الجلوس بالمنزل او العمل بلا أجور.. الاغلاق الحكومي الأمريكي يخير الموظفين
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
باشرت الإدارة الأمريكية إبلاغ العاملين لديها بـ"إغلاق" وشيك من شأنه إرسال ملايين الموظفين الفيدراليين والعسكريين إلى منازلهم موقتا أو جعلهم يعملون بلا أجر ما لم يتوصل الكونغرس إلى اتفاق أخير في شأن الميزانية.
وغالبا ما يتحول التصويت على الميزانية في الكونغرس إلى مواجهة يستخدم فيها أحد الحزبين، الجمهوري أو الديموقراطي، شبح الإغلاق لانتزاع تنازلات من الخصم، لكن هذه المناورات عادة ما تبوء بالفشل.
فمن دون التوصل إلى اتفاق، سينتهي تمويل جزء كبير من الحكومة الفيدرالية عند منتصف ليل السبت (04,00 بتوقيت غرينتش الأحد)، ما يهدد بتعطيل كل القطاعات. وإذا ما استمر الإغلاق، فإنه سيوجه ضربة أخرى للاقتصاد الأمريكي غير المستقر.
وبعد 4 أشهر على تجنبه تخلف كارثي عن سداد الديون، يقف أكبر اقتصاد في العالم مرة جديدة على شفير أزمة مع توقع أن تبدأ مفاعيل الإغلاق بالظهور في نهاية هذا الأسبوع.
وتعذر على الجمهوريين الذين يحظون بالغالبية في مجلس النواب إقرار مجموعة مشاريع القوانين المعتادة التي تحدد ميزانيات الإدارات للسنة المالية المقبلة التي تبدأ الأحد، بعدما أعاق جهودهم متطرفون في الحزب يطالبون بخفض كبير للإنفاق.
وقد أبلِغ بعض الموظفين الفيدراليين بالاستعدادات لحصول "إغلاق"، وفقا لإشعار اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
وحذرت وزارة الصحة في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلتها الخميس إلى موظفين واطلعت عليها فرانس برس من أن الأفراد المبلغين مسبقا سيخضعون موقتا لبطالة فنية "ما يعني أنه لن يسمح لهم بالعمل أو باستخدام موارد الوزارة". وسيتعين عليهم بالتالي الانتظار حتى نهاية "الإغلاق" لتلقي رواتبهم بأثر رجعي.
واستمرت أطول فترة من شلل الميزانية في الولايات المتحدة 35 يوما بين كانون الأول/ديسمبر 2018 وكانون الثاني/يناير 2019.
لكن العمل بالخدمات التي تُعتبر "أساسية" سيتواصل. والحل الوحيد لتجنب الإغلاق هو التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بين الديموقراطيين والجمهوريين.
وستشهد وزارة الصحة "انخفاضا في عدد الموظفين في كل الأقسام تقريبا طوال هذه الفترة"، حسب ما جاء في تفاصيل البريد الإلكتروني الذي تلقاه الموظفون. وقالت الوزارة إن "الكثير من برامجنا وأنشطتنا الأساسية سيستمر، لكن مع عدد أقل من الموظفين".
من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) سابرينا سينغ إنه في حال حصول شلل لبضعة أيام فقط، "سيضطر جنودنا إلى مواصلة العمل لكنهم سيفعلون ذلك بلا أجر، وسيكون آلاف من زملائهم المدنيين في فترة بطالة".
وأضافت أن "الإغلاق هو الوضع الأسوأ، لذلك نواصل مطالبة الكونغرس بتأدية عمله وتمويل الحكومة".
ومن شأن الإغلاق أن يضع في مهبّ الريح الموارد المالية المخصصة للعاملين في المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فيدرالي، كما يمكن أن تكون له تداعيات سياسية خطرة على الرئيس حو بايدن في سعيه إلى الفوز بولاية ثانية في انتخابات 2024.
في ما يتعلّق بقطاع النقل، يمكن أن تكون لـ"الإغلاق" عواقب "مدمرة وخطرة"، وفق ما حذر وزير النقل الأمريكي الأربعاء.
من جهتها قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي صباح الخميس في مؤتمر صحافي، إنها ترى أنّ هذا الوضع يُعدّ "خطرا على الاقتصاد الأمريكي يمكن تجنّبه".
وأضافت جولي كوزاك "نشجّع الأطراف على التوصّل إلى توافق في شأن طرق تمويل الحكومة الأمريكية".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن للذكاء الاصطناعي إعادة تشكيل الحكومة الأمريكية في عهد ترامب وماسك؟
تشهد الحكومة الأمريكية تحولًا جذريًا في طريقة إدارتها للموارد والموظفين، مع تصاعد دور الذكاء الاصطناعي في عمليات صنع القرار.
في ظل التوجهات التي يقودها الرئيس السابق دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، يبدو أن الإدارة الحكومية تتجه نحو أتمتة واسعة قد تؤثر بشكل غير مسبوق على الوظائف الحكومية وآليات تنفيذ القوانين.
دور الذكاء الاصطناعي في إعادة هيكلة الحكومةوفقًا لتقرير نشرته واشنطن بوست، يعمل فريق تابع لماسك، تحت مظلة "وزارة كفاءة الحكومة" (DOGE)، على تحليل بيانات حساسة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بهدف تقليص الإنفاق الحكومي وتحديد المجالات التي يمكن الاستغناء عن العاملين فيها لصالح الأتمتة. ويبدو أن الهدف النهائي لهذا المشروع يتمثل في استبدال عدد كبير من الموظفين الفيدراليين بأنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على اتخاذ القرارات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
لكن هذا التوجه يثير قلق العديد من الخبراء والمسؤولين الحكوميين الذين يخشون أن يؤدي الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي إلى إضعاف آليات الرقابة، ومنح سلطات تنفيذية غير مسبوقة لرؤساء الحكومات، ما قد يعزز من احتمالات التوجهات الاستبدادية.
لطالما سعت الحكومات إلى تحسين كفاءتها عبر التقنيات الحديثة، حيث كشفت إدارة الرئيس جو بايدن سابقًا عن أكثر من 2000 مشروع للذكاء الاصطناعي قيد التطوير داخل المؤسسات الفيدرالية. تشمل هذه المشاريع أنظمة لمكافحة الاحتيال في قطاع الرعاية الصحية، وتحليل أضرار الكوارث الطبيعية بشكل أسرع.
لكن الفرق الجوهري في نهج ترامب وماسك هو إمكانية استغلال الذكاء الاصطناعي ليس فقط لأغراض تحسين الأداء، ولكن أيضًا لإعادة هيكلة الحكومة بطريقة قد تقلص من دور المؤسسات الرقابية.
إذ يمكن للرئيس القادم، من خلال التحكم في هذه الأنظمة، إجراء تغييرات جذرية في سياسات الهجرة، والبرامج الاجتماعية، والرقابة على الشركات، بلمسة زر واحدة، مما قد يؤدي إلى اضطراب كبير في النظام السياسي الأمريكي.
هل يمكن ضبط استخدام الذكاء الاصطناعي في الحكومات؟رغم المخاوف المتزايدة، فإن هناك نماذج دولية يمكن أن تقدم حلولًا أكثر توازنًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الحكومات. فعلى سبيل المثال:
تايوان: طورت أنظمة ذكاء اصطناعي تعزز من المشاركة الديمقراطية من خلال استقصاء آراء المواطنين حول السياسات العامة.
سنغافورة: تستخدم نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر ومخصصة للخدمات العامة، لضمان الشفافية.
كندا: وضعت ضوابط تفرض الإفصاح عن أي استخدام للذكاء الاصطناعي في العمليات الحكومية، مع إشراك الجمهور في القرارات المتعلقة بتوظيف هذه التقنيات.
في المقابل، لم تتضح بعد معالم خطة ترامب وماسك لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الإدارة الأمريكية، وما إذا كانت ستتبع نهجًا شفافًا أم ستتحول إلى أداة لتعزيز السيطرة المركزية.
المستقبل: حكومة ذكية أم سلطة مطلقة؟مع استمرار التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، تظل التساؤلات قائمة حول كيفية تأثير هذه التقنية على الديمقراطيات الحديثة.
فبينما يمكن أن تسهم الأتمتة في تحسين كفاءة الخدمات العامة، فإنها قد تتحول أيضًا إلى أداة خطيرة تُستخدم لإضعاف الضوابط المؤسسية، مما يعزز من هيمنة السلطة التنفيذية.
لذلك، يحتاج صناع القرار والمجتمع المدني إلى مراقبة هذا التحول عن كثب، لضمان أن يبقى الذكاء الاصطناعي أداة لخدمة المواطنين، وليس وسيلة لتركيز السلطة في يد القلة.