غرفة القاهرة : اتفاقية مبادلة العملة مع الإمارات تدعم التجارة مع مصر
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قال الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية إن اتفاقية مبادلة العملة مع الإمارات ستؤدي الى زيادة التبادل التجاري بين البلدين، كما انها ستخفف الضغط على العملة الصعبة (الدولار) وبالتالي ستستفيد منها مصر والاقتصاد المصري استفادة كبيرة.
وأوضح السمدوني أن اتفاقية مبادلة العملة ستجعلنا نقلل من أعباء الاستيراد بالدولار، فحجم التبادل التجاري بين الجنيه المصري والدرهم الإماراتي سيكون بنحو 5 مليارات درهم، مضيفًا أن صادرات مصر للإمارات تصل لنحو 1.
ووقعت مصر والإمارات، اتفاقية مبادلة العملة التي تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي، بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
وقال محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، إن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين على جميع المستويات، وهو ما يساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وفقًا لحديث نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية.
مبادلة العملة فرصة لتطوير الأسواق الاقتصادية
فيما صرح محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، بأن الاتفاقية تعكس مدى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين في المجالات كافة، والتي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة التبادل التجاري مبادلة العملة الدولار مصر بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الزيودي: الإمارات في صدارة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية
تمهد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات مع دول العالم، الطريق أمام الشركات الإماراتية للعب دور محوري في عالم التجارة الرقمية، وتعزيز فرصها في رسم مستقبل هذا القطاع.
ويعد تبني التكنولوجيا من أبرز ركائز إستراتيجية دولة الإمارات لبناء اقتصاد المستقبل، وقد نجحت في دمج التكنولوجيا المتقدمة في قطاعات الاقتصاد الوطني، وكل مجالات الحياة، ما عزز دورها الفاعل في تشكيل المعايير العالمية للتجارة الرقمية. وتعمل الإمارات بنشاط على الاستفادة من التقنيات الناشئة لتسهيل تجارتها الخارجية مع العالم عبر التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتخليص الجمركي المدعوم بتقنيات البلوكتشين.
الخدمات الرقميةوتمتد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات إلى ما هو أبعد من التجارة التقليدية؛ إذ تضمنت كل واحدة منها على فصل مخصص حول التجارة في الخدمات، مع التركيز بقوة على الخدمات المقدمة رقمياً.
وقال ا لدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن "دولة الإمارات في صدارة قائمة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية، إذ بلغ إجمالي صادراتها من الخدمات الرقمية 47.91 مليار دولار في عام 2023 بنمو نسبته 5% مقارنة بعام 2022، موضحا أنه يتم تقديم أكثر من 63% من صادرات الخدمات العالمية رقمياً في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية والتأمين والاستشارات وتطوير البرمجيات".
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد عامل تمكين، بل أصبح أساس الجيل التالي من أنظمة التجارة، ما يغير كيفية انتقال السلع والخدمات حول العالم، مؤكدا أن الدول التي تتبنى سياسات تجارية تعتمد الذكاء الاصطناعي وتبرم اتفاقيات تجارة رقمية ستقود الاقتصاد العالمي في العقد المقبل.
وتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توفير فرص للشركات الإماراتية للابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً، إذ تتضمن كل اتفاقية فصلا مخصصا للملكية الفكرية، من شأنه أن يضمن حماية المبتكرين والعلامات التجارية وصناع المحتوى في الإمارات عند دخول أسواق جديدة، كما تمنح هذه الاتفاقيات، الشركات الإماراتية أياً كان حجمها، الثقة للتوسع عالمياً مع حماية ملكياتها الفكرية.
وأصبحت التقنيات والعلامات التجارية والمحتوى الإبداعي المطورة في الإمارات محمية الآن في أسواق جميع الدول التي تم إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة معها؛ إذ يتم التعرف على براءات الاختراع والعلامات التجارية بشكل أسرع، كما تتلقى الشركات الإماراتية الحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها الشركات المحلية في الدول الشريكة، ما يمكنها من ترخيص ابتكاراتها وبيعها وتوسيع نطاقها بثقة.
تكنولوجيا التجارةوأطلقت دولة الإمارات مبادرة تكنولوجيا التجارة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تشمل عنصرين رئيسيين هما مختبر البيئة التجريبية التنظيمية، الذي يمكن الشركات والمنظمين من تطوير لوائح استشرافية قابلة للتكيف لإطلاق إمكانات التقنيات التجارية الناشئة، ومسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يتم من خلاله دعم الشركات الناشئة التي تبني حلولا رائدة للتجارة العالمية عبر ربط الشركات الناشئة المبتكرة باللاعبين الرئيسيين، مثل شركات الخدمات اللوجستية والشركاء التجاريين وتمكينها من تحويل عملياتها بتقنيات متقدمة.
وفي أبوظبي، تعد منصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية "ATLP" نظاماً متطوراً يعمل بالذكاء الاصطناعي ويدمج العمليات الجوية والبرية والبحرية في نظام تجاري واحد سلس يستخدم أكثر من 20 مصدر بيانات، البحرية والطيران والسكك الحديدية والتنظيمية والمالية والاقتصادية، بما يتيح تتبع البضائع في الوقت الفعلي والتحليلات التنبؤية لسلاسل التوريد الأكثر ذكاء، إلى جانب خفض العبء الزمني على العمال بنسبة 50 إلى 90% وبالتالي السماح لهم بالتركيز على المهام ذات القيمة الأعلى.
بدورها حققت إدارة مراكز الشحن التابعة لموانئ دبي العالمية، طفرة كبيرة في مجال العمليات الجمركية باستخدام أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي، ما يجعل التجارة أسرع وأكثر ذكاء وكفاءة، وهي تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتمكين مراكز الشحن من تحليل البيانات التاريخية لحل التصنيفات الخاطئة من دون تدخل يدوي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية