفيذي بتنفيذ وتطبيق تلك القوانين.
لكن الرئيس يستطيع في بعض الأحيان أن يعمل كمشرّع وفق حقه في إصدار أوامر تنفيذية رئاسية لها قوة القانون، بناء على الصلاحيات التي يخولها له الدستور، الغرض منها هو مساعدة الفرع التنفيذي على القيام بمهامه.
وشأنها شأن القوانين التي تصدر بالصورة الاعتيادية، أي التشريعات التي يسنها الكونغرس ويوقع عليها الرئيس في وقت لاحق، من الممكن أن تراجع المحاكم الأوامر التنفيذية، كما يمكنها إبطالها، كما يمكن إلغاؤها بفعل تشريعات جديدة أو أوامر تنفيذية لاحقة.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات