الراي:
2024-11-08@09:21:17 GMT
ليبيا ستبدأ بتعويض المتضررين من الفيضانات
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أعلنت سلطات شرق ليبيا اليوم، أنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة تعويض المتضرّرين من فيضانات 10 سبتمبر المدمرة الناجمة عن العاصفة دانيال.
وقالت حكومة شرق البلاد في بيان إنّ "نماذج إحصاء الأضرار سلّمت إلى رئيس اللجنة" المكلّفة بهذا الملف، وفي المقابل، "تم تسليم الشيكات إلى رؤساء" البلديات المتضرّرة.
وقال فرج قائم نائب وزير داخلية هذه الحكومة إنه سيتم منح 100 ألف دينار ليبي (19 ألف يورو) للسكان الذين دمّرت الفيضانات منازلهم بالكامل.
وأضاف أنّ الذين دُمّرت منازلهم "جزئياً" سيحصلون على 50 ألف دينار، فيما تمّ تخصيص 20 ألف دينار للسكان الذي فقدوا أثاثهم وأجهزتهم المنزلية بسبب ارتفاع منسوب المياه.
وأعلنت السلطات في شرق ليبيا هذا الأسبوع إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة التي تضرّرت بشدة من الفيضانات، حيث من المقرّر عقد مؤتمر في العاشر من أكتوبر للتحضير لإعادة الإعمار.
ولم تحدد حكومة الشرق كيف سيتم تمويل هذا الصندوق، لكن البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرّاً له، خصّص 10 مليارات دينار (1,9 مليار يورو) لمشاريع إعادة الإعمار.
وتأتي هذه الإعلانات على خلفية مخاوف من الفساد وسوء إدارة الأموال المخصّصة لإعادة الإعمار.
وأشار المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي، الخميس في بروكسل، إلى أنه دعا إلى حسن إدارة هذه الأموال خلال مشاورات مع المفوضية الأوروبية.
وأضاف عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، "كما جدّدت دعوتي للمجتمع الدولي للتحدّث بصوت واحد لصالح إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات الليبية".
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
مصريون أطلق الجيش عليهم النار لـعربي21: صدمتنا كبيرة ونطالب بتعويض عادل
تساؤلات عديدة يطرحها انتشار مقطع مصور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، أظهر عددا من أهالي منطقة "جميمة" بمحافظة مرسى مطروح، شمال غربي مصر، يشتبكون مع قوات من الجيش، ويُسمع في المقطع المصور صوت إطلاق نار، وجسد شاب مصري ملقى على الأرض ومخضب بالدماء.
وتأتي الاشتباكات على خلفية ترحيل سكان المنطقة من أجل إقامة مشروع استثماري كبير بعنوان "ساوث ميد إيجيبت" بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وبشراكة إماراتية.
وبدأ الجيش المصري مطلع 2024 بإخلاء المنطقة من السكان بناء على قرار من وزارة الدفاع بالإخلاء عقب تخصيص 23 مليون متر مربع من جميمة لصالح القوات المسلحة، على الرغم من تأكيد سكان المنطقة ملكية الأراضي والمساكن التي يقيمون بها منذ زمن طويل.
"شهادات من جميمة"
"عربي21" تواصلت مع عدد من أهالي قرية "جميمة"، والذين أكدوا أن "الأحداث بدأت عام 2022، عندما فوجئنا نحن أهالي قرية (جميمة)، التابعة لمحافظة مطروح، مركز ومدينة الضبعة، بأن هناك مجموعة من المهندسين والفنيين المتخصصين في الرفع المساحي جاءوا لرفع مساحات الأرض التي نقطن بها".
وأضافوا: -مفضلين عدم ذكر أسمائهم- "وعندما سألناهم أنتم تابعون لأية جهة حكومية؟ أخبرونا بأنهم يتبعون لمحافظة مرسى مطروح (شمال غرب- على الحدود الشرقية لليبيا)، وقالوا إن (هذا رفع مساحي من أجل تخطيط جديد للمنطقة، بغرض إنشاء طرق، وكهرباء، وخدمات، لصالح القرية)".
وواصلوا سرد وقائع الأزمة موضحين أنه لم يعترض أحد على عمل اللجنة، "لكن وبعد فترة لا تتعدى 3 شهور من الرفع المساحي، تفاجأنا بأن هؤلاء المساحين يتبعون الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وليس للمحافظة، وأن الأرض تم رفع مساحاتها وتسليمها لمستثمر خليجي، بمشاركة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى".
وقالوا: "هنا بدأنا التحرك؛ واجتمعنا مع محافظ مرسى مطروح، الذي أخبرنا بأنه سيتم تدشين مشروع سياحي بالمنطقة، وأن الأرض وبينها مساحة القرية كاملة تمت ولايتها إلى القوات المسلحة، التي أتت بمستثمر خليجي، مشاركة معها ومع هشام طلعت مصطفى، لتسويق المشروع".
"التقييم الضئيل وبداية الأزمة"
وبينوا أن الأهالي قرروا المطالبة بحقوقهم، مشيرين إلى أننا "طالبنا بحقوقنا وتعويضنا تعويضا عادلا عن بيوتنا وأراضينا ومزارعنا؛ فتوجهنا إلى مكتب المخابرات الحربية بمدينة مطروح (عاصمة المحافظة)، فأخبرونا بأنه تم ولاية الأرض إلى القوات المسلحة، كما أخبرتنا المحافظة".
وأكدوا أنه "بدأت المفاوضات مع الأهالي على أراضيهم وبيوتهم وكل ممتلكاتهم من مزارع وخلافه، وأنهم عرضوا علينا سعر البيت المسلح بالخرسانة بقيمة 7 آلاف جنيه للمتر، والبيت المسقوف بالخشب المتر بـ3 آلاف جنيه، والشجر المثمر مثل التين والزيتون -تشتهر بهما المنطقة- وخلافه بألف جنيه للشجرة المثمرة".
ولفتوا إلى أن المفاوضين "قالوا إن الأرض غير المسجلة، أو ما تُعرف بـ(وضع اليد)، ستكون بدون مقابل، وأن قيمة التعويض عن الأرض المسجلة ستأتي لجنة متخصصة للقرية تثمنها".
وأوضحوا أنه من هنا بدأت تظهر نقاط الخلاف وتتصاعد الأزمة، مشيرين إلى "رفض الأهالي التفاوض، وحدث كر وفر ومشادات بين الأهالي والأمن في شهر رمضان الماضي (نيسان/ أبريل 2024)، كما جرى اعتقال عدد من أبناء القرية عندما تم اعتراض القوات التي جاءت لعمل الحصر للبيوت والأراضي والأشجار، بالقوة".
وقالوا إنه "بعد 3 أو 4 شهور تم الإفراج عن المعتقلين، لكن الأهالي ظلوا رافضين لهذه الطريقة المهينة، والكل يرفض رفضا قاطعا التفاوض والجلوس معهم نهائيا"، ملمحين إلى اعتراضهم على أسعار التقييم وعلى عدم التعويض عن الأراضي وضع اليد.
"صدمة إطلاق النار"
وأضافوا: "حتى وصلنا إلى الأحداث الأخيرة صباح الاثنين، حينما جاءت قوة من القوات المسلحة (عدة مدرعات)، لرفع الأرض بالقوة، كالعادة، دون تفاهم أو إعلان مسبق للأهالي أو فتح باب التفاوض، فتصدى لهم الشباب تصديا سلميا بدون أي شغب أو عنف".
وقالوا "صُدمنا وتفاجأنا بإطلاق النار على الأهالي المتجمعين من قبل جنود قوة الجيش، حيث أصيب الشاب عبدالقادر صافي أبولبكم وشهرته (قدوره صافي أبولبكم)، برصاصة في كتفه".
وأكدوا أن "الأهالي قاموا بنقله إلى مستشفى بمدينة الإسكندرية، وتم إجراء عملية جراحية له استغرقت 6 ساعات متواصلة، وهو الآن يرقد في المستشفى، تحت تأثير البنج".
ومضوا يوضحون أن "هذه قصة أرض جميمة المغتصبة من قبل القوات المسلحة، لأجل إنشاء مشروع سياحي"، مبينين أن "هذه الأرض مساحتها كبيرة وتبلع نحو 5540 فدانا، وبها لا يقل عن 700 بيت و5 آلاف نسمة بينهم نساء وأطفال، يقطنون في هذه الأرض منذ مئات السنين وورثوها عن الجد العاشر، لهم".
وانتشر عبر الإنترنت مقطع فيديو مصور سابق لأهالي جميمة، وهم يؤكدون لقائد من الجيش حقهم التاريخي في تلك الأرض، منذ عشرات السنين.
كلام زي الفل من اهالي قرية جميمة بمطروح عايزين يهجروا الناس بالعفية وياخدوا بيوتهم واراضيهم بحجة الاستثمار
لا لتهجير اهالي الجميمة وجزيرة اهالي الوراق واهالي العريش وسيناء
كفاية تخريب في مصر#خسارة_ياجيش_مصر #الجيش_المصري_خائن pic.twitter.com/YqrKt3k0i7
وبشأن الوضع حاليا، قال الأهالي لـ"عربي21": "هناك حالة من الهدوء والانتظار لما قد تسفر عنه الأحداث"، مؤكدين أنه "حتى توقيت هذا الحديث لم تتواصل معهم السلطات المحلية في مرسى مطروح نيابة عن الحكومة، ولا قيادة الجيش بالمنطقة الغربية نيابة عن الجيش، ولا شركة طلعت مصطفى، لحل الأزمة".
وحول ما ينتوي الأهالي فعله، أكدوا في نهاية حديثهم أنه "لو تم عرض التعويض المناسب فستنتهي القصة".
"التداعيات المحتملة لصدام مطروح"
وفي رؤيته، يرى الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية الدكتور ممدوح المنير، أن التداعيات المحتملة للصدام في مطروح خطيرة، قائلا في حديثه لـ"عربي21"، إن "السيسي، يحاول توريط الجيش في مواجهة مباشرة مع الشعب".
وأضاف: "فبعد توريط قياداته في الصفوف الأولى والثانية في صراعات السلطة والمجازر التي قام بها لتثبيت أركانه ملكه؛ يحاول فتح جبهة جديدة لتوريط الجيش بشكل مباشر مع الشعب".
وأكد أنه "خلال السنوات الماضية كان التوريط للجيش نخبويا، كرجال الأعمال لتحقيق السيطرة الاقتصادية، أو المعارضة لتحقيق السيطرة السياسية، أو استراتيجيا كما يفعله بأهالي سيناء للحفاظ على الأمن القومي للكيان الصهيوني".
"توّرط أكثر سلطوية"
واستدرك: "حاليا السيسي، يجعل الجيش يدخل مستوي توّرط أكثر سلطوية ووحشية تجاه عامة الناس أو حزب الكنبة كما يسميه البعض، وهو الحزب الأكبر في مصر، وأهم سماته أنه يعيش للقمة العيش ولا يتدخل في السياسة ولا يعرفها".
ويرى الباحث المصري أن "التدخل الآن للاستيلاء على (الأرض) بكل ما تعنيه في الوعي الجمعي التاريخي للمواطن المصري، وهو ما لا تدرك خطره الطغمة الحاكمة من السيسي وطبقة الجنرالات المحيطة به، أن الأرض والبيت الذي فوقها هو آخر ما يمكن أن يجعل حزب الكنبة صامتا".
وأوضح أنه "بالاستيلاء على الأرض و البيت لن تكون هناك (الكنبة) وسيكون المواطن في الشارع حرفيا، وليس مجازيا، وعندها سيتحول بغضبه وسخطه من حزب الكنبة إلى حزب الشارع".
وأكد المنير أنها "حالة لا يتمناها النظام، وقد أدّت للإطاحة برأسه عام 2011، ويبدو أننا نتجه إلى موجة ثورية ثانية طال الزمن أم قصر، فتوسيع دائرة الغضب الشعبي، من سيناء إلى الوراق وصولا إلى مطروح، هذا النمط يشير إلى فشل النظام في معالجة المظالم الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية".
وبين أن "قبائل مطروح تمثل تحديا خطيرا للنظام المصري، ويحمل ما يحدث في طياته عدة مخاطر مثل تهديد المشروعات الاستثمارية كعرقلة تنفيذ مشروع (ساوث ميد إيجيبت)، وغيره من المشروعات الاستثمارية في المنطقة، مما يضر بطموحات النظام الاقتصادية".
وتوقع كذلك أن "تؤدي حتما إلى تصدع اللحمة الوطنية، فالصدام في منطقة حدودية حساسة قد يؤدي إلى تعميق الشرخ بين السلطة المركزية والمجتمعات المحلية، مما يهدد التماسك الوطني، غير المتماسك أصلا".
"أيضا هناك خطر حقيقي من تحول المواجهات إلى صراع مسلح أوسع نطاقا، على غرار ما حدث في سيناء، وقد تلجأ القبائل إلى أساليب حرب العصابات إذا استمر الضغط عليها"، بحسب رؤية الخبير المصري.
ومضى يقول: "يمكن أن تكون هناك امتدادات إقليمية للأزمة كالتأثير على المصالح الإماراتية؛ فقد يصل الغضب الشعبي إلى مناطق النفوذ الإماراتي مثل رأس الحكمة، مما قد يؤثر على العلاقات بين القاهرة وأبوظبي وهو آخر ما تريده القاهرة".
ليختم حديثه متسائلا: "فهل يستمر النظام في سياساته القمعية دون حساب للعواقب؟ أم أنه يختار الطريق الأسرع سياسيا وتاريخيا لتقويض ملكه؟"، مؤكدا أن "هذا ما ستفسر عنه الفترة القادمة".
"غضب وانتقادات"
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، صب نشطاء جام غضبهم، على رأس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، والجيش.
وقال الإعلامي المصري المعارض أسامة جاويش، إن مشهد إطلاق الرصاص في "جميمة"، يؤكد أن نظام السيسي والجيش لا يطلقون النار على من يهدد أمن مصر القومي كالاحتلال الإسرائيلي، بل يطلقونه فقط على الأهالي، متوقعا أن يولد ذلك غضبا كبيرا لأنها منطقة بدو ولها طبيعة خاصة.
وانتقد المجلس الثوري المصري المعارض، اعتداء الجيش بالرصاص على أهالي جميمة بمطروح بعد رفضهم التهجير لإقامة مشاريع ترفيهية، مشيرا لإصابة مواطن في الكتف واعتقال آخرين، وانسحاب الجيش والشركات خوفا من غضب الأهالي.
الجيش يعتدي على أهالي #جميمة بمطروح بالرصاص الحي بعد رفضهم التهجير لإقامة مشاريع ترفيهية، منها مشروع ساوث ميد للقاتل المطلق سراحه #طلعت_مصطفى. أصيب مواطن في الكتف واعتقل آخرون لكن بعد تجمع الحشود للمواجهة، انسحب الجيش والشركات خوفا من غضب الأهالي. #مصر_محتلة pic.twitter.com/j0RJlHzShk
— المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) November 4, 2024ونشر الأهالي مقطعا يؤكد انسحاب معدات شركات طلعت مصطفى، وسيارات الجيش من المنطقة عقب الحادث.
تم وقف العمل في مشروع ساوث ميد إيجيبت من قبل الأهالي عقب الاشتباك مع الأهالي أصحاب الأرض #مرسي_مطروح
#جميمه pic.twitter.com/csdBIXCldS
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار