ارتفع مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي الأميركي، في أغسطس، بأبطأ وتيرة شهرية منذ أواخر عام 2020، ما يوفر الحجة لصانعي السياسة النقدية للتخلي عن رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم المقبل.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.1 بالمئة في أغسطس، وفقا لتقرير مكتلب التحليل الاقتصادي الصادر الجمعة، وهو ما جاء أقل من التوقعات بأن يرتفع 02 بالمئة عند نفس المستوى في يوليو.

وقفز مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الإجمالي 0.4 بالمئة على أساس شهري في أغسطس، مقابل 0.2 بالمئة في يوليو، وهو ما يعكس الارتفاع في تكاليف الطاقة.

وعلى أساس سنوي تباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخص الأساسي، بنسبة 3.9 بالمئة، كما هو متوقع، انخفاضا من 4.3 بالمئة في يوليو، بحسب البيانات المحدثة.

ويعتبر الحفاظ على قراءات شهرية منخفضة للتضخم الأساسي، أمر بالغ الأهمية لبناء الثقة بين مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في أنهم ينتصرون في معركة التضخم وبما يشجعهم على وقف المزيد من رفع الفائدة.

ومن الممكن أن تساعد هذه التطورات في الحد من الضغوط التضخمية بشكل أكبر، لكنها تنطوي أيضا على خطر توجيه الاقتصاد نحو الركود.

وخلال اجتماعه الأخير أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه ألمح إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر ومن المرجح أن يبقيها مرتفعة لفترة أطول.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم أسعار الفائدة أميركا الفيدرالي الأميركي التضخم أسعار الفائدة أخبار أميركا

إقرأ أيضاً:

المستهلك الأميركي يبقى انتقائيا في فترة "بلاك فرايدي"

رغم تباطؤ التضخم وتدني البطالة وتحسن في الميزانيات، يتوقع أن يبقى المستهلك الأميركي انتقائيا خلال مرحلة الحسومات الكبرى المعروفة بـ"بلاك فرايدي" في نهاية نوفمبر مع تركيزه على أفضل العروض المتاحة.

ووفق تقديرات رابطة "كونفيرنس بورد" المتخصصة، فإن المستهلكين الأميركيين "مستعدون لفتح محافظهم" مشيرة إلى أنهم "ينوون إنفاق أكثر مما أنفقوه العام الماضي، لكن التضخم قد يؤثر على ذلك".

وفي ظل هذا المناخ، لا أحد يتوقع أن يدفع المستهلكون السعر الكامل للسلع.

وجاء في مذكرة لبنك الاستثمار "مورغان ستانلي" أنه "من المرجح أن يزيد المتسوقون خلال العطل من إنفاقهم هذا العام مقارنة بالعام الماضي لكنهم سيبقون انتقائيين ويبحثون عن الحسومات".

وأظهر مسح أجراه البنك أن قرابة 35  بالمئة من المستهلكين يخططون لإنفاق أكثر مما أنفقوه في العام 2023، لكن 64  بالمئة ممن شملهم الاستطلاع سيحجمون عن ذلك إذا لم تكن العروض مغرية بما يكفي، أي بحسومات تزيد عن 20 بالمئة.

وتوقع نيل سوندرز، المدير لدى "غلوبل داتا"، نتائج جيدة إلا أنها "لن تكون مذهلة لأن المستهلكين يبقون تحت الضغط حتى لو كانت بعض المؤشرات الاقتصادية تتحرك في الاتجاه الصحيح".

فمعدل البطالة مستقر عند 4.1 بالمئة ورغم ارتفاع التضخم بشكل طفيف في أكتوبر إلى 2.6  بالمئة على أساس سنوي مقارنة بنسبة 2.4 بالمئة في سبتمبر، فهو يبقى أقل بكثير من الحد الأقصى البالغ 9.1  بالمئة الذي سجل في يونيو 2022.

لكن الأسعار ارتفعت بأكثر من 20  بالمئة خلال رئاسة جو بايدن، في سياق تضخم عالمي بعد جائحة كوفيد-19.

وكان الاقتصاد من ركائز حملة الجمهوري دونالد ترامب الذي فاز بالسباق إلى البيت الأبيض، إذ جعل من خفض كلفة المعيشة محور برنامجه.

مقالات مشابهة

  • نيجيريا ترفع أسعار الفائدة مجددًا لكبح جماح التضخم المرتفع
  • نائب محافظ بنك كندا: هدفنا إبقاء التضخم بالقرب من 2%
  • مؤشر الدولار يقلص مكاسبه في تعاملات الثلاثاء
  • توقعات بتخفيض المركزي التركي أسعار الفائدة 250 نقطة أساس
  • إسرائيل تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير مع تواصل التضخم وتباطؤ النمو
  • أسباب تراجع الاقتصاد التركي وتحليل تأثيرات الفائدة على التضخم
  • توقعات بتباطؤ وتيرة خفض الفائدة في آسيا بعد فوز ترامب
  • «ماركت ووتش»: من المبكر استنتاج استمرار التضخم بأمريكا بسبب تعريفات ترامب الجمركية
  • المستهلك الأميركي يبقى انتقائيا في فترة "بلاك فرايدي"
  • رئيس بنك CIB يرجح انخفاض أسعار الفائدة لـ20% نهاية 2025