ارتفع مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي الأميركي، في أغسطس، بأبطأ وتيرة شهرية منذ أواخر عام 2020، ما يوفر الحجة لصانعي السياسة النقدية للتخلي عن رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم المقبل.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.1 بالمئة في أغسطس، وفقا لتقرير مكتلب التحليل الاقتصادي الصادر الجمعة، وهو ما جاء أقل من التوقعات بأن يرتفع 02 بالمئة عند نفس المستوى في يوليو.

وقفز مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الإجمالي 0.4 بالمئة على أساس شهري في أغسطس، مقابل 0.2 بالمئة في يوليو، وهو ما يعكس الارتفاع في تكاليف الطاقة.

وعلى أساس سنوي تباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخص الأساسي، بنسبة 3.9 بالمئة، كما هو متوقع، انخفاضا من 4.3 بالمئة في يوليو، بحسب البيانات المحدثة.

ويعتبر الحفاظ على قراءات شهرية منخفضة للتضخم الأساسي، أمر بالغ الأهمية لبناء الثقة بين مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في أنهم ينتصرون في معركة التضخم وبما يشجعهم على وقف المزيد من رفع الفائدة.

ومن الممكن أن تساعد هذه التطورات في الحد من الضغوط التضخمية بشكل أكبر، لكنها تنطوي أيضا على خطر توجيه الاقتصاد نحو الركود.

وخلال اجتماعه الأخير أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه ألمح إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر ومن المرجح أن يبقيها مرتفعة لفترة أطول.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم أسعار الفائدة أميركا الفيدرالي الأميركي التضخم أسعار الفائدة أخبار أميركا

إقرأ أيضاً:

اقتصاديون بـ«الكويت الوطني»: البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 4%

يري الاقتصاديون في بنك الكويت الوطني أن المركزي المصري سيتجه لتخفيض أسعار الفائدة بنسبة لا تقل عن 4%، مدفوعا بتراجع الضغوط التضخمية على أسعار المستهلكين في مصر.

وقال بنك الكويت في تقريره الاقتصادي اليومي: سيشهد النصف الثاني من عام 2024 العديد من التخفيضات في أسعار الفائدة، من وجهة نظرنا على الأقل 4%، مما يسمح بتكلفة أقل لممارسة الأعمال التجارية».

وأضاف البنك، أنه من المحتمل أن تعكس النتائج بشكل عام الواقع الجديد لما بعد تحرير سعر الصرف بجانب الإطار الاقتصادي المعزز، مشيرًا إلى أن توافر العملات الأجنبية للصناعات الرئيسية أدي لتغيير قواعد اللعبة، حيث توقع أن تشهد القوة الشرائية المزيد من التحسن، مما يسمح للشركات بذلك الشروع في إنفاق أكبر.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري

ومن المقرر أن تجرى لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها الرابع هذا العام يوم 18 يوليو، بعدما رفعت أسعار الفائدة في الربع الأول من العام بنسبة 8%، لتتراوح بين 27، 25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.

كانت مؤسسة ستاندارد آند بورز أشارت صباح اليوم إلى أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي وصل إلى أعلى مستوًى له منذ ثلاث سنوات، مما يعكس واقعاً اقتصادياً جديداً، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) في يونيو إلى 49.9 (تقريبًا عند المستوى المحايد 50.0 الذي يفصل الانكماش عن النمو) من 49.6 في مايو، وارتفعت الطلبيات الجديدة لأول مرة منذ أغسطس 2021 مع بدء العديد من الشركات رؤية تعزيز الطلب خاصة في قطاعي التصنيع والخدمات، لكن البيع بالجملة والتجزئة وبحسب ما ورد كانت القطاعات وقطاعات البناء أضعف.

وأظهر المسح أيضًا أن طلبات التصدير الجديدة شهدت أقوى زيادة لها منذ 18 شهرًا.

ويتوقع الاقتصاديون في بنك الكويت أن يعود مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى منطقة التوسع في الأشهر المقبلة مما يعكس انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 24/25.

اقرأ أيضاًأبو الفتوح: البنك الأهلي مستمر في طرح شهادات الادخار بعائد 27 و 30%

تحت فائدة شهرية 25%.. بنك الكويت يواصل طرح حساب توفير الكنز

محافظ البنك المركزي يوقع على ميثاق مبادرة تمويل رائدات الأعمال بالتعاون مع البنك الأوروبي

مقالات مشابهة

  • محضر اجتماع المركزي الأوروبي: قرار خفض الفائدة جاء رغم مخاوف التضخم
  • آمال خفض الفائدة تقود أسهم المنطقة للارتفاع
  • الأسهم الأوروبية ترتفع وسط تفاؤل بشأن خفض الفائدة
  • اقتصاديون بـ«الكويت الوطني»: البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 4%
  • لاغارد: "المركزي" الأوروبي ليس في عجلة لخفض أسعار الفائدة أكثر
  • بصراحة سنأخذ وقتنا.. الاحتياطي الفدرالي يوضح خطة خفض الفائدة
  • بصراحة سنأخذ وقتنا.. الاحتياطي الفدرالي يوضح موقف خفض الفائدة
  • 5 جنيهات تراجعا في أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024
  • إنخفاض كبير.. أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024
  • الأسهم الأوروبية تتراجع قبيل إعلان التضخم بمنطقة اليورو